رای شماره 2979 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ابطال شد
۲۷/۱۱/۱۴۰۰ ۰۰۰۰۹۳۶شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با موضوع: »تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شماره دادنامه: ۲۹۷۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صابر فعله گری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
" به استحضار میرساند اینجانب که فرزند جانباز ۲۵ درصد و آزاده میباشم خاطر نشان میکند که قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام مقطع درجه داری نیروی انتظامی برخالف ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی بهایثارگران، تبصره ۱ آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده ۲۱ مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است میباشد. پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که »چون احکام مندرج در ماده ۲۱ فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند )و( ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران اصالحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ است، لـذا بند )و( مـاده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصرههای آن به وقت خود باقی است.« با این توضیح تبصرههای قانون اصالح بند )و( ماده ۴۴ به عنوان حکم دائمی به تبصرههای ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی بهایثارگران الحاق گردیده و معافیتهای مقرر در تبصره ۲ بند )و( ماده ۴۴ به عنوان یکی از تبصرههای ماده ۲۱ قابل استناد و دارای اعتبار میباشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران )نظامی و انتظامی( نیز جزء دستگاههای مشمول این قانون میباشند. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" از: معاونت نیروی انسانی ناجا ـ مرکز گزینش و استخدام
به، فرماندهی محترم انتظامی استانها/ یگانها ـ مع ن ا ـ مدیریت گزینش و استخدام
موضوع: برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰
سالم علیکم
با احترام بدین وسیله برنامه جذب و استخدام سال ۱۴۰۰ ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابالغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تأمین سهمیههای جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابالغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند.
ثبتنام متقاضیان مرد در مقطع درجهداری از بین داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشتههای نظری، فنی و حرفهای و کار و دانش آغاز گردید.
۱ـ شرایط عمومی: ............
۲ـ شرایط و ضوابط اختصاصی جذب پیمانی ۵ ساله درجهداری مرد
حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال میباشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت مرکزی گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به موجب الیحه شماره
:که است داده توضیح ۱۱/۵/۱۴۰۰ ـ۶۵۴/۰۱/۶۰۲/۰۵/۰۳/۲۱
" بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدماترسانی بهایثارگران »آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان ... همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان وآزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند.« و همچنین تبصره بند )و( ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابالغی تسهیالت سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن معاف دانسته است. برابر بند )ح( ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ۳ اساسنامه هیأت مرکزی و هستههای گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی برنامه جذب و استخـدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی استخـدام خـانوادهایثارگران تابع ضوابط ابالغی بوده و دارای اولویت جذب میباشند. همچنین ابالغیه شماره ۱۲۱/۱۰۴۰/۳۶۱۰ـ ۱۳۹۶/۶/۲۲ ستادکل نیروهای مسلح )در رابطه با مشکالت ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمانهای نیروهای مسلح( اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و مصوبات هیأت وزیران در سطح سازمانهای نیروهای مسلح مستلزم تجویز و ابالغ موضوع از طریق آن ستاد است. بدین ترتیب هر چند قانونگذار در مقررات اشاره شده در باال تسهیالت استخدامی را برای خانوادهایثارگران پیشبینی نموده ولی اجرای این مقررات منوط به ابالغ بخشنامههای سازمانی است که در حال حاضر نسبت به این موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرایی تدوین و ابالغ نگردیده است. با توجه به مقررات و ضوابط بیان شده و اینکه نیروی انتظامی جزء زیر مجموعه آن ستاد بوده اقدامی در رابطه با خواسته نامبرده متصور نمیباشد. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان شده در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس بند »ح« ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شده است که: »ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کّلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدماترسانی بهایثارگران مکّلف به انجام آن هستند« و با عنایت به حکم قرر در ماده ۲ قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ که براساس آن، »نیروهای مسّلح جمهوری اسالمی ایران )نظامی و انتظامی(« مشمول قانون مذکور اعالم شدهاند و با لحاظ حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مزبور که اشعار میدارد: »آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کّلی، آزادگان ازکارافتاده کّلی و فرزندان آنان که عالوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات الزم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند«، بنابراین تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویبکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
مختومه شدن پرونده در دادگاه ضمان ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت
