رای وحدت رویه شماره 610 الی 612 مورخ 1401-04-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، مجاز به تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی است
اعلام تعارض در خصوص امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهرداری اعطا شده باشد رای صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای پذیرش تفویض اختیار صورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۲ تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۶- ۰۰۰۳۱۴۹- ۰۰۰۱۹۵۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: شهرداری شهر تهران
موضـوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص موضوع امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص ماذون از طرف شهردار اعطا شده باشد، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمود شاه رضا به طرفیت شهرداری شهر تهران و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۳۰۶۰-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر، به ورود شکایت رای صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب مندرجات پروانه ساختمان موضوع شکایت مساحت ملک موضوع پروانه حدود ۲۳۱ متر مربع اعلام گردیده و مجوز ساخت برای هر طبقه از ساختمان مذکور به میزان حدود ۲۲۵ متر مربع صادر گردیده است که با توجه به وقوع ملک در پهنه R۱۲۲ طرح تفصیلی شهر تهران میزان مجوز مذکور برای احداث زیربنای هر طبقه خارج از طرح تفصیلی و مغایر با مقررات است و از سوی شهرداری دلیلی در توجیه صدور مجوز ساخت به میزان قریب به صد در صد مساحت ملک ارائه نشده است. لذا دعوی خواهان به نظر موجه تشخیص مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
متعاقب تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر تهران، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸- ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر در ماهیت دعوا رای صادر کرده است:
طبق اسناد و مدارک ارائه شده مساحت زمین ۳۵۳ مترمربع بوده که بخشی از آن در تعریض خیابان قرار گرفته است و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل در احداث بنا مساحت اولیه بوده نه مساحت باقیمانده و در صدور پروانه تخلفی از مقررات مشاهده نمی شود؛ از سوی دیگر بنا احداث شده است بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده های دیگر در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر تهران به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۶۸-۹؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۳۵-۹؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۴۶۴۳-۲؍۳؍۱۴۰۰، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۲۷۷۱-۲۶؍۳؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۶۷۵۹-۱۲؍۷؍۱۴۰۰، به شرح زیر به رد تجدید نظر خواهی رای صادر کرده است:
مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی وزارتخانه ها و … شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل آن استفـاده نمایند. در این پرونده نماینده حقـوقی شهرداری تهران که از سـوی شهردار انتخاب گردید با ادعای اختیار اقدام به انتخاب نماینده دیگری نمود و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نماینده اخیر صورت پذیرفت و چنین اختیار و یا نمایندگی در قانون تصریح نگردید و در واقع نماینده حقوقی منتخب شهرداری فاقد اختیار قانونی در این خصوص است و در نتیجه نماینده تقدیم کننده دادخواست فاقد سمت قانونی است و به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. نظر به اینکه
اولاً: حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری و با هدف کاهش هزینه‌های جاری دستگاه اجرایی تصـریح دارد و
ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه یا قائم مقام اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است،
بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص ماذون از طرف بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی می‌شود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۹ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای پذیرش تفویض اختیار صـورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : پایگاه خبری اختبار
تشکیل کمیسیون رسیدگی به تقاضاهای اعمال ماده 477 در سازمان قضایی نیروهای مسلح درصورت تجدید نظر خواهی شاکی خصوصی، تخفیف مجازات موصوع ماده 442 قابل اعمال نیست
