![رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-3165-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/185286-رای-شماره-3165-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیالن که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است ابطال شد
۱۸/۱۲/۱۴۰۰ ۰۰۰۲۵۵۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: »بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیالن که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۳ شماره دادنامه: ۳۱۶۵ شماره پرونده : ۰۰۰۲۵۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا سحرخیز فومنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیالن
گردشکار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیالن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خالصه بیان کرده است که:
قانونگذار در مواد ۱ ،۲ ،۳ و ۸ قانون اعسار و افالس و اصالح قانون تسریع محاکمات شرایط شکلی طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعالم نموده و این امر در مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مورد تأیید قرار گرفته است. علیرغم وجود این مواد قانونی، به موجب بخشنامه مورد شکایت، ثبت دادخواستهای اعسار از هزینه دادرسی و دعاوی مقتضی در باب اعسار در استان گیالن، جز با تأیید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن نیست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیتهای قانونی باالخص »قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی« مصوب ۹۴ ،بمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی »اعسار از هزینه دادرسی« و »اعساراز پرداخت محکوم به« بنا بر مشاهدات عینی در بازدید اخیر برخی شعب عمومی ـ حقوقی حوزههای قضائی استان، یکی از علل عمده اطاله دادرسی پروندههای اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۸ قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمائم )صورت اموال و دارائی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی( در موقع تنظیم و ثبت دادخواست میباشد. بر این اساس شایسته است؛ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان، ضمن دقت نظر بشرح ذیل اقدام نمایند . ۴ـ بنابر مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون رئیس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی )بدون تجدیدنظر( جز در مواردی که خواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام )ره(، سازمان بهزیستی بوده بدون تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گیالن به موجب الیحه دفاعیه شماره ۹۰۲۷/۱۵۸۲۰/۱ ـ ۱۴۰۰/۸/۲۹ به طور خالصه بیان کرده است که:
»مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفًا جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست » اعسار از هزینه دادرسی« و یا » اعسار از محکوم به« را منع ننموده است بلکه در راستای تنویر افکار شهروندان، ارشاد آنان جهت برخورداری از مکانیزمهای تسهیل برای رسیدن به خواسته و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده است، مضافًا اینکه بند ۴ بخشنامه حکایت از فوریت پذیرش دادخواست اعسار محکومین در زندانهای استان یا مستدعیان فاقد درآمد یا شهروندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد«.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
او ًال: به موجب ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب سال ۱۳۷۹« :ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.« ثانیًا: در بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیالن که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی