نظریه مشورتی
دو سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد، در شب اقدام به سرقت از منزل یا خودروهای پارکشده در خیابان میکنند
دو سارق که یکی از آنان چاقویی به همراه دارد، در شب اقدام به سرقت از منزل یا خودروهای پارکشده در خیابان میکنند.
در ماده 654 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، چنانچه یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند، مجازات حبس تعیین شده است. آیا در قضیه مطروحه به کیفیت فوق، اگر سارق یا سارقان که بهصورت پنهانی در شب اقدام به سرقت کردهاند، حین سرقت به علت عدم حضور افراد دیگر، از چاقو یا سلاحی که همراه داشتهاند استفادهای نکنند، آیا از شمول ماده مورد اشاره خارج است؟ به عبارت دیگر، با توجه به سابقه قانونگذاری در خصوص سرقت مسلحانه، آیا میتوان نتیجه گرفت که در تحقق جرم موضوع ماده 654 علاوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق، وقوع سرقت در شب، حامل سلاح بودن یکی از سارقان، پنهانی نبودن سرقت و حضور مالباخته یا افراد دیگری در زمان سرقت لازم و ضروری است یا اینکه صرف همراه داشتن چاقو توسط متهمان در زمان سرقت کفایت میکند؟
طبق ماده 654 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در صورتی که سرقت در شب بوده و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل «سلاح ظاهر یا مخفی» باشد، مجازات سرقت این ماده اعمال میشود. عبارت سلاح «ظاهر یا مخفی» نشان از آن دارد که ضرورتی به استفاده از سلاح در حین سرقت نیست، بلکه مقنن صرف همراه داشتن سلاح را به دلیل خطرناکی و احتمال استفاده از آن موجب تشدید مجازات نسبت به سرقت دانسته است. لذا در صورتی که بزهدیده در حین سرقت حاضر نبوده و یکی از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هرچند از آن استفاده نکرده باشد، با احراز سایر شرایط ماده 654 قانون یادشده سرقت مشمول این ماده میشود.
ماموران انتظامی حین گشتزنی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، متوقف و بعد از رویت مدارک خودرو و با کسب اجازه از مالک، در قسمت جلوی صندلی جلو مقادیری مشروبات الکلی کشف میکنند. با توجه به اینکه تفتیش و بازرسی خودرو بدون دستور قضایی صورت پذیرفته، آیا صدور قرار منع تعقیب با استناد به اینکه تحصیل دلیل بهصورت قانونی نبوده، صحیح است؟ به عبارت بهتر، ضمانت اجرای تحصیل غیرقانونی دلیل کیفری چیست؟
با لحاظ اصول 22 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال 1368 و با عنایت به ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده 36 این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود و در فرض سؤال، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد 55، 56 و 57 قانون فوق‌الذکر خارج باشد، ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان، جرم اعلامشده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور برخلاف مقررات قانونی تنظیم شده، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع و در نهایت، صدور قرار منع تعقیب نیست؛ بدیهی است در خصوص اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اقدام شود.
منبع : روزنامه حمایت
محجورانی که ولی خاص بر آنها ولایت دارد موارد امکان اعسار و تقسیط نفقه
