حقوق شهروندی مردم یک سری قواعد و تکالیف حقوقی و اجتماعی میباشد که در هر کشوری وجود دارد و دولت بایستی بدان پایبند باشد و در حقوق بین الملل همان حقوق بشر میباشد. اما در سطح ملی الزامات نبایستی صرفا برای جامعه در نظر گرفته شود بلکه دولت نیز در برابر مردم تکالیفی دارد که باید بدان پایبند باشد.
مثلا می‌گوئیم شهروند تکلیف دارد عوارض یا مالیات پرداخت نماید، این می‌شود الزام قانونی و اجتماعی شهروند.
حال در قبال آن دولت تکلیف دارد آن دریافتی را در قبال حقوق شهروند در جامعه هزینه نماید(خدمات اجتماعی) و این می‌شود تکلیف دولت.
لذا هم مردم و هم دولت در برابر یکدیگر تکالیفی دارند و بایستی بدان پایبند باشند.
امروزه معیار رضایتمندی مردم و حکمرانی خوب در هر کشوری، احترام و تحقق و اجرای حقوق شهروندی مردم میباشد و فارغ از کرامت انسانی که در دین مبین اسلام بارها مورد تاکید بوده انتظار می‌رود در کشور ما این حق شرعی و قانونی و دینی مورد تکریم، حفظ و تضمین قرار گیرد و صرفا شهروند در برابر دولت پاسخگو نباشد.
در کشور ما نقد اساسی بر رسانه ملی عدم دقت و توجه کافی به آموزش و اطلاع رسانی حقوق و تکالیف دولت و شهروند در برابر یکدیگر است.
شهروند شفافیت می‌خواهد، شهروند اجرای بدون قید و شرط قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون هوای پارک.... را می‌خواهد. اگر خواسته های شهروند که همان اجرای قانون نسبت همه و بدون تبعیض است اجرا گردد قطعا شهروند قانون گریز نخواهد بود و می‌گوید حقوق من اجرا شد لذا تکلیف به تبعیت از قانون را دارم.
فرض نمائید قبض هر یک از خدمات (آب، برق...) به شما ابلاغ و بایستی پرداخت نمائید در صورت عدم پرداخت در اخطاریه از قوه قهریه استفاده خواهد شد. عدم پرداخت مساوی است با قطع خدمات شما!
پس دولت این امکان برایش فراهم شده است که از قدرت خود استفاده نماید ولی در فرض مخالف ساعت ها برق و آب قطع می‌گردد یا مثلا در فلان خیابان بر اثر خرابی آسفالت خودروی شما آسیب می‌بیند سوال اینجاست قدرت مقابله شما آیا با قدرت دولت در اجرای حق یکسان است؟ آیا سرعت در اجرای حق و حتی دریافت پاسخ یکسان است؟
اینجاست که تعارض در انتظارات اجتماعی و به نوعی عدم تعادل اجتماعی باعث ناهنجاری می‌گردد و تا زمانی که این برابری شکل نگیرد ناهنجاری اجتماعی به تعادل نخواهد رسید.
نویسنده : بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری
