توضیحات رییس سازمان زندانها درباره دریافت ودیعه از زندانی در قبال دستبند الکترونیکی
رییس سازمان زندانهای کشور گفت: به دلیل اینکه در قانون اعتباری به ما داده نشده، ما معادل ارزش دستبندهای الکترونیکی از زندانی ودیعه دریافت میکنیم تا اگر آن را از بین برد و یا آسیبی به آن رساند بتوانیم از محل ودیعه وجه مورد نظر را تامین کنیم.
غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دربارهی اینکه آیا آغاز کارکرد دستبند الکترونیکی رضایت بخش بوده است؟ اظهار کرد: بله، البته این کار به صورت آزمایشی و تستی صورت گرفته است، لذا در این راستا یکی دو ایراد نیز وجود داشت که برطرف شد، همچنین از سهشنبه هفته گذشته تاکنون نیز دیگر خطایی را در خصوص دستبند الکترونیکی مشاهده نکردیم.
وی در مورد اینکه گفته شده که هزینه دستبندهای الکترونیک را خود زندانیان پرداخت میکنند، گفت: یک سری از هزینهها هنوز در قانون ذکر شده و ما نیز اعتباری در این مورد نداریم. این دستبندها دارای ارزش است که ما معادل ارزش دستبند از زندانی ودیعه دریافت میکنیم و این به این دلیل است که اگر زندانیان آسیبی به دستبند رساندند و آن را از بین بردند بتوانیم از محل ودیعه، وجه مورد نظر را تامین کنیم و اگر آسیبی نرساندند در پایان مدت محکومیتشان، دستبند را به ما بازمیگرداند و ما نیز ودیعهای را که در نزد ما دارند به آنها باز میگردانیم.
اسماعیلی دربارهی هزینههای مخابراتی دستبندهای الکترونیکی تصریح کرد: بین دستبندها و سرور مرکز، پیامکهایی تبادل میشود که این پیامکها دارای هزینه است و به دلیل اینکه این کار به صورت آزمایشی است در بودجه نادیده گرفته شده است ما نیز در مقام اجرایی چه بسا ناچاریم بخش هزینههای مربوط به پیامکهای رد و بدل شده بین دستنبدهای الکترونیکی و سرور مرکزی که باید به مخابرات پرداخت شود از خود زندانی اخذ کنیم.
وی همچنین دربارهی جزییات پنج محکومی که به تازگی به زندانهای داخل کشور منتقل شدند، اظهار کرد: اخیرا با سه کشور ارمنستان، چین و قزاقستان مبادلههایی داشهایم. اما متاسفانه در حال حاضر از جزییات اتهامات این 5 نفر اطلاعی ندارم، لذا در جریان اصل مبادله هستم.
وی ادامه داد: ما با برخی از کشورها موافقتنامهیی را درمورد انتقال محکومان امضا کردهایم و در راستای این موافقتنامه لازم نیست که مبادله به صورت همزمان انجام شود.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها نشست بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد
پست های مرتبط
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها
یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند [...]
آگاهیهای عمومی دشمن قانون گریزی
به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند [...]
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بیفرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!
در پروندهای که در ادامه به بررسی آن میپردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را [...]
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم
رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با [...]
بسته حقوقی برای مالکان و مستاجرانی که با هم اختلاف دارند؛ آشنایی با تفاوتهای 2 قانون حاکم بر اجاره
اختلافات میان مالک و مستاجر یکی از موضوعات رایج در دادگستری است به دلیل وجود چند قانون مختلف در این [...]
هیچکس حق ندارد مانع استیفای منفعت مستاجر شود؛ برخورد قانونی با مزاحمتهای موجر
اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود یکی از اختلافاتی که جنبه کیفر [...]
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره
اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد میشود یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر [...]
کدام جرایم مشمول طرح دستبند الکترونیکی می شود؟
اجرای طرح دستبند الکترونیک، شیوهای خاص از مجازات مرسوم به زندان باز بوده و در بسیاری از کشورهای دنی [...]