نظریه مشورتی
به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست
به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است؛ رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است و به موجب تبصره آن، عدم تشکیل پرونده، مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
در ماده 24 آیین نامه اجرایی این قانون آمده است هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد، باید بدوا حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه کند و در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوای کند. این در حالی است که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهارنظر در مورد تقصیر یا اشتباه قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت قاضی مورد نظر و احراز ضرر و توجه دعوای به قاضی مشتکی عنه می داند و این گونه اظهارنظرها نیز موجب طرح دعوا به طرفیت قاضی بدون احراز تقصیر یا اشتباه وی و تعیین وقت رسیدگی در دادگاه عمومی و صدور اخطاریه و دعوت قاضی از خوانده به جلسه دادگاه مانند دیگر افراد بدون در نظر گرفتن شأن و منزلت و رعایت استقلال قاضی خوانده می شود و چه بسا با تطویل رسیدگی و تجدید جلسات رسیدگی و صدور اخطاریه های مکرر، لطمات جبران ناپذیری بر روحیه، موقعیت و استقلال طلبی خوانده وارد می کند. خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا به موجب قانون و آیین نامه فوق الذکر، دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند رسیدگی به تقصیر یا اشتباه قاضی را منوط به اقامه دعوای در دادگاه عمومی تهران و احراز ضرر ادعایی و توجه دعوای به قاضی مورد شکایت به وسیله دادگاه عمومی کند یا باید بدوا و رأسا نسبت به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی و اظهارنظر کند تا در صورت احراز تقصیر قاضی، موجبات طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی تهران فراهم آید؟
در فرض سوال که یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات هرگونه اظهار نظر در مورد تقصیر قاضی را فرع بر طرح دعوای حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت قاضی مورد نظر کرده است، به نظر می رسد باید برابر تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات رفتار شود؛ زیرا از یک سو نمی توان دادگاه عالی مذکور را موظف به اظهارنظر راجع به امری دانست که چارچوب آن مجهول و مردد است و از سوی دیگر اطلاق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، همسو با نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و ماده 24 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 25 اردیبهشت سال 1392 نیز نمی تواند مانع اقدام بر اساس نظر دادگاه عالی یادشده باشد. هرچند برای جلوگیری از سردرگمی مردم شایسته است ماده 24 آیین نامه اجرایی مذکور در راستای هدف مقنن و به نحوی که اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات میسور باشد، اصلاح شود.
منبع : روزنامه حمایت
دانستنی هایی درباره اموال و مالکیت در قوانین موضوعه کاربردهای ارسال اظهارنامه
