رای وحدت رویه شماره 846 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 846 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
گزارش پرونده وحدترویه قضایی شماره ۱۴۰۳/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۶ ـ ۲۸/۰۱/۱۴۰۳ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.
غالمرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۱ ساعت ۸ روز سهشنبه، مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۳ به ریاست حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای محّمدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تالوت آیاتی از کالمهللا مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۶ ـ ۲۸/۰۱/۱۴۰۳ منتهی گردید.
الف( گزارش پرونده
به استحضار میرساند، آقای غالمحسین آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، با اعالم اینکه از سوی شعبه اول دادگاه انقالب ایالم و شعبه چهارم دادگاه انقالب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف( به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ ۹/۹/۱۴۰۱ شعبه اول دادگاه انقالب ایالم، در خصوص اتهام آقای مجید ...
دایر بر مباشرت در حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی داده است: » ... دادگاه نامبرده را از حیث حمل و نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه به میزان فوقالذکر به تحمل ۲۵ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. به عالوه، حکم به ضبط خودرو حامل مواد مخدر با مشخصات خودرو سمند تاکسی ... به نفع دولت صادر و اعالم مینماید و نیز حکم به ضبط تمامی مواد مکشوفه به نفع دولت صادر و اعالم مینماید و نیز حکم به ممنوعالخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه وی به نظر به اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری مدت پنج سال صادر و اعالم میشود که پس از قطعیت حکم اجرا میشود. ضمنًا بوده و در مراحل تحقیق اقرار مؤثر داشته است، لذا دارای شرایط استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن نظر به تبصره ماده ۴۵ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در خصوص مجازات جرائم بیش از پنج سال حبس تعزیری، با این وصف نامبرده شرایط استحقاق طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف قسمتی از مجازات ایشان توسط مقام معظم رهبری )مدظّلهالعالی( را دارا میباشد ... . « ب( به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵ ـ ۱۷/۷/۱۴۰۱ شعبه چهارم دادگاه انقالب شیراز، در خصوص اتهام آقایان فرهاد ... و احمد ... دایر بر نگهداری و ورود ۲۶ گرم شیشه و ۱۰ گرم هروئین به زندان و آقای سید بهنام ... دایر بر اجیر کردن دیگری برای جرم مذکور، چنین رأی داده است: »... عنایت به اینکه حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است و آنچه از مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ... برداشت میشود ، این است که در صورت اقرار یا همکاری مؤثر استحقاق برخورداری این نهاد تخفیف مجازات برای متهم ایجاد میگردد؛ چرا که او ًال ، حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسالمی مصوب تخفیف مجازات به معنای صدور حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی است. ثانیًا ، عدالت و ۱۳۹۲یکی از جهات تخفیف مجازات، اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است. ثالثًا انصاف قضایی ایجاب میکند که متهمی ، با توجه به وجوب و ضرورت وفای به عهد به عنوان یک اصل و که همکاری یا اقرار مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده شود. رابعًا نظر به اینکه در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اعالم شده که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، فلذا متهم با اقرار خود موجبات استحقاق و برخورداری خود را از نهاد تخفیف مجازات فراهم نموده است و به عبارت دیگر میتوان گفت که ممنوعیت مذکور در تبصره فوقالذکر ]تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر منصرف از موردی است که متهم در حین تحقیق یا رسیدگی یا اقرار یا همکاری مؤثر داشته است و به نظر ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی )تخفیف مجازات( در خصوص نامبرده وجود ندارد، مجازات حبس ایشان را به ۱۰ سال و ۱ ماه تقلیل و تخفیف مینماید.
رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور میباشد.« چنانکه مالحظه میشود، شعبه اول دادگاه انقالب ایالم و شعبه چهارم دادگاه انقالب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعبه اول معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی میباشد، اما شعبه چهارم معتقد است که تبصره مذکور هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نمیکند و مجازات را تخفیف داده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غالمرضا انصاری
ب( نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به احترامًا شرح ذیل اظهار عقیده مینمایم:
حسب گزارش ارسالی مالحظه میگردد اختالف نظر بین شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ایالم از یک طرف و شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شیراز از طرف دیگر در خصوص استنباط مختلف از مقررات تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر است، به گونهای که شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ایالم معتقد است که تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف بوده و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو است، لیکن شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شیراز بر این عقیده است که تبصره مذکور هیچ ممنوعیت و یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نخواهد کرد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با مطالبی را در خصوص نهادهای ارفاقی محضر اعّزه عنایت به ضرورت موضوع و هرچند که استادان محترم مستحضرند، لیکن مختصرًا عرض نموده و سپس نتیجهگیری خواهم نمود.
نهادهای ارفاقی: وسیله و یا ابزاری در اختیار قاضی هستند که با مالحظه وضعیت شخص مرتکب و با رعایت شرایطی که در قانون مقرر شده است در جهت اهداف فایدهگرایانه مجازات و همچنین در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و متناسب سازی میان جرم و مجازات آنها را به کار میگیرد. این نهادهای ارفاقی با توجه به دو اصل مذکور در قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری به دو بخش قابل تقسیم است:
بخش اول: »نهادهای ارفاقی سنتی« که شامل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط میشود.
حال با توجه به مراتب مذکور آنچه از مطالعه و مالحظه و مداقه در مفاد آراء صادره از شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان ایالم و شعبه چهارم دادگاه انقالب شهرستان شیراز استنباط و احراز میگردد آن است که دادگاههای محترم مذکور در مطالعه و بررسی زمان اعمال کیفیات مخففه و یا نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، دچار سهو و اشتباه شدهاند؛ ، مطابق با ماده ۳۸ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات چرا که او ًال مخففه، مجازاتهای تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد و در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
لذا همانطور که مالحظه میگردد ماده ۳۸ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، همسان با مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسالمی، صراحتًا اعمال کیفیات مخففه را نسبت به تمامی مجازاتهای مرتکبین جرائم موضوع این قانون تجویز و تأکید نموده است و میزان و دایره اعمال کیفیات مخففه را محصور و مشخص نموده است. به عبارت دیگر، ماده ۳۸ قانون مذکور داللت صریح بر جواز صرفًا اعمال کیفیات مخففه دارد و نه ممنوعیت آن.
، آنچه در ماده ۴۵ الحاقی مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مذکور آمده صرفًا اعمال محدودیتهایی در جهت اعمال کیفیات مخففه نسبت ثانیًا به مرتکبان جرائمی است که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند و آن هم مشروط بر آنکه مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سالح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سالح گرم و یا شکاری به همراه داشته و یا آنکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و یا مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. در نتیجه، محدویت بخش دوم نهادهای ارفاقی نوین است که شامل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و نظارت تحت سامانههای الکترونیک میشود. الزم به ذکر است که به ترتیب ذیل میتوان تقسیم نمود:
.۱ مجازات قانونی: آن مجازاتی است که به موجب یک مقرره قانونی برای یک جرم خاص در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که هر کس مرتکب چنین جرمی شود استحقاق چنین مجازاتی را دارد. این تعریف در جهت و راستای »اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است«. یعنی مجازاتی که بدون هیچگونه تشدید و تخفیف در متن مواد قانون تعیین شده است.
.۲ مجازات قضایی: آن نیز »مجازاتی است که بر اساس تشخیص قاضی برای یک مجرم تعیین میگردد و فرض بر این است که استحقاق مجرم به میزان مجازاتی است که قاضی تشخیص داده است. این تعریف نیز در راستای »اصل فردی کردن مجازات هاست.« به سخن دیگر، قاضی بعد از بررسی همه جوانب پرونده، مجازاتی که به حال شخص مرتکب مناسب باشد تعیین میکند که ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف یا بدون تشدید و تخفیف باشد.
با وصف مراتب مذکور، قانونگذار در راستای عینیت بخشیدن به سیاست کیفری مذکور، اعمال نهادهای ارفاقی را در بعضی موارد متعاقب اعالم خاتمه دادرسی و همزمان با صدور حکم تجویز نموده است. نظیر اعمال کیفیات مخففه )موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسالمی(، تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات )موضوع مواد ۴۶ به بعد همان قانون(، تعویق صدور حکم )موضوع مواد ۴۰ به بعد قانون مذکور(، مجازاتهای جایگزین حبس )فصل نهم؛ مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسالمی( و اعمال بعض دیگر را پس از صدور حکم و قطعیت آن تجویز کرده است. نظیر تخفیف مجازات به اعتبار اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی تا یک چهارم مجازات مقرر در حکم )موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری(، تخفیف یا تبدیل مجازات به اعتبار توفیق در جلب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم )موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری(، آزادی مشروط )موضوع مواد ۵۸ به بعد قانون مجازات اسالمی(، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات )موضوع مواد ۴۶ به بعد قانون مجازات اسالمی(، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی )موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسالمی(، نظام نیمه آزادی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسالمی(، عفو )مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسالمی( و.... اعمال کیفیات مخففه بر اساس ماده ۴۵ قانون مذکور منحصر به مرتکبین جرائم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد و آن هم با وجود شرایط مذکور میباشد و مشمول سایر مرتکبین نمیگردد. کما اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته »مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ، درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد میباشد داللت بر صحت این برداشت و انحصاری بودن دایره شمول ماده ۴۵ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر بر محکومین به مجازات اعدام و حبس ابد دارد و به تبع مرتکبین سایر جرائم را شامل نمی گردد.« : تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مذکور نه تنها داللتی بر ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در حین صدور حکم را ندارد، بلکه چگونگی ثالثًا عبارات به کار برده شده در این تبصره نظیر »در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود«، داللت صریح بر آن دارد که قانونگذار اعمال کیفیات مخففه را با لحاظ ماده ۳۸ همان قانون در زمان صدور حکم تجویز نموده و به تبع خالی از اشکال یا ممنوعیت دانسته است و از سوی دیگر، قید عبارت » در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند« داللت بر آن دارد که منظور ، معطوف به نهادهای ارفاقی است که متعاقب صدور حکم اولیه قطعی یا قطعیت یافته قانونگذار از محدودیت نهادهای ارفاقی او ًال ، اعمال نهادهای ارفاقی، علیاالطالق ممنوع نیست. اداره قابلیت اعمال دارند. نظیر آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات. ثانیًا حقوقی نیز در پاسخ به استعالمی در این خصوص، بر این برداشت صحه گذاشته است. آنجا که در پاسخ سؤال در این خصوص بیان داشته تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاص است و مقنن در ، این جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: او ًال ناظر به آن جرائم مواد مخدر است که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است. تعلیق صرفًا ، منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود.
ثانیًا ، محکومعلیه حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد.
ثالثًا که در صورت حصول این شرایط دادگاه میتواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم مالک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد ... در صدر تبصره مورد بحث که شامل حبسهای درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرائم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدراالشاره، میتواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.
از سوی دیگر، وحدت مالک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری )نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته( در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶خارج دانسته است، داللت بر این امر دارد که منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم . در نتیجه، صرف نظر از مبانی استنباط و استدالل صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان شیراز در حدی که با این نظر مطابقت دارد ) امکان اعمال کیفیات مخففه( را مطابق با قانون و قابل تأیید میدانم.
ج( رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶–۲۸/۰۱/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحات و الحاقات بعدی، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم )تعیین مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفًا مجازات( از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقالب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزماالتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محّمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
نرخ حق بیمه درمان سال 1403 جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز در سال 1403
