.webp "نمونه رای محکومیت به اتهام عمل منافی عفت غیر از زنا(در حد خلوت کردن)")
نمونه رای محکومیت به اتهام عمل منافی عفت غیر از زنا(در حد خلوت کردن)
یکی از شعب محاکم تجدیدنظر کشور، با تایید رای دادگاه بدوی، خلوت کردن یک زن و مرد را مصداق جرم «رابطه نامشروع» دانست.
قضات این دادگاه هرگونه رابطه زن و مرد فاقد علقه زوجیت را که با قصد التذاذ باشد (قدم زدن، مکاتبه، مکالمه تلفنی و…) مشمول عنوان مجرمانه مندرج در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی دانسته‌اند.
ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده):
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
متن رای به شرح زیر است:
«رای دادگاه»
درخصوص تجدید نظر خواهی آقای … فرزند سید … متولد سال … (با وکالت آقای …) و خانم … فرزند … متولد سال … (با وکالت خانم لیلا …) از دادنامه شماره … شعبه … دادگاه کیفری ۲ که متضمن محکومیت هر یک به تحمل سی و پنج ضربه شلاق تعزیری بابت انجام عمل منافی عفت غیر از زنا، با یکدیگر در حد خلوت کردن (موضوع شکایت خانم … همسر متهم ردیف اول) می باشد، موجه نیست.
زیرا
اولا
با عنایت به گزارش ضابطان، به مودای گواهی شهود و مطلعان قضیه که نسبت به آن اعتراض موثری نشده و سایر قرائن امارات مقید علم موجود در پرونده دلیل کافی برای احراز بزهکاری مشارالیهما وجود دارد،
ثانیا
در این مرحله نیز ایراد و دفاعی که موجدات فسخ رای یاد شده را ایجاب نماید به عمل نیامده است و بر خلاف مدافعات وکلای متهمان، وقوع بزه موضوع ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، محدود به انجام عمل فیزیکی نیست، چرا که ماده مرقوم هم، «رابطه نامشروع را جرم انگاری کرده و هم «عمل منافی عفت مادون زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه» را و در تحقق بزه معنون از طریق اول با توجه به مفهوم لغوی رابطه (آنچه دو تن با دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط می دهد، علاقه بین دو تن یا دو چیز) وجود ارتباط فیزیکی شرط نیست، بلکه هر گونه مراوده بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت و به ویژه زن و مرد داری مانع نکاح از قبیل مکالمه تلفنی، قدم زدن در بارک با خیابان، مکاتبه، خلوت کردن در منزل یا خودرو و … اگر همراه با توافق طرفین و با سوء نیت (قصد التذاذ) باشد به این علت که این رفتار مورد نهی شارع قرار گرفته مشمول ماده مزبور می باشد
و ثالثا
رسیدگی در مرحله نخستین از لحاظ رعایت صول و تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثر قانونی است،بنابراین دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح عنوان اتهام از «انجام عمل منافی علت غیر از زنا» به «برقراری رابطه نامشروع» تایید می نماید. این رای به استناد ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
منبع : پایگاه خبری اختبار
