تعارض وصول عوارض در شهرداری ها با حقوق شهروندی مردم
تعارض وصول عوارض در شهرداری ها با حقوق شهروندی مردم
آنچه که روشن است اینکه برای آسایش مردم هزینه هایی توسط دولت دریافت میگردد و در واقع خدمات در برابر هزینه های دریافتی از مردم میباشد و بدون ارائه خدمت وصول هزینه معنا ندارد.
موضوع بحث ما در این نوشتار وصول عوارض توسط شهرداریها است که بایستی منشاء قانونی داشته باشد و الا دریافت آن تحت هر عنوان از مردم از منظر قانونی و شرعی ایراد دارد.
موضوع وصول عوارض غیرقانونی از مردم تا آنجا پیش رفت که دیوان عدالت اداری مکررا در آراء خود رای به ابطال وصول عوارض غیرقانونی مینماید و با تصویب قانون درآمدهای پایدار صراحتا اعلام شد "تصویب و دریافت عوارض" بایستی به موجب قانون باشد.
موادی از قانون درآمدهای پایدار:
ماده۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از "خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.
پس در این ماده به صراحت اعلام نموده است هر کس به هر نحوی از خدمات شهری و روستایی بهره میبرد،شخص حقیقی باشد یا حقوقی ،در محدوده و حریم شهر و "محدوده روستا"مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات است.
لذا بایستی خدماتی ارائه گردد و از آن خدمات نیز استفاده گردد.
و در تبصره ذیل انواع عوارض و بهاء خدمات و تعریف آنها و نحوه استفاده آنها و نحوه تصویب عوارض توضیح داده شده است.
. تبصره۱ـ الف ـ درآمد از عوارض محلی: وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر¬منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تأیید شورای-عالی استان ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می¬شود. وضع هرگونه عوارض به¬غیر از موارد اعلام¬شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات¬های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهدبود. عوارض ابلاغی باید مطابقِ ضوابط ذیل باشد:
۱ـ تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته¬بندی شهرداری ها اعم از کلان¬شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها
۲ـ برنامه ریزی در جهت وضع عوارض بر بهره¬برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری
۳ـ عدم أخذ عوارض مضاعف
۴ـ ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده¬باشد
۵ـ عدم اجحاف و تبعیض در أخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
۶ـ توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷ـ مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمتهای معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد.
۸ ـ حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی¬صلاح می باشد.
۹ـ بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب وزیر کشور رسیده¬است. ب ـ بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان¬ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری¬ها و یا دهیاری¬ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول می¬کنند
تبصره۲ـ چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی¬صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرائی انجام پذیرد. شهرداری ها و دهیاری¬ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان ها معاف می باشند.
تبصره۳ـ شهرداری¬ها و دهیاری¬ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن¬ماه برای اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسؤول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می باشد.
تبصره۴ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده¬است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر¬بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می¬باشد.
تبصره۵ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
چنانچه ملاحظه بفرمائید در این قانون به صراحت و به زبان ساده شهرداریها و دهیاریها و شوراهای شهر و روستا را مکلف به رعایت قانون نموده است و باز شاهد صدور چنین آراء خلاف قانونی هستیم که یک نمونه از ابطال آنها در رای دیوان عدالت اداری ذیلا خواهیم آورد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۸۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹
شماره پرونده ها: ۰۲۰۰۴۵۶-۰۲۰۱۹۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
"رای هیات عمومی"
هرچند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است لکن براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ 1402/09/28 نیز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراها خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که براساس بند (الف) تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند اجرای مصوبه مذکور به گذشته تسری یافته است، بنابراین بند فوق خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نویسنده : بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری
گزارش پژوهشکده اسکودا درباره نظام آموزش کارآموزی وکالت نظریه مشورتی درباره افت قیمت خودروی مسبب حادثه
