نکات حقوقی پیرامون عقد شرکت
عقد شرکت یکی از انواع عقود در قانون مدنی است که به همراه حالت مشاع بودن در حق مالکیت به‌وجود می‌آید.
ماده ۵٧١ قانون مدنی در تعریف عقد شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.»
حالت اشاعه یا مشاع به‌معنای مالکیت دو نفر یا بیشتر از آن بر یک مال واحد است که در این حالت عقد شرکت میان مالکان به‌وجود می‌آید. مال مشاع در مقابل اصطلاح مال مفروز به‌کار می‌رود. مال مفروز مالی است که تنها یک مالک دارد و مالک آن با کسی شریک نیست. مانند منزل مسکونی که تنها یک مالک دارد که در اصطلاح می‌گویند این مال، مفروز است. اما اگر تعداد مالکان از یک نفر بیشتر باشد، آن مال، مال مشاع است.
عقد شرکت در قانون مدنی یک عقد جایز است. بدین صورت که هر یک از شرکا هر زمانی که بخواهند می‌توانند شراکت خود را بر هم زنند. به‌طور مثال اگر دو نفر در یک واحد آپارتمان به‌صورت سه دانگ سه دانگ، شریک باشند، این حالت، اشاعه یا عقد شرکت است و طرفین شریک مال مشاع محسوب می‌شوند.
اسباب ایجاد عقد شرکت در قانون مدنی
عقد شرکت در قانون مدنی به دو طریق اختیاری و قهری ایجاد می‌شود.
در حالت اختیاری زمانی عقد شرکت یا حالت اشاعه به‌وجود می‌آید که دو یا چند نفر بنا بر خواست و اراده خود و بدون وجود هیچ‌گونه اجباری، مالی را خریداری می‌کنند. مانند زمانی که دو یا چند نفر ملک یا زمین و … را خریداری می‌کنند.
در حالت قهری عقد شرکت زمانی به‌وجود می‌آید که دو یا چند نفر بدون وجود هیچ‌گونه اراده‌ای و به‌صورت قهری، مالک یک مال می‌شوند و در اصطلاح عقد شرکت به‌وجود می‌آید. مانند زمانی که وقتی پدر یا مادری فوت می‌کنند، مالکیت وارث به‌صورت اشاعه بر مال یا اموال مورث، به‌صورت قهری و بدون اراده آنان ایجاد می‌شود.
موضوع عقد شرکت یا حالت اشاعه
مطابق با قانون مدنی ایران، مال اعم از عین و منفعت است. در عقد شرکت یا حالت اشاعه هم عین و هم منفعت مال می‌تواند بین افراد مشترک باشد. به‌طور مثال شرکا هم می‌توانند در ملکیت یک ملک شریک باشند و هم می‌توانند در استفاده از منافع یک مال شراکت داشته باشند. مانند زمانی که دو یا چند نفر یک مغازه را اجاره کنند. همچنین شراکت می‌تواند به‌صورت کار یا عمل باشد. یعنی اینکه دو یا چند نفر با آورده‌های خود اقدام به تاسیس مثلا یک شرکت یا یک رستوران کنند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند.
مستندات قانونی مرتبط با عقد شرکت
نظریه مشورتی اداره‌کل حقوقی قوه‌قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۰۴ شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۴۰۴ تاریخ نظریه: 27 دی سال 1399
به رغم اینکه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است، در حالی که اشاعه نوعی از مالکیت است که می‌بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می‌گنجاند. با توجه به مفاد مواد ۵۷۳ و ۵۷۷ قانون مدنی، آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا قانونگذار در ماده ۵۷۱ این قانون، چنین تصریحی دارد؟ آیا در پرونده‌های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی، محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ نظر به مفاد مواد ۵۷۸، ۵۸۶ و ۵۸۷ قانون مدنی و اصاله‌اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می‌کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا اینکه این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود یا آنکه طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی، عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف، عقدی جایز است؟ در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت‌های خدماتی، آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد، آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا اینکه به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه، این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ آیا با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مدنی، سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ‌گونه انجام عملی صحیح است؟ با توجه به مفاد مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع، امری متعارف است؟
قانونگذار ایران در ماده ۵۷۱ قانون مدنی، بدون آنکه ذکری از عقد بودن شرکت به میان آورد، شرکت را نوعی مالکیت معرفی می‌کند که به نحو قهری یا ارادی یا مزج اموال حاصل می‌شود؛ عدم تصریح به عقد بودن شرکت و در عین حال، درج آن ذیل باب سوم از کتاب دوم این قانون با عنوان «در عقود معینه مختلف» و ذکر احکامی پیرامون توافق طرفین بر شرکت و شرایط و موارد از بین رفتن آن به موجب مواد ۵۷۷ تا ۵۸۰ و ماده ۵۸۸ این قانون، اختلاف نظراتی را پیرامون عقد بودن یا نبودن آن به وجود آورده است که در آراء نویسندگان حقوق و رویه قضایی نیز نمود و بروز یافته است؛ اختلاف نظری که در آرای فقها نیز به خوبی مشهود است. قائلین به عقد بودن شرکت در معین یا غیرمعین بودن این عقد و نیز لازم یا جایز بودن آن اختلاف عقیده دارند؛ به‌نحوی که برخی آن را به نحو اطلاق، عقدی جایز و در مقابل گروهی آن را عقدی لازم و عده‌ای شرکت را در قسمتی که موجب ایجاد اشاعه می‌شود، عقدی لازم و در بخشی که سبب اذن هر شریک به شریک دیگر بایت تصرف در مال موضوع شرکت می‌شود، جایز می‌دانند.
برخی نیز به وجود مفاهیم مختلف معاوضی، اذنی و تجاری برای عقد شرکت قائل هستند. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه پاسخ به پرسش‌های اول تا سوم مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه‌قضاییه مصوب 19 آذر سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره‌کل خارج است.
به گزارش عدالت‌سرا، در مورد طرح دعوا از سوی یکی از شرکای شرکت‌های خدماتی، به نحو اطلاق نمی‌توان این‌گونه شرکتها و شاغلان در آن را مشمول عنوان شرکت اعمال (ابدان) و قراردادهای منعقده را باطل دانست؛ چرا که بر اساس ماهیت قرارداد منعقده و قصد و اراده طرفین و نوع خدمات ارائه‌شده و وجود یا فقدان شخصیت حقوقی شرکت و تجاری بودن یا نبودن آن، موضوع متفاوت است و می‌تواند حسب مورد مشمول احکام و مقررات شرکت‌های تجاری یا تابع عقد اجاره اشخاص قرار گیرد.
در خصوص شرط برخورداری یکی از شرکا از سود بیشتر بدون عمل اضافه نیز میان فقها و به تبع، نویسندگان حقوق اختلاف نظر است و در میان فقها هر یک از دیدگاه‌های بطلان عقد و شرط؛ بطلان شرط و صحت عقد؛ و در نهایت، صحت شرط قائلینی دارد و گروه نخست به ادله‌ای مانند مخالفت شرط با مقتضای عقد، مخالفت شرط با کتاب و اجماع و قائلین به بطلان شرط و صحت عقد به ادله‌ای چون نامشروع بودن شرط، عدم لزوم شرط و سفهی بودن آن و گروه سوم به ادله‌ای مانند عموم «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» و آیه شریفه «تجاره عن تراض» استناد می‌کنند. نویسندگان حقوقی نیز حسب مورد بر صحت یا بطلان این شرط از جمله حسب مورد به استناد مفهوم ماده ۵۷۵ قانون مدنی و یا اصل آزادی قراردادها ابراز عقیده می‌کنند.
همین اختلاف دیدگاه‌ها در خصوص شرط عدم تعلق زیان به یکی از شرکا وجود دارد. بنا به مراتب یادشده و با توجه به اینکه پاسخ به این پرسش نیز مستلزم پژوهش فقهی و حقوقی است و در قالب سؤال فرضی حقوقی مطرح نشده است، در اجرای مواد ۳ و ۹ دستورالعمل فوق‌الذکر، پاسخ به این پرسش‌ها از وظایف این اداره‌کل خارج است.
با توجه به نظر قانونگذار مبنی بر جواز تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در مال مشاع (موضوع ماده ۵۸۳ قانون مدنی) و واگذاری سهم خود جزئاً یا کلاً به ثالث و در عین حال، پیش‌بینی محدودیت‌هایی برای تصرفات فیزیکی هر یک از شرکا در مال مشاع از جمله مذکور در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ این قانون، اظهارنظر پیرامون متعارف بودن یا نبودن تصرفات حقوقی در مال مشاع با لحاظ محدودیت‌های راجع به تصرفات فیزیکی، از وظایف اداره‌کل حقوقی خارج است.
منبع : روزنامه حمایت
شرایط تقسیط مهریه در صورت طلاق به در خواست زوج مجازات افشای اطلاعات خصوصی افراد و اطلاعات محرمانه کشور
