مندنی‌پور استقلال نهاد قضا، ضامن اجرای قدرتمندی در ایجاد امنیت است

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: رکن بنیادی در توسعه مادی و معنوی یک جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، وجود یک دستگاه قضایی مستقل، قوی و مردمی است. دستگاهی مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت باشد.

 

وی تصریح کرد: رسالتی خطیر و وظیفه‌ای سترگ که جایگاه دستگاه قضا و نقش تعیین‌کننده آن را در رشد و بالندگی جامعه نشان دهد؛ دستگاهی است که «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و...» در سرلوحه و «رسیدگی و صدور حکم» در مورد تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین؛ در زمره مهمترین وظایفش در قانون اساسی نگاشته شده است، مجموعه وظایفی است که چکیده آن در «تحقق عدالت» تبلور پیدا می‌کند.

 

مندنی‌پور با بیان این که رکن اساسی در استقلال یک ملت به استقلال نهاد قضا و عملکرد آن در جامعه مربوط می‌شود، در صورتی که چرخ‌دنده‌های آن در مدار اصولی و وظایف تعریف شده در قانون بچرخد، گفت: در چنین شرایطی است که ضامن اجرای قدرتمندی در ایجاد امنیت و مدافع حقوق قانونی شهروندان در حوزه زندگی فردی و اجتماعی خواهد بود.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تصریح کرد: از سوی دیگر استقلال نهاد قضا، ضامن اجرای قدرتمندی در ایجاد امنیت برای شهروندان در حوزه‌های مختلفی همچون ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد، ممنوعیت تجسس و سانسور، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت اضرار به غیر و نیز مدافع تامین و گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و اندیشه، آزادی اجتماعات، راهپیمایی و آزادی‌های اقتصادی و ... خواهد بود.

 

مندنی‌پور درباره ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی، گفت: عملکرد قوه قضاییه نه به صورت انتزاعی و مجرد بلکه در حلقه زنجیره‌ای به هم پیوسته مجموعه سیستم اجرایی، قانونگذاری و قضایی و لحاظ کردن تمامی مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه، بررسی و داوری می‌شود. در چنین حالتی است که قادر خواهیم بود به جمع‌بندی و ارزیابی منصفانه‌ای برسیم و در همه امور به ویژه در آنچه به قضا و قضاوت مربوط می‌شود به داوری بنشینیم.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا)، ادامه داد: دستگاه قضا همچون دیگر حلقه‌های این زنجیره در مجموع سیستم اداره امور کشور دارای کارکردهای مثبت و از طرفی دیگر دارای کمبودها و نواقصی است که در قسمت‌هایی با توجه به شرایط موجود کشور طبیعی و قابل قبول و در بخش‌هایی نیز دور از انتظار و درخور «نقد» و بررسی اصلاح است.

 

مندنی‌پور با بیان این که با توجه به نقش و جایگاه دستگاه قضا در زندگی روزمره مردم، انتظار و خواسته شهروندان بحق و یا به ناحق، خواسته یا ناخواسته در مقام مقایسه از این دستگاه و عملکرد آن بسی فراتر و بیشتر از دیگر مجموعه‌های مدیریتی کشور است، اظهار کرد: مردم بیش از آنچه با تعاون و صنایع و... سر و کار داشته باشند؛ با حق و تکلیف سر و کار دارند که انجام این مهم در حیطه دستگاه قضاست.

 

وی گفت: آسیب شناسی و حل مسائل و مشکلات دستگاه قضا نه در همه بخش‌ها که در قسمت اعظم آن در گرو آسیب شناسی و حل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی قانونگذاری است و با در نظر گرفتن چنین نگرشی است که قادر به داوری نسبی در برآورد از کارنامه دستگاه قضا خواهیم بود.