تعارض وصول عوارض در شهرداری ها با حقوق شهروندی مردم
آنچه که روشن است اینکه برای آسایش مردم هزینه هایی توسط دولت دریافت میگردد و در واقع خدمات در برابر هزینه های دریافتی از مردم میباشد و بدون ارائه خدمت وصول هزینه معنا ندارد.
موضوع بحث ما در این نوشتار وصول عوارض توسط شهرداریها است که بایستی منشاء قانونی داشته باشد و الا دریافت آن تحت هر عنوان از مردم از منظر قانونی و شرعی ایراد دارد.
موضوع وصول عوارض غیرقانونی از مردم تا آنجا پیش رفت که دیوان عدالت اداری مکررا در آراء خود رای به ابطال وصول عوارض غیرقانونی مینماید و با تصویب قانون درآمدهای پایدار صراحتا اعلام شد "تصویب و دریافت عوارض" بایستی به موجب قانون باشد.
موادی از قانون درآمدهای پایدار:
ماده۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از "خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
پس در این ماده به صراحت اعلام نموده است هر کس به هر نحوی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرد،شخص حقیقی باشد یا حقوقی ،در محدوده و حریم شهر و "محدوده روستا"مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات است.
لذا بایستی خدماتی ارائه گردد و از آن خدمات نیز استفاده گردد.
و در تبصره ذیل انواع عوارض و بهاء خدمات و تعریف آنها و نحوه استفاده آنها و نحوه تصویب عوارض توضیح داده شده است.
. تبصره۱ـ الف ـ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر¬منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای-عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می¬شود. وضع هرگونه عوارض به¬غیر از موارد اعلام¬شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات¬های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود. عوارض ابلاغی باید مطابقِ ضوابط ذیل باشد:
۱ـ تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته¬بندی شهرداری ها اعم از کلان¬شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها
۲ـ برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره¬برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
۳ـ عدم أخذ عوارض مضاعف
۴ـ ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده¬باشد
۵ـ عدم اجحاف و تبعیض در أخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
۶ـ توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷ـ مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.
۸ ـ حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی¬صلاح می باشد.
۹ـ بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده¬است. ب ـ بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان¬ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری¬ها و یا دهیاری¬ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می¬کنند
تبصره۲ـ چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی¬صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرائی انجام پذیرد. شهرداری ها و دهیاری¬ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان ها معاف می باشند.
تبصره۳ـ شهرداری¬ها و دهیاری¬ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن¬ماه برای اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد.
تبصره۴ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده¬است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر¬بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می¬باشد.
تبصره۵ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
چنانچه ملاحظه بفرمائید در این قانون به صراحت و به زبان ساده شهرداریها و دهیاریها و شوراهای شهر و روستا را مکلف به رعایت قانون نموده است و باز شاهد صدور چنین آراء خلاف قانونی هستیم که یک نمونه از ابطال آنها در رای دیوان عدالت اداری ذیلا خواهیم آورد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۸۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹
شماره پرونده ها: ۰۲۰۰۴۵۶-۰۲۰۱۹۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
"رای هیات عمومی"
هرچند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است لکن براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ 1402/09/28 نیز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراها خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که براساس بند (الف) تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند اجرای مصوبه مذکور به گذشته تسری یافته است، بنابراین بند فوق خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نویسنده : بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری
