نظریه مشورتی
مطابق تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟
آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا اینکه هر نوع واگذاری را شامل میشود؟ مثلا چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه، وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟
وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، میتواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوم، وکیل معالواسطه موکل به شمار میآید و با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و تبصره ماده 6 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 رییس قوهقضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛ بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق کند، تابع حقالوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حقالوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده 6 آییننامه پیشگفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛ اعم از اینکه اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد. همچنین چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره 3 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم است؛ زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حقالوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده هستند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد. ولی اگر همان وکیل سابق که معزول شده یا استعفا داده است، مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به اینکه یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمیتوان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.
به موجب مفاد ماده 2 قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب سال 1356، شهرداری پایتخت مکلف است هرگونه محل نگهداری غیرمجاز دام را در محدوده خدماتی پایتخت تعطیل کند و در صورت اطلاع از نگهداری دام یا مشاهده عبور آن در محدوده خدماتی پایتخت، دام را جمع آوری کند و به کشتارگاه تحویل دهد. با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مفاد آن ناظر بر شهرداری تهران است و با عنایت به وجود این معضل در کل شهرها و شهرداریهای کشور، پیرامون تسری و بهرهگیری و اقامه این قانون در شهرداری مراکز سایر استانها، نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید.
احکام مقرر در قانون ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدوده خدماتی پایتخت مصوب سال 1356، صرفاً در محدوده خدماتی تهران قابل اجرا بوده و قابل تسری به دیگر شهرها از جمله مراکز استانها نیست. بدیهی است که این امر نافی اجرای دیگر قوانین مرتبط نظیر مواد 2، 4، 5 و 12 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 یا اعمال مقررات بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 نخواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
طلاق به دلیل اثبات عسر و حرج رای شماره های 352 و 353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری