وضعیت حقوقی عدم ثبت چک در سامانه صیاد
یک حقوقدان گفت: موافق ماده 4 قانون صدور چک، هنگامی بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کند که به علت عدم پرداخت، یکی از موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک به وقوع بپیوندد. البته این رویه قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا به نفع صادرکننده است و او را از ضمانت اجراهای شدید برگشت خوردن چک معاف می کند.
دکتر وحید قاسمی عهد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره وضعیت حقوقی چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد و بانک ها از صدور گواهی عدم پرداخت آن خودداری می کنند، اظهار کرد: در خصوص گواهی عدم پرداخت، در قانون صدور چک هیچ صراحتی وجود ندارد. به تعبیر دیگر، در هیچ قسمتی از قانون، به منع بانک ها از صدور گواهی عدم پرداخت اشاره نشده است. اما احتمالا رویه بانک ها منبعث از مواد 4 و 14 قانون صدور چک باشد. موافق ماده 4 این قانون، هنگامی بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کند که به علت عدم پرداخت، یکی از موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک به وقوع بپیوندد. البته این رویه قابل انتقاد به نظر می رسد؛ زیرا به نفع صادرکننده است و او را از ضمانت اجراهای شدید برگشت خوردن چک معاف می کند.
وی افزود: طبق ماده 5 مکرر قانون صدور چک، با صدور گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت هایی برای صادرکننده اعمال می شود. طبق این ماده، «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.»
این حقوقدان ادامه داد: طبق ماده 3 قانون صدور چک، در صورت فقدان یا کسری محل، دستور عدم پرداخت وجه چک، ایرادات شکلی در صدور چک نظیر عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، بانک ضمن اینکه از پرداخت وجه چک خودداری می کند، موافق ماده 4 گواهینامه عدم پرداخت نیز صادر می کند.
وی بیان کرد: چنانچه انتقال و صدور چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده باشد، وفق اصلاحات مورخ 29 فروردین سال 1400، تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک، باید دو وضعیت برای چک ها در نظر گرفت. البته لازم به ذکر است که مهم تاریخ صدور دسته چک است؛ نه تاریخ صدور خود چک.
قاسمی عهد عنوان کرد: نخستین وضعیت، در مورد برگه چک هایی است که از دسته چک های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند؛ در خصوص این چک ها قانونگذار به صراحت مقرر کرده است که چک مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در خصوص ماهیت این گونه چک ها از حیث تجاری بودن یا مدنی بودن به نظر می رسد که قانون ساکت بوده و پذیرش هر یک از دو وصف، ترجیح بلامرحج است. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/1400/891 مورخ 18 دی سال 1400 وصف مدنی بودن چک را پذیرفته است و آن را سند مدنی می داند.)
وی افزود: دوم وضعیت، در مورد برگه چک هایی است که از دسته چک های ارائه‌شده قبل از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹صادر می‌شوند؛ موافق ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر، چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است. از آنجایی که وفق قانون، صدور آنها نیازی به ثبت نداشته، بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند.
تفاوت شیوه مطالبه وجه چک
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین در پاسخ به این پرسش که شیوه مطالبه وجه چک در قانون صدور چک (اصلاحی سال 1397) چه تفاوتی با گذشته دارد؟ اظهار کرد: صرف نظر از بحث کیفری که دارنده می تواند برای به کیفر رساندن صادرکننده چک بلامحل به دادگستری مراجعه کند، راجع به وصول مبلغ مندرج در چک، دارنده مخیر است که به اداره اجراییات ثبت یا دادگاه مراجعه کند.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک برگشتی می‌تواند وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول کند. افزون بر آن، با تصویب ماده 23 قانون صدور چک در سال 1397، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. به این معنی که دادگاه بدون رسیدگی قضایی مستقیما اجراییه صادر می کند. راه دیگر، این است که دارنده چک دادخواست مطالبه وجه به دادگاه تقدیم کند.
تفاوت های عملی مراجعه به ثبت و دادگاه
قاسمی عهد در ادامه در خصوص اینکه با وجود اجراییات ثبت، قانونگذار به چه دلیلی ماده 23 قانون چک را تصویب کرده است و نیز درباره تفاوت های عملی مراجعه به ثبت و دادگاه گفت: اگر دارنده چک به اداره ثبت مراجعه می کرد، امتیاز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دست می داد. به عبارت روشن تر، اگر متعهد چک (اعم از صادرکننده و صاحب حساب) وجه چک را پرداخت نمی کرد و اموالی از او به دست نمی آمد، امکان حبس وی وجود نداشت. به همین دلیل، دارندگان چک زمانی به اداره ثبت مراجعه می کنند که از وجود دارایی (خصوصا دارایی غیرمنقول) صادرکننده آگاه باشند و به همین جهت ترجیح بر این بود که دارندگان چک به دادگستری مراجعه کنند. در دادگستری نیز مشکلی تحت عنوان اطاله دادرسی وجود دارد. با این توضیح که دارنده دست کم یک الی دو سال باید پیگیر دعوی باشد. به همین دلیل، قانونگذار راه حل میانه را برگزید که از لحاظ سرعت همانند اجراییات ثبت باشد و از حیث ضمانت اجرا همانند احکام دادگاه امکان اعمال ماده 23 قانون صدور چک نیز وجود داشته باشد.
وی همچنین درخصوص این موضوع که آیا با وجود اجراییات ثبت و ماده 23 قانون چک، نیازی به ارایه دادخواست وجود دارد یا خیر؟ افزود: وجود ماده 23 قانون صدور چک، مانع طرح دعوی مطالبه وجه نمی شود. دلایل متعددی در این خصوص وجود دارد: نخستین دلیل، مطالبه خسارت تاخیر تادیه است؛ وفق ماده 23 قانون چک، دادگاه صرفا نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی اجراییه صادر می کند و در صورتی که دارنده بخواهد خسارت تاخیر تادیه خود را مطالبه کند، باید دادخواست مطالبه وجه به دادگاه ارایه دهد. در خصوص دومین دلیل باید گفت که الزام سایر متعهدان چک، یکی دیگر از دلایل مراجعه اشخاص به ظهرنویس و ضامن چک است. همانگونه که می دانیم، دادگاه اجراییه را صرفا علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می کند و جهت مطالبه وجه از سایر متعهدان باید دادخواست به دادگاه تقدیم شود.
این حقوقدان در خصوص نحوه وضعیت مراجعه به اجراییات ثبت از حیث هزینه های اجرا بیان کرد: قانونگذار برای تشویق شهروندان و قضازدایی و جلوگیری از اطاله دادرسی در برنامه پنج ساله ششم مقرراتی را وضع کرد تا مراجعه به ثبت را تسهیل کند: نخست اینکه، اجراییات ثبت هزینه اجرای اسناد را از محل اموال توقیف شده برداشت می کند. به طور کلی موافق ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا (5 درصد مورد اجرا) از کسی که اجرا علیه اوست، اخذ خواهد شد. در ادامه در ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در هر پرونده اجرایی، پس از ابلاغ اجراییه، حق‌الاجرا وصول می‌شود. به همین جهت بسیاری از اشخاص به اداره ثبت رجوع نمی کردند. اما طبق بند «پ» ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم، هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌شود.
وی ادامه داد: دوم اینکه، قانونگذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم، امکان دیگری برای مراجعه کنندگان به اجراییات ثبت در نظر گرفته است؛ بدین توضیح که ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده اند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کرده یا ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند. در اجرای این بند، آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در مورخ 22 تیر سال 1398 به تصویب رسید که وفق آن چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجراییه، هیچ گونه مال یا دارایی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا به هردلیلی مفاد اجراییه ظرف مدت 6 ماه اجرا نشود، ذی نفع می تواند انصراف خود را از ادامه عملیات اجرایی اعلام و جهت طرح دعوی به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند. به همین جهت هزینه اجرایی دیگری از ذی نفع اخذ نمی شود.
قاسمی عهد گفت: مورد سوم، معافیت متعهد از پرداخت حق اجراست؛ بر اساس تبصره یک ماده 158 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود. این موعد در تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم به 20 روز افزایش یافته است. همچنین برخلاف تبصره ماده 131 قانون ثبت که مقرر می دارد: هر‌گاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح کنند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند، متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد، می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراست می‌باشد به وسیله اجرا وصول کند، تبصره فوق الذکر یا جلب رضایت متعهدله سند را موجب معافیت از پرداخت هزینه‌های اجرایی می داند.
وی در ادامه به این پرسش نیز که آیا اداره ثبت، تاخیر تادیه چک را محاسبه و وصول می کند؟ پاسخ منفی داد و افزود: دارنده چک، چه به اداره ثبت مراجعه و چه طبق ماده 23 قانون صدور چک از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند، در هر دو حالت، خسارت تاخیر تادیه محاسبه نمی شود و در هر دو حالت باید به دادگاه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدهد. این وکیل پایه یک دادگستری در پایان در خصوص اینکه اگر متعهد چک مدعی اعسار شود آیا اداره ثبت به اعسار او رسیدگی می کند یا خیر، خاطرنشان کرد: بدیهی است که رسیدگی به اثبات، از امور قضایی است و دادگاه باید بدان رسیدگی کند. به علت اختلاف نظر در دادگاه ها، رای وحدت رویه 723 دیوان عالی کشور صادر شد که دادگاه به اعسار رسیدگی می کند.
منبع : روزنامه حمایت
ایراد شکلی به دعوا نکاتی درباره اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
