راه حل قانونی برای جلوگیری از طرح دعوای واهی
دعوای واهی به دعوایی گفته می‌شود که در آن خوانده دعوا مدعی است، خواهان هیچ دلیل و مدرک مستندی برای اقامه دعوا علیه او ندارد. از این رو، دعوای خواهان را واهی و بیهوده میداند. در واقع، هدف از طرح دعوای واهی، صرفاً ایذاء طرف مقابل است. گاهی نیز خواهان با علم به اینکه در دادرسی پیروز نخواهد شد، با هدف اطاله دادرسی به طرح دعوای واهی علیه خوانده می پردازد.
دعوای واهی دعوایی است که خوانده دعوا مدعی می‌شود دعوایی که خواهان علیه او مطرح کرده، به دلایلی اعم از اینکه دعوا از منظر قانونی صحیح طرح نشده یا اینکه خواهان هیچگونه مدارکی دال بر حقانیت خود ارائه نکرده و مواردی از این دست، واهی است و به همن دلیل، از قاضی دادگاه درخواست می‌کند که به دلیل طرح دعوای واهی، از خواهان تامین مناسبی اخذ شود و قاضی با بررسی ادعای خوانده و پرونده مطروحه، تصمیم میگیرد که آیا ادعای خوانده با واقعیت منطبق است یا خیر؟در صورت پذیرش ادعای خوانده، از خواهان تامین مناسب اخذ میشودپذیرش ایراد طرح دعوای واهی، از این منظر حائز اهمیت است که امروزه دستگاه قضایی ما با حجم زیادی از پروندهها مواجه می‌شود که صرفا برای اطاله دادرسی مطرح شدهاند. بنابراین طرح این ایراد در مرحله بدوی میتواند از حجم پرونده‌های واهی جلوگیری کند.
در واقع تامین دعوای بی‌اساس، تامینی است که خواهان به دادگاه میسپارد تا در صورتی که واهی و بی‌اساس بودن دعوا بعد از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.قرار تامین دعوای واهی، اقدامی احتیاطی حسب تقاضای خوانده است تا سوءاستفاده از حق، موجب ضرر خوانده نشود.مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی کنند. اما این حق، حقی مطلق نیست و مدعی نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر کند.در این ارتباط ماده ١٠٩ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:«در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند.دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌کند و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرضورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.»نکته مهم این است که حتما باید خوانده دعوا، ایراد طرح دعوای واهی و اخذ تامین مناسب را تا قبل از جلسه نخست دادرسی در قالب یک درخواست در دادگاه مطرح کند.بنابراین دادگاه راسا اقدام به انجام این امر نمیکند و انجام آن منوط به درخواست خوانده است.در صورتی که دادگاه با درخواست خوانده موافقت کند و دستور پرداخت تامین به خواهان داده شود، اگر خواهان طی مهلت مقرر اقدام به پرداخت تامین نکند، دادرسی متوقف می‌شود و در صورتی که مهلت پایان پذیرد و خواهان تامین را نپردازد، به درخواست خوانده، دادگاه قرار رد دادخواست خواهان را صادر می‌کند.
نتیجه اینکه قرار تامین باید به خواهان ابلاغ شود و این مهلت از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و قرار صادره قابل شکایت نیست.اگر دادگاه احراز کند که هدف خواهان از طرح دعوا، صرفا اطاله دادرسی، غرضورزی و تاخیر در انجام تعهد بوده است، خواهان را ضمن صدور حکم یا قرار، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم می‌کند.لازم به توضیح است که در مرحله واخواهی نمیتوان ایراد طرح دعوای واهی را مطرح کرد؛ چرا که واخواهی دعوای جدیدی نیست، بلکه ادامه دعوای مرحله بدوی است و واخواه همان خوانده دعوای نخستین است و اخذ تامین از واخواه خلاف اصل رعایت حقوق دفاعی است. اما واخواه (خوانده دعوای بدوی) میتواند از دادگاه، اخذ تامین از واخوانده (خواهان دعوای بدوی) را تقاضا کند.
مستندات قانونی مرتبط
صورتجلسه نشست قضایی استان اصفهان/ شهر گلپایگان مورخ 19 اسفند سال 1394آیا تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از دعاوی اعسار است؟ به عبارت دیگر آیا تبصره ماده مزبور در کلیه دعاوی از جمله اعسار نیز قابل اعمال است یا خیر؟ یا اینکه در خصوص دعاوی اعسار، ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حاکم است؟
نظر هیات عالی
تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به طور عموم و اطلاق مشمول کلیه دعاوی از جمله اعسار است و حکم مندرج در ماده قانونی نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امری مجزا و متمایز از موضوع فوق بوده و نافی اعمال آن (تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی) نخواهد بود و از عمومات حاکم بر طرح هرگونه دعوای حقوقی او مبلغ جریمه مندرج در آن به صندوق دادگستری واریز می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
مصونیت ماموران سیاسی در قوانین اثر تجویز تعقیب مجدد در تحقیقات مقدماتی
