مصونیت ماموران سیاسی در قوانین
مصونیت در حوزه سیاست و روابط بین‌الملل، به دو دسته کلی مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم شده و مصونیت سیاسی نیز شامل دو بخش مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی می شود.
مصونیت سیاسی در ارتباط با اعضای دیپلماسی است و بدین معناست که اعضا یا ماموران دیپلماتیک از مقررات داخلی و تعقیب و مجازات آن کشور مصون بمانند. در واقع در چارچوب قواعد بین‌الملل، قواعد مشخصی برای حفظ امنیت ماموران سیاسی در نظر گرفته شده است که باید در بهترین شرایط ممکن به اجرا درآیند. البته این شرایط برای ماموران سیاسی هر کشور متفاوت است و نمیتوان ضابطه دقیق و ثابتی در این زمینه متصور شد.
مصونیت سیاسی تا حدود زیادی به روابط دیپلماسی کشورها و دولتهای مختلف بستگی دارد و در حوزه حقوق بین‌الملل نیز اجرا می‌شود.در اغلب کشورهای دنیا، قوانین و مقررات مشخصی در خصوص مصونیت ماموران سیاسی و دیپلماسی در نظر گرفته شده و در کشور ما نیز قانونگذار قوانینی را در این خصوص وضع کرده است تا امنیت ماموران سیاسی ایران در سایر کشورها به‌خوبی تامین شود. معاهده وین در خصوص روابط دیپلماتیک در سال 1961 توسط سازمان ملل متحد تایید شد و به تصویب رسید که در سال 1340 توسط ایران به امضای مجلس وقت رسید و مورد پذیرش قرار گرفت. بهموجب این معاهده، ماموران سیاسی ایرانی از توقیف، بازداشت و سایر تعرضات که موجب ناامنی برای آنها می شود، توسط کشور پذیرنده مصون میمانند.یقینا کشورهایی که چنین قوانینی را برای مصونیت سیاسی اعضای دیپلماسی خود در نظر نمیگیرند، علاوه بر نقض قواعد بین‌الملل، امنیت ماموران خود را نیز تامین نمیکنند که این موضوع، منجر به آسیب دیدن روابط دیپلماتیک با سایر کشورها می‌شود.
مصونیت سیاسی و انواع آن
همانطور که ذکر شد، یکی از انواع مصونیتها به لحاظ ماهوی، مصونیت سیاسی است که اعضای دستگاه دیپلماسی از مقررات و قوانین کشورهای دیگر مصون میمانند. مصونیت سیاسی به دو دسته مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی تقسیمبندی می‌شود که هرکدام از شرایط خاصی برخوردار هستند. در حقوق بین‌الملل برای تامین امنیت، استقلال و آزادی ماموران سفارت در انجام وظایف قانونی خود در کشور پذیرنده، مصونیت سیاسی در نظر گرفته شده که در کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک» بهطور رسمی نیز شناخته شده است.ماده 6 قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان میکند: «به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به جرایم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.»با توجه به این ماده، به جرایم افرادی که در خدمت دولت ایران نیستند، مطابق قانون ایران رسیدگی نمیشود و تنها به جرایم اشخاصی که در ارتباط و در خدمت دولت ایران هستند، با توجه به قانون کشورمان رسیدگی خواهد شد.
مصونیت ماموران سیاسی
خانواده و بستگان ماموران سیاسی نیز تحت شرایط مصونیت سیاسی قرار میگیرند و حفظ امنیت، استقلال و آزادی در حوزه روابط دیپلماسی تنها به ماموران اختصاص ندارد. به موجب معاهده وین، ماموران سیاسی و خانواده و بستگان آنها بهطور مطلق از تعقیب و توقیف قضایی مصون هستند.به عبارت دیگر ماموران سیاسی و خانواده آنها را تحت هیچ عنوان نمیتوان مورد توقیف یا بازداشت قرار داد. محل اقامت شخصی ماموران سیاسی از هرگونه خطرات احتمالی مصون است و کسی نمیتواند این اماکن سیاسی را مورد تعرض قرار دهد. همچنین همه مکاتبات و تماسهای ماموران سیاسی، از هرگونه تعرض مصون است و امکان شنود مکالمات سیاسی نیز وجود ندارد. اسناد و مدارک ماموران سیاسی نیز تحت شرایط خاصی حفظ می‌شود و کسی نمیتواند آنها را افشا کند.در ارتباط با ماموران سیاسی ایرانی نیز به همینگونه است. در واقع معاهده وین یک قرارداد بین‌المللی است که سیاست کلی آن برای اغلب کشورها اجرا می‌شود. ماموران سیاسی و دیپلماسی ایرانی از هرگونه بازداشت یا توقیف در سایر کشورها در امان هستند و کسی حق تعرض و ایجاد ناامنی برای خانوادههای آنها را ندارد.امکان افشای مکاتبات و اسناد و مدارک محرمانه ماموران سیاسی ایرانی وجود ندارد و این مصونیت بهطور کامل توسط کشور پذیرنده اجرا می‌شود. بهطور مثال، سفیر ایران در کشور انگلستان مطابق با معاهده وین از مصونیت سیاسی برخوردار است و امکان تعقیب و بازداشت او توسط این کشور وجود ندارد.
مصونیت ماموران کنسولی
ماموران کنسولی اعم از نمایندگان و کارمندان دیپلماتیک و نمایندگان سیاسی دولت خارجی که در ایران حضور دارند، از تعقیب و بازداشت برخی از جرایم مصون هستند. یعنی اگر ماموران کنسولی برخی از جرایم را در داخل ایران انجام دهند، تعقیب قضایی برای آنها صورت نمیگیرد.البته مصونیت سیاسی در خصوص همه جرایم برای ماموران کنسولی درنظر گرفته نمیشود و چنانچه برخی از جرایم مهم را مرتکب شوند، مطابق با قانون ایران مجازات میشوند. تصور برخی از افراد این است که ماموران کنسولی درصورت ارتکاب هر جرمی، تحت هیچ شرایطی تعقیب کیفری و مجازات نمیشوند، اما در عمل به این شکل نیست.
مصونیت پارلمانی در قانون
یکی دیگر از مصونیتهای ماهوی، مصونیت پارلمانی است که در ارتباط با نمایندگان مجلس است. مصونیت پارلمانی بدین معناست که نماینده مجلس از هرگونه تعقیب قضایی یا بازداشت در امان باشد. در قانون اساسی به مصونیت پارلمانی اشاره شده است.نمایندگان مجلس از یک نوع مصونیت دیگر نسبت به اظهارنظر بهدلیل ایفای وظیفه نمایندگی برخوردارند. در واقع نمایندگان مجلس به اقتضای شغل و جایگاه خود که در واقع نمایندگان مردم تلقی میشوند، در مورد اظهارنظرهایی که انجام میدهند، تحت تعقیب قضایی قرار نمیگیرند.اصل 86 قانون اساسی در این زمینه بیان میکند: «نمایندگان مجلس در هنگام انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمیتوان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.»
به موجب این اصل از قانون اساسی، نمایندگان مجلس در ارائه اظهارنظر و رای صادره مصونیت دارند و نمی توان آنها را تحت تعقیب قضایی و بازداشت قرار داد. در خصوص ارائه اظهار نظر و آرای صادره، در مواردی کسب مجوز از رییس مجلس ضروری است. البته اگر نمایندهای در اظهارنظر خود مرتکب جرمی شود (مثلا به دیگری توهین کند یا جرمی را به شخص دیگر نسبت دهد که در قانون به آن افترا گفته می‌شود)، میتوان وی را محاکمه کرد. در این صورت اگر نمایندگان مجلس مرتکب جرم عمومی شوند، اخذ مجوز از سوی مجلس الزامی نیست و همانند افراد عادی جامعه محاکمه میشوند. بهطور مثال اگر نماینده مجلس مرتکب قتل آن هم از نوع عمد شود، مطابق قانون مجازات خواهد شد. در واقع به واسطه شغل و جایگاه نمایندگان مجلس، منعی بابت عدم مجازات آنها وجود ندارد و مانند سایر مجرمان تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.مصونیت پارلمانی در اغلب کشورها با توجه به قانون اساسی آنها تعیین می‌شود که در کشورمان نیز به همین شکل است.
نکات مهم پیرامون مصونیت سیاسی ماموران کنسولی
ماموران کنسولی در ایران در صورت انجام برخی از جرایم، از مصونیت سیاسی برخوردار می شوند. اما اگر جرابم خاص دیگری را مرتکب شوند، دیگر مصونیت قضایی برای آنها کارایی نخواهد داشت. در این بخش به چند نکته مهم در خصوص مصونیت ماموران کنسولی اشاره میکنیم.امکان تعقیب برای ماموران کنسولی در خصوص ارتکاب جرایم مشهود: چنانچه ماموران کنسولی در ایران مرتکب جرایم مشهود شوند، تعقیب کیفری شده و به مجازات تعیینشده در قانون محکوم میشوند.امکان بازداشت و تعقیب کیفری در خصوص وقوع جرایم مهم: چنانچه مامور یا ماموران کنسولی، جرمی مهم مانند قتل را انجام دهند، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند. البته در مواردی که اثبات شود قتل بهوقوعپیوسته، عمدی نباشد، در صورت صلاحدید مراجع قضایی، صدور دستور تعقیب کیفری برای ماموران کنسولی لغو می‌شود. امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت مامور دیپلماتیک: اگر حکم محکومیت مامور کنسولی از سوی مراجع قضایی صالح صادر شود، مجازات اجرا می‌شود. در مواردی که وقوع جرم توسط ماموران کنسولی به رییس سفارت یا نماینده قانونی آن در حوزه بین‌الملل اطلاع داده می‌شود، امکان عدم تعقیب و بازداشت در این زمینه وجود دارد. در این شرایط با واسطهگری رییس پست کنسولگری و سایر نمایندگان حقوقی و بین‌المللی در ایران، محکومیت ماموران و اجرای مجازات آنها لغو می‌شود.
وظایف ماموران سیاسی
مطابق ماده 3 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، وظایف یک مأمور سیاسی به طور اخص عبارت از نمایندگی کشور فرستنده نزد کشور پذیرنده؛ حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده، تا حدودی که در حقوق بین‌الملل مورد قبول واقع شده؛ مذاکره با حکومت کشور پذیرنده؛ استحضار از اوضاع و سیر وقایع در کشور پذیرنده با استفاده از تمام وسایل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده و بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین کشور فرستنده و کشور پذیرنده است.
منبع : روزنامه حمایت
