در این نوشتار سعی میکنم خودمونی با خواننده صحبت کنم.
عمده پرونده های دادگستری حاصل اعتماد بی حد و حصر مردم به یکدیگر است و در واقع میشه گفت «تعارفات رایج ایرانی»
متاسفانه همین رفتارهای بی حد و حصر و بدون مشاوره از اهل فن و به نوعی خود را صاحب نظر دانستن موجب شده مردم در مرحله تنظیم قرارداد خود تصمیم بگیرند و صاحب نظر و تصمیم باشند و اگر مشکلی پیش آمد بگویند وکیل یا دادگاه مشکل را حل می‌کند!
در حالیکه اگر در مرحله قبل از تنظیم قرارداد با وکیل مشورت نمایند قاعدتا نه تنها این مشکلات بوجود نمی‌آید بلکه کمترین هزینه (مشاوره) را پرداخت می‌نمایند.
در اینجا از وکالت بلاعزل می‌خواهیم با شما صحبت کنیم.
شخص الف می‌گوید من از شخص ب وکالت بلاعزل دارم و در واقع ملک را با این وکالت خریداری کردم و شخص ب فوت نموده است؟
حالا ورثه می‌گویند ما از کجا بدانیم شما ملک را از مرحوم خریداری نموده اید!؟
در ابتدا حق با فرزندان مرحوم(شخص ب) است و باید شخص الف ثابت نماید با وکالت نامه خریداری نموده است.
لذا اینجاست که اگر وکیل دادگستری به شخص الف مشاوره میداد قطعا این مشکل که بعضا قابل حل نیست بوجود نمی آمد.
چرا که ماده 656 قانون مدنی می‌گوید اگر شخصی وکالت از دیگری بگیرید، وکالت معامله نیست بلکه وکالت اعطای نیابت در انجام کار است.
بدین معنا که ب(مرحوم) به الف وکالت داده است مثلا کار اداری برایش انجام بدهد.
لذا عرض شد الف که می‌گوید من ملک را خریده ام باید ثابت نماید، ملک را خریده است و در واقع به اصطلاح حقوقی «بار اثبات خرید ملک» به عهده خریدار است.
در اینجا با فوت شخص الف وکالتنامه نیز اعتبار حقوقی خود را از دست داده و به. اصطلاح حقوقی منفسخ شده است لذا سندی مکتوب هم وجود ندارد و شخص الف که ادعا دارد ملک را از مرحوم (شخص ب) خریداری نموده باید مدارکی ارائه نماید که ملک را خریداری نموده است.
مطلب مهم اینجاست که ممکن است الف بگوید مبلغ.... به حساب مرحوم واریز نموده ام و این یعنی ملک خریداری شده است.
این احتمال هم هست ورثه ب بگویند از کجا بدانیم شما قبلن بدهکار ایشان نبودید و مبلغ بابت بدهی نبوده......!
پس مطلب اینجاست در دادگاه رویه محاکم در موضوع اختلاف و اختلاف طرفین در ارائه دلایل فراوان و غیر قابل پیش بینی است و در اینجا نمیگنجد مفصل توضیح داده شود پس برای جلوگیری از اختلاف در دادگاه و صرف هزینه فراوان، قبل از تنظیم قرارداد با وکیل متخصص در هر حوزه حقوقی مشورت نمائید.
نویسنده : بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری
