بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم

بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم

• 16,043 مشاهده
• زمان مطالعه : 52:0
• مقالات

بی‌گمان در حوزهآیین‌دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعدمحکم و انعطاف‌ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود می‌باشد. چه درقواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتر می‌داشته و دردادرسی و قواعد شکلی آن، نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارنده یکی از قواعدپذیرفته‌شده در عرصه دادرسی، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم یا امر قضاوت شده است.

در خصوص شرایط اعمال این قاعده و دامنه‌ی شمول آن در مباحثآیین‌دادرسی مدنی و توسط مؤلفان این عرصه تحقیق‌هایی صورت پذیرفته آن چه در اینمقاله موضوع بحث ماست این است که آیا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلی رأیرا در بر می‌گیرد یا این که اسباب موجهه حکم نیز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ بهپرسش فوق متضمن دانستن این نکته است که (بعد از دانستن تعریف قاعده) مبنای قاعده رادر حقوق ما بشناسیم و آن گاه با تکیه بر مقدمات مذکور ضابطه‌ای جهت تعیین اسبابی کهممکن است دارای اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهیم. چه اظهار نظر صریح و یکجانبه بدون تحلیل راه‌گشای مناسبی جهت مشکل نخواهد بود.

عناوین و موضوعاتکلی:

اعتبار امر قضاوت شده

اسباب موجهه حکمجهات حکمیجهاتموضوعیتوصیف قانونی

تفسیر قضایی

نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوتشده:

بند اول: معنی قاعدهاگر نگوییم‌ مهم‌ترین هدف دادرسی فصل سریعخصومت است. بی‌شک یکی از مهم‌ترین اهداف دادرسی «1» جدای از کشف حقیقت و پی‌بردن بهواقع (تشخیص محق واقعی) فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست.

آن گونه که یکی ازاصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذتصمیم در مهلت معقول می‌باشد.«2» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه‌ها مبنایقضاوت را رفع تنازع ذکر نموده‌اند .«3» که بی‌شک مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعهبه دادگستری و کارآمدی قضاوت رسمی است.از سوی دیگر امکان بازبینی‌های قضایی (پژوهشو فرجام) از رأی صادره ایجاد شرایط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علمحقوق و بسیاری ساز و کارهایی که جهت کاهش احتمال خطای رأی در پیش گرفته شده همگی درراستای بر طرف‌کران نگرانی‌های مربوط به عادلانه بودن رأی (به‌ معنای ماهوی) تأسیسپیش‌بینی شده است.

لکن در دعوای مدنی آن چه به عنوان مبنای دعوا جریانیافته دادرسی وجود دارد. تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعواستکه نهایتاً با رأی دادگاه صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می‌شود.

حال آن کهارجاع دعاوی به دادگستری و رسیدگی قضایی مبنای دیگری هم دارد و آن هم دارد و آنوظیفه حکومت مبنی بر تأمین مصالح مربوط به نظم عمومی است . که عمدتاً ایفای آن دررسیدگی قضایی (توسط مراجع صالح) به جای تصفیه حساب شخصی افراد نهفته است و لذا اینجا نیز مثل بسیاری عرصه‌های علم حقوق (اگر چه نه چندان دقیق) تعارض بین حفظ نظم وتأمین عدالت به چشم می‌خورد، هر چند که تأمین نظم را قانون‌گذار در تقنین خود ارجحمی‌داند حقوق‌دان تفسیری عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمی‌گزیند. ناگزیر دعوایطرح شده باید سرانجامی یابد و از جریان رسیدگی خارج شود. جهت تأمین این هدف رسیدگیبه دعوا پس از قطعیت رأی پذیرفته نمی‌شود و از همین رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .

قاعده‌ای است که در نظام‌های حقوقی کنونیپذیرفته شده اصل مزبور متضمن این است که هر گاه دعوایی در دادگستری طرح و به صدوررأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی‌باشد.

بند دوم: مبنای قاعدهبی شک بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت شده و گستره آننمی‌باشد و لکن جهت پاسخگویی به پرسش اصلی موضوع بحث باید مبنای قاعده را بررسینماییم.

جهت توجیه علت اعتبار رأی قطعی عده‌ای از حقوق‌دانان فرانسوی ملهم ازپوتیه«5» حقوق‌دان شهیر فرانسوی مبنای قاعده را اماره«6» مطابقت احکام با حقیقتدانسته‌اند. که عده‌ای از حقوق‌دانان در ایران از این مبنا انتقاد‌هایی مهم به عملآورده‌اند.«7»

و البته برخی هم به تبعیت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوی گفته‌انداین مبنا را پذیرفته‌ و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانسته‌اند تحلیل دیگریکه ارائه شده عبارت است«8» از تفکیک بین جایگاه وضع قاعده در قوانین (شکلی و ماهوی) ذکر شده و لذا (اماره مطابقت احکام با واقعیت) با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن که در حقوق ما قاعده در قانون آیین دادرسی مدنی آمده‌است.

و لذا قاعدهما در حقوق جنبه‌ی شکلی دارد و توجیه آن از نظر این نویسنده این است که در نتیجهشکلی بودن قاعده در حقوق ما مبنای قاعده عبارت است از این که با صدور حکم قطعی حقاقدام به طرح دعوا (به معنای واقعی) اجرا شده تلقی و دیگر قابل تکرار نیست.

صرف نظر از این که توصیف جنبه شکلی و ماهوی برای قاعده موضوع بحث قابل نقدمی باشد و مفهوم شکلی و ماهوی یک قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهی پاره‌ایمقررات شکلی در قانون ماهوی (یا برعکس آن) ذکر می‌شود . مبنای طرح شده توسط محققمذکور در تأمین هدف قاعده ناتوان است به این توضیح که: هرچند تحلیل اخیر الذکر ازجهت رد مبنای فرانسویان و جستجو برای یافتن راه حلی برای توجیه قاعده در حقوق ماقابل توجه است و لکن مبنای ارائه شده نمی‌تواند(بر مبنای تحلیلی که در خصوص تأمیننظم دادرسی به عمل آمد) مبنای مطمئنی باشد و در بسیاری موارد متضمن تعارض آرامی‌شود؛ و تفکیک حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمی‌تواند توجیه کننده‌یقاعده استماع مجدد دعوای پیشین شود.

چه در بحث دعوایی که قبلاً طرح شده و درحال رسیدگی است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غیر قابل استماع ندانسته بلکه رسیدگیتوأمان توسط دادگاهی که قبلاً رسیدگی را آغاز کرده را پیش‌بینی نموده که خود حاکیاز موضوعیت (موضوع) دعوای طرح شده و جلوگیری از تعارض آراء است.

از سوی دیگرپذیرش نظر مزبور متضمن این است که در دعوای خواهان و خوانده که به حکم قطعیانجامیده است. بعداً طرح دعوا از سوی خوانده پذیرفته شود چه وی از حق طرح دعوای خوداستفاده نکرده، حال آن که پرواضح است که این امر توسط قانون‌گذار نهی شدهاست.

لذا در مقام نتیجه‌گیری باید مبنای واقعی قاعده را با تأسی از یکی ازمؤلفان«10» جلوگیری از صدور آرای متعارض بدانیم که حفظ نظم عمومی محرک تقنین اینقاعده است. چنان که یکی از مؤلفان«11» دیگر علی‌رغم انتخاب مبنای دیگر برای قاعده‌یمزبور، ایراد مربوط به آن را ‍(ایران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومیدانسته است. مضافاً این که قانون‌گذار با وضع قاعده فی‌الواقع به آرای صادره ازمحاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.

نوشتاردوم: اسباب موجهه حکم:

بند نخست: تعریف:

جهت تعریف و توصیف اسباب موجههحکم ضروری است که نخست در خصوص جهات موضوعی و حکمی و قسمت‌های مختلف رأی صحبت کنیم.

1- جهات موضوعی و حکمی:

الف – جهات موضوعی:

جهات موضوعی که به تعبیربرخی مؤلفان«12» مسائل ماهوی (در برابر مسائل قانونی) هم نام دارد؛ وقایع حقوقی (بهمعنای اعم) است که مدعی بر مبنای آن خود را ذی‌حق می‌داند- که از جهت اثبات، اثباتآن بر عهده‌ی وی قرار‌دارد.

ب: جهات حکمی:

جهات حکمی یا به تعبیری مسائلقانونی، کلیه مقررات و قواعد حقوقی است که بر دعوا حاکم است. یا به عبارتی می‌‌توانجهات حکمی را قاعده‌ی حقوقی حاکم بر رابطه‌ی حقوقی (ناشی از واقعه‌ی حقوقی به معنایاعم)دانست که بر مبنای آن مدعی خود را مستحق می‌داند.

2- قسمت‌های مختلف رأی:

علی‌الاصول هر رأی از سه قسمت تشکیل می‌شود:

الف – مقدمهدر این بخشدادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهای طرفین، مناقشات و ادله‌ی طرح شده توسط آن‌ها راذکر می‌کند.

ب- منطوق رأی:

این قسمت رأی که فی‌الواقع بخش اصلی است، ماحصلاقدامات دادگاه و نتیجه قضاوت می‌باشد. با تعابیری«13» حکم به معنای اخص و بخشآمره‌ی در رأی نیز توصیف شده است. آن قسمت از رأی دادگاه می‌باشد که دادرس نظرقضایی خود در خصوص دعوای طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و فی‌الواقع حل وفصل و خاتمه‌ی دعوای طرح شده نزد وی به موجب همین قسمت رأی تحقق می‌یابد.

ج: اسباب موجهه:

علاوه بر دو قسمت فوق‌الذکر هر رأی قضایی دارای قسمت دیگری است(موضوع بحث ما) که تحت عنوان جهات حکم هم ذکر شده است و آن عبارت است از اجتماعجهات موضوعی (مسائل ماهوی) و جهات حکمی (مسائل قانونی) است. که مبنای توجیهی رأی راتشکیل می‌دهند و به عبارتی بخش آمره‌ی رأی (منطوق) نتیجه‌ی منطقی چنین اسبابیمی‌باشد.

پس از ذکر مفاهیم ابتدایی به سراغ موضوع اصلی می‌رویم که آیا اسبابرأی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

بند دوم: آیا اسباب حکم دارایاعتبار امر قضاوت شده است یا خیر؟الف: گرایش حقوق خارجی:

در حقوق فرانسه(که الهام بخش بسیاری قواعد حاکم برمقررات آیین دادرسی مدنی در کشور ما می‌باشد) علی‌الاصول اعتبار امر قضاوت شده خاص منطوق رأی می‌باشد و گرایش غالب حقوق‌دانانفرانسوی عدم شمول قاعده در مورد اسباب موجهه می‌باشد و برخی نویسندگان آن کشور درجهت توجیه این نظر به‌آرایی که از دیوان آن کشور صادر شده استناد نموده‌اند«14» واما در مقابل این نظر عده‌ای از آنان اعتبار اموری که جزء جهات حکم نوشته می‌شود راتعیین کرده‌اند.«15» در این خصوص یکی از حقوق‌دانان آلمانی«16» (ساوینی) بین اسبابحکم قائل به تفکیک شده است و اسباب مادی و مکمل (اسباب نوعی) (به‌ تعبیر برخی اسبابنزدیک یا بسیار نزدیک«17» را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانسته و سایر جهات یعنیجهات شخصی که دادرس در مقام توجیه رأی خود ذکر نموده را فاقد اعتبار امر قضاوت شدهدانسته است. که بدان سان که مذکور افتاد. این شیوه درحقوق فرانسه طرف‌داری پیدانکرد.

اما در خصوص گرایش حقوق‌دانان فرانسوی (که شرح آن گذشت) بی‌شک هماهنگ بامبنای قاعده در حقوق فرانسه می باشد. آن جا که در حقوق این کشور مبنای قاعده امارهقانونی (قاعده‌ی ماهوی) «مطابقت احکام با حقیقت» می‌باشد و بحث تعارض آرا در درجهدوم اهمیت قرار گرفته در قالب نظم عمومی‌می‌تواند جهت یابد.

ب: بررسی آراءحقوقدانان ایرانی:

یکی از نخستین نویسندگان در حوزه‌ی آیین دادرسی مدنی درخصوص پرسش مطروحه چنین پاسخ داده‌اند: «اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها فقط شامل مفاد رأیاست و قسمت اسباب موجهه حکم مشمول آن نیست.«18»

و در ادامه افزوده‌اند که درمواردی طرز انشاء غیر‌اصولی رأی ممکن است باعث اختلاط بین مفاد (منطوق) و اسبابموجهه شود که همین باعث مشتبه شدن قضیه می شود والا اسباب موجهه به اقتضای این کهجزء منطوق می‌باشند دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشند.

جدای از آن که مؤلفگرامی هیچ نمونه‌ای برای فرض خود مطرح نکرده اظهار ننموده است که چه گونه می‌توانموردی را با اختلاط مفاد و اسباب متصور دانست و اصلاً در این فرض اسباب مذکور،اسباب نامیده می‌شوند یا به اقتضای ذکر در منطوق می‌باشند(این تقسیم رأی به بخش‌هایمختلف شکلی و اعتباری است یا ماهوی و مطلق) .

این نظریه را چنین می‌توان تشریحکرد که آن چه مورد نظر مؤلف مزبور بوده است. عدم تسری اعتبار امر قضاوت شده بهاسباب رأی می‌باشد. و شاید استدلال پشتوانه این نظر چیزی جز تلقی«اماره مطابقتاحکام با حقیقت» به عنوان مبنای اعتبار امر قضاوت شده نمی‌باشد که شرح آن رفت. و دربحث خود این مبنا را نپذیرفتیم.

یکی دیگر از محققین«19» این رشته با این فرض کهمبنای قاعده اعتبار

امر قضاوت شده در حقوق ما زوال حق مدعی حق در مراجعه بهدادگاه (حق تضمین کننده)«20» بعد از آن می‌باشد. و با این استدلال که با توجه بهاین که که خواهان در دعوایی که قبلاً اقامه شده تنها موضوع مورد اختلاف را دردادگاه مطرح و به قضاوت واگذار نموده و دادگاه وجود یا عدم چنین حق و تکلیفی را(حسب مورد) نسبت به طرفین در حکم صادره اعلام نموده است . نمی‌باید تمامی دعاوی کهموضوع مورد اختلاف آن‌ها جهات موضوعی حکم را تشکیل می‌دهد. غیر‌قابل رسیدگی و محکومبه رد شمرده شود و در ادامه به اصل بقای حق طرح دعوا و لزوم وحدت موضوع جهت تحقیقشرایط اعمال قاعده اعتبار امر قضاوت شده به منظور توجیه نظر خود اشاره نموده است. واستدلال پایانی نیز عبارت است از تفسیری که از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م به عملمی‌آورد . با این توضیح که مقرره‌ی مذکور متضمن حق محکوم‌علیه هر حکم برای طرحدعوای جعلیت مستند حکم است که بر اساس آن اسباب موجهه حکم را احراز و بر مبنای آنبه موجب قانون او را محکوم نموده است.

و لذا پذیرش اعاده دادرسی به این جهتمستلزم پذیرش امکان اقامه‌ی دعوا و مورد مناقشه قراردادن و تکلیف ورود در رسیدگیامری است که دادگاه قبلاً در حکم خود به عنوان اسباب موجهه (اصالت سند) آن را محرزدانسته بود.

در خصوص استدلال‌های نخستین این مؤلف مبنی بر مبنای قاعده اعتبارامر قضاوت شده قبلاً بحص شد. «21»

استناد به اصل بقای حق نیز به حکم آن چه درخصوص مبنای قاعده گفتیم مردود و بی‌نیاز از بحث می‌باشد. اما در خصوص بحث دعوایجعلیت سند (مستنبط از بند 6 ماده‌ی 426 ق.ا.د.م) این نکات گفتنی است:

نخست آنکه اثبات جعلیت یک سند لزوماً با طرح دعوای جعل به عمل نمی‌آید. چه مواردی ممکن استکه مستند حکم در دعوای دیگری نیز به عنوان دلیل مطرح شود و جعلیت آن به اثبات رسد. دیگر آن که اعاده‌ی دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء بوده که صرف آن چهدر مقرره مربوطه (بند 6 ماده‌ی 426) مذکور افتاده است به طور قطع توان در برداشتناستدلال مؤلف محترم را ندارد.

آن چنان که قانون‌گذار در ماده‌ 227 قانون مرقوماظهارنظر در مورد جعلیت یا اصالت سند توسط محکمه‌ی کیفری را برای محکمه کیفری رابرای محکمه حقوقی ذکر شده است.

و به عبارتی در مورادی که تشخیص اصالت با جعلیتسند سبب و مبنای رأی کیفری بوده است.

(حسب مورد مجرمیت یا برائت) متضمن اعتبارامر قضاوت شده اسباب رأی می‌باشد که خود ناقض استدلال فوق‌الذکر است. هر چند حکممزبور متضمن مبنای استدلال مخالف نیز می‌باشد.

یکی از دانشمندان پرآوازه‌ی حقوقما در یکی از نوشته‌های روزگار جوانی خود در خصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکمچنین نظر می‌دهد:«22»

«باید پذیرفت که بعضی از جهات حکم که ارکان دادرسی راتشکیل می‌دهد و بدون وجود آن‌ها تصور صحت حکم امکان ندارد، دارای اعتبار امر قضاوتشده است...» ولی هر گاه ارتباط اسباب و جهات با اصل حکم بدین صورت نباشد از جمله درجایی که تنها به تجزیه و تحلیل دلایل بپردازد یا اموری را در رأی بیاورد که ارتباطمستقیم با فصل دعوا ندارد اسباب دعوا حکم که تنها عقاید و انگیزه‌های دادرس بیانمی‌کند حایز اعتبار امر قضاوت شده نخواهد شد.»

شاید در تکمیل این نظر بتوانافزود که هر کجا دادرس استنباط خود از واقع حقوقی مبنای ادعا و یا تفسیر خود رااظهار داشته نباید آن را دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست.

نظر اخیر باوجود این که از نظریه‌های قبلی دقیق‌تر می‌باشد و با تمهید دو فرض در خصوص اسبابمختلف ضابطه‌ای به همراه دارد از انتقاد مصون نمی‌باشد. نخست آن که ضابط‌ی ارائهشده چندان دقیق طرح نشده است چه همیشه نمی‌توان استنباط‌های شخصی دادرس با توجیه برطبق ضوابط نوعی را از ارکان رأی منفک دانست.

دیگر آن که اساساً می‌ توانانگیزه‌های شخصی دادرس و آن چه که ارتباط مستقیم با رأی ندارد را اسباب رأی نامید؟پس از تحلیل نظریه‌های طرح شده در این خصوص به بررسی موضع رویه‌ی قضایی می‌پردازیم.

ج: رویه قضایی:

علی‌رغم کوشش‌هایی که در چند ساله اخیر در دستگاهقضایی جهت توسعه همه جانبه وقوع پیوسته است یکی از معضلاتی که همه دست‌اندرکارانحقوقی به آن واقفند چندان حل نشده است و آن دسترسی محققین به آرای محاکم می‌باشد.

نگارنده علی‌رغم فعالیت قضایی موفق به دست‌یابی به آرایی که بیان‌گر گرایشمحاکم در خصوص پرسش موضوع بحث باشد نشد و تنها در رأیی که اخیراً صادر نموده‌ام وپس از اعتراض به تأیید مرجع صالح نیز رسیده چنین استدلال شده است.«23»

«... نظربه این که در خصوص دعوای مطروح علاوه بر منطوق رأی مورد استناد سبب مبنایی و اصلیرأی (مذکور) نیز حکایت از این دارد که ع.ع در زمان انتقال ملک به آقایان شکایتپرونده دارای مالکیت ملک مورد انتقال بوده وبر مبنای پذیرش جلوگیری از صدور آرایمتعارض به عنوان مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصفمی‌باشد...»

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در رأی صادره اسباب رأی که مبنای اصلیرأی را تشکیل می‌دهد دارای اعتبار امر قضاوت شده اسباب رأی نیز دارای این وصفمی‌باشد...»

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در رأی صادره اسباب رأی که مبنای اصلیرأی را تشکیل می‌دهد دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی شده است. هر چند که رأی صادرهدر شعبه دادیاری و در مقام رسیدگی کیفری صورت گرفته اما تردیدی وجود ندارد. که دراین خصوص و از این منظر تفاوتی بین امر مدنی و کیفری مشاهده نمی‌شود.

بهعلاوه دادگاه انتظامی قضاوت طی یک رأی خود چنین اظهار‌نظر می‌کند: «گر چه رسیدگیدادگاه به تقاضای خواهان خلاف قانون نبوده ولی چون قبلاً دادگاه در پرونده دیگریتصمیم مخالف با رأی فعلی اتخاذ نموده رئیس دادگاه مدنی خاص به لحاظ عدم دقت و عدمتوجه به سابقه در رسیدگی مسامحه نموده است»«24»

در آرای وحدت رویه صادره ازدیوان کشور نیز در خصوص موضوع موضع‌گیری روشنی ملاحظه نگردید. علی‌رغم عدم امکاناظهارنظر دقیق در خصوص موضع رویه قضایی دست کم از رأی صادره از دادگاه انتظامی قضاتمی‌توان چنین برداشت نمود. که گرایش دادگاه انتظامی قضات به رسمیت شناختن اعتبارامر قضاوت شده برای اسباب رأی می‌باشد . هر چند رأی مزبور موضع‌گیری چنان دقیقی رانمی‌رساند و رأی تسامح دادرس در فرض موضوع رأی یارای در برداشتن استدلال مخالف رانیز دارد.

د- موضع نگارنده:

در خصوص پرسش طرح شده نظریه‌های متعدد موردبررسی قرار گرفت. ملاحظه نمودیم که نویسندگان حقوقی مسأله را چندان عمیق بررسینکرده‌اند؛ و به عنوان بحثی حاشیه‌ای آن را به اجمال برگزار نموده‌اند، آنچه درمقام داوری و در نقد آرای اندیشمندان گفتیم، ما را وامی‌دارد که راه حل بهتری راارائه دهیم چه انتقاد از نظر آسان‌تر است.

ما در همین مقاله اسباب رأی را تعریفنمودیم و آن را اجتماع جهات (اعم از موضوعی یا حکمی) دانستیم که مبنای توجیهی رأیمی‌باشند. بی‌گمان اظهارنظر قطعی (توأم با پاسخ قاطع) نمی‌‌تواند با اقناع علمیتوأم باشد. چرا که عرصه‌ی پرسش چنان ظریف می‌باشد که اظهارنظر یک‌جانبه نمی‌تواندراه گشای ما باشد. پس تفکیک بین اسباب موجهه حکم ضروری است. اما چگونه و با چهضابطه‌ای می‌توان این تفکیک را قائل شد؟آیا می‌توان بین اسبابی که تفسیر دادرساز واقعه‌ی حقوقی (به معنای اعم) مبنای دعوا است و سایر اسباب که نوعاً رأی را توجیمی‌کنند تفاوت قائل شد؟ آیا توصیف دادرس از واقعه حقوقی مذکور می‌‌تواند اسبابموجهه دارای اعتبار امر قضاوت شده را خلق کنند؟ و بالاخره نقش بحث جلوگیری از تعارضآرا در بررسی اسباب مختلف و اعتبار امر قضاوت شده آن‌ها چیست؟

1_استنباط یاتفسیر دادرس:

برای تشریح این که استنباط یا تفسیر دادرس از واقعه حقوقی مبنایادعا به عنوان سبب موجهه حکم فرض کنید در یک دعوا خواهان ابطال معامله فضولی را براین مبنا که خوانده قبلاً مورد معامله را به وی منتقل نموده درخواست نماید. دادرسدر مقام رسیدگی چنین استنباط می‌کند که آن چه موضوع معامله بوده فی‌الواقع تعهد بهانتقال در بیع کلی بوده و تعیین صورت نپذیرفته است. این رأی قطعی شده است. آیاخواهان دعوای مزبور می‌تواند در دعوای دیگر تحویل عین مبیع را مطالبه‌کند؟‌

یابه واسطه‌ی تفسیر قضایی که سبب رأی نخستین نامیده می‌شود(کلی بودن مبیع) نمی‌تواندعوای خواهان را پذیرفت! بی‌گمان در این مورد اعطای اعتبار امر قضاوت شده به تفسیردادرس (به عنوان سبب رأی) خلاف موازین دادرسی بوده و در مقام تحدید حق طرح دعوامی‌بایست به قدر متقین اکتفا کرد، گو این که رأی به نفع خواهان در دعوای اخیر مبنیبر الزام خوانده به تحویل مبیع (معین) تعارضی واضح با رأی نخستین در بر ندارد.

2-توصیف دادرس:

گاه دادرس در مقام رسیدگی ممکن است از رابطه‌ی حقوقیمبنای حق مورد ادعای خواهان توصیفی به عمل آورد که در صورت رسمیت بخشیدن به آن راهطرح دعوا بر مبنایی مغایر با آن توصیف بسته می‌شود چنان که اگر خواهان در دعوایی بهموجب مبایعه‌نامه عادی الزام به تحویل مورد معامله (در فرض سؤال ملک موضوع معامله) را خواستار شود.

دادرس درمقام توصیف عقد موضوع مبایعه‌نامه را تعهد به انتقالبداند و نه بیع و در دعوای دیگر خواهان خلع ید خوانده (متعهد به انتقال یا بایع) راخواستار شود در فرض مطروحه آیا می‌توان گفت بر مبنای توصیف عقد به تعهد به انتقال(که در رأی نخستین صورت پذیرفته) خواهان را ذی‌نفع نداست؟ (چه تملیک صورت نپذیرفتهو وی صرفاً متعدله بوده نه مالک) .

یا به عبارتی سبب رأی نخستین را دارایاعتبار امر قضاوت شده دانست؟ در پاسخ به پرسش نپذیرفتن دعوا جهت جلوگیری از تعارضآراء صواب می‌نمایاند. هر چند ضابطه‌ی طرح شده فقط در شرایطی وبا گردآمدن سایرارکان می‌تواند پاسخگوی ابهام ما باشد.

3-‌ضابطه‌ی تعارض آرا:

بر طبقاین ضابطه (با عنایت به آن چه در خصوص مبنای قاعده‌ی اعتبار امر قضاوت شده در حقوقما پذیرفتیم) هر کجا که پذیرش دعوای مخالف اسباب موجه یک رأی قطعی متضمن تعارضاحتمالی آرا خواهد بود. باز در فرض قضیه اسباب موجهه را دارای اعتبار امر قضاوت شدهدانسته دعوای دوم را مسموع ندانیم و هر جا که پذیرش دعوا متضمن چنین نتیجه‌ای نباشدنباید برای اسباب موجهه اعتبار امر قضاوت شده قائل بود. با یک مثال قضیه را توضیحمی‌دهیم: خواهان دعوای تخلیه را با استناد به قرارداد اجاره و انقضاء آن طرحمی‌نماید دادگاه به لحاظ عدم احراز رابطه‌ی استیجاری در دعوای تخلیه خواهان را بهبی‌حقی محکوم می‌کند.

محکوم‌علیه در دعوای دیگری اجره‌المسمی (اجاره بها) رامطالبه می‌کند بی‌گمان پذیرش دعوای اخیر متضمن تعارض اجتمالی آرا خواهد بود. ولکناگر دادرس در رأی اولیه در یکی از استدلال‌ها به عدم احراز مالکیت خواهان اشارهنموده باشد.

این امر نمی‌تواند در موردی که همان خواهان دعوای خلع ید طرح نمودهمحمل عدم پذیرش دعوا قرار گیرد چه آن چه در اجاره لازم است (می‌تواند مبنای رأیقرار گیرد) مالکیت مؤجر بر منافع می‌باشد در رأی نخست نیز بر همین مبنای قانونی کهبه هر علت دیگری فقط فقدان رابطه‌ی استیجاری مبنای رأی قرار گرفته و این امر متضمنعدم مالکیت خواهان بر عین به عنوان مبنای رأی نخستین نمی‌باشد (که در دعوای خلع یدلزوماً مبنای حق خواهان است)

ضابطه‌ی طرح شده علی‌رغم پیچیدگی فراوان می‌تواندضابطه‌ی مناسبی درخصوص اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم تلقی‌شود و راه‌گشای دادرساندر موارد تردید در خصوص اعمال قاعده در فرض سؤال باشد.

البته با وجود سایرشرایط می‌توان ضابطه‌ی تعارض آرا را مطرح نمود. چه بسیاری آرای قضایی ممکن استمتضمن تعارض باشند که در برخی از مقررات نحوه‌ی اعتراض به آن معین شده که حکم قانونبه نقض رأی مؤخر خود مؤید نظر ما در ارائه ضابطه‌ی فوق‌الذکر می‌باشد.«25»

نتیجه‌گیری:

در تحلیل مبنای قاعده‌ی اعتبار امر قضاوت شده صرف‌نظر از این که بهتعبیر برخی مؤلفان قاعده‌ی ماهوی است یا مقرره شکلی ملاحظه نمودیم که مبنای واقعیقاعده در حقوق ایران را باشد پیشگیری از تعارض آرا و حفظ نظم دادرسی دانست.

هرچند در حقوق فرانسه به عنوان الهام‌بخش بسیاری از قواعد دادرسی ما مبنای دیگر جهتاعمال قاعده پذیرفته شده است با بررسی قسمت‌های مختلف رأی قضایی دیدم که درخصوصشمول قاعده بر متن و مفاد رأی (منطوق رأی) تردیدی وجود ندارد. اما تردید آن جا آغازمی شود که در دعوایی نزد دادرسی طرح می‌شود که سابقاً و طی یک رأی قطعی بدون این کهمستقیماً دعوای فعلی مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد به طور غیر مستقیم و در توجیهرأی به موضوع آن اشاره شده و فی‌الواقع اظهار‌نظر به‌عمل آمده است:

دراینجا دادرس تکلیفی دارد؟ آیا با این استدلال که هر حقی که مورد تضییع قرار گرفتمتضمن یک حق طرح دعوا نیز هست باید دعوا را بپذیرد و قاعده اعتبار امر قضاوت شده رابه عنوان حکم استثناء بر اصل تلقی و به قدر متیقن اکتفا نماید؟با این که برطبق اصول دادرسی و موازین آن به همگی به نظم دادرسی و پیشگیری از تعارض آراء تأکیددارد دعوا را نپذیرد. جهت رعایت نظم و تأمین عدالت انتخاب راه میانه و متعادل بهتراست و در این قضیه چنان که اشاره نمودیم راه میانه این است که هر گاه اسباب رأیصرفاً تفسیر دادرس باشد و استنباط وی از وقایع حقوق عرضه شده نزد وی مبنای توجیهیرأی قرار گرفته، نمی‌‌توان به آن اعتبار امر قضاوت شده اعطا نمود و آن جا که دادرسبر طبق مقررات توصیفی قانونی از واقعه حقوقی به عمل آورده با وجود سایر شرایط وتحقق تعارض آرا (در صورت پذیرش دعوا) می‌‌توان برای آن اعتبار امر قضاوت شده قائلبود؛ و نهایتاً هر گاه مبانی اصلی یک رأی که نه توصیف یا تفسیر دادرس بلکه سببمتشکله مبنای رأی بر طبق ضوابط نوعی می‌باشد.

فی‌الواقع همان موضوع دعوای اخیرمی‌باشد. قطعاَ پذیرش دعوای اخیر می‌تواند متضمن تعارض آرا قضایی شود:

حال باوجود کبرای به نام اعتبار امر قضاوت شده که بر مبنای جلوگیری از تعارض آراء و نظمعمومی در حقوق ما پذیرفته شده است و صغرایی در خصوص اسباب اصلی و نوعی رأی که پذیرشدعوای مغایر با آن متضمن تعارض (احتمالی) آرا خواهد بود. نتیجه منطقی قضیه‌ی مفروضما یعنی اعتبار امر قضاوت شده اسباب دارای وصف مذکور (در صغرای قضیه) بدیهی است.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ ماده‌ی 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی.
2ـVincent et … op citn 530.p387
3ـ شهید اولاالدروس؛ بی‌تاء بی‌نا کتاب القضاء- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، کتاب القضا ضعروند الوثقی، انتشارات الحیدریه نجف 1339 ه.ق ص 1- شیخ محمد حسن نجفی جواهر‌الدم- انتشارات داراکتاب الاسلامیه 1398- چاپ نسخ ص 9.
4_این اصطلاح توسط استاد فرزانهدکترناصر کاتوزیان به کار برده شده است. ر.ک اعتبار امر قضاوت شده است. انتشاراتمیزان چاپ هشتم ص 16.
5_ به نقل از کاتوزیان دکتر ناصر منبع پیشین ص26.
6_‌برای مطالعه‌ بیشتر ر.ک کانوزیان دکتر ناصر همان منبع.
7_1 همان ، 2- شمس دکتر عبدالله ، آیین دادرسی مدنی انتشارات دراک چاپ اول ص460.
8_شمس دکترعبداله منبع پیشین.
9_بند 2 ماده 8 – ق.ا.د.م.
10_کاتوزیان دکتر ناصر منبعپیشین ص 54.
11_متین دفتری- دکتر احمد – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی- انتشاراتمجد – چاپ دوم- جلد دوم- ش 58.
12_کاتوزیان دکتر ناصر- اثبات دلیل اثباتانتشارات مجد چاپ دوم، جلد اول ، ش 15 به بعد.
13_شمس ، دکتر عبدالله- منبعپیشین ص 467- ش 819.
14_
Couchezet… op.cit.8.1779.pp. 469
15_ به نقل ازکاتوزیان دکتر ناصر – اعتبار امر قضاوت شده ش 115.
16_ به نقل از کاتوزیان دکترناصر – همان
17_ همان.
18_‌متین دفتر – دکتر احمد منبع پیشین ص 60 شماره363 .
19_ شمس، دکتر عبدالله – منبع پیشین ، ش 819 به بعد.
20_ ر.ک همینمقاله – نوشتار نخست بند دوم.
21_ کاتوزیان ، دکتر ناصر- منبع پیشین، ص 164،شماره 116.
22_ رأی صادره در پرونده 6/84 در 632- شماره 2200 مورخ 84/11/9دادسرای عمومی و انقلاب اسلام‌شهر.
23_ دادنامه‌ی شماره 42 _ 1365/3/17 صادرهاز شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به نقل از کریم‌زاده احمد- نظارت انتظامی در نظامقضایی ناشر : روزنامه رسمی کشور چاپ اول 1378 ص 117.
24_ بند 4 ماده 426 و ماده376 قانون آیین دادرسی مدنی

تشکیلات تفصیلی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ شد     اهانت به مافوق و مادون در نیروهای مسلح، غیرقابل گذشت است

پست های مرتبط