نقش نهادهای خدمات رسانی اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی مردم تهران
آنچه که روشن است اینکه اینکه انسان اولیه برای گریز از تنهایی و حوداث و رفع مخاطرات این کره خاکی دست نیاز به سمت هم نوع خود دراز نمود تا بتدریج جامعه بشری شکل گیرد و هر روز این گستردگی رو به افزایش است.
اما مطلب مهم آنجاست که این نوع احساس نیاز را چرا انسان اولیه درک نمود؟پاسخ آن بدون تحلیل روشن است بشر از آزادی بی قید و شرط خود دست کشید و برای خود محدودیت در زندگی ایجاد نمود تا به آرامش برسد.
انسانهای اولیه در پوشش و خوردن و رفتارها از کسی دستور نمیگرفتند و آنچه را که خود میدانستند درست است انجام میدادند اما بتدریج به این واقعیت پی بردند برای زیستن در جامعه و ادامه زندگی ضرورت دارد قید این آزادی بی حد و حصر را بزنند.
"پس حق در برابر تکلیف قراردارد و چه بسا تکالیف ما در برابر حقوق ما سنگین تر است".لذا انسان اولیه برای بدست آوردن حقوق بنیادین خود منجمله آزادی،آرامش،امنیت و بهداشتو رفاه ...... قید آن نوع آزادی اولیه و زیستن در کوه و غار ... را زد تا بتدریج با تشکیل جامع بشری و زندگی در اجتماع به خواسته های خود برسد.
بشر ذاتا موجودی اجتماعی است و در گذر زمان جامعه بشری شکل گرفت انتظارات از دولت نیز روزبروز بیشتر و بیشتر شد و انسان امروزی میگوید من آزادی بی حد و حصر داشتم اما به تشکیل اجتماع پناه بردم و قید آزادی خود را زدم آیا نبایستی حقوقی داشته باشم و به اصطلاح "حقوق شهروندی" من رعایت گردد.
قبل از ورود به بحث آنچه در هر کاری مهم است مهارت و آموزش است و در کنار آن شهروند انتظار دارد دیده شود و در جهت ارتقای نظم و امنیت و آرامش، مشارکت اجتماعی داشته باشد و این انتظاری معقول است.
آموزش زندگی شهروندی وظیفه دولت است لذا ابتدا بایستی خانواده آموزش ببیند تا ناهنجاری با آموزش در اجتماع در تضاد نباشد .اگر خانواده با مفاهیم حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران آشنا باشد نوبت به اجتماع میرسد و کودک از بدو تولد در خانواده آموزش را یاد میگیرد و در محیط اجتماعی مثل مدرسه نیز آموزش های صحیح صورت میگیرد و این آموزش و اجرای اصول بنیادین نامش"تکلیف شهروندان در برابر شهروندان دیگر است".
آنچه در این نوشتار مدنظر است ؛رابطه دوسویه هست ؛از طرفی تکالیف شهروندان و حقوق آنها در برابر دولت و متقابلا تکلیف و حقوق دولت در برابر شهروندان.
گفته شد اجرای بنیادین حقوق مردم توسط خود مردم مستلزم آموزش است از رسانه گرفته تا مسئولین خدمات شهری.
درزمینه آموزش و احترام به حقوق شهروندان توسط متولیان ،قانون کم نداریم مثلا در ماده 1 قانون تشکیلات ،وظایف و اختیارات شوراهای شهرمیبینیم شوراهای شهر در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی،آموزشی،اجتماعی...... بجز دخالت و فعالیت سیاسی شکل گرفته است و دستور تاریخی امام در سال 1358 مبنی بر شکل گیری شوراها "استقرار حکومت اسلامی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش.
یعنی اینکه از درون اقشار مردم افرادی صاحب نظر و دلسوز و آگاه به مشکلات و آسیب ها اجتماعی انتخاب شوند تا مسائل را از بدنه به راس کشور انتقال نمایند و این مصداقی از احترام به حقوق شهروندی و آموزش است که با شرایط حال حاضرکشور ما آنگونه که در سال 1358 انتظار میرفت و اصل 100 قانون اساسی نیز تاکید داشته اجرا نگردید.
قانون هوای پاک در دود و خاک میغلتد و قسمت بیشتر این قانون بایستی توسط متولیان خدمات شهری و دولت اجرا گردد و آنگونه که میبینیم تهران به جای رقابت برای جهانی شدن و دیپلماسی شهری،تبدیل به شهری با معضلاتی همچون ترافیک،آلودگی.... مواجه شده است و بدور از انصاف است وظایف متولیان خدمات شهری در اتقاءبهبود شرایط زندگی را وظیفه شهروندان بدانیم و این همان تعریف "حق در برابر تکلیف "است.
مدیریت شهری یعنی مدیریت هدف دار و اداره امور شهر در جهت ارتقاء حکمرانی خوب با تکیه بر مشارکت مردمی و اجرای صحیح قوانین.
آنچه ما همیشه از آن سخن گفتیم جلوگیری و برخود با هر نوع فروش تراکم است چرا که در تعارض آشکار با حقوق شهروندی مردم است تا جایی که قانونگذار اخیرا در ماده 17 قانون درآمدهای پایدار تاکید بر منع آن داشته است مگر اینکه در کمیسیون ماده 5 تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب گردد.
منع فروش تراکم حاصل مطالعاتی بوده که رسالتی جزء تامین و حفظ حقوق شهروندی نداشته است چراکه مجوز هر گونه ساختی یعنی بررسی شرایط موجود با نگاه به آینده و ایجاد موجبات سکونت و تامین آب و برق و بهداشت و فاضلاب....
لذا آیا شرایط شهر تهران جوابگوی این همه ساخت و ساز بی رویه را دارد آیا در صورت وقوع حادثه ای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع توان مقابله وجود دارد؟
اینها همان حقوق شهروندی مردم است است که بارها در قوانین بدان تاکید گردیده و دیوان عدالت اداری نیز رعایت و احترام به حقوق شهروندی و اجرای قانون را تذکر داده است.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفاء و ارتقاء حقوق شهروندی در راستای اصل 134 قانون اساسی با قاطعیت میتوانم عرض کنم در نوع خود کم نظیر است آیا این منشور تا کنون اجرا شده است آیا از آن در رسانه ملی سخن گفته شده است آیا ماده به ماده آن منشور آموزش داده شده است و آیا کسی آشنایی از آن منشور دارد؟!
ماده 2 آن منشور این میگوید:
"شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی ،غذای مناسب،ارتقای سلامت ،بهداشت محیط ،درمان مناسب ،دسترسی به دارو .......منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی،شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
در این نوشتار در ادامه تلاش خواهیم نمود در کلیه موضوعات و معضلات زندگی شهری و آسیب های اجتماعی و حقوقی مطالب را به تفکیک با شما به اشتراک بگذاریم.
نویسنده : بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرموجه بودن پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به معلمان آموزش و پرورش افزایش جریمه نقدی شکار و صید غیرمجاز
