قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد
دکتر محمدرضا خسروی با اشاره به بحث های پیش آمده درباره شیوه برخورد قضات دادگستری در پرونده های گوناگون گفت: راه قضا و سیاست کاملاً از یکدیگر جداست و قضای سیاسی که غیر از سیاست قضایی است، جایی در اندیشه قاضی ندارد و اگر قرار باشد تصمیم قضایی با شایبه سیاسی همراه شود، آن تصمیم، دیگر تصمیم قضایی تلقی نمی‌شود.
این حقوقدان و قاضی بازنشسته دادگستری در گفت وگو با «تابناک» افزود: از سوی دیگر، بدون اینکه در این زمینه سفارشی به قاضی شده باشد، قاضی بنا بر تربیت کلاسیک خود از ورود به حوزه سیاست پرهیز می‌کند.
وی درباره استقلال قاضی در تصمیم گیری و صدور رأی قضایی گفت: قاضی صرفاً سایه‌نشین طوبی قانون است و هیچ توصیه، اقتضا و مصلحت را برنمی‌تابد و در خط روشن قانون حرکت می‌کند و در گرفتن تصمیم قضایی هیچ عنصر دیگری جز قانون، آزادی رأی قاضی را نمی‌تواند تحت الشعاع قرار دهد.
خسروی همچنین افزود: اگر اشخاصی در هر مقامی نسبت به ماهیت رأی قاضی تردید داشته و یا معترض باشند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق تجدیدنظر قانونی مطرح سازند و جز این نمی‌توان با احتمال، گمان و با تصور در حوزه رأی قاضی خدشه وارد کرد.
وی گفت: تا هنگامی که رأی قاضی از سوی مقامات بالاتر شکسته نشده، آن رأی باید از احترام جمعی برخوردار باشد که این به سود جامعه است، زیرا قاضی بیان کننده نیات قانونگذار است و احترام گذاشتن به قانون نیاز به هیچ توضیحی ندارد.
این حقوقدان درباره اعتراض به رأی قاضی با استدلال به دست آوردن آرای بالا نیز یادآور شد: اعتراض به رأی قاضی، تنها در قواره قانون توجیه پذیر است و هیچ فردی در هیچ مقامی و از هر پشتوانه‌ای که برخوردار باشد، جز در چهارچوب آیین‌دادرسی حق اعتراض به رأی قاضی را ندارد.
وی افزود: البته قانونگذار با احتمال راه یافتن برخی نظرهای نادرست در رأی دادگاه به اصحاب اختلاف حق داده است که در موارد معین و احصا شده قانونی اعتراض خود را کردند.
خسروی درباره اطلاع رسانی و چهارچوب‌های قانونی آن نیز یادآور شد: در چهارچوب قانون مطبوعات و مقررات حاکم بر رسانه‌های عمومی، هیچ احدی حوزه وظایف خبرنگار را محدود نمی‌کند، مگر آنکه نوع خبررسانی موهن و اخلال در مبانی اسلام باشد و یا آنکه اذهان عمومی را مشوش کرده و حرمت آحاد جامعه را به نوعی زیر سوال ببرد.
وی همچنین عفت قلم، رعایت امانت و صداقت محض در اطلاع رسانی را مطلوب نظر قانونگذار و جامعه دانست و گفت: با هیچ ادعا و بهانه‌ای و در هیچ زمانی، نمی‌توان آرامش آرمانی جامعه را برآشفت؛ مضافاً اینکه توهین به افراد و افترا به اشخاص، حسب قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و شخص مرتکب، در خور پیگرد قانونی است.
خسروی در پایان یادآور شد: بی‌احترامی به اشخاص و ورود به حوزه تشویش اذهان عمومی با هیچ بهانه‌ای و از سوی هیچ کسی پذیرفته نیست
به نقل از تابناک.
ضمیمه 1 و 2 برابر با اصل در دادگستری و دفاتر اسناد رسمی مقدمات بهره گیری از امضاء الکترونیکی فراهم شده است
پست های مرتبط
نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است
نیاز به دادرسی عادلانه، اقتضای کار قضاوت است [...]
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قضایی
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قضایی [...]
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر کردند که برای خروج قضات از بیطرفی در ا [...]
نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله ها
نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله ها [...]
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف [...]
رییسی قضات تجدید نظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند-برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جریان وکالت به عنوان یک کمک برای اصحاب دعوا و قاضی است، گفت بر هم [...]
بررسی دغدغه‌های جامعه قضات
بررسی دغدغه‌های جامعه قضات [...]
حق آزادی اندیشه و بیان
«حق آزادی اندیشه و بیان» ششمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
