در بزه کلاهبرداری ممکن است فردی با توسل به مانور متقلبانه، بزهدیده را راغب به انتقال وجه از طریق عابربانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه کند. در چنین فرضی باید بررسی کرد که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است تا بتوان نسبت به طرح شکایت اقدام کرد.
از جمله مواردی که ممکن است در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری با آن برخورد شود، موردی است که در بزه کلاهبرداری، فردی با توسل به مانور متقلبانه، بزهدیده را راغب به انتقال وجه از طریق عابربانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه کند.
در چنین فرضی اصولاً باید دید که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است و سپس نسبت به طرح شکایت اقدام کرد.
در مواردی از این دست، چنانچه مانور متقلبانه و انتقال وجه به کارت عابر بانک شخص ثالث، در حوزه قضایی واحدی اتفاق افتاده باشد، در این صورت دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این بزه، دادسرا و دادگاه محلی خواهد بود که از آنجا، وجوه به حساب شخص ثالث منتقل شده است، نه دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به آن منتقل و شخص ثالث در آن افتتاح حساب کرده است.
زیرا در چنین فرضی ید مالکانه شاکی خصوصی نسبت به وجوهی که از وی برده شده است، به محض خروج وجه از حساب وی قطع شده و در واقع بردن مال، همزمان با خروج وجه از حساب بزهدیده محقق شده است و نمیتوان در چنین فرضی، دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به حساب مفتوحه در آن بانک منتقل شده است را صالح به تعقیب و رسیدگی دانست.
زیرا اگرچه رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب است، لیکن به محض خروج وجه از ید مالکانه مالک، جرم به صورت تام واقع شده و ورود وجه به حساب شخص ثالث، جزیی از اجزای عنصر مادی بزه کلاهبرداری محسوب نمیشود.
بنابراین در چنین مواردی باید شاکی در دادسرایی مبادرت به طرح شکایت کند که وجوه از عابر بانک آن محل به حساب دیگری انتقال یافته است.
با این حال بزه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که عنصر مادی آن مرکب از اجزای مختلف بوده و مانور متقلبانه، سند تحصیل وجه یا مال و نهایتاً وصول وجه یا اخذ مال موضوع سند، میتواند در حوزه قضایی مختلفی محقق شود. بدین ترتیب در فرضی که مانور متقلبانه در یک حوزه قضایی و بردن مال در حوزه قضایی دیگر اتفاق افتاده باشد، شاکی خصوصی در طرح شکایت از فرد یا افرادی که دخیل در بزه کلاهبرداری بودهاند، مختار به مراجعه به هر یک از دو دادسرای محل وقوع رفتار متقلبانه یا محل وقوع بردن مال است. لازم به ذکر است که در فقره اخیر، نظر مخالف دایر بر اینکه محل وقوع جرم در جرایم مرکب، محل وقوع آخرین جزء رکن مادی بزه است، نیز وجود دارد.
البته توجه به رأی وحدترویه شماره 729 مورخ اول اسفند سال 1391 دیوان عالی کشور نیز در مواردی راهگشا خواهد بود:
«در کلاهبرداری رایانهای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»
منبع : روزنامه حمایت