در گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان بررسی شد؛ نقش حقوق ثبت در کاهش پرونده‌های قضایی

این استاد برجسته حقوق ثبت، مقررات این حوزه از علم حقوق را موثر در عملکرد کارآمد قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: هر چه حقوق ثبت تقویت شود، کار دادگاه‌ها سبک می‌شود. متاسفانه یکی از مشکلات ما این است که ویژگی‌های حقوق ثبت تجزیه و تحلیل نشده است و در نتیجه هر چه از سوی مردم بی‌توجهی به ثبت رسیمی اسناد صورت گیرد، کار دادگاه‌های ما افزایش پیدا می‌کند.

 

دکتر محمود تفکریان در پاسخ به این سوال که حقوق ثبت چگونه می‌تواند به بهبود عملکرد قوه قضاییه کمک کند به «حمایت» توضیح می‌دهد: طبیعت حقوق ثبت به گونه‌ای است که از ابتدا وابسته به دستگاه قضایی و وزارت دادگستری بوده است؛ بنابراین در صورت گسترش یافتن حقوق ثبت می‌تواند دستگاه قضایی را یاری و از ایجاد اختلاف و در نهایت ورود پرونده به دادگاه‌ها پیشگیری کند. پیشگیری همیشه ارزان‌‌تر و کارسازتر است و نتیجه آن قطعی است. حقوق ثبت خواهان این است که قبل از ایجاد اختلاف و نزاع، در حقیقت علاج واقعه را پیش از وقوع کند. این مدرس دانشگاه معتقد است: اگر ما یک قرارداد خوب تنظیم کردیم و سندی را در دفتر اسناد رسمی بردیم و سردفتر اسناد رسمی نیز آن را با اطلاع و آگاهی تنظیم کرد، دیگر پرونده‌ای در این موضوع به دادگاه ارجاع نخواهد شد؛ اگر هم در دادگاه در زمینه موضوع این سند ادعایی مطرح شود، موضوع به سهولت در دادگاه روشن می‌شود؛ زیرا ما یک سند واضح و روشن داریم که ایجاد اختلاف نخواهد کرد. اما وقتی به حقوق ثبت توجه نکنیم، این بی‌توجهی باعث ایجاد اختلافات بعدی در دادگاه‌ها خواهد شد. باید خاطرنشان کنم که خود حقوق ثبت تخصص خاصی است که متاسفانه اطلاعات در زمینه آن کافی نیست.

این حقوقدان تاکید می‌کند: خصیصه لازم‌الاجرا بودن برخی از اسناد باعث کاهش بار دادگاه‌های ما خواهد شد. این نوع اسناد از لحاظ شکلی مطلوب هستند و هر چه این نوع اسناد وابسته به دستگاه ثبت شود و بار این نوع فعالیت‌های حقوقی به ثبت واگذار شود و نیز به صورتی تنظیم شود که بار کارهای قضایی سبک شود، مطلوب‌تر است. دکتر تفکریان معتقد است: حقوق ثبت از ارجاع امر به دادگاه‌ها پیشگیری می‌کند. اگر ما سندی از این نوع با نقشه صحیح کاداستر داشته باشیم، اگر معاملات ما با نظم کامل تنظیم شود و نظارت کافی بر روی آنها صورت گیرد، اختلافات به کمترین میزان می‌رسد؛ اما برای نمونه وقتی در قباله نکاحیه پیش‌بینی می‌کنیم که مهریه عندالاستطاعه باشد، این موضوع باعث طرح دعاوی احتمالی در دادگاه خواهد شد. این مسایل با روح حقوق ثبت سازگار نیست و رویکرد حقوق ثبت غیر از اینهاست. وی خاطرنشان می‌کند: اگر بنا باشد که سندی صادر شود و سپس طبق حکم دادگاه باطل شود، سوال این است که چرا از ابتدا آن سند صادر می‌شود. اگر سندی به نام شخص صادر ش.ئ و سپس کسی ادعا کند که از صدور چنین سندی متضرر شده است، امنیت خاطر از بین می‌رود و دیگر رغبتی برای دریافت سند وجود نخواهد داشت؛ زیرا هر زمانی ممکن است که شخصی به ادعای ورود خسارت ناشی از این سند به دادگاه مراجعه کند و در نتیجه سند ابطال شود.

تفکریان در ادامه نکتاتی را نیز درباره برخی قوانین ثبتی خاطرنشان می‌کند و می‌گوید: با وجود همه مزایایی که ثبت رسمی اسناد در بر دارد، برخی مقررات ثبتی باعث افزایش کار دادگاه‌ها می‌شوند که بازنگری در آنها مفید به نظر می‌رسد.

 

این حقوقدان به عنوان نمونه از مواد 147 و 148 148 قانون ثبت یاد می‌کند که در عمل مشکل‌ساز شده‌اند و توضیح می‌دهد: در قانون قید ‌شده که آرای هیات‌های حل اختلاف در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می‌شود و هر کس که نسبت به این آرا اعتراض دارد، از تاریخ انتشار اولین آگهی، دو ماه فرصت دارد تا نسبت به رای اعتراض کند. اگر اعتراضی نرسید، سند مالکیت صادر می‌شود. در ادامه ماده هم گفته شده که صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. این مقرره باعث شده که پرونده‌های بسیاری در دادگاه‌ها در این زمینه تشکیل شود، در حالی که این موضوعات با روح قانون ثبت سازگاری ندارد. در قانون ثبت عمومی گفته شده که اگر سند صادر شد و طرف با علم به نبود مالکیت سند را گرفت، وی کلاهبردار است و باید آن قدر در زندان بماند تا خسارت را جبران کند.

موضوع دیگری که در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت آموزش حقوق ثبت در دانشگاه‌های کشور است. 

این حقوقدان معتقد است: متاسفانه دانش‌آموختگان حقوقی در دوره کارشناسی در دانشگاه تنها یک واحد درسی از حقوق ثبت را می‌گذرانند. تفکریان تاکید می‌کند: در دانشگاه 4 واحد درسی به مباحث مربوط به حقوق تجارت اختصاص داده می‌شود، در حالی که عمده مسایل مربوط به حقوق تجارت به حقوق ثبت برمی‌گردد؛ مثلا تاسیس، تغییرات یا انحلال یک شرکت در ثبت شرکت‌ها به حقوق ثبت مربوط می‌شود؛ بنابراین درصد بالایی از امور تجاری به حقوق ثبت مربوط خواهد شد. گنجاندن عمده مسایل پیچیده املاک در حقوق ثبت املاک و اجرا و تنظیم اسناد رسمی در حد یک واحد درسی سبب شده است اطلاعات حقوقی در این زمینه بسیار ضعیف باشد. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: از سوی دیگر باید گفت که برخی از قوانینی راجع به حقوق ثبت به تصویب می‌رسند، با روح حقوق ثبت تطبیق ندارند که این وضع به خودی خود ضایعات دستگاه قضایی را به وجود می‌آورند. نبود اطلاعات کافی در زمینه مباحث حقوق ثبت، باعث گرفتاری دستگاه قضایی می‌شود. دستگاه قضایی باید به کارهای اساسی‌تر و بنیادی‌تری برسد، اما متاسفانه می ینیم که وقت این دستگاه صرف این دسته از مسایل می‌شود. کشورهایی که حقوق ثبت قوی دارند، نقشه‌برداری کاداستر آنها خوب انجام شده است و حدود و ثغور املاک آنها مشخص است و اسناد کاملا معتبر هستند. طبیعی است که پرونده‌های دادگاهی آنها هم کم‌تر است. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به چه صورتی باید حقوق ثبت را تقویت کنیم، توضیح می‌دهد: ما باید ثبت قوی داشته باشیم و برای آن هزینه صرف کنیم. منظور من از صرف هزینه یعنی برای این دسته از مسایل مهم وقت بیشتری اختصاص دهیم و برنامه‌ریزی کنیم. همچنین قوانین خود را هم‌سو با اهداف حقوق ثبت تنظیم و تصویب کنیم. نتیجه این برنامه‌ریزی این خواهد شد که دستگاه قضایی به کارهای زیربنایی و بنیادی‌تر می‌پردازد و حد متعالی قوه قضاییه حفظ خواهد شد. محمود تفکریان همچنین به ضرورت آشنایی تخصصی قضات با مقررات حقوق ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنم که ما در گذشته قضاتی داشتیم که در حقوق ثبت تخصص بالایی داشتند و به آنها محقق ثبت‌های قضایی گفته می‌شد. در واقع آنها به مسایل حقوق ثبت کاملا اشراف داشتند. تفکریان در بیان چالش اصلی که در حقوق ثبت در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم، می‌گوید: در حال حاضر هر چه نیروی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌ها استخدام کنیم، باز هم کفاف پرونده‌های گسترده قضایی را نخواهد داد، بنابراین باید ورود پرونده‌ها را به دستگاه قضایی کم کنیم که یکی از راهکارهای آن پر رنگ کردن حقوق ثبت است.