نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه 1400

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تیرماه 1400

• 1,300 مشاهده
• زمان مطالعه : 98:45
• نظریات مشورتی

مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
    ۷/۱۴۰۰/۴۴۲
    شماره پرونده: ۴۴۲-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

با توجه به این که در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر میکند؛

حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد، آیا مقررات ماده ۲۳۶ مذکور جاری است؟

یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به، از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

پاسخ:

در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است؛ ب

نابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون مذکور در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی مؤید این نظر است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
    ۷/۱۴۰۰/۴۳۷
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۹/۱۶-۴۳۷

استعلام:

۱ -آیا دعوای فسخ نکاح و طلاق از سوی هر یک از زوجین به طرفیت دیگری، پیش از صدور حکم حجر قابلیت استماع دارد؟

۲ -در صورت طرح دعوا پیش از صدور حکم حجر، آیا خوانده دعوا اهلیت پاسخگویی دارد؟ اصولاً چه کسی باید خوانده دعوا قرار گیرد؟
پاسخ:

۱ و ۲ -رسیدگی به دعوای فسخ نکاح یا طلاق در فرض ادعای حجر خوانده، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای فرد محجور است؛ در این فرض، دادگاه با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید قرار توقف دادرسی صادر و در اجرای ماده ۵۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مراتب را به دادستان منعکس و پس از صدور حکم حجر خوانده و تعیین قیم برای وی، به دعوای فسخ نکاح یا طلاق رسیدگی کند.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

    ۷/۱۴۰۰/۴۲۳

    شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۲۳

استعلام:

با توجه به مفاد ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق الذکر است؟
پاسخ:

اولاً، با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

ثانیاً، هرچند مستفاد از ماده ۳۱ قانون شورا های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴۰ این قانون، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی شوند؛ اما با توجه به اینکه شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۸
    ۷/۱۴۰۰/۴۲۲
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲

استعلام:

۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تامین خسارت های بدنی را؟
پاسخ:

پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی بیمه گر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوق الذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار می شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛

پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان «دیه» خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۷/۱۴۰۰/۳۹۶

شماره پرونده: ۳۹۶-۱۳۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ میگردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟

پاسخ:

برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۷/۱۴۰۰/۳۷۸

شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۹/۱۶-۳۷۸

استعلام:

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

پاسخ:

اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول میکند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آنکه از وی هزینه ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بی حقی وی صادر می شود.

ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود.

همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی توان با اخذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد؛ همچنانکه در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، (همانگونه که در بند اولاً آورده شد، نمی توان پیش از وصول این هزینه ها و ضمن صدور رای، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بی حقی وی صادر میکند.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۷/۱۴۰۰/۳۷۴
شماره پرونده: ۳۷۴-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

در مواردی که متهم به صورت غیابی محکوم می شود و شاکی به رای صادره اعتراض میکند و متهم در مرحله تجدیدنظر نیز علیرغم ابلاغ حاضر نشده و دفاعی مطرح نمیکند و رای بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید می شود و پس از آن، محکوم در مرحله اجرا دستگیر و از رای صادره واخواهی میکند؛

آیا دادگاه بدوی مکلف به ورود در ماهیت و تصمیمگیری است یا به استناد ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ این که رای دادگاه تجدیدنظر متضمن محکومیت متهم بوده، موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه بدوی نیست و در همان دادگاه تجدیدنظر نسبت به واخواهی محکوم رسیدگی می شود؟

در صورتی که عقیده بر رسیدگی در دادگاه بدوی دارید، چنانچه نظر دادگاه بدوی پس از رسیدگی به واخواهی بر برائت محکوم باشد، آیا رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رای جدید صادر کند؟ راهکار در این مورد چیست؟

پاسخ:

در فرض استعلام که شاکی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، درخواست تجدیدنظر کرده است و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون اینکه محکوم علیه (متهم) در مرحله تجدیدنظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، مبادرت به صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی نموده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقباً صدور رای بر تایید دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و لذا محکوم علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷/۱۴۰۰/۳۶۲
شماره پرونده: ۳۶۲-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه همعرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است.

موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟

۱ -قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی؛

۲ -آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)؛

۳ -تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)؛

۴ -تخفیف در مجازات (ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

۵ -رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری)؛

۶ -تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

پاسخ:

اولاً، مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ ب

نابراین، در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است.

در این صورت، تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تایید رای نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست) «تایید رای دادگاه همعرض» فاقد موضوعیت است.

ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر همعرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده ۴۸۳ همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۷/۱۴۰۰/۳۵۵
شماره پرونده: ۳۵۵-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

وفق ماده ۵۴۱ آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟
پاسخ:

با تذکر اینکه مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم له دارد، علی الاصول باید در قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و مستفاد از مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۲۵۵ و ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از مجازات هایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوم له دارد موضوع ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه، قصاص و حد قذف است. البته در مورد قصاص باید، مطابق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل شود. ضمناً در خصوص دیه عبارت «تقاضای محکوم له» مقرر در ماده ۵۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۷/۱۴۰۰/۳۵۲
شماره پرونده: ۳۵۲-۲۵-۱۴۰۰ ک

استعلام:

«الف» به علت ارتکاب تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات به مدت سه سال تعلیق شده است. قبل از پایان مدت سه سال تعلیق اجرای مجازات در پرونده متهم به علت ارتکاب بزه تهدید به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اجرای مجازات پرونده مذکور نیز به مدت سه سال تعلیق شده است. آیا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستند به صدر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکومیت تعلیقی متهم در پرونده اول لغو و حکم صادره باید اجرا شود، یا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستفاد از ذیل ماده ۵۴ هیچ یک از آراء اجرا نمی شود، مگر اینکه با ارتکاب مجدد جرم مطابق ماده قانونی مذکور در مرتبه سوم و صدور محکومیت قطعی دو فقره محکومیت تعلیقی سابق نیز باید اجرا شود؟

پاسخ:

مستفاد از مواد ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که مقنن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را در مورد محکومی که دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری است که در میان آنها محکومیت تعلیقی ولو محکومیت غیر مؤثر باشد را منع کرده است؛ لذا چنانچه دادگاه بدون توجه به محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کند، باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

/۱۴۰۰/۳۵۰

شماره پرونده: ۳۵۰-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود. در جرایم منافی عفت آیا زوجین نسبت به یکدیگر و نیز برادر و خواهر نسبت به یکدیگر می توانند به عنوان شاکی خصوصی طرح شکایت کنند؟

پاسخ:

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» نامیده می شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم. طبق تبصره ۱ این ماده زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است؛

بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می توانند عنوان شاکی را داشته باشند، ولی برادر یا خواهر به لحاظ آنکه در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه بستگان نزدیکتری (پدر، مادر، همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۷/۱۴۰۰/۳۴۷

پرونده شماره: ح ۱۴۰۰-۹/۱۶-۳۴۷

استعلام:

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

پاسخ:

به صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده ۳۷۷ همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده ۳۷۷ یاد شده کفایت میکرد و ضرورتی به تدوین مقرر های مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نبود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۷/۱۴۰۰/۳۴۳
پرونده شماره: ح ۱۴۰۰-۹/۱۶-۳۴۳

استعلام:

۱ -در خصوص حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، با توجه به استفاده از واژه زن در این ماده و اطلاق آن بر زوجه باکره و غیرباکره، آیا زوجه غیر باکره در ازدواج دوم در فرض وجود شرایط می تواند با استناد به حق حبس از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟

۲ -منظور از ایفاء وظایف زناشویی در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی چیست؟ آیا صرفاً شامل تمکین خاص می شود و با تمکین عام حق حبس ساقط نمی شود؟ در فرض سؤال زوجین حدود دو سال است که ازدواج کرده اند و زوجه در این مدت در مواقع مختلف در منزل زوج حاضر بوده و یا سکونت موقت داشته است و ریاست موضوع ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی را عملاً پذیرفته و بر اساس خواست زوج در مواقع مختلف اقدام کرده است و تمامی وظایف زناشویی به جز تمکین خاص را انجام داده است، آیا در این فرض حق حبس همچنان به قوت خود باقی است؟

پاسخ:

۱ -با توجه به اطلاق واژه «زن» در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، حق حبس موضوع این ماده با لحاظ شرایط مقرر در آن منحصر به دوشیزه نبوده و زنان غیر باکره را نیز در بر میگیرد.

۲ -مستفاد از مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور آن است که حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ یادشده ناظر بر مجموعه وظایف زوجه ناشی از رابطه زوجیت است؛ بنابراین چنانچه زوجه نسبت به تمکین خاص که از بارزترین تکالیف ناشی از زوجیت است اقدام نکرده باشد، حق حبس وی به قوت خود باقی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
 ۷/۱۴۰۰/۳۴۱
 شماره پرونده: ۳۴۱-۲۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری مستاجر است.

ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟

پاسخ:

الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

ب- در فرض سؤال چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۷/۱۴۰۰/۳۳۹
 شماره پرونده: ۳۳۹-۱۹۲-۱۴۰۰ ح

استعلام:

همان گونه که مستحضرید یکی از مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی قلع و قمع بنای احداثی است و مطابق بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم است و جرایم مذکور در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از نوع درجه هفت هستند. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع و عدم اجرای آن در مدت قانونی ذکر شده، این قسمت از حکم آیا مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود؟

پاسخ:

جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربری اراضی محقق شده است؛

لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضای مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف می شود؛

اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی شود.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۷/۱۴۰۰/۳۲۶
 شماره پرونده: ۳۲۶-۹۲-۱۴۰۰ ع

استعلام:

الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ شهرداری ها مکلفند وجوه مربوطه به محکوم به احکام قطعی را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه

سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف و یا برداشت نماید. از ظاهر ماده واحده چنین استنباط می شود که چنانچه شهرداری در مهلت مقرر قانونی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی محکوم به را پرداخت کند خسارت تاخیر تادیه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در این مدت قانونی محکوم به پرداخت نشد، برای مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آیا خسارت تاخیر تادیه مهلت مقرر قانونی یعنی خسارت تاخیر تادیه سال مورد عمل یا سال آتی نیز لحاظ خواهد شد؟

ب- آیا خسارت تاخیر تادیه بعد از مهلت مقرر قانونی نیز لحاظ خواهد شد؟

پاسخ:

الف و ب –

اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تامین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند.

ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛

لذا برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛

بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال ۱۳۹۷ قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال ۱۳۹۸ آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۳۹۸ از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است، در این فرض از ابتدای سال ۱۳۹۹ هم توقیف و تامین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم تاخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می شود.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
 ۷/۱۴۰۰/۳۲۳
 شماره پرونده: ۳۲۳-۶۶-۱۴۰۰ ع

استعلام:

از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رفع مشکل کرد؛

اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد.

در موارد مشابه از جمله در ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛

اما در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟

پاسخ:

در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به جهت ممکن نبودن اجرای رای و یا ورود خسارت به دیگر بخش های ساختمان موضوع رای قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح شود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۷/۱۴۰۰/۳۱۵
شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۳۱۵

استعلام:

اگر شخصی بعد از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری توبه واقعی کند و بر دادگاه ثابت شود، آیا دادگاه می تواند به استناد ظاهر ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنان بر ادامه مجازات وی اصرار داشته باشد؟ آیا مفهوم ماده ۱۱۸ آن است که توبه واقعی در جرایم تعزیری بعد از صدور حکم قطعی تاثیری در مجازات محکوم ندارد؟ یا دادگاه در این گونه مواقع باید تلاش کافی نماید تا توبه کننده واقعی و غیر واقعی را تمیز دهد، آیا در صورت وجود شبهه حکمی در شمول حکم ماده ۱۱۸ قانون مذکور بر توبه بعد از قطعیت حکم، دادگاه می تواند طبق حدیث شریف نبوی «ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه» عمل نماید یا این حدیث شریف از موضوع متنازع فیه خروج موضوعی دارد ؟

پاسخ:

مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی اعم از مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.

چنانچه مرتکب پیش از قطعیت حکم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نیز مطابق ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی تا پیش از قطعیت حکم به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه کند، در هر مرحله از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام می تواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مکرر درخواست کند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر پس از قطعیت حکم در قانون پیشبینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و فقط می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷/۱۴۰۰/۳۱۰
شماره پرونده: ۳۱۰-۱۱۵-۱۴۰۰ ح

استعلام:

آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تامین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آنکه صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفاً در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص اصل خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟

پاسخ:

اولاً، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تامین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است.

ثانیاً، برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ یادشده، امکان درخواست تامین خواسته در مورد سند تجاری واخواست شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.

دکتر احمد محمدی باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۷/۱۴۰۰/۳۰۶
شماره پرونده: ۳۰۶-۱۳۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱ -در خصوص حکم مقرر در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا اعتراض باید در قالب دادخواست و در مهلت مقرر در این ماده (ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری) باشد یا آنکه می توان اعتراض را در مهلت قانونی مطرح و دادخواست را خارج از این مهلت تقدیم کرد؟

۲ -رای داوری که در قالب نظریه کارشناسی ارائه و به طرفین ابلاغ شده است، به عنوان نظریه کارشناسی تلقی می شود یا رای داوری؟

۳ -در صورت امکان صدور رای تکمیلی از سوی داور، مهلت اعتراض از چه تاریخی محاسبه می شود؟

پاسخ:

۱ -اعتراض به رای داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رای داور نیز یاد می شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیشبینی شده در مواد ۴۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطرح شود. در صورتی که دادخواست اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، وفق ماده ۴۹۲ قانون یادشده اتخاذ تصمیم می شود.

۲ -صرف نظر از ابهام سؤال مطرح شده، تشخیص توافق یا عدم توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری و در فرض سؤال تشخیص اینکه نظر اعلامشده ارزش نظر کارشناسی دارد یا رای داوری تلقی می شود، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۳ -داور در داوری های داخلی با لحاظ اصول و قواعدکلی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می تواند تا زمانی که مهلت داوری به پایان نرسیده است، در خصوص موضوع ارجاع شده به داوری اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین چنانچه نسبت به بخشی از موضوع اظهار نظر نکرده باشد، برای صدور رای تکمیلی در مهلت داوری با منع قانونی مواجه نیست. همچنانکه خارج از مهلت نیز با فرض توافق طرفین می تواند رای تکمیلی صادر کند.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۷/۱۴۰۰/۲۹۹
شماره پرونده: ۲۹۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

«الف» به عنوان مالک رسمی قطعه زمینی، قرارداد مشارکت در ساخت با «ب» منعقد میکند و«ب» متعهد به احداث ساختمان می شود و در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت مالکیت هر یک از مالک و سازنده مشخص می شود. چنانچه سازنده یکی از واحد های متعلق به خود را به «ج» منتقل کند و «ج» دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را علیه «الف» و «ب» اقامه کند، با فرض عدم اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، کدام یک از خواندگان (مالک رسمی یا سازنده) به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی محکوم می شوند؟

پاسخ:

در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی صادر میکند.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۷/۱۴۰۰/۲۹۸
شماره پرونده: ۲۹۸-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

آیا اختیار مندرج در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص توسط رئیس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونین قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب است؟

پاسخ:

اختیار مذکور در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیشبینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی می تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند. در فرض سؤال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حسابهای بانکی اشخاص، اعلام نظر خواهدکرد.

روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۹
/۱۴۰۰/۲۸۹
 شماره پرونده: ۲۸۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

آیا دعوای الزام به انجام تعهدات از جمله ساخت آپارتمان از جمله دعاوی راجع به مال غیر منقول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از آن جاکه آپارتمان ساخته نشده است، ارزش منطق های آن چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:

با توجه به تعاریفی که در مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده است، دعوای الزام به تعهد ساخت آپارتمان با لحاظ آنکه رسیدگی به آن مستلزم انجام کارشناسی و معاینه محل است و مرتبط با عرص های است که میبایست آپارتمان در آن ایجاد شود، از جمله دعاوی راجع به مال غیرمنقول تلقی می شود و ارزش منطق های آن بر اساس مساحت آپارتمان موضوع تعهد و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تعیین ارزش مذکور معین می شود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
    ۷/۱۴۰۰/۲۸۸
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۲/۱-۲۸۸

استعلام:

هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکم بر بی حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟
پاسخ:

مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید و اطلاق عبارت «صدور حکم» در بند یادشده موارد صدور حکم به بی حقی را نیز شامل می شود.

بنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست، مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور حکم برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین میکند.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
    ۷/۱۴۰۰/۲۸۷
    شماره پرونده: ۲۸۷-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

دعوی خلع ید بر اساس رای وحدت رویه ۶۷۲ دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده ۱۰۱ اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟
پاسخ:

اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛ بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

ثانیاً، در صورتیکه مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، وی مکلف است ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.

ثالثاً، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وی منتقل شده است همین صورتجلسه دلیل مالکیت وی تلقی می شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد به استناد صورتجلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می تواند دعوای خلع ید اقامه کند

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
    ۷/۱۴۰۰/۲۷۲
    شماره پرونده: ۲۷۲-۵۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

چنانچه برای مثال یک دانگ از شش دانگ ملکی با سند عادی خریداری شود و ملک نیز فاقد سند رسمی ثبتی باشد و خریدار دعوای اثبات مالکیت انتقال و تحویل مبیع را طرح و رای به نفع وی صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند ثبتی دریافت کند، آیا با همان رای اثبات مالکیت و انتقال امکان معرفی محکوم له برای اخذ سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است یا اینکه خریدار باید با طرح دعوی الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟
پاسخ:

در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی دریافت کرده است، رای اثبات مالکیت فقط می تواند مستند دعوای الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و و با حکم مذکور صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی توسط فروشنده امکانپذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
    ۷/۱۴۰۰/۲۷۱
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۷۱

استعلام:

۱ -در صورتی که رای غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رای اعم از اینکه محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟

۲ -در صورتیکه نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می شود؟
پاسخ:

۱ -هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تایید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا میکند.

۲ -در فرض سؤال با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رای متوقف می شود و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به اینکه با ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فراهم می باشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه خواهد بود.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
    ۷/۱۴۰۰/۲۶۱
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۶۱

استعلام:

چنانچه در درخواست طلاق توافقی و در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین بر تقسیط مهریه با اقساط معین مثلاً هر ۴ ماه یک سکه توافق نمایند آیا پس از صدور اجرائیه زوجه می تواند نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن از طریق مزایده در اجرای احکام نسبت به وصول مهریه اقدام نماید؟ و یا این که توقیف اموال زوج به جهت طلاق توافقی غیر ممکن است؟
پاسخ:

صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه به اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود، به نظر می رسد این امر توافق بر پرداخت اقساطی دین و مؤجل کردن آن است که در این صورت توقیف دیگر اموال زوج نسبت به مازاد بر اقساط تعیین شده، امکانپذیر نیست و موضوع منصرف از تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
    ۷/۱۴۰۰/۲۵۸
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۵۸

استعلام:

در صورتی که آپارتمان توقیفی موات بوده و برنده مزایده پس از ۱۰ درصد ارزش آپارتمان از تکمیل وجه خودداری نماید موضوع مشمول ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی بوده و وجه تودیعی به نفع دولت ضبط خواهد شد یا به برنده مزایده استرداد می باشد و یا اینکه مابقی پول مزایده را پرداخت نماید؟
پاسخ:

با عنایت به اینکه عبارت «آپارتمان موات» مندرج در استعلام مبهم و فاقد معنای حقوقی است و وصف «موات» با لحاظ متون فقهی و حقوقی از جمله ماده ۲۷ قانون مدنی و دیگر قوانین مانند قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی صرفاً در خصوص اراضی قابلیت استفاده دارد، لذا استعلام به کیفیت مطرح شده، قابل پاسخگویی نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
    ۷/۱۴۰۰/۲۵۶
    شماره پرونده: ۲۵۶-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱ -در دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که ملک منازعفیه در جریان عملیات ثبتی است چنانچه عقد بیع احراز شود، با توجه به اینکه عملیات ثبتی کامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی چه راهکاری وجود دارد؟

۲ -در صورتی که خواهان اثبات عقد بیع مشاعی و الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست کرده باشد، آیا در چنین دعوایی باید علاوه بر فروشنده و خریدار تمامی مالکان مشاعی نیز طرف دعوی قرار گیرند؟
پاسخ:

۱ -نظر به اینکه ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده است، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راه حل قانونی در ماده ۴۱ قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده، چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. در نتیجه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.

۲ -نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازم های با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون گذار تصرفات حقوقی (معنوی) هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده ۵۸۳ قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که قدرالسهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سؤال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفیت شریکی قابلیت طرح دارد که قدرالسهم خود را به خواهان وا گذار کرده است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
    ۷/۱۴۰۰/۲۵۴
    شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۵۴

استعلام:

۱ -در خصوص بزه های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب مییابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می شود ؟ ب

ه عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق میبایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق میبایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب می شود؟

۲ -در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات های متعدد صادر می شود و مجازاتها از نوع حبس و جزای نقدی می باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار؟
پاسخ:

۱ -همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانون گذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم.

۲ -در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بند های «ب» و «پ» ماده ۱۳۴(اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳) قانون مجازات اسلامی تعیین میکند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات های تعیین شده در دادنامه با عنایت به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن با هم مورد مقایسه قرار میگیرد تا مجازات اشد مشخص شود.

بر این اساس در فرض سؤال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات های تعیین شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات های تعیین شده به مرحله اجرا در میآید.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
    ۷/۱۴۰۰/۲۵۱
    شماره پرونده: ۲۵۱-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، آیا دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی در مقام رد درخواست اعاده دادرسی می تواند ضمن تایید دادنامه قبلی مبادرت به صدور حکم تعلیقی کندیا این که در این فرض فقط اختیار تایید یا نقض حکم صادره قبلی را داشته و اختیار دخل و تصرف در آن را ندارد؟
پاسخ:

مستنبط از مواد ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ کند. بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، پرونده در شعبه همعرض مطرح شود و این دادگاه، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند. این قرار قطعی است. در این صورت تعلیق موضوع سؤال نیز منتفی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
    ۷/۱۴۰۰/۲۴۷
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۳/۱-۲۴۷

استعلام:

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود، آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟
پاسخ:

اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم به موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.

ثانیاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی بوده و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است و در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آنها از طریق مزایده صادر میکند؛

هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و می توانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد. بنابراین نیم عشر اجرایی(هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
    ۷/۱۴۰۰/۲۴۶
    شماره پرونده: ۲۴۶-۱۰۰-۱۴۰۰ ع

استعلام:

چنانچه قاضی رسیدگی کننده، تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام کند و همان قاضی به عنوان عضو حقوقدان موضوع ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باشد، آیا می تواند به همان تخلف کارشناس در دادگاه کانون رسیدگی کند؟
پاسخ:

با توجه به اینکه اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی کننده، فرع بر آن است که اعلام کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف به مرجع نظارتی، نوعی اظهارنظر ماهوی نسبت به آن تخلف است؛ بنابراین در فرض سؤال حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده ۲۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ جهت رسیدگی به همان تخلف کارشناس، مشمول جهات رد است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
    ۷/۱۴۰۰/۲۴۴
    شماره پرونده: ۲۴۴-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

۱ -در خصوص ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه می تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده ۳۰۲ همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است، به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟

۲ -در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه می تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟

۳-آیا فلسفه نیابت می تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟

۴-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است، آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟

۵ -آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می تواند صرفاً زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟
پاسخ:

۱ -اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکانپذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود (نظیر جرایم موضوع تبصره یک ماده ۲۸۵ و مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین و به قاعده اولویت، امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و در این موارد نیابت باید توسط دادگاه کیفری ذیصلاح انجام پذیرد.

۲، ۳ و ۴ -با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤالها منتفی است.

۵ -مستفاد از مواد ۱۱۹، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۴ و ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آنکه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوز های که امر ابلاغ صورت میپذیرد، نیست.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
    ۷/۱۴۰۰/۲۴۲
    شماره پرونده: ۲۴۲-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱-آ یا شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی برای مثال حوزه قضایی تهران یک دادگاه تلقی می شوند؟

۲ -در دعوای اعتراض ثالث اجرایی یا اعسار از پرداخت محکوم به، مرجع صالحبرای رسیدگی به دعوا دادگاهی است که رای نخستین را صادر کرده است؟

آیا می توان در فرضی که رای نخستین در یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی یک حوزه قضایی صادر شده است، رسیدگی به دعاوی مذکور را در شعبه دیگر دادگاه همان حوزه قضایی انجام داد؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت رسیدگی یک شعبه دادگاه در رسیدگی به دعاوی مذکور نسبت به شعبه دیگر همان دادگاه ذاتی است؟
پاسخ:

اولاً، دادگاه های یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه های متعدد نمی شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد.

ثانیاً:، اعتراض ثالث اجرایی و نیز اعسار از پرداخت محکوم به از امور راجع به اجرا هستند و طبیعتاً در شعبهای قابل رسیدگی است که رای زیر نظر آن اجرا می شود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
    ۷/۱۴۰۰/۲۳۵
    شماره پرونده: ۲۳۵-۱۹۲-۱۴۰۰ ع

استعلام:

در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رای ملک داخل محدوده و حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رای قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است.
پاسخ:

اولاً، مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می شوند.

ثانیاً، حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده ۳ قانون یادشده لازمالاجرا است؛ مگر آنکه به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند «ث» ماده۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مجازات های مذکور نیست.

ثالثاً، قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می شود و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیشبینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازمالاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمیسازد؛ ضمن آنکه کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر میرسد اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعاً منتفی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
    ۷/۱۴۰۰/۲۳۳
    شماره پرونده: ۲۳۳-۷۶-۱۴۰۰ ح

استعلام:

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص قیمت های موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد آیا این قرارداد معتبر است؟
پاسخ:

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
    ۷/۱۴۰۰/۲۳۲
    شماره پرونده: ۲۳۲-۱۱-۱۴۰۰ ح

استعلام:

نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ ثانیاً، در چنین پرونده هایی اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدور حکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:

نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توام با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقف های در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمی تواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.

نظر اقلیت: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیبدیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
    ۷/۱۴۰۰/۲۱۸
    شماره پرونده: ۲۱۸-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرایمی که از نوع تعزیر درجه هشت می باشد و یا جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. چنانچه رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی فی المثل از نوع دیه کمتر از یک دهم کامل باشد و سپس با تجدید نظرخواهی متهم هر چند رای صادره قطعی است، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، تکلیف دادگاه تجدید نظر در نوع تصمیم چیست؟ آیا صرفاً میبایست اعلام شود که پرونده غیر قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است یا این که قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شود؟
پاسخ:

از موارد نقص قوانین آیین دادرسی کیفری در خصوص آراء قطعی یا آرائی که به هر دلیل قانونی قابل تجدید نظر یا فرجام نمی باشند، اما مورد تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی قرار گرفته اند، نوع تصمیم مراجع قضایی بالاتر است. در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است صدور قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظرخواهی باشد. با این حال در موضوع سؤال، رویه قضایی مستظهر به مفهوم مخالف ماده یادشده، به این دلیل که تصمیمات نهایی قضایی باید در قالب و شکل رای صادر شود، قرار رد تجدید نظرخواهی را صائب میداند.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
    ۷/۱۴۰۰/۲۱۳
    شماره پرونده: ۲۱۳-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست… » در پروند های با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال میکند. دادگاه کیفری دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رای و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی مینماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟
پاسخ:

اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیاً، با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذیصلاح اقامه می شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهار نظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذیصلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
    ۷/۱۴۰۰/۲۱۲
    شماره پرونده: ۲۱۲-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

چنانچه دادگاه بدوی وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به تقسیط جزای نقدی محکوم علیه نماید، آیا این تصمیم قابل اعتراض است یا قطعی ؟
پاسخ:

رای صادره درباره تقسیط جزای نقدی با عنایت به مواد ۵۳۱ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده ۴۳۳ این قانون است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
    ۷/۱۴۰۰/۲۰۵
    شماره پرونده: ۲۰۵-۱۸۲-۱۴۰۰ ک

استعلام:

با توجه به ماده ۷ و بند «ز» ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری و همچنین قانون مجازات افشای سوالات امتحانی، در مواردی که فرد «الف» فرد «ب» را ترغیب میکند که از سوالات کنکور فنی حرف های تصاویر تهیه و برای او ارسال کند و در ازای آن فرد «الف» پاسخ آنها را برای فرد «ب» ارسال و فرد «ب» در جلسه کنکور تصاویر را تهیه و برای «الف» ارسال کند که پس از ارسال چند تصویر از سوی «ب» و دریافت پاسخ سوالات از سوی «الف»، فرد «ب» دستگیر می شود، مجازات هر یک بر اساس کدام قانون باید تعیین شود؟
پاسخ:

با لحاظ رفتار ارتکابی از سوی اشخاص «الف» و «ب» در فرض سؤال و انطباق آن با بند های ذیل ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری، رفتار «الف» از مصادیق بزه بند «د» ماده ۵ قانون فوق الذکر تحت عنوان کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات است که مطابق ماده ۷ذقانون یادشده قابل مجازات است و رفتار «ب» نیز از مصادیق تخلف بند «ج» ماده ۵ این قانون است که مجازات آن بر اساس بند «ب» ماده ۶ قانون مزبور تعیین می شود.

ضمناً فرض سؤال بدین لحاظ که رفتار متهمان از مصادیق افشای سؤالات امتحانی موضوع این قانون نیست، از شمول ماده واحده مجازات افشای سؤالات امتحانی مصوب ۱۳۴۹ خارج است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
    ۷/۱۴۰۰/۲۰۲
    شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۲۰۲

استعلام:

بخش اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر داشته است، «… و همجنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. » آیا مجازات جزای نقدی مذکور در صدر ماده، صرفاً ناظر به حالتی است که فرد در اثر اهمال یا تفریط منتفع شده باشد؛ یا این که مطلقاً (چه نفعی برده باشد چه نبرده باشد) به جزای نقدی محکوم می شود.
پاسخ:

با عنایت به صراحت حکم ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ عبارت «همچنین است» مذکور در قسمت اخیر این ماده که موجب تسری مجازات مقرر در صدر به ذیل ماده است، صدور حکم به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی، «صرفاً در صورتی است که مرتکب منتفع شده باشد» اعم از این که رفتار مرتکب مشمول صدر ماده ۵۹۸ باشد یا قسمت اخیر این ماده.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
    ۷/۱۴۰۰/۱۹۸
    شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۹۸

استعلام:

آیا حکم مقرر در بند «ت» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خاص سارق است یا می توان آن را به هر متصرف غیر قانونی اعم از غاصب، در حکم غاصب، ید ضمانی، خائن در امانت و شخصی که با اکل مال به باطل کلاهبرداری مالی به دست آورده و یا منتقل الیه عقد باطل تسری داد؟ ایا می توان این اشخاص را که در حادثه رانندگی مداخله داشته و مسبب حادثه به علت تقصیر بوده اند را در مقابل ثالث زیان دیده مسئول تلقی کرد؟ آیا در چنین فروضی زیاندیده می تواند از بیمه مذکور استفاده کند؟
پاسخ:

تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت بدنی منبعث از حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نیست؛ بلکه تکلیفی است که به موجب دیگر احکام از جمله حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون یادشده به آن تصریح شده است و حکم موضوع ماده ۱۵ یادشده که ناظر بر موارد رجوع بیمه گر به راننده مسبب حادثه است، استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
    ۷/۱۴۰۰/۱۹۷
    شماره پرونده: ۱۹۷-۱۱۵-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱ -با توجه به اصل یکصدو شصت و پنجم قانون اساسی در دعوای مطروحه پیرامون قرارداد تجاری متضمن اسرار مهم، ا چنانچه به علت ترس از اضرار ناشی از افشاء اسرار تجاری، یکی از تجار غیر علنی شدن دادرسی را درخواست کند و طرف دیگر مخالف آن باشد، آیا قاضی می تواند به استناد نظم عمومی منردج در اصل یاد شده از قانون اساسی علنی بودن را ممنوع کند؟ آیا تا این حد ضرر وارد بر یک شرکت در اثر علنی شدن دادرسی اخلال در نظم تلقی می شود؟

۲ -آیا دراین دعوا و در مقام نگارش رای، رعایت اختصار و عدم درج تفصیلی گردشکار و دفاعیات که موجب افشاء اسرار تجاری می شود ضروری است یا اینکه درج اسرار پرونده در یک رای قضایی در جهت توضیح؛ توجیه و اتقان رای فاقد ایراد است؟
پاسخ:

۱ -اصولاً اسرار تجاری مرتبط با نظم خصوصی است و نه نظم عمومی؛ هر چند در مواردی ممکن است افشای اسرار تجاری یک تاجر مغایر نظم عمومی نیز تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

۲ -چون مفروض آن است که رای به طرفین ابلاغ می شود، حفظ محرمانگی اسرار تجاری مندرج در رای بر عهده فردی است که رای به وی ابلاغ شده است و طرفی که رای به وی ابلاغ شده است، حق افشاء آن را ندارد.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
    ۷/۱۴۰۰/۱۹۴
    شماره پرونده: ۱۹۴-۱۰۰-۱۴۰۰ ع

استعلام:

۱ -آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازمالرعایه است؟

۲-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسرس مییابد به عبارت دیگر، آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفاً شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟
پاسخ:

۱ -اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب۱۳۸۰، مزاید های که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمیگیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحاً یا تصریحاً تراضی کرده باشند، با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذینفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد.

۲ -در مواردی که در مقام اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشات گرفته از مقرر های است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
    ۷/۱۴۰۰/۱۹۳
    شماره پرونده:ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۹۳ :پرونده شماره

استعلام:

با توجه به ماده۷۰۲ کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۸۷ که میزان جزای نقدی مشروبات الکلی دستساز را پنج برابر قیمت عرفی آن میداند آیا تعیین حجم مشروبات دست ساز هم باید به صورت عرفی همانگونه که در بازار عرضه می شود (بدون تفاله) محاسبه شود یا اینکه تعیین حجم با تفاله می باشد.
پاسخ:

مبنای محاسبه جزای نقدی در موارد مشمول ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ارزش عرفی مشروبات الکلی دستساز است که به قیمت روز کشف توسط کارشناس منتخب دادگاه تعیین می شود و کارشناس در تعیین ارزش مشروب، شفافیت آن یا دارا بودن تفاله و ناخالصی را نیز لحاظ خواهد کرد.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
    ۷/۱۴۰۰/۱۸۹
    شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۳/۱-۱۸۹

استعلام:

در صورتی که پس از صدور حکم بدوی به فروش ماترک و پیش از قطعیت آن، یکی از خواندگان درخصوص یکی از قطعات سند رسمی مالکیت اخذ میکند، تکلیف حکم صادره چیست؟

چنانچه پس از قطعیت حکم مذکور مشخص شود سند رسمی گرفته شده و تاریخ اخذ سند بعد از صدور حکم باشد، در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ هرگاه تاریخ اخذ سند رسمی پیش از صدور حکم قطعی باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ:

اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار میدهد و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترک میدهد و چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد؛ مانند اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست، با طرح دعوا دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک یا حکم فروش ماترک لحاظ میکند؛

بنابراین، در فرض سوال چنانچه دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه احد از خواندگان، نسبت به یکی از املاک سند رسمی افرازی اخذ کرده است، ملک متنازعفیه را با اصلاح رای بدوی از ماترک خارج خواهد کرد. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوا توسط دیگر ورثه نخواهد بود.

ثانیاً، در صورتی که پس از قطعیت یا قطعی شدن حکم مذکور مشخص شود احد از ورثه نسبت به یکی از املاک، سند رسمی افرازی دریافت کرده است، صرف نظر از اینکه تاریخ سند رسمی مقدم یا مؤخر بر تاریخ حکم قطعی یا قطعیت یافته باشد، حکم به فروش نسبت به ملکی که سند رسمی مالکیت آن اخذ شده است، مادام که این سند باطل نشده است، قابل اجرا نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
    ۷/۱۴۰۰/۱۸۷
    شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۱۸۷

استعلام:

در شکایت از بابت جرائم توهین یا تهدید حین مکالمه تلفنی، آیا شهادت شهود بر برقراری تماس تلفنی میان طرفین و شنیدن الفاظ توهین آمیز و یا مبنی بر تهدید از سوی مشتکی عنه قابلیت استماع دارد؟
پاسخ:

اولاً، شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است.

ثانیاً، ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، استماع اظهارات مطلعین و… که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود، با عنایت به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن قابل استناد نباشد.

با توجه به اطلاق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم و با رعایت سایر شرایط می تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، استماع شهادت در مقام احراز وقوع توهین صورت گرفته به وسیله تلفن با منع قانونی مواجه نیست.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
    ۷/۱۴۰۰/۱۸۶
    شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۱۸۶

استعلام:

آیا بند «ج» ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود؟
پاسخ:

با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر یکسانسازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
    ۷/۱۴۰۰/۱۸۴
    شماره پرونده: ۱۸۴-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

۱ -آیا از واژه «تقاضا» مصرح در تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری می توان قائل به اختیار و صلاحدید دادستان شد؟ به این معنا که در برخی موارد با تشخیص امکان و توانمندی رسیدگی موقت دادیار، پرونده را به دادیار ارجاع دهد؟

۲ -در جائی که فرآیند اجرای حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن محکوم) صادر گردیده و در ادامه با واخواهی محکوم، پرونده به دادگاه ارسال می شود در سه فرض عیناً «تایید رای غیابی» «نقض آن و صدور حکم برائت» و «تائید به همراه تغییراتی در مفاد آن»، تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری چه می شود؟ چنانچه همین اتفاقات پس از واخواهی در دادگاه تجدیدنظر صورت پذیرفته و پرونده به واحد اجرا واصل شود،تکلیف چیست؟
پاسخ:

۱ –اولاً، اصلاح انجام شده در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ به غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر معطوف است که درصورت «کمبود بازپرس»، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس تعیین شده، می باشد که در این حالت، دادستان می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد و قبل از اصلاح، به جای عبارت «کمبود بازپرس»، «نبودن بازپرس» بود.

در جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون یاد شده، درصورت عدم حضور بازپرس یامعذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات اداری و یا در اوقات کشیک، باید مطابق تبصره ماده ۹۲ قانون صدرالذکر اقدام گردد و لکن این امر مانع اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی توسط دادستان ( و یا با رعایت ماده ۸۸ توسط دادیار کشیک) در جرائم مشهود موضوع بند های الف، ب، پ وت ماده ۳۰۲ قانون مزبور نمی باشد و اعمال مقررات ماده ۷۷ نیز صرفاً ناظر به اوقات کشیک نبوده و در اوقات اداری نیز در صورت وجود شرایط اعلام شده در ماده، قابلیت اعمال را دارد و دادستان (ویا دادیار) تنها در جرائم فوق الذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس جانشین بازپرس) باید اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، معمول دارند.

ثانیاً: هدف مقنن از وضع ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در جرایم مشهود که اقدامات فوری برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم لازم است، ولی بازپرس حاضر نمی باشد، دادستان این اقدامات را به عمل آورد. بنابراین اولاً، اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۹۲ قانون فوق الذکر باشد، دادستان باید برابر تبصره مزبور، تقاضای لازم برای تعیین دادرس دادگاه جهت انجام وظایف بازپرس تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور را انجام دهد. در این وضعیت، اقدامات دادستان صرفاً تا زمان معرفی و حضور دادرس، ادامه می یابد.

 اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۹۲ قانون یاد شده، نباشد، اقدامات دادستان بر اساس ماده ۷۷ قانون صدرالذکر تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در هر دو حالت فوق، اصولاً اقدامات دادستان در مدتی کوتاه قابل اعمال است و با توجه به اختیارات دادستان در سایر مواد قانونی، مستلزم تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نیست. اما اگر به عنوان مثال، برای جلوگیری از فرار متهم، مهلت ۲۴ ساعت تحت نظری وی پایان یافته باشد و اقدامات لازم برای حضور بازپرس یا دادرس جانشین وی نیز به نتیجه نرسیده باشد، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری از سوی دادستان بلامانع است.

۲- برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی وپاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی – باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسش های مطرح شده از مقررات نبوده و جنبه نظری دارد، پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

    ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
    ۷/۱۴۰۰/۱۷۹
    شماره پرونده: ۱۷۹-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

با توجه به اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطم های به حقوق اصحاب دعوا وارد نمیکند و هیچ کدام نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفاً به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذینغع بودن خواهان (مذکور در بند های ۵ و ۱۰ماده ۸۴ با ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۹ این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟
پاسخ:

در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده است، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرفنظر از اینکه بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
 ۷/۱۴۰۰/۱۷۵
 شماره پرونده: ۱۷۵-۲۲-۱۴۰۰ ک

استعلام:

در زندان هایی که مشترک بین چند حوزه قضایی می باشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجرای حکم خود اقدام میکنند و اینگونه نمی باشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترک است را مرجع قضایی محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزه های قضایی مشترک زندان می باشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترک مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان اقامت وی اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟

(با وصف اینکه زندان مشترک بوده و ۵ حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان اجراء میکنند)

پاسخ:

در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزهی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می باشد، مستفاد از مواد ۲۹، ۳۲، ۱۱۹، ۵۱۳، ۵۴۵، ۵۴۶ و ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نیابت قضایی درخصوص اجرای مجازات حبس نسبت به محکوم یاد شده، باید به دادسرایی اعطا شود که به محل اقامت زندانی نزدیک تر بوده و زندان در حوزه قضایی آن قرار دارد.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
 ۷/۱۴۰۰/۱۶۹
 شماره پرونده: ح ۱۴۰۰-۳/۹-۱۶۹

استعلام:

۱-چنانچه یکی از بانک های دولتی در پروند های محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ در خصوص مهلت ۱۸ ماهه شامل آنها میگردد (با وصف اینکه بانکها عموما درآمدزایی دارند)

۲-آیا خسارت تاخیر در تادیه شامل بدهی های بانک های خصوصی که بعداً دولتی میگردند می شود؟

پاسخ:

۱ – اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم ب دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سؤال بانک های دولتی) مشمول این قانون نیستند.

ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ (مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است:

نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛

دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ (مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهاد های رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید شده اند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نمی باشد بنا به مراتب فوق بانک های دولتی همانند دیگر شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج اند.

۲- صرفنظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به اینکه در فرض سؤال تفاوتی بین بانک های خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۷/۱۴۰۰/۱۶۷
 شماره پرونده: ع ۱۴۰۰-۴۸/۴-۱۶۷

استعلام:

با توجه به وجود قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹ و نظر به این که در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراست؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در ماده ۱۷۳ همین قانون شرایطی برای پذیرش درخواست اجرای احکام خارجی بیان شده است، آیا در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران باید تمام شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود یا تنها قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی حاکم است؟

پاسخ:

اجرا و شناسایی احکام دادگاه های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال و در اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی در ایران نیز باید شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر اینکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹/۹/۳۰ ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیشبینی شده باشد که برابر ماده ۱۷۱ قانون صدرالذکر رفتار خواهد شد.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
 ۷/۱۴۰۰/۱۵۸
 شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۵۸

استعلام:

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالتنامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند:

۱ -آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

۲ -چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

پاسخ:

۱ -اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ کننده به موضوع است.

ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بند های ۱ و ۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (۱۳۹۵/۱/۱ )باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۷ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶(مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت تطبیق با این ماده، می توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

۲ -با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به آنچه در بند ۱ بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
 ۷/۱۴۰۰/۱۵۵
 شماره پرونده: ۱۵۵-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

چنانچه در بزه بی احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به اینکه میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار ن هایی چیست؟
پاسخ:

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده ۱۰۴ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۹) جرایم موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده اند. بنابراین در فرض استعلا که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی واردشده به بزه دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه دیده، موقوف خواهد شد.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۷/۱۴۰۰/۱۵۲
شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۵۲

استعلام:

با عنایت به مفاد مواد ۴۷ قانون ثبت اختراعات و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل علامت تجاری:

۱ -در صورت استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر بر روی کالای عرضه شده، موضوع مشمول کدام یک از مواد فوق است؟

۲ -چنانچه علامت تجاری مورد استفاده متعلق به شرکت تجاری خارجی باشد، آیا موضوع به شرح مواد فوق قابل پیگیری است؟

پاسخ:

۱ -رفتار «جعل برچسب تجاری»، عنوان «جعل و تزویر» فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را دارد و مشمول ماده ۵۲۹ این قانون است و از شمول نقض حقوق موضوع ماده ۶۱ ناظر به ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ خارج است؛ ولی با توجه به ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر، استفاده انحصاری از علامت تجاری ثبت شده به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانیده است؛ لذا اگر شخصی بدون رضایت مالک علامت از آن استفاده کند (استفاده از علامت تجاری)، با توجه به بند «ب» ماده ۴۰ این قانون، رفتار وی موجب نقض حقوق مالک محسوب می شود و مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۱ این قانون خواهد بود.

۲ -علامت تجاری متعلق به شرکت تجاری خارجی نیز اگر مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به ثبت رسیده باشد، مشمول مقررات حمایتی و کیفری مقرر این قانون خواهد بود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
 ۷/۱۴۰۰/۱۵۱
 شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۵۱

استعلام:

۱ -آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور می باشد یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می شود؟

۲ -چنانچه طبق رویه موجود دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی هم چون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟

پاسخ:

۱ -در صورتیکه دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی یابد.

۲ -مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی شود؛ لیکن با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیر محسوب می شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده ۱۲۲ قانون یادشده به تعزیر درجه شش محکوم می شود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
 ۷/۱۴۰۰/۱۲۷
 شماره پرونده: ۱۲۷-۱۹۲-۱۴۰۰ ح

استعلام:

۱-همان گونه که مسنحضرید در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغءها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردارها به شرح مذکور در این تبصره پیشبینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت میگیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟

۲ -در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟

پاسخ:

۱ -با عنایت به اینکه در ماده ۳) اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره ۲ ماده ۳ تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست.

۲ -چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذیسمت می توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذیسمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها منع قانونی ندارد. ملاک ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این استنباط است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

  ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
 ۷/۱۴۰۰/۱۱۵
 شماره پرونده: ۱۱۵-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:

با توجه به مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که دادگاه صادر کننده اجراییه نسبت به رای داوری غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به دعوای اعتراض به رای داوری است، صدور قرار توقف اجرای رای داوری در صلاحیت کدام دادگاه است؟

پاسخ:

در مواردی که موضوع مشمول ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، دادگاهی که به دعوای اعتراض به رای داور رسیدگی میکند، عندالاقتضاء با اخذ تامین مناسب، قرار توقف منع اجرای رای داوری را صادر میکند.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۷/۱۴۰۰/۱۰۹
 شماره پرونده: ۱۰۹-۱۳۹-۱۴۰۰ ح

استعلام:

نهاد داوری از حیث سازمانی زیر مجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه قرار گرفته و پیش از آن زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بوده علی ای حال این نهاد در برخی از استانها تشکیل شده و در برخی از استانها تشکیل نشده و یا در شرف تشکیل است نهاد داوری دادگستری استان هرمزگان جزء نهاد های فعال محسوب میگردد از طرفی تا کنون دستورالعمل واحدی موضوع ساماندهی و توسعه نهاد داوری از مرکز توسعه حل اختلاف به استانها ابلاغ نشده و حکایت مینماید دادگستری استان های که کانون داوری فعال دارند بر اساس اساسنامه استانی خود پیش میبرند فلذا به جهت ابهام و اختلاف نظر های که در روند ارجاع پرونده در محاکم و کانون داوری پیش آمده است، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر شود:

۱ -در پروند های که خواسته آن فقط تعیین داوری است آیا تعیین داور باید توسط محاکم انجام شود یا تشکیل کانون داوری دادگستری در استان، از اختیارات نهاد داوری است؟

۲ -در پرونده هایی که موضوع آن اختلاف در قرارداد است و در یکی از بند های آن حل و فصل آن به داوری قید شده است، ایا باید از طریق همین کانون داوری استان، امر داوری به داوران عضو کانون ارجاع شود یا ارجاع به دیکر مراجع داوری و داوران خارج از این کانون هم امکانپذیر است؟ در صورت امکان ارجاع به دیگر داوران خارج از کانون مدنظر، این ارجاع توسط چه مرجعی صالحی باید صورت گیرد؟

۳ -پرونده های که خواسته آن تعیین داوری نیست و در قرارداد ذکری از موضوع داوری به میان نیامده؛ اما شرایط ارجاع به داوری پیشبینی شده است آیا لزوما باید امر داوری به همین کانون داوری ارجاع شود یا به دیگر مراجع داوری و داوران مستقل از کانون داوری مزبور میاست؟

۴ -با تشکیل کانون داوری در استان، تکلیف قانونی محاکم در موضوعات داوری چگونه است؟ آیا تکلیف از محاکم ساقط می شود؟
پاسخ:

تشکیل کانون های داوری هیچگونه محدودیت و الزاماتی در خصوص انتخاب داور یا ارجاع به داوری برای محاکم ایجاد نمیکند و ارجاع به داوری و انتخاب داور همچون گذشته تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر قوانین مرتبط است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۷
 ۷/۱۴۰۰/۱۰۸
 شماره پرونده: ک ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۸

استعلام:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و عبارت ذیل آن که بیان میدارد «رعایت ماده ۴۶ این قانون در خصوص این تبصره الزامی است». آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند، چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم:

۱ -آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد ۴۰ و۴۱ قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکانپذیر است؟

۲ -آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکانپذیر است؟

پاسخ:

۱ -موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ می باشد. عنصر مادی این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده با توجه به تعریف «جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی ۱۳۹۴/۳/۲۴ به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض اینکه جرم « علیه عفت عمومی» تلقی شود، با توجه به تبصره الحاقی (۱۳۹۹/۲/۲۳ (به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) طبق ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ (تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (با رعایت مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی بلامانع است. در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند.

۲ -با توجه به آنچه در بند (۱) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند «الف» ماده ۵ قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب ۱۴۰۰) است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
 ۷/۱۴۰۰/۸۶
 شماره پرونده: ۸۶-۱۱۲-۱۴۰۰ ع

استعلام:

۱ -وفق بند ۴ تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟

۲ -وفق تبصره ۵ الحاقی ۱۵/۶/۱۳۸۵ آییننامه اجرایی انتخابات شورا های اسلامی شهر مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران کاندیدا های شورای شهر و طرفداران آنها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچ های، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (۶/۵/۱۳۹۰) مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۰ اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو های سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزد های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شورا های اسلامی و طرفداران آنها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم میگردند. همچنین در بند ۳ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچ های، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۷۸ مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر ۱۵ در ۲۰ سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر میگردد.

آیا تبصره ۵ الحاقی ۱۵/۶/۱۳۸۵ آییننامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات ۷۰در ۱۰۰ سانتیمتر ناسخ ماده واحده اشاره شده که اندازه تراکت را ۱۵ در ۲۰ سانتیمتر ذکر کرده است؟

۳ -وفق ماده ۷۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزد های انتخاباتی جرم و طبق ماده ۹۲ این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می باشد؟

۴ -چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزد های دیگر یا طرفداران آنها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می شود؟

۵ -وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به اینکه این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟
پاسخ:

۱ -با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است.

۲ -صرف نظر از اینکه اساساً آییننامه همتراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره ۵ الحاق آییننامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شورا های اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده واحده قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آنها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد.

۳ -چنانچه بزه توهین موضوع مواد ۷۱ و ۹۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده ۹۱ این قانون با رعایت ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خارج است.

۴ -چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتیکه توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی باشد، مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و در غیر این صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزد های ریاست جمهوری مشمول مواد ۷۱ و ۹۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است.

۵ -نظر به این که رفتار های مذکور در ماده ۷۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی یا پوستر های تبلیغاتی نامزدها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و چون بزه پیشگفته طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده ۷۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می شود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۷/۱۴۰۰/۶۶
 شماره پرونده: ۶۶-۴۲-۱۴۰۰ ح

استعلام:

همانگونه که واقفید از جمله وظایف اصلی این وزارتخانه به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مقررات صدور مجوز انتشار و عرضه محتوا و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری است؛ صنوفی که برای اخذ مجوز اقدام میکنند؛ مانند ناشر کتاب، تهیه کننده اثر موسیقی و تهیه کننده اثر سینمایی حسب مورد قرارداد های خود با نویسنده، خواننده، کارگردان را به همراه دیگر مدارک به این وزارت ارائه میکنند. در این نوع قراردادها غالباً کلیه حقوق به متقاضی مجوز وا گذار شده و اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجرای اثر نیز بر عهده وی نهاده شده است؛ برای مثال یک خواننده تمامی حقوق آثار تولیدی خود به همراه انحصار اخذ مجوز برای آثار خود را به تهیه کننده یا ناشر موسیقی یا مدیر برنامه خود برای چند سال یا مدت مشخص واگذار میکند. در برخی موارد به دلیل اختلاف بین طرفین برای نمونه تهیه کننده و خواننده راساً یا مستقیم برای اخذ مجوز اقدام میکند و طرف مقابل نیز به استناد قرارداد خواهان عدم صدور مجوز برای خواننده تا پایان مدت قرارداد است.

این قراردادها که به صورت عادی است و اکثراً هم در چارچوب مشخص و منسجمی قرار ندارند. مورد تردید یا انکار طرف قرارداد هم نیست و تنها به دلیل اختلاف به وجود آمده اجرای قرارداد مختل شده است و طرف معترض ضمن مراجعه به وزارت متبوع خواهان اخذ مجوز لازم برای تولید، انتشار یا عرضه اثر بر خلاف قرارداد خود است در این شرایط متقاضی معترض درصدد اعمال فشار و شکایت از رای وزارتخانه بابت صدور مجوز برای خود مانند برگزاری کنسرت نمایش فیلم و مدعی نقض قانون توسط این وزارتخانه در صورت عدم صدور مجوز تحت عناوینی چون ممانعت از حق است و طرف دیگر قرارداد نیز ضمن اعلام رسمی و کتبی خواهان عدم صدور مجوز برای متقاضی به دلیل وا گذاری حق مزبور به موجب قرارداد منعقده می شود و حتی تهدید به شکایت از باب معاونت در جرم فروش مال غیر و نظایر آن و اخذ خسارت میکند.

با توجه به اینکه از یک سو ارائه درخواست صدور مجوز حق هر شهروند است و از سوی دیگر احترام به حقوق مالکانه اشخاص نیز الزامی است؛ همچنین نهاد صدور مجوز نقش و تعهدی در این قراردادها نداشته و ماموریتی هم در رسیدگی به اختلافات حقوقی بین اشخاص خصوصی ندارد، آیا در صورت صدور مجوز برای وا گذار کننده حقوق که به موجب قرارداد حق دریافت مجوزی را که برای اثرش میخواهد به غیر وا گذار کرده است، از سوی دولت یا نهاد صدور مجوز که در انعقاد قرارداد خصوصی بین افراد نقشی نداشته؛ اما از آن مطلع شده و طرفین نیز به صحت قرارداد اقرار دارند، مسئوولیت حقوقی یا کیفری متوجه دولت یا نهاد صدور مجوز خواهد بود؟

برای تببین بیشتر موضوع تصویر یک نمونه قرارداد بین خواننده و تهیه کننده پیوست است که خواننده با وجود پذیرش قرارداد و تعهدات آن راساً برای اخذ مجوز اقدام کرده و آن را از حقوق شهروندی خود میداند و از آن سو تهیه کننده به استناد ماده ۱ و تبصره ماده ۴ قرارداد معتقد است خواننده با انعقاد قرارداد و پذیرش مفاد آن نمی تواند راساً برای اخذ مجوز انتشار و اجرای آثار اقدام کند و صدور مجوز به نام خواننده اقدام غیر قانونی و موجب خسارت و در نتیجه طرح دعوا علیه این وزارتخانه خواهد بود.

پاسخ:

اولاً، تشخیص اینکه شرط مندرج در قرارداد مبنی بر وا گذاری استفاده از حقوق مادی راجع به انتشار، عرضه محتوا و نیز اخذ مجوز های لازم برای انتشار و اجرای اثر، مستلزم سلب یا عدم سلب حقوق مادی دارنده اثر است

یا خیر؛ امری است موضوعی که حسب مورد و بر اساس ماهیت و مفاد توافق طرفین و حدود اراده ایشان متفاوتئاست و نمی توان در حکمی کلی اینگونه توافقات را مستلزم سلب حقوق مادی پدیدآورنده اثر دانست.

ثانیاً، وفق ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، پدیدآورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد؛ از جمله بند های هفتگانه مذکور در این ماده به غیر وا گذار کند.

ثالثاً، در قرارداد هایی که تمامی حقوق از جمله اخذ مجوز های لازم برای انتشار، عرضه محتوا و اجرای اثر به فرد دیگری وا گذار شده است؛ تا زمانی که بر اینگونه قراردادها حسب مورد توسط مراجع صالح خدشه وارد نشده است، اصل بر صحت و لزوم مفاد قرارداد است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حدود مفاد قرارداد اقدام میکند و به صرف عدم صدور مجوز برای فرد وا گذار کننده حقوق، مسؤولیتی متوجه آن وزارتخانه نخواهد بود.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷/۱۴۰۰/۴۲
 شماره پرونده: ۴۲-۱۶۸-۱۴۰۰ ک

استعلام:

مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های کیفری یک و دو احیاء شده اند، آیا مفاد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده های کیفری، عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و کیفری حاکمیت خود را از دست داده و منسوخ شده اند ؟

به عبارت دیگر، آیا با تصویب تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا مراجعه به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ از قانون آیین داردسی مدنی در پرونده های کیفری مجاز است در صورت منفی بودن پاسخ، در مواردی که تبصره ۲ ماده ۱۴۸ یا تبصره ۱ ماده ۲۱۵ مذکور شامل مورد نمی شود، آیا امکان مراجعه به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ در امر کیفری ممکن است ؟و یا اینکه در حال حاضر در مورد پرونده های کیفری فقط باید به موارد و مصادیق تبصره ۱ ماده ۲۱۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اکتفاء کرد؟

مثال هایی برای این وضعیت عبارت است از: اعتراض شرکت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی به رای قطعی با موضوع خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری به قانون آیین دادرسی مدنی احاله داده است، یا اعتراض شرکت های بیمه نسبت به دیات ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا کارفرمایان که مقررات حکومتی و ایمنی را مراعات نکرده اند و منجر به صدمه به بیمار یا کارگر و محکومیت پزشک یا کارفرما شده است.

پاسخ:

اولاً، هرچند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم علیه کیفری اعتراض دارد، می تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به این اعتراض نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.

ثانیاً، مستفاد از مواد ۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذیحق محسوب نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی. به موجب قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذیربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام (دیه صدمه واردشده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان یا ناشی از عدم رعایت مقررات از سوی کارفرمایان) قابل تسری نیست.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۷/۹۹/۱۹۰۴
 شماره پرونده: ۱۹۰۴-۳۳-۹۹ ع

استعلام:

وفق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بند های «الف» تا «ه» این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یاحبس محکوم می شوند.

۱ -وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکوم علیه (حفر کننده غیر مجاز چاه)؟

۲ -با عنایت به اینکه حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آبخوانها و حوزه های آبریز و دشتها و سفره های زیرزمینی می شود، آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفر کننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛

الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟

ب- آیا دادستان در اجرای ماده ۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه می تواند راساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟

پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفر کننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت میکند یا مالک چاه؟ آیا می توان هر دو را متضامناً مسؤول دانست؟

پاسخ:

۱ -با توجه به اینکه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند»، می توان گفت تکلیف اعاده وضع قانوناً بر عهده محکوم علیه قرار دارد.

۲-

الف- نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شمارهی ۵۸۲ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۲ در همین راستا است.

ب- وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علی الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده ۲ قانون فوق الذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.

پ- تشخیص مسؤول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۳
 ۷/۹۹/۱۸۸۴
  شماره پرونده: ۱۸۸۴-۸۷-۹۹ ح

استعلام:

در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، شهرداری ها مدعی اخذ قدرالسهم در راستای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند با توجه به قانون یادشده که دو شرط اراضی بالای پانصد متر مربع و داشتن سهم شش دانگ را مطرح کرده است و نظر بر اینکه برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و سند مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت میکند، خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید.

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.

ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.

ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۷/۹۹/۱۷۸۶
 شماره پرونده: ۱۷۸۶-۸۷-۹۹ ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند ششدانگ است؛

تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها استعلام میکنند؛

لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۷۵/۴۳ ٪از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تائید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاک می شود.

بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آنکه سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟

پاسخ:

اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.

ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.

ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است..

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۲۱
 ۷/۹۹/۱۷۴۶
 شماره پرونده: ۱۷۴۶-۷۵-۹۹ ح

استعلام:

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

پاسخ:

اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک ملک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی شود.

ثانیاً، بنا به مراتب فوق، در فرض یادشده امکان صدور حکم بر محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد ترافع که در جریان ثبت است و هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته و ملک به نام خوانده در دفتر املاک ثبت به ثبت نرسیده است وجود ندارد؛ اما چنانچه انتقالدهنده انتقال ملک را به منتقل الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می تواند وفق ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی

 ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۷/۹۹/۱۴۹۵
شماره پرونده: ۱۴۹۵-۶۶-۹۹ ع

استعلام:

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند ششدانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی بع درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها استعلام میکنند؛

لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۷۵/۴۳ ٪از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تائید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاک می شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آنکه سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
پاسخ:

اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.

ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.

ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی

۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۷/۸۸/۱۰۲۰
ح ۹۹-۹/۲-۱۰۲۰ :پرونده شماره

استعلام:

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد ۱۰۸۴ و ۱۱۰۰ قانون مدنی

۱ -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟

۲-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟
پاسخ:

۱ -در فرض سؤال که مهریه زوجه (مال غیر منقول) مستحق للغیر بوده و زوج فوت کرده است؛

 اولاً، موضوع منصرف از حکم ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی است و بر اساس ماده ۱۱۰۰ این قانون، زوجه مستحق بدل آن اعم از مثل یا قیمت مال است؛ مگر آنکه صاحب مال اجازه دهد.

ثانیاً، بدل باید اقرب به اصل مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و فوت متعهد (در فرض سؤال زوج) تاثیری در این حکم و محاسبه قیمت بر اساس تاریخ فوت وی ندارد و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت مال موضوع مهریه با تراضی طرفین (در فرض سؤال دیگر وراث زوج) و در صورت عدم تراضی، توسط دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و بدیهی است که ارزیابی کارشناس باید بر اساس قیمت روز ملک صورت گیرد.

۲ -در فرض سؤال که مهریه مستحق للغیر بوده است؛ محل و موجبی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه نیست؛ زیرا مالکیت و حقی برای زوجه در ملک موضوع مهریه محقق نشده است تا وی بتواند اجرت ایام تصرف آن توسط زوج را مطالبه کند.

دکتر احمد محمدی باردئی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع : پایگاه خبری اختبار

رای وحدت رویه شماره 1114-1115 مورخ 1400-04-01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری     مراحل رسیدگی به انحصار وراثت در شورای حل اختلاف