نظریه مشورتی
شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت خوانده صادر میکند و محکومعلیه اقدام به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم مذکور در دادگاه عمومی حقوقی میکند. در جریان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر مذکور در دادگاه عمومی حقوقی، تصویر مصدق رای داوری ارائه میشود.
ارجاع امر به داوری مذکور توسط دادگاه صورت نگرفته است، بلکه داور به موجب قرارداد داوری و بر اساس تقاضای یکی از متعاقدین اقدام به داوری و صدور رای داوری کرده است. به موجب رای داوری مذکور در خصوص اختلافات متعدد طرفین از جمله اختلاف و دعوی صدرالذکر حکم صادر شده است، اما مهلت اعتراض به رای داوری انقضا نیافته است. در این فرض آیا دادگاه عمومی حقوقی، باید رسیدگی به دعوی تجدیدنظر را متوقف کند یا اینکه باید به دعوی تجدیدنظر رسیدگی و انشای رأی اعم از حکم یا قرار کند؟
هرگاه خواهان با وجود موافقتنامه داوری، اقدام به طرح دعوا در مرجع قضایی کرد، عدم ایراد خوانده نسبت به صلاحیت مرجع قضایی به منزله توافق تلویحی طرفین مبنی بر عدول از شرط داوری است و مرجع قضایی میتواند به موضوع رسیدگی کند. بنابراین در فرض سوال که پس از رسیدگی و صدور حکم شورای حل اختلاف و تجدیدنظرخواهی از آن، در مرجع تجدیدنظر، رای غیرقطعی داور ارائه شده، صرف ارائه این رای به معنای عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به موضوع نیست؛ مگر آن که ادعای تجدیدنظرخواه این باشد که در مرحله بدوی با استناد به موافقتنامه داوری به صلاحیت این شورا ایراد کرده، ولی شورا به آن توجه نکرده است که در این صورت اگر مرجع تجدیدنظر ادعای وی را احراز کند، باید رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر کند.
احتراما همانگونه که استحضار دارید ماهیانه بر اساس قوانین جاری کشور و بر حسب آمار جمعیتـی هـر شـهر مبلغـی تحت عنوان ارزش افزوده و عمدتا به عنوان پروژه عمرانی به حساب شهرداریها واریز میشود؛ از طرفی نظر به ایـنکه درآمدهای شهرداریها عمدتا کفاف هزینههای جاری را نمیدهد و لاجرم شهرداریهای کوچـک، وجـوه دریـافتی از ردیف ارزش افزوده را بهعنوان هزینه جاری حقوق و مزایای پرسنل ستادی و خدماتی مصرف میکنند، آیا هزینـهکـرد اعتبارات مورد نظر در هزینههای جاری بلامانع است؟
با توجه به اینکه اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه عمرانی درنظر گرفته شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در محدوده پروژه عمرانی میتوان استفاده کرد. بنابراین آن قسمت از مالیاتهای بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن، که به شهرداریها و دهیاریها تخصیص داده میشود، با توجه به تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر، چنانچه بخشی از آن جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمیتواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده کند. ضمنا مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موید این نظر است.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با کاربردهای اظهارنامه قضایی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات و اتهامات تحریف کنندگان اسناد،تاریخ و وقایع دفاع مقدس