رای شماره 858970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۸۵۸۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آییننامه قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت وزیران ابطال نشدشماره ۰۲۰۲۲۱۰ ۲۷ / ۴ ۱۴۰۲/
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۵۸۹۷۰ مورخ ۲۱۴۰/۴/۶ با موضوع: »ماده ۱۱آییننامه قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت وزیران ابطال نشد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
* شماره پرونده هیات عمومی: ۰۲۰۲۲۱۰
شماره پرونده هیات تخصصی: ۰۲۰۰۳۱۱
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۷۰ تاریخ۰۶/۰۴/۱۴۰۲:
* شاکی: آقای یعقوب محمدی
*طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیالت واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران *شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۳۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
*متن مقرره مورد شکایت:
ماده ۱۱ وجوه دریافت شده از زائران درحساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تأمین هزینههای زائران و سایر هزینههای جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد.
*دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به مقررات اصل هشتم ویکصد وهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده جناب اقای یعقوب محمدی، مستندًا
هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و با استیفان حاصله از فرمان مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است.
ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهر یور ۱۳۸۳ هیات وزیران با آخرین اصالحات مقرر داشته است "وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تأمین هزینههای زائران و سایر هزینههای جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد" به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد نه وزیر و رئیس جمهور. ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ با صراحت تمام مقرر مینماید. متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود تبصره: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده درحکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی است کلیه مسئووالن و مقامات ذیربط مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم میباشند.
به استناد مقررات ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ فقط سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران سازمان کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری ومحاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند مستثنی میباشند و الغیر. فلذا نمیتوان سایر سازمانها را به استناد قانون تاسیس یا اساسنامه آنها از شمول اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی کرد. مقام عظمای والیت فقیه رهبر عظیمالشان انقالب اسالمی به استناد اصل پنجم قانون اساسی ولی امر مسلمین و به استناد اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی عالیترین مقام رسمی کشور قلمداد میشوند در بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابالغی ۱۳۹۸ بر گرهگشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی و در بند ۱۷ آن بر ترویج و نهادینهسازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون تاکید دارند که به استناد مقررات بند الف ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۹۵ الزماالجرا است.
بند۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی ۱۳۹۲ معظمله بر شفافسازی اقتصادی و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتهای و زمینههای فسادزا در تمام حوزهها تاکید مینماید.
با التفات به مقررات ماده ۷ فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقالب اسالمی به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد و مقررات ماده ۲ قانون مدنی راجع به الزماالجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار و توجها به مقررات قانون ارتقاء سالمت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصالحی ۱۳۹۹ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ درمورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. *خالصه مدافعات طرف شکایت:
ماده )۱۱( آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳ مقرر میدارد وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز میشود و پس از تأمین هزینههای زائران و سایر هزینههای جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد در ماده )۴( الیحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقالب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینههای زائران در ایام حج و زیارت و هزینههای خدمات رفاهی و جنبی از این محل تأدیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات برگرفته از حکم مقرر در ماده )۴( الیحه اسالمی خواهد رسید . چنانکه مالحظه میشود متن ماده )۱۱( آییننامه مورد شکایت کام ًال قانونی یاد شده و منطبق با آن بوده و با عنایت به این که این الیحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت )سال ۱۳۸۳( معتبر بوده است بنابراین آییننامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با الیحه قانونی یادشده نیز بوده است.
*پرونده کالسه ۰۲۰۲۲۱۰ موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی با خواسته "ابطال ماده )۱۱( آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب ماده ۴ الیحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران "وجوهی که بنا به تصویب شورایعالی حج و زیارت از زائران دریافت می شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تأدیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسالمی خواهد رسید." قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده ۱۷ این قانون، ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۶/۱۳۸۳ مقرر کرده است که "وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز میشود و پس از تأمین هزینههای زائران و سایر هزینههای جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد." بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه از سویی حکم مقرر در در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۶/۱۳۸۳ همان حکم ماده ۴ الیحه قانونی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون لغو می گ ردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده ۴ الیحه قانونی مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یاد شده و عدم به بند نسخ آن، اعضاء هیأت تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علیهذا مستندًا »ب« ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نائب رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ جواد سپهری کیا
منبع : روزنامه رسمی
رای وحدت رویه شماره 832 هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 833 هیات عموممی دیوان عدالت اداری
