توافق بر وضع خیار در صورت تخلف از شرط
در برخی از قراردادها، چنین شرطی یا مشابه آن مورد توافق قرار میگیرد که: « در صورتی که هر یک از چکها برگشت خورد، فروشنده حق فسخ معامله را دارد». هماکنون پرسش این است که اولا خیار ایجادشده در صورت تخلف از شرط، خیار تخلف از شرط فعل است یا خیار شرط؟ ثانیا آیا مشروط علیه میتواند قبل از ایفای شرط، مورد معامله را بفروشد؟ و اگر اقدام به انتقال مبیع کند، انتقال صورتگرفته باطل یا صحیح است؟
خیاری که در شرط «در صورتی که هر یک از چکها برگشت خورد، فروشنده حق فسخ معامله را دارد» مورد توافق قرار میگیرد، ماهیت مشخص و واضحی ندارد و مورد اختلاف حقوقدانان است. چرا که از یک طرف در مورد وضع آن توافق شده است و همانند «خیار شرط» است و از سوی دیگر تحقق خیار بعد از تخلف از یک شرط فعل است و به «خیار تخلف از شرط فعل» شبیه است. توضیح این که خیار تخلف از شرط فعل موضوع ماده ۲۳۹ قانون مدنی، به موجب قانون ایجاد میشود نه با توافق طرفین.
مشخص کردن ماهیت این خیار مشکوکالهویه آثار متعددی دارد که مهمترین اثر عملی و کاربردی آن، ضمانت اجرای تصرف در مورد معامله تا قبل از ایفای شرط است. اگر خیار فوقالذکر خیار شرط باشد، یقیناً تصرف در دوره زمانی خیار شرط طبق ماده ۴۶۰ و ۵۰۰ قانون مدنی غیرنافذ است و با اعمال خیار توسط مشروط له، انتقال صورتگرفته باطل میشود. اما اگر خیار را خیار تخلف از شرط فعل بدانیم، آیا میتوان گفت مشمول قسمت نخست ماده ۴۵۴ قانون مدنی میشود و انتقال صورتگرفته (بیع دوم) صحیح است و نهایتاً فروشنده اول باید بر اساس نظریه تلف حکمی، مثل یا قیمت مبیع را از مشتری مسترد کند؟
قسمت نخست ماده ۴۵۴ قانون مدنی، یقیناً در مورد خیارات قانونی مثل غبن، تدلیس، عیب و تخلف از شرط فعل اجرا میشود و یقیناً در مورد خیار شرط اجرا نمیشود.
در اینجا میخواهیم اثبات کنیم که اگر این خیار، نوع خاصی از خیار تخلف از شرط فعل باشد، مشمول قسمت نخست ماده ۴۵۴ قانون مدنی نیست. چرا که از ابتدای قرارداد بر وضع خیار توافق شده و به این جهت، مشروط له (فروشنده) بهطور ضمنی، عدم تصرفات ناقله را بر مشروط علیه (خریدار) شرط کرده است.
بنابراین طبق قسمت اخیر ماده ۴۵۴ قانون مدنی، انتقال انجامشده در زمان قبل از ایفای شرط غیرنافذ است و با اعمال خیار توسط مشروط له باطل میشود.
این در حالی است که اگر مبیع مورد انتقال قرار گیرد و سپس فروشنده با خیار سنتی تخلف از شرط فعل (ماده ۲۳۹ قانون مدنی) عقد بیع را فسخ کند، بیع دوم صحیح است و نمیتوان تعرضی به آن کرد. چرا که در این حالت، عدم تصرفات ناقله حتی به طور ضمنی هم بر مشتری شرط نشده است.
بنابراین بهتر است صراحتاً حق انتقال به غیر را تا زمان ایفای شرط از خریدار سلب و ساقط کنید تا مبادا قبل از ایفای تعهد، خریدار زیرک اقدام به انتقال مورد معامله کرده و فروشنده با وجود تخلف خریدار عملاً دستش به جایی بند نباشد و فقط امیدوار به دریافت مثل یا قیمت مبیع باشد؛ بدون آن که بتواند به بیع بعدی تعرضی کند.
در نتیجه باید گفت که انتقال مبیع قبل از اعمال خیار قانونی تخلف از شرط فعل، مساوی با صحت بیع دوم و انتقال مبیع قبل از اعمال خیار توافقی تخلف از شرط فعل، مساوی با عدم نفوذ بیع دوم است که با اعمال خیار، بیع دوم باطل میشود.
بر اساس ماده ۴۵۴ قانون مدنی، هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمیشود؛ مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.
منبع : روزنامه حمایت
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد مشمول شدن کارکنان بانک های خصوصی به ماده 598 قانون مجازات اسلامی چک مشروط چیست؟