نظریه مشورتی
نظر به اینکه سازمانهای وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل شده و فعالیت میکنند، آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمانها، موسسات و شرکتهای تابعه شهرداری هم میشود؟ آیا میتوان بین سازمانهای شهرداری با موسسات و شرکتهای شهرداری تفکیک قائل شد؟
در هر حال با توجه به جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون، محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیرمجموعه تا کجاست؟ با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر میرسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی، آیا قانون منع توقیف اموال در مدت هیجده ماه علاوه بر وزارتخانهها مشمول شرکتهای دولتی هم میشود؟
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداریها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکومعلیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفا شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداریها را انجام میدهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمانهای وابسته به شهرداریها وجاهت قانونی ندارد. در فرض سوال تفاوتی بین موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نیستند.
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۳۹۷) در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم، در ازای ثمن معاملهای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد، اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند، بهطوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
اولا، یادآوری میشود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ 29 فروردین سال 1400 اصلاح شده است. ثانیا، همانگونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 13 آبان سال 1397 آمده بود و در اصلاحی سال 1400 تصریح شده، چکهای صادره از دستهچکهای پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دستهچک است و از طرفی صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن، عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیشبینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشتنویسی چک در سامانه صیاد، وصف مجرمانه ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
مجازات فروش ملک از طریق جعل سند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت درباره عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف صدور حکم اعسار