رای شماره 952 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۹۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفتهشدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، ابطال شد
۰۹/۰۶/۱۴۰۱ ۰۰۰۱۸۸۵شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ با موضوع: »بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله
محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفتهشدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۵/۲۵ شماره دادنامه: ۹۵۲ شماره پرونده : ۰۰۰۱۸۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد تمیمی
آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
"وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷ بر اساس اختیارات ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بر اساس مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب مستخدمین پیمانی از طریق نجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور اقدام نمود و در این راستا قبول شدگان آزمون را ملزم به سپردن تعهد خدمت ده ساله به شرح پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نمود. از آنجایی که اختیارات ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و مجوز شماره ۱۶۶۷۲۰۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و دیگر قوانین مربوطه اجازه اخذ تعهد ده ساله را از مستخدمین پیمانی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشـگاه فرهنگیان به وزارت آمـوزش و پرورش نمیدهند و مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ در شمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ قرار نمیگیرند، به نظر میرسد وزارت آموزش و پرورش خارج از حوزه اختیارات خود اقدام به اخذ تعهد موضوع بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نموده است؛ بنابراین تقاضامند است در صورت امکان نسبت به بررسی موضوع و لغو تعهد ۱۰ ساله مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ از جمله اینجانب اقدام فرمایید. شایان ذکر است قانون متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مستخدمین پیمانی ماده ۲۸ را شامل نمیشود. زیرا صراحتًا درباره دانشجویان دانشگاهها صادق است و نه فارغالتحصیالن دیگر دانشگاهها که بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان با آزمون به شکل پیمانی به استخدام آموزش و پرورش در میآیند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"اداره کل آموزش و پرورش استان ...
با سالم و احترام
در اجرای مجوز استخدامی شماره ۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، اسامی تائید شدگان
پودمانهای ماده )۲۸ )دوره مهارت آموزی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ و جاماندگان از دوره مهارتآموزی استخدام پیمانی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی به پیوست ایفاد میگردد، خواهشمند است دستور فرمائید؛ به منظور صدور احکام استخدام پیمانی پذیرفته شدگان آزمون فوق موارد ذیل رعایت گردد.
.......
۳ ـ اخذ تعهد ۱۰ ساله محضری )مطابق فرم تعهد پیوست( مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی تحت هر شرایطی و انجـام تعهـدات مربوط الزامی است و به کارگیری افـراد صـرفًا در شغل محل قبول شده در آزمونهای استخدام پیمانی سال مربوط است. .......
معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، امالک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب الیحه شماره ۱۵۷۳۲۶ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۳ توضیح داده است که:
بر "همانگونه که مستحضرند بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیمًا عهده دارد. لکن میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان خود )رئیس سازمان اداری و استخدامی( واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و بند اول ماده یک اصالح دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاههای اجرایی )بخشنامه شماره ۱۱۷۲۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۶ سازمان اداری و استخدامی کشور( آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا به کارگیری نیرو، با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت برابر آراء صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد. ضمنًا وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۴۷۵ و ۴۷۴ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۱۸۴۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شرایط قید شده در آگهیهای استخدامی که داوطلبان با آگـاهی از این موضوع در آزمون شرکت کردهاند، الزام آور میباشد. به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قـوانین و مقررات قبلی، شرایطی عالوه بر شرایط عمومی استخدام را مالک عمل قرار دهند. مستند به تبصره یکم ماده ۸ اصالح آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ ـ ۱۳۶۸/۶/۵ کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز مالک عمل میباشد و از سویی وفق مواد ۱ و ۳ قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش، اخذ تعهد از مستخدمین رسمی آزمایشی ضروری است. بنابراین تعهد مأخوذه از مستخدمین پیمانی، بنا به تجویز قانونی و با رعایت شرایط و ضوابط جاری صورت گرفته است.
به موجب تبصره ۴ قانون »نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« مصوب جلسه شماره ۸۳۳ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقالب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی تربیتی در آمـوزش و پرورش، بر اسـاس نیاز برای بوم )منطقه محل خدمـت اولیه( خواهـد بود و پذیرفته شدگان نمیتوانند درخواست خروج از بوم استخدام را نمایند و خارج شدن از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی فرد با دستگاه و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود. بنابراین یکی از دالیل اخذ تعهد نیز خدمت در بوم و ممانعت از خروج از آن است. با توجه به اینکه استخدام سال ۱۳۹۷ به صورت پیمانی بوده است، لذا برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در پیماننامه تعیین میگردد. در این راستا مستخدم پیمانی نمیتواند شرایط جدیدی را پیشنهاد نماید ولی دولت میتواند حتی در جریان اجرای قرارداد از طریق وضع مقررات و اعمال پارهای از مقررات از جمله ماده ۴۳ پارهای از شرایط پیمان را تغییر نماید."
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
: در قـوانین و مقررات عمـومی کشور از جملـه قـانون مدیریت خـدمات کشوری مصوب سـال ۱۳۸۶ و آییننامه استخدام پیمانی او ًال مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیشبینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی : براساس ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسًا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود. ثانیًا آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خالف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفتهشده مندرج در مقرره مورد شکایت عم ًال منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت براساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعالممعین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثًا شده است که: »وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار است...« و از همین رو، حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفتهشدگان
آزمـون استخدام پیمـانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است، خارج از حـدود اختیار مر جع وضعکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
دیوان عدالت اداری ممنوعیت صدور گواهی نامه پایه یک برای متقاضیانی که از سمعک استفاده می کنند را قابل ابطال ندانست رای شماره 1007 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
