رای شماره 1007 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی شده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از اختیار مقام وضعکننده ابطال شد.
۲۲/۶/۱۴۰۱ ۰۰۰۳۶۷۹ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ با موضوع:
»تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مستثنی شده است، به علت مغایرت با قانون و خروج از اختیار مقام وضعکننده ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۷۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۶/۸ شماره دادنامه: ۱۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول تصویبنامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهیهای تبریک از طریق روزنامهها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی )موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران( گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول تصویب نامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهیهای تبریک از طریق روزنامهها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی )موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران( را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
" همان گونه که مستحضر میباشید: ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت)۲ )مصوب ۱۳۹۳ مقرر مینماید: »متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود:
تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوالن و مقامات ذیربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صراحت مقرر میدارد: »کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.«. اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر مینماید: »هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.«. ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر میدارد: »متن زیر به عنوان ماده۷۱ مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ الحاق میگردد. ماده۷۱ مکرر ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده۲ این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره( و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژههای بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میگردد ممنوع است.
»..........
نظر به اینکه به استناد مقررات بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند )الف( ماده۳۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و مقررات ماده۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی ۱۳۹۲ در مورد »جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا« مورد تأکید معظمله میباشد و باعنایت به اینکه مفاد مصوبه به استناد مقررات اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مالک مقرر در ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت )۲ )مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصالحی ۱۳۹۹ جرم تلقی و سبب تجاوز به بیتالمال میگردد. خواهشمند است نسبت به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض اقدام عاجل به عمل آورند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تصویب نامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول تصویبنامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهیهای تبریک از طریق روزنامهها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیأت وزیـران در جلسه مـورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ بنا به پیشنهـاد شماره ۵۳۶۰/هـ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود: » بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول تصویب نامه شماره ۶۲۵۱۳/ت۳۴۲۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ و مشروط به عدم تسری سایر بانکها مستثنی گردد.« ـ معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه شماره ۸۳۲۴۷ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ،الیحه دفاعیه مدیرکل حقوقی بانک مرکزی به شماره ۳۲۵۱ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ را ارسال کرده است. متن الیحه دفاعیه به شرح زیر است: " بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت نیل به اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و توسعه اقتصادی اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی مینماید که این آمارها به طور عمده شامل انواع شاخصهای قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیتهای ساختمانی و آمار فعالیتهای خدماتی است. با عنایت به اینکه بخش اعظم اطالعات آماری این بانک مبتنی بر اطالعات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی غیردولتی است که به صورت تبرعی و رایگان به آمارگیران این بانک ارائه می نمایند، لذا جهت تقدیر از اشخاص مذکور بابت اطالعاتی که تبرعًا در اختیار آمارگیران این بانک قرار میدهند، انتشار سررسید و به میزان مورد نیاز اداره آمارهای اقتصادی و به منظور توزیع میان منابع آماری اداره مذکور در سراسر تقویم توسط بانک مرکزی صرفًا بانک مرکزی مستند به مصوبه مورد کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان جنبه تبلیغاتی ندارد. ضمن اینکه چندین سال اخیر اساسًا اعتراض چاپ و یا خرید سررسید را در دستورکار نداشته است.
مبنای تصمیمگیری در خصوص عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهیهای تبریک از طریق روزنامهها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی، مصوبه شماره ۶۲۵۱۳/ت۳۴۲۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت وزیران در راستای صرفه جویی بوده و همان مرجع طی مصوبه مؤخر بانک مرکزی را از این ممنوعیت مستثنی نموده است. بدیهی است مرجع وضع یک مقرره دارای صالحیت تفسیر، نسخ )کلی یا جزئی( یا تخصیص مقرره میباشد. بنابراین مستثنی نمودن بانک مرکزی در حیطه وظایف و صالحیتهای هیأت وزیران صورت پذیرفته و محملی برای ابطال مصوبه اخیرالتصویب وجود ندارد. قوانین استنادی خواهان از جمله اصل ۵۳ قانون اساسی متضمن احکام کلی بوده و فاقد ارتباط مستقیم با موضوع مصوبه میباشند و خللی بر اعتبار آن ایجاد نمینمایند. خاطر نشان میسازد طی سالهایی که این بانک به استناد مصوبه هیأت وزیران اقدام به انتشار سررسید مینمود، تأمین هزینههای مترتبه درسرفصلهای بودجهای این بانک به تصویب شورای پول اعتبار میرسد و هیچ اعتباری خارج از چارچوب بودجه مصوب این بانک، هزینه نگردیده است. مصوبه مذکور هیچ گونه ضرری به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد نمینماید و اساسًا از شمول حکم اصل ۴۰ قانون اساسی خارج است. ماده۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر ممنوعیت پرداخت و دریافت وجوه خارج از چارچوب پرداختی به اشخاص یا دستگاههای عمومی دولتی صورت نگرفته و تهیه اقالم مذکور قانون است، در حالی که در مانحن فیه اساسًا در راستای انجام وظایف قانونی این بانک و تبیین و شفافیت خدمات بانک مرکزی بوده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵/۷/۲۹ مقرر شده است که: »اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقالب اسالمی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمعآوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچههای تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر )به استثنای پوستر و با وظایف آنها بروشورهای آموزشی( سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطالعیههای غیرضروری که مستقیمًا ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد.« با توجه به اینکه بـر اساس قانون مذکور تمامی نهادهای مقرر در
این قانون از اقدام به انتشار نشریات غیرضرور منع شدهاند، لذا تصویبنامه راجع به مستثنی شدن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول تصویبنامه موضوع عدم چاپ و خرید هرگونه سالنامه، کارت تبریک، انتشار آگهی تبریک از طریق روزنامهها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی )موضوع تصویبنامه شماره ۷۹۱۰۷/ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ هیأت وزیران( که بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از شمول قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵/۷/۲۹ مستثنی کرده، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 952 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1313 الی 1316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
