راههای جلوگیری از وصول وجه چک

راههای-جلوگیری-از-وصول-وجه-چک

راههای جلوگیری از وصول وجه چک

دکتر دمرچیلی در این زمینه اظهار کرد: ابتدا باید این موضوع را در نظر بگیریم که آیا منظور، موردی است که صادرکننده قبل از سررسید چک و در بانک محال‎علیه (بانک پرداخت‎کننده وجه مندرج در چک) بخواهد مانع وصول وجه چک شود یا در مرحله اجرای وجه چک؟ اگر منظور، منع وصول وجه چک در بانک محال‎علیه در سررسید است، این اقدام را فقط بر اساس ماده 14 قانون صدور چک می‎تواند انجام دهد.

وی افزود: قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397، می‎گوید فقط در صورتی که صادرکننده چک یا ذی‎نفع ادعا کند که چک از طریق مجرمانه تحصیل شده است، مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت (منظور جرایم مالی است) یا اینکه مفقود شده است، می‎تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال‎علیه بدهد و علت آن را، تحصیل چک از طریق مجرمانه و مفقودی چک ذکر کند.

این حقوقدان ادامه داد: البته صادرکننده چک بعد از این دستور به بانک محال‎علیه، باید ظرف یک هفته به دادسرای مربوطه مراجعه و بر اساس ادعای خود در مورد تحصیل چک از طریق مجرمانه یا مفقودی آن، شکایت خود را مطرح و به اخذ یک گواهی از دادسرا اقدام کند؛ مبنی بر اینکه شکایتی با این مضمون در دادسرا مطرح کرده که در حال رسیدگی است و این گواهی را به شعبه همان بانکی که دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است، ارایه دهد. در صورت ارایه این گواهی به بانک، اگر دارنده چک در سر رسید یا بعد از سررسید، به بانک محال‏علیه مراجعه کند، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد کرد و علت عدم پرداخت را دستور صادرکننده چک با ارایه گواهی از دادسرا قید می‎کند.

وی با بیان اینکه قضیه به اینجا ختم نمی‎شود، عنوان کرد: طبعا دارنده چک که گواهی عدم پرداخت برایش صادر شده است و در اصطلاح، چکی که در دست دارد، برگشت می‎خورد، به دادگاه مراجعه می‎کند تا وجه چک را از طریق الزام دادگاه یا اداره ثبت وصول کند.

دمرچیلی گفت: اگر این شخص برای گرفتن وجه چک به دادگاه رجوع کند، روشی که به این منظور باید در پیش بگیرد، ارایه دادخواست مطالبه وجه چک است. البته قانون صدور چک در اصلاحات جدید خود، پیش‎بینی کرده است که نیاز نیست دارنده چک، در ابتدا دادخواست مطالبه وجه چک به دادگاه ارایه بدهد، بلکه می‎تواند به‎طور مستقیم از دادگاه، درخواست صدور اجراییه کند؛ بدون اینکه نیاز به حکم باشد. این موضوع در حالی است که در خصوص چک‎هایی که به این شکل برگشت خورده، یعنی در گواهی‎نامه عدم پرداخت آن، علت برگشت خوردن، ادعای صادرکننده مبنی بر تحصیل چک از طریق مجرمانه یا مفقودی، قید شده است، باید بیان کرد که این موارد، مشمول اصلاحات جدید قانون صدور چک نمی‎شود و دادگاه نمی‎تواند به طور مستقیم، برای این قبیل چک‎ها، دستور اجرا صادر کند.

وی اظهار کرد: بنابراین دارنده چک کماکان بر اساس مقررات عمومی ناچار است دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به دادگاه تقدیم و در این خصوص طرح دعوی کند و در نهایت، اگر دادگاه احراز کرد که جرمی اتفاق نیفتاده و این چک از طریق قانونی به دست دارنده رسیده است، حکم به محکومیت صادرکننده و سایر مسئولان سند تجاری، به پرداخت وجه چک صادر می‎کند. اما اگر دادگاه احراز کرد که دارنده استحقاق دریافت وجه چک را نداشته است، بالطبع دعوای دارنده چک را رد می‎کند و در نهایت صادرکننده و مسئولان چک، از پرداخت وجه چک معاف می‎شوند.

این استاد حقوق تجارت در ادامه با طرح پرسش و ابهامی مبنی بر اینکه آیا با صدور دستور موقت می‎توان مانع از وصول وجه چک شد؟ عنوان کرد: به بیان دیگر، آیا این امکان وجود دارد که صادرکننده چک یا سایر اشخاص ذی‎نفع، از دادگاه، صدور دستور موقت را تقاضا کنند تا وجه چک به دارنده پرداخت نشود؟ در پاسخ به این پرسش و ابهام باید گفت که شخص صادرکننده و سایر اشخاص ذی‎نفع نمی‎توانند با ادعای اینکه حقوق‌شان در معرض تضییع است و صدور دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک به بانک محال‎علیه فوریت دارد، از دادگاه، درخواست صدور دستور موقت کنند. به این دلیل که مواردی که می‎توان از طریق آنها، مانع پرداخت وجه چک در بانک محال‎علیه به دارنده شد، در ماده 14 قانون صدور چک محدود است و در غیر از این موارد نمی‎توان به عنوان دستور موقت یا سایر روش‎های حقوقی، مانع پرداخت وجه چک در بانک محال‎علیه شد.

وی افزود: البته همه این موارد، مربوط به زمانی است که چک در بانک محال‎علیه، وجهی داشته باشد و در غیر این صورت، موضوع دیگر منتفی است. زیرا منتج به برگشت چک و گواهی‎نامه عدم پرداخت می‎شود. دمرچیلی خاطرنشان کرد: ابهام دیگری که وجود دارد، این است که صادرکننده چک که می‎خواهد دستور عدم پرداخت به بانک محال‎علیه بدهد، لازم است حتما در ابتدا محل چک را در بانک تامین کند و سپس دستور عدم پرداخت بدهد؟ بعضی اعتقاد دارند که چنین شرطی لازم است اما در واقع این شرط لازم نیست و هیچ مستند قانونی مبنی بر اینکه حتما در ابتدا باید وجه چک تامین شده و سپس از پرداختش جلوگیری و دستور عدم پرداخت صادر شود، وجود ندارد. بنابراین صادرکننده چک بدون تامین محل چک نیز می‎تواند دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، به شرطی که همانطور که عنوان شد، ظرف یک هفته شکایتی با عنوان مفقودی یا تحصیل چک از طریق مجرمانه، به دادسرای مربوطه تقدیم کند و گواهی صادره از دادسرا را به بانک محال‎علیه ارایه دهد. 

منبع : روزنامه حمایت

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.