نظریه تکمیلی کارشناسی، نظریه ای است که پس از ارائه نظریه اولیه کارشناس به دادگاه، اعتقاد دادگاه بر ناقص بودن تحقیقات و ناکافی بودن توضیحات کارشناس، صادر و به دادگاه ارایه می شود. نظریه تکمیلی کارشناسی همچون نظریه اولیه وی، قابل اعتراض بوده و ارجاع مجدد موضوع، به همان کارشناس اولیه، مستلزم پرداخت هزینه مجدد نیست.
گاهی موضوعات مطرح شده در یک پرونده قضایی، جنبه تخصصی داشته و از حوزه تخصص قاضی به عنوان یک فرد دارای تحصیلات حقوقی خارج است.در این موارد لازم است تا یک فرد متخصص در آن حوزه، در مورد آن مساله تخصصی، اظهار نظر کند که این شخص، کارشناس رسمی دادگستری نامیده می شود. اما گاهی بعد از اینکه کارشناس با بررسی تمام جوانب امر، نظریه خود را صادر و آن را به دادگاه ارائه کرد، به نظر دادگاه، تحقیقات کارشناس، کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه است.همچنین درخواست تکمیل نظریه کارشناس، برای هر یک از طرفین دعوا نیز امکان پذیر است. در این موارد، موضوع برای صدور نظریه تکمیلی کارشناسی، به کارشناس ارجاع می شود.در مواردی که نظریه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری، مورد نیاز باشد، این امر از طریق صدور قرار کارشناسی، به اطلاع کارشناس مربوطه می رسد. مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، «دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌شود.» پس از صدور قرار کارشناسی، انتخاب کارشناس و واریز دستمزد وی به حساب دادگستری، دادگاه از طریق ارسال ابلاغیه برای کارشناس، مهلتی را تحت عنوان مهلت اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری، برای ارائه نظریه کارشناسی تعیین کرده و به کارشناس اخطار می دهد که تا پایان مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظریه خود را به دادگاه ارائه کند.بعد از اینکه کارشناس با بررسی تمام جوانب امر، نظریه خود را صادر و آن را به دادگاه ارائه کرد، دادگاه، وصول نظریه کارشناس را به طرفین دعوا ابلاغ می کند.
در این مرحله، دو حالت، امکان وقوع دارد:
1- نظریه کارشناس، به نظر دادگاه و همچنین، طرفین دعوا، صحیح و کامل بوده و با ایراد و نقصی مواجه نیست؛ در این حالت، مساله خاصی در روند دادسی ایجاد نشده و دادرسی و رسیدگی به پرونده، با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی ادامه می یابد.
2- در حالت دوم، به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تحقیقات کارشناس یا اظهارات وی در نظریه کارشناسی، کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه است؛ همچنین پس از ابلاغ وصول نظریه کارشناسی به طرفین دعوا، هر یک از آنها حق دارد با تقدیم نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی، ظرف یک هفته به این نظریه اعتراض کند.
حال اگر یکی از طرفین دعوا، اعتقاد بر ناقص بودن تحقیقات یا کامل نبودن نظریه کارشناسی داشته باشد، می تواند درخواست تکمیل تحقیقات و رفع نقص نظریه کارشناسی را ظرف یک هفته از ابلاغ، به دادگاه ارائه کند.در حالت دوم، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، مواردی که نیاز به تکمیل و توضیح داشته را در صورت جلسه قید کرده، این موارد به کارشناس ابلاغ شده و وی برای ادای توضیحات دعوت می شود.البته در صورتی که کارشناس، از حضور در دادگاه خودداری کند، جلب خواهد شد. اما چنانچه بعد از اخذ توضیحات، دادگاه باز هم نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل نظریه کارشناسی یا قرار نظریه تکمیلی کارشناسی را صادر کرده و موضوع را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری، برای اظهارنظر محول می کند.با توجه به توضیحات فوق، باید گفت، نظریه تکمیلی کارشناسی، نظریه ای است که پس از ارائه نظریه اولیه کارشناس به دادگاه، اعتقاد دادگاه بر ناقص بودن تحقیقات یا نظریه کارشناس و ناکافی بودن توضیحات کارشناس، صادر و به دادگاه ارایه می شود. نظریه تکمیلی کارشناسی می تواند توسط همان کارشناس اولیه یا کارشناس دیگری صادر شود.
آیا نظریه تکمیلی کارشناس قابل اعتراض است؟
پرسش مهمی که در اینجا در رابطه با نظریه تکمیلی کارشناس، مطرح می شود، آن است که آیا نظریه تکمیلی کارشناس، از طریق نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی، قابل اعتراض است؟ به عبارت دیگر، آیا همانطور که بعد از ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، می توان به نظریه اولیه کارشناس رسمی دادگستری اعتراض کرد، امکان اعتراض به نظریه تکمیلی کارشناس نیز وجود دارد؟ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، در رابطه با اعتراض طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، مقرر کرده است « پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند.
پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می کند.»همانطور که ملاحظه می شود، ماده قانونی فوق، به طور مطلق، حق اعتراض به نظریه کارشناسی را مقرر داشته و تفکیکی میان نظریه اولیه و تکمیلی کارشناس قائل نشده است.به علاوه، طبق رویه محاکم ایران، اعترض به نظریه کارشناس، تا تعیین هیات هفت نفره کارشناسی البته به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، امکان پذیر است.با این توضیح که، در صورت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی رسیدگی کننده به پرونده ابتدا تلاش می کند تا با اخذ توضیح از کارشناس اولیه، نظریه کارشناسی را تکمیل و موجب اعتراض را رفع کند.اما چنانچه این امر میسر نشود، موضوع برای کارشناسی دقیق تر، به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع می شود و باز هم، در صوت اعتراض هر یک از اصحاب دعوا به نظریه کارشناسی، موضوع مجددا به هیات پنج نفره و در مرحله بعد، در صورت ضرورت، به هیات هفت نفره کارشناسی ارجاع می شود.بنابراین، در پاسخ به اینکه آیا نظریه تکمیلی کارشناس قابل اعتراض است یا خیر، باید گفت، نظریه تکمیلی کارشناس همچون نظر اصلی و اولیه کارشناس، قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض، موضوع با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده به ترتیب به هیات های سه نفره، پنج نفره و هفت نفره کارشناسی ارجاع می شود.
هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی
پرسش مهم دیگری که در رابطه با نظریه تکمیلی کارشناسی وجود دارد، آن است که هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی چقدر است؟ به عبارت دیگر، در صورتی که پس از وصول نظریه اولیه کارشناسی، یکی از طرفین دعوا، اعتقاد بر ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی داشته باشد، آیا برای بررسی مجدد موضوع توسط کارشناس، باید هزینه ای را طبق مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری پرداخت کند؟در پاسخ به این پرسش، باید میان دو فرض، قائل به تفکیک شد که این دو فرض، عبارت از موارد ذیل است:اگر در پی اعتراض یکی از اصحاب دعوا مبنی بر ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی، پرونده برای تکمیل تحقیقات و نظریه صادرشده، به همان کارشناس اولیه ارجاع داده شود، هزینه جداگانه ای تحت عنوان هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی، از متقاضی دریافت نمی شود.اما در صورتی که به دنبال اعتراض یکی از اصحاب دعوا مبنی بر ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی، موضوع با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، به هیات کارشناسی ارجاع شود، فرد معترض به نظریه کارشناسی موظف است هزینه دستمزد کارشناسان جدید را مطابق تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری پرداخت کند.
منبع : روزنامه حمایت