رای شماره های 1171 و 1172 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شمارههای ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعالم تعارض اختصاص اراضی موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از باب مزایای رفاهی و استخدامی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی میباشد
۵/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۲۰۱۹شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: »اعالم تعارض اختصاص اراضی موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از باب مزایای رفاهی و استخدامی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی میباشد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۱۷۲ـ ۱۱۷۱
شماره پرونده : ۰۰۰۱۲۵۰ ـ ۹۹۰۲۰۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعالمکننده تعارض : آقای یداله اسماعیلی فر )مستشار دیوان عدالت اداری( و خانم فاطمه حاتمی
موضوع: اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص الزام سازمان اوقاف و امور خیریه به واگذاری زمین اوقافی با اعطای حق تملک اعیان از باب مزایای رفاهی و استخدامی به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۱۳۷۱ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۳۷۲ با موضوع دادخواستهای خانم فاطمه حاتمی و آقای سیاوش سعیدی به طرفیت سازمان اوقاف و امور خیریه و به خواسته استحقاق واگذاری به اجاره یک قطعه زمین اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی از باب مزایای رفاهی و استخدامی به موجب دادنامههای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۸ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح الیحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده باالخص مفاد جوابیه واصله که داللت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکیعنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوقالذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعالم میگردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۳۰۰۰۸۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است و در اجرای اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۸۹۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ ضمن رد اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه صادر شده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را تأیید کرده است.
رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۱۰۷ـ ۱۳۹۷/۱/۶ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
اما پس از اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۳۹ـ ۱۳۹۹/۶/۳ رأی شعبه ۲۳ تجدیدنظر را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است.
در خصوص درخواست اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )اعالم اشتباه( نسبت به دادنامه مارالذکر با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد و محتوای صورتجلسه تنظیمی مبنی بر اعالم اشتباه از ناحیه احدی از قضات صادرکننده دادنامه موضوع درخواست، مفاد و محتوای دادنامه مذکور و التفات به تصویر احکام کارگزینی شاکی که حاکی از استخدام وی به صورت آزمایشی از تاریخ ۱۳۸۱/۸/۱ در دستگاه طرف شکایت میباشد و تصویر دستورالعمل پیشنهادی شماره واگذاری زمین به کارکنان با شرایط مقرر در دستورالعمل مذکور که نماینده ولی فقیه،هامش دستورالعمل مزبور صریحًا موافقت خویش ۳۲۰/۶۳۵۱ ـ ۱۳۷۹/۶/۱۳ معاون داری، مالی امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به نماینده ولی فقیه، در قالب پیشنهاد را با پیشنهاد مطرح شده با رعایت اولویت و نوبت اعالم نمودهاند و شاکی در سال ۱۳۸۶ و با توجه به طی مدت زمان مذکور در بند ۲ دستورالعمل حائز شرایط بهرهمندی )برخورداری( از مفاد دستورالعمل یاد شده بوده است. تصویر نامه مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مالیر مبنی بر واجد شرایط بودن شاکی جهت واگذاری زمین در قالب دستورالعمل خطاب به مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان موید این مطل است. با امعان نظر به اینکه اداره اوقاف و به طریق اولی سازمان اوقاف و امور خیریه متولی اراضی موقوفه میباشد و به عنوان یک اداره و سازمان دولتی، حق هیچگونه دخل و تصرف در اراضی موقوفه را ندارد و تنها شخص نماینده ولی فقیه به نمایندگی از سوی ولی فقیه و به تولیت، حق اجاره دادن اراضی موقوفه عام را با رعایت شرایط و ضوابط شرعی و قانونی دارا میباشد و برابر موافقت مندرج درهامش دستورالعمل پیشنهادی شماره ۳۲۰/۶۳۵۱ ـ ۱۳۷۹/۶/۱۳ شرایط پیشنهادی جهت واگذاری اراضی موقوفه به کارکنان آن سازمان به وسیله نماینده ولی فقیه تأیید شده است و اداره مربـوطه با توجـه به وظایف مقرر قانونی ملزم به اجـرای دستور )مـوافقت مزبور با شرایط مندرج در آن( میباشد و از سوی دیگر در جریان رسیدگی )روند دادرسی( دلیلی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر نقض دستورالعمل صدرالذکر و یا تغییر در رویه واگذاری به اشخاص ذینفع از قبیل واگذاری به وسیله تعاونی مسکن یا غیره ارائه نگردیده است. در خصوص رفع اثر از مجوز صادره از سوی نماینده ولی فقیه نیز به همین کیفیت دلیل یا مستندی ارائه نشده است. بنا به مراتب ماضی الذکر و نظر به حق مکتسبه ایجاد شده برای شاکی از ِقَبل مجوزهای یاد شده )دستورالعمل مذکور و موافقت نماینده ولی فقیه( و اینکه اسقاط حق مکتسبه ایجاد شده از مجاری قانونی مستلزم مجوز قانونی است که در مانحنفیه چنین مجوزی ارائه نگردیده است، بر همین اساس تقاضای اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )اعالم اشتباه به عمل آمده از ناحیه رئیس شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری( را منطق با قانون و وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۷ـ ۱۳۹۷/۱۱/۶ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی آقای سیاوش سعیدی، نسبت به دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۸ صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص در اجرای مواد ۷۱ و ۸۵ قانون فوقالذکر با نقض دادنامه مذکور حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعالم مینماید رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ او ًال: در هیچ یک از قوانین و مقررات حاکم، الزام به واگذاری زمین به عنوان مزایای رفاهی کارمندان پیشبینی نشده و دخل و تصرف در موقوفات نیز تابع قوانین و مقررات وقف است و ارتباطی با امور اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه ندارد. ثانیًا: دستورالعمل شماره ۶۳۵۱/۳۲۰ـ ۱۳۷۹/۶/۱۳ که توسط شاکیان پروندههای موضوع تعارض به آن استناد شده، صرفًا پیشنهادی بوده است که به طور مشروط مورد موافقت رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است و مبنای قانونی مشخصی برای ارائه و پذیرش آن وجود ندارد و در عین حال براساس بخشنامه شماره ۵۹۹۶۲۳/۹۷ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از کّلیه مجوزهای صادره با موضوع اعطای حق تملک و فروش اعیانی موقوفات رفع اثر شده است.
ثالثًا: به موجب بند ۱۹ سیاستهای اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه )موضوع نامه شماره ۳۶۷۹۱/۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ )واگذاری تملک اعیان جز در موارد ضروری و خاص ممنوع اعالم شده است. رابعًا: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی است و چنانچه براساس رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای مه در تمام زمینههای مادی و معنوی، از وظایف دولت است و اختصاص اراضی تصمیم اداری سازمان اوقاف و امور خیریه و برخالف ضوابط قانونی به تعدادی از کارکنان آن سازمان زمین وقفی واگذار شده باشد، این امر حق مکتسبهای را برای سایر کارکنان سازمان مزبور ایجاد نمیکند تا براساس آن بتوان سازمان اوقاف و امور خیریه را به واگذاری زمین ملزم کرد. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۸۹۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که درخصوص خواسته مطالبه زمین از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مزایای رفاهی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزماالتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق
منبع : روزنامه رسمی
پولی که در قمار باختید را با استناد به این قانون پس بگیرید آشنایی با انواع صلاحیت محاکم
