رای شماره 146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
رای شماره 146 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 با توجه به عدم تصویب ضوابط آن وجاهت قانونی ندارد
شماره هـ/92/146 17/3/1392
تاریخ دادنامه: 30/2/1392 شماره دادنامه: 146 کلاسه پرونده: 92/146
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور به موجب لایحه شماره 51597/1/91ـ 13/9/1391 اعلام کرده است که:
به استحضار میرساند قانونگذار به موجب بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده که اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و در اجرای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف گردید تا نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند که متعاقب آن در راستای بند ز قانون یادشده سازمان مدیریت سند فرابخشی توسعه محیط زیست تهیه و تلفیق و به موجب مصوبه شماره 29098/ت248هـ ـ 11/5/1384 هیأتوزیران به تصویب هیأتوزیران رسیده است.
در سالهای 1390 و 1391 تعدادی از کارکنان سازمان و ادارات کل استانها با طرح شکایت در شعب آن دیوان، الزام سازمان متبوع به اجرای مفاد سند مذکور را تقدیم کردهاند که به شعب مختلف ارجاع و در دست رسیدگی قرار دارد. منتهی علیرغم مشابهبودن خواسته در کلیه دادخواستها از سوی شعبه 23 آن دیوان رأی شماره 275ـ 20/2/1391 و نیز از سوی شعبه 21 رأی شماره 1596ـ 12/6/1391 مبنی بر قبول خواسته شاکی و حکم به وارد دانستن آن صادر شده است. از طرفی شعبه 27 آن دیوان نیز طی رأی شماره 2124ـ 24/8/1391 نسبت به همان موضوع رأی به عدم پذیرش خواسته و رد آن صادر کرده است و در حال حاضر نیز بالغ بر یک هزار فقره دادخواست تقدیم شعب مختلف دیوان شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. علیهذا با عنایت به وحدت موضوع و تهافت آراء و تحقق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، چون در نتایج حاصله تناقض مشاهده شده و از حیث پاسخگویی به این حجم از دادخواستها این سازمان با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد خواهشمند است دستور مقتضی جهت بررسی و طرح در هیأت عمومی آن دیوان جهت ایجاد رأی وحدت رویه را صادر فرمایید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900059439 با موضوع دادخواست آقای سیدصادق موسوی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوقالعاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902101596ـ 12/6/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دعوای آقای سیدصادق موسوی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری به خواسته فوقالذکر نظر به این که وفق بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشی آن، دولت مکلف به پرداخت فوقالعادههای مورد مطالبه شاکی شده است و دولت نیز در این راستا اقدام به تصویب مصوبه شماره 17306ـ100ـ 15/7/1385 کرده است و با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف دعوا که علت عدم اجرای بند «ج» مذکور را غفلت اعلام کرده است و دفاع مؤثری در مقام ارائه نکرده است. لذا حکم بهوارد دانستن دعوای طرح شده مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900053599 با موضوع دادخواست آقای امیر امانالهپورتقی به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت فوقالعاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902300375ـ 20/2/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به این که آقای امیر اماناللهپورتقی در دادخواستی علیه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تقاضای الزام و اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوقالعاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت را مطرح کرده است و مدعی است حفظ و احیاء و توسعه و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی کشور طبق قانون و مقررات حاکم به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گذاشته شده است و در این راستا و برای مقابله با افراد سودجو و زمینخواران تعدادی از نیروهای مرتبط به شهادت رسیدهاند و در جهت اجرای قانون با مأموریتهای طاقتفرسا در عرصههای جنگلی، مرتعی و بیابانی با تهدید جانی و خطرات دیگر و حتی حملات حیوانات وحشی و حوادث جسمی و روحی آثار غیر قابل جبران مواجه شده و لذا در فصل پنجم بندهای 5 ـ 6 توانمندسازی ساختار مدیریتی و به منظور جبران خسارات و زحمات کارکنان، دولت را مکلف بهپرداخت فوقالعاده ویژه و سختی محیط کار کرده است که در اجرای سند فرابخشی موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و مصوبه هیأت دولت در این باب به شماره 17306ـ100ـ 15/7/1385 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ابلاغ شده است. لیکن به این وظیفه عمل نشده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اجرای مفاد سند مذکور را داریم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است بر اساس فرایند اجرای ابلاغیه شماره 117306/100ـ 15/7/1385 موضوع مصوبه شماره 29098/ت/248 هیأت وزیران در خصوص اجرای اسناد ملی موضوع بند «ج» ماده 155 قانون برنامه چهارم از تاریخ اجرای قانون میبایست پیشبینی میشد، لکن اجرای این بند از قانون در سطح این سازمان نیز مغفول مانده است با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و مستندات قانونی و با توجه بهلایحه دفاعیه و پذیرش آن از سوی خوانده و عدم ارائه دفاع مؤثری در مقام، خواسته خواهان صحیح تشخیص و رأی به وارد دانستن شکایت مطابق خواسته مطروحه صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900046496 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا غفارلو به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به اجرای مفاد سند ویژه فرابخشی موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پرداخت فوقالعاده ویژه معادل حقوق ثابت و سختی شرایط کار معادل 80% حقوق ثابت، به موجب دادنامه شماره 9109970902702124ـ 24/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، شاکی به شرح دادخواست به استناد بند «6 ـ 5» از اهداف «توانمندسازی ساختار محیط زیست سند ملی توسعه ویژه فرابخشی محیط زیست» موضوع بند «ج» ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 117306/100ـ 15/7/1385 سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق تقاضای مطالبه 100% حقوق ثابت به عنوان فوقالعاده ویژه و 80% حقوق ثابت بهعنوان سختی کار را کرده است. نظر به این که طبق بند «ج» ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی قانونگذار مقرر کرده است که اسناد ملی توسعه ویژه «فرابخشی» در بخشهای مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و بهموجب بند «ز» قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف شده است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای ذیربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند بر این اساس سند توسعه ویژه فرابخشی محیطزیست از سوی سازمان مزبور تهیه و به موجب مصوبه شماره 29098/ت248ـ 11/5/1384 به تصویب هیأتوزیران رسیده است و سپس حسب نامه شماره 100/117306ـ 15/7/1385 معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهدستگاههای اجرایی از جمله سازمان طرف شکایت ابلاغ گردیده است، با عنایت به این که در بند «6 ـ 5» جدول توانمندسازی ساختار مدیریت محیط زیست مورد استناد شاکی مقرر شده است: «ایجاد شرایط پرداخت فوقالعاده ویژه سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و غیره ...» به عنوان هدف اقدام شود و با توجه به این که مرجع وضع برقراری فوقالعاده ویژه و سختی کار و تعیین میزان آن هیأتوزیران است که تاکنون از سوی هیأتوزیران چنین فوقالعادههایی برای سازمان مشتکیعنه به تصویب نرسیده است و این که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری فوقالعادهها، به شرح ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی شده است لذا با شرایط موصوف الزام سازمان مشتکیعنه به برقراری 100% حقوق ثابت بهعنوان فوقالعاده ویژه و 80% حقوق ثابت به عنوان فوقالعاده سختی کار مجوز قانونی ندارد در نتیجه شکایت شاکی را وارد تشخیص نمیدهد و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده بهصدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: در مـاده 155 قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب 11/6/1383 مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد، سازماندهی و اجرا میشود.» نظر به این که سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، موضوع بند ج ماده 155 قانون مذکور بدون تعیین میزان شرایط ویژه و سختی کار به شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی و بدون تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرایی ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت بهتصویب مرجع ذیربط نرسیده است و از طرفی با توجه به این که فوقالعادههای قابل پرداخت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 68 قانون مذکور به تفصیل ذکر شده است و پرداخت فوقالعادهای مازاد بر آنچه در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است با حاکمیت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از تاریخ 1/1/1388 مجوز قانونی ندارد، بنابراین الزام به پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 با توضیحات فوقالذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970902702124ـ 24/8/1391 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مو رای شماره های 161-162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 5440-1386-11-05 شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره
پست های مرتبط
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است [...]
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک [...]
حضانت
حضانت [...]
نقد یک رای نقد و نظر دعوای رشد و حضانت
با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند [...]
بررسی حضانت فرزند توسط مادر
واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده 1169 و وا [...]
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟
گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه [...]
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفا [...]
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد تأیید نهایی حکم قصاص برای قاتل دو محیط بان هرمزگانی گفت پروند [...]