ریاست محترم قوه قضائیه برای اصلاح امور مربوط به دادرسی و کاهش مراجعات روزافزون مردم به این قوه و مشکل اطاله دادرسی و از جمله مسائل و معضلات پیرامون ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری راجع به تقاضای مجدد اصحاب دعوی پس از قطعیت حکم صادره از دادگاه‌ها در قالب اعاده دادرسی راهکارهایی در آخرین جلسه کارشناسی با حضور قضات محترم دیوان عالی کشور ارائه داده‌اند
که در این خصوص ماده مزبور را یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرده و با تذکار تاریخچه این ماده و اینکه در مقطعی بحث ماده ۱۸ در همین زمینه مطرح بوده و نتیجتاً در تمامی مقاطع کارآمدی لازم را نداشته است، نهایتاً فرموده‌اند که در تمامی مراحل فرض بر این بوده که احکام خلاف شرع بیّن باید نادر باشد که تشخیص آن با رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند و آخرالامر نظر قضات متعهد را که به آنها ارجاع می‌دهد، بدون مطالعه پرونده، امضا می‌کند و در ادامه گفته‌اند «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی می‌شود» و ضمناً این سؤال را مطرح می‌کنند که «چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و این مسأله تکرار هم بشود، پس اگر قاضی حکم خلاف بیّن شرع صادر می‌کند باید مورد سؤال قرار گیرد و در مراجع مربوط پاسخگو باشد.»
بنده که به عنوان وکیل دادگستری روند امور دادرسی دادگاه‌ها را در صدور حکم اعم از بدوی و تجدیدنظر تجربه کرده‌ام، پیرامون بیانات ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اصلاح امور دادرسی و کاهش مراجعات مردم و مخصوصاً اطاله و پرهیز از دور و باطل بودن برخی دادرسی‌ها به عرض می‌رساند: وقتی قاضی صادرکننده حکم که بعضاً به اعاده دادرسی منجر می‌شود مجتهد نیست و قضات صادرکننده آراء ندرتاً به درجه اجتهاد نائل شده‌اند، طبیعی است که آراء آنها فقط در قالب قوانین جاری و موضوعه صادر می‌شود، بنابراین لزوم انطباق رأی در حالتی عمدتاً استثنایی یا غیرآن در قالب بیّن شرع مطهر برای قاضی غیرمجتهد تکلیفی مالایطاق به‌نظر می‌رسد و لذا راهکاری که در جهت اصلاح ماده مورد بحث (۴۷۷) و کوتاه شدن راه اعاده دادرسی که لزوم این مرحله از دادرسی را قانونگزار تجویز کرده است، این‌گونه پیشنهاد می‌شود که در تعیین و انتصاب رؤسای کل دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی از وجود قضات دارای معلومات اجتهادی و داشتن مدرک اجتهاد از ناحیه مراجع آیات و فقهای عظام یا تأیید اجتهاد آنان از ناحیه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی استفاده شود، تا در خصوص ارجاع پرونده متقاضی اعاده دادرسی، به جای مکان‌هایی که هم‌اکنون در این رابطه ارجاع می‌شود و مسلماً نظر ریاست محترم قوه قضائیه را طبق بیان خودشان تأمین نمی‌کند به همان ریاست مجتهد مجتمع یا دادگستری استان ارجاع داده شود. در چنین حالت وقتی رأی از طرف مجتهد واجد شرایط صادر می‌شود، دارای اعتبار فقهی مسلّم بوده و قاطع دعوی است، زیرا که مجتهد با در نظر گرفتن آیات بیّنات قرآن در قالب «ومن لم یحکم بما انزل‌الله و غیره» اقدام به صدور رأی نموده است و در نتیجه آن دغدغه‌ای که ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ یاد شده طی اظهارات ایشان در مورخه ۲۵ر۷ر۱۴۰۰ و نهم فروردین ماه امسال از رسانه‌ها پخش شده و بیان فرمودند، عمدتاً به وجود نخواهد آمد و مضافاً حجم این‌گونه پرونده‌ها به نحو مناسب و عادلانه در مراکز قضایی توزیع و از شمار آنها کاسته خواهد شد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!
اسماعیل حکیم الهی «خوانساری»
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منبع : اطلاعات