رأی شماره ۲۷۲۷۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت "جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد" از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور )ابالغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی( از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره۰۱۰۷۳۲۸ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ با موضوع: »عبارت "جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد" از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور )ابالغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی( از تاریخ تصویب ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۵۰۶
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت »جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد« از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند
)ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور )ابالغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی( گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت »جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد« از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور )ابالغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی( را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
"وفق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، براساس بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ مقرر شده است که: »به وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( اجازه داده میشود ظرف یک سال آن بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابالغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید« و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعالم کردن پروندههای مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مؤدیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابالغ قانون تدوین و تصویب میشود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفًا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعالم شدن پروندههای مؤدیان است که طبعًا اگر شرایط پرونده مالیاتی مؤدی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعالم میشود و در غیر این صورت قطعی اعالم نمیشود و با توجه به اینکه براساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب سال ۱۳۶۶ که برمبنای بند )الف( ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعالم شده مقرر گشته است که: »تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوشحسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن میباشد،« بنابراین اّتخاذ تصمیم درخصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آنها صرفًا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت »و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد« از بند ۱۰ ضوابط اجرایی موضوع بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور )موضوع بخشنامه شماره ۶۳۲۱۸ مورخ ۲۳/۴/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی( که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پروندههای مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعالم شده، مغایر با بند )ب( تبصره ۶ قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده این ضوابط است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. لذا، با اتخاذ مالک از رای مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در رأی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت »و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمیباشد« را از انتهای بند ۸ مقرره مورد شکایت، به دلیل مغایرت با رأی یادشده و نیز بند )ب( تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، که وفق ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعالم شده بود، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط اجرایی موضوع بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور )ابالغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی( ....... ۸ ـ آن دسته از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی میشود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطالعات استخراج شده از پایگاههای اطالعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیتها از سوی فعاالن اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و قه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوطه قابل بخشودگی عوارض قانونی و جرایم متعّل نمیباشد."
علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب دادنامههای شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ و شماره ۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ به ترتیبهیأت عمومی دیوان عدالت اداری قب ًال عبارت مورد شکایت در این پرونده را درخصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور با این استدالل که حکم قانون بودجه صرفًا در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پروندههای در جریان مالیات بر ارزش افزوده است و حکمی راجع به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد و به لحاظ اینکه در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار بخشودگی جرایم در این موارد مربوط به سازمان امور مالیاتی است که دستگاه مسئول تشخیص مطالبه و وصول مالیات است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیاری جهت مقررهگذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد، ابطال نموده است و لذا برمبنای همین استدالل، عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد" از انتهای بند ۸ ضوابط اجرایی موضوع بند )ب( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور )ابالغی به موجب نامه شماره ۱۲۰۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی( خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ( در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی