منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

• 31,407 مشاهده
• زمان مطالعه : 4:52
• آیین دادرسی کیفری

دکتر منصور رحم دل

یکی از موارد مهمی که در آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار می گیرد، رعایت حقوق متهم است. این نقش حمایتگر آیین دادرسی کیفری از متهم نه فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی بلکه در مرحله بعد از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم متجلی می شود. یکی از موارد معین «ممنوعیت تشدید مجازات متهم» در مرحله تجدیدنظر است. برخلاف تشدید مجازات که قانونگذار تشدید مجازات متهم را در مرحله تجدیدنظر ممنوع اعلام کرده است، تخفیف مجازات متهم در مرحله تجدیدنظر در صورتی کهموجبات آن موجود باشد ولو آنکه متهم خود تقاضای نظرخواهی برای تخفیف نکرده باشد،همیشه مجاز است.به این دلیل که تخفیف مجازات، وی را در وضعیت بهتری قرار می دهد. قانونگذار ایران نیز با اعتقاد به این امر تخفیف مجازات محکوم علیه در مرحله تجدیدنظر را جایز شمرده و در تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب در امور کیفری 1381 مقرر داشته است؛ «هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس ازرسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاً می تواندمجازات او را تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.»

ازاین منظر می توان گفت که حکم تبصره 2 ماده 22 نسبت به حکم ماده 347 قانون آییندادرسی کیفری 1290 یک گام به جلو تلقی می شود چون تخفیف مجازات در مرحله استیناف (تجدیدنظر) را فقط در صورت استیناف محکوم علیه تجویز کرده بود.ولی تشدید مجازاتمتهم، به اعتبار آنکه وی را در وضعیت بدتری قرار می دهد، با محدودیت هایی همراه استو اساساً جایز نیست. براساس ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که در سال 1311اصلاح شده است «تشدید مجازات محکوم علیه یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمهجنحه برائت حاصل کرده است جایز نخواهد بود، مگر در مواردی که مدعی العموم بدایت یامدعی العموم استیناف تقاضای استیناف کرده باشد، خواه اصلاً خواه طبعاً.»

اینماده متضمن یک قاعده و یک استثنا است. قاعده عبارت است از منع تشدید مجازات درمرحله تجدیدنظر و استثنا عبارت است از جواز تشدید به درخواست مدعیالعموم.

تبصره 2 ماده 4 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها سال 72 نیز حکمیمشابه حکم ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پیش بینی کرد و مقرر داشت؛ «دراحکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدیدنماید، مگر اینکه دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر کرده باشد.» تبصره 2 ماده 22قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 به طور مطلق و بدون هیچ قیدی بهممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر تصریح کرد؛ «در احکام کیفری مرجع تجدیدنظرنمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.» شاید می توان گفت که ازاین بابت با تشکیل دادگاه های عمومی سال 73 که دادستان از صحنه سیستم کیفری حذف شد،قانونگذار ماده یی به ذهنش نرسیده که به جواز تشخیص به درخواست آن مقام اشاره ییکرده باشد.در سال 1378 که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری به تصویب رسید، قانونگذار در ماده 258 قانون مزبور موردی دیگر به موارداستثنا اضافه کرد و مقرر داشت؛ «تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدویرا تشدید نماید مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.»

تغییر دیگری که نسبت به ماده 348 آیین دادرسی کیفری سال 1290 داشت، این بودکه به شاکی خصوصی اجازه تجدیدنظر از علت مجازات را داد.

حال بعد از گفتناین مقدمه این سوال پیش می آید که قاعده چیست و مفهوم قاعده چیست؟ قاعده عبارت استاز منع تشدید مجازات. مفهوم تشدید چیست؟ تشدید در واقع به معنای شدید کردن، سخت ترکردن و بدتر کردن است و در واقع در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است. دراصطلاح حقوقی آن هر اقدامی که باعث بدتر شدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر شود،تشدید تلقی می شود.

به عنوان مثال افزایش میزان مجازات نسبت به مرحله بدویتشدید مجازات تلقی می شود یا اگر دادگاه تجدیدنظر در مقام تبدیل مجازات، مجازاتی رابرای متهم تعیین کند که نامناسب به حال متهم باشد، در واقع آن را تشدید کرده است وبه طور کلی هر اقدامی که وضعیت متهم را نسبت به مرحله بدوی وخیم تر کند، تشدیدمجازات تلقی می شود.حال باید دید مبنای قاعده چیست؟ چرا اساساً قانونگذار تشدیدمجازات متهم در مرحله تجدیدنظر را ممنوع اعلام کرده است؟

مبنای قاعده ایناست که وقتی دادگاه بدوی برای متهم مجازات خفیفی تعیین می کند، متهم نسبت به مجازاتخفیفی که در مرحله بدوی تعیین شده است، یک نوع «حق مکتسبه» پیدا می کند و حقوقداناناز این قاعده تحت عنوان «منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه و پژوهش ها» تعبیر می کنندو می گویند؛ «پژوهش خواهی نباید به ضرر متهم تمام شود.» در واقع اگر ما «حق مکتسب» را برای متهم به رسمیت بشناسیم، می گوییم که قانونگذار برای متهم احترام قائل است. قانونگذار معتقد است که دادگاه بدوی با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهممجازات متناسب با وی تعیین کرده و اساس رسیدگی در واقع رسیدگی در مرحله نخستین استو دادگاه تجدیدنظر نباید وضعیت متهم را نسبت به مرحله بدوی تشدید کند ولی اگردادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده به این نتیجه برسد که مجازات معین در مرحله بدویشدید است همیشه راه تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. مبنای دیگری کهبرای این قاعده ذکر می شود، این است که اگر متهم بداند در مرحله تجدیدنظر مجازاتشتشدید خواهد شد ممکن است از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکند و در واقع حقتجدیدنظرخواهی خود را از دست بدهد.

در مواردی که مجازات در مرحله تجدیدنظرقابل تشدید است، تحت عنوان موارد «جواز تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر» یاد میشود.براساس تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در سال 81اصلاح شده است، در دو مورد قانونگذار اجازه تشدید مجازات را به دادگاه تجدیدنظرداده است.

1- در صورتی که دادستان از علت مجازات تقاضای تجدیدنظرکند.

2- در صورتی که شاکی خصوصی (بزه دیده، قربانی جرم) از علت مجازاتتقاضای تجدیدنظر کند.

چرا قانونگذار در واقع تشدید مجازات یا تقاضایتجدیدنظرخواهی دادستان را تجویز می کند؟

چون دادستان طرف اصلی دعوای عمومیاست. در واقع حافظ نظم و امنیت جامعه است. او در قبال جامعه مسوولیت دارد. او نمیتواند در مقابل افراد بزهکار که حالت خطرناکی نسبت به جامعه دارند، بی تفاوت باشد. وقتی که احساس کند مجازات معینه در دادگاه بدوی خفیف است و متناسب با اوضاع و احوالمربوط به جرم با متهم نیست، بنابراین باید حق داشته باشد از دادگاه تجدیدنظر تقاضایتشدید مجازات کند. البته از جواز تشدید مجازات به درخواست دادستان نباید تصور کنیمکه دادستان همیشه رویاروی متهم قرار گرفته است.

دادستان در قانون به خصوص در اصلاحقانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 81 مکلف شده است که از احکام و مجازاتهای غیرقانونی هم تقاضای تجدیدنظرخواهی کند و نشان می دهد دادستان هم باید نفعجامعه را در نظر بگیرد و هم منافع متهم. مجازات های غیرقانونی به این صورت می تواندباشد که مثلاً دادگاه بدوی برخلاف قانون برای متهم مجازاتی تعیین کرده باشد یابرخلاف قانون مجازات شدیدتری تعیین کرده باشد، یا دادستان موقع تنظیم کیفرخواستمعتقد به مقصر بودن یا بزهکار بودن متهم بوده و حالا با توجه به دلایل و مدارکی کههم اکنون وجود دارد، معتقد به این است که او بزهکار نیست. پس دادستان با رعایتاوضاع و احوال متهم می تواند تقاضای تجدیدنظر کند نسبت به مجازات غیرقانونی که برایمتهم تعیین شده است.مورد دومی که در واقع دادستان در راستای نفع متهم عمل می کند،تجویز «ارائه دادرسی توسط دادستان» است. در مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفرییکی از مقاماتی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، دادستان است و آن نشان می دهد کهدادستان همیشه علیه متهم اقدام نمی کند. اعاده دادرسی موجب ارکان محرومیت است و مانمی توانیم در ماده 272 از احکام برائت که به نفع متهم صادر شده درخواست اعادهدادرسی کنیم. در اعاده دادرسی قانونگذار فقط اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت رادر پیش گرفته است.حالت دومی که دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است، «تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی» است.

در قوانین دوره قبل از انقلاب اساساً شاکی خصوصیحقی به مجازات نداشت. درست است که در ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینیشده بود وقتی رسیدگی شروع شد، متداعیین می توانند دلایل خودشان را اعم از اینکهموجب اشتدال یا تخفیف مجازات باشد، جمع آوری و تسلیم محکمه کنند، ولی از حیث میزانمجازات هیچ حقی نداشتند، فقط در جرائم قابل گذشت می توانستند با گذشت خود زمینهتوقف اجرای مجازات را فراهم کنند ولی حق تجدیدنظرخواهی از حکم برائت را نداشتند. ولی در قوانین دوره بعد از انقلاب در سال 1368 در ماده 34 قانون تشکیل دادگاه هایکیفری یک و دو به شاکی خصوصی اجازه تجدیدنظرخواهی ازحکم برائت را داد. در قانونتشکیل دادگاه های عمومی سال 73 هم باز شاکی خصوصی مجاز به تجدیدنظرخواهی از حکمبرائت شد.در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 شاکی خصوصی مجاز شد که هم از حکم برائتتجدیدنظرخواهی کند و هم از علت مجازات و در تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب اصلاحیه سال 81 شاکی خصوصی مجاز شد که از علت مجازات و حکم برائتتقاضای تجدیدنظرخواهی کند.در مورد تشدید مجازات نیز فروض مختلفی وجود دارد. فرضاول؛ دادگاه بدوی بدون آنکه به کیفیات مخففه استناد کرده باشد به کمتر از حداقلمجازات رای داده باشد و این امر مورد اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی واقع شود. آیادر اینجا دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات است یا نه؟

در اینجا به نظرمی رسد وقتی که قانونگذار برای جرمی مجازاتی در حد حداکثر تعیین می کند کیفیاتمخففه یا مشدده وجود ندارد. دادگاه بدوی قاعدتاً بین حداقل و حداکثر یک مجازاتتعیین می کند. حداقل را تعیین می کند، ولی وقتی کمتر از حداقل رای می دهد به نظر میرسد به استناد تبصره ماده 23 تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 دادگاهتجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات تا حداقل خواهد بود. علت اینکه می گوییم تا حداقلفرض بر این است که دادگاه بدوی در مقام احترام نسبت به متهم خواسته که مجازات کمتریرا تعیین کند و هیچ کس نمی تواند مدعی شود چرا دادگاه بدوی به حداقل مجازات رایداده است. نکته یی که وجود دارد این است که وقتی صحبت از جواز تشدید می شود بهمعنای این است که دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید است و هیچ تکلیفی به تشدید نداردچون قانونگذار در تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 81گفته است «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات را تشدید کند. به هر حال مخالف نمیتواند، می تواند است یعنی اگر دادگاه تجدیدنظر بخواهد، مجازات را تشدید خواهد کردنه اینکه با تقاضای تجدیدنظر دادستان یا شاکی خصوصی مکلف به این کار باشد. سوالی کهدر اینجا مطرح می شود این است که اگر شاکی یا دادستان نه از جهت علت مجازات بلکه بهاعتبارات دیگر تقاضای تجدیدنظر کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر متوجه تعیین مجازاتکمتر از حداقل بدون استناد به کیفیات مخففه شود، آیا مکلف است مجازات را تشدید کندیا خیر؟

آیا این مورد مشمول تبصره 4 ماده 22 می شود که این گونه مقرر شدهاست؛ «اگر آنچه که دادگاه تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مجازات جرم و میزان مجازاتترتیب عمل یا قانون متضمن اشتباهی باشد که براساس حکم کننده بر آن وارد نسازد، مرجعتجدیدنظر با استناد به آن حکم را تایید می کند دستورات لازم را به دادگاه بدویبدهد.» به نظر می رسد این مورد مشمول تبصره 4 ماده 22 باشد و در دادگاه تجدیدنظربتواند راساً براساس تبصره مذکور به حداقل مجازات افزایش دهد. استدلال دیگر نیز ایناست که وقتی دادگاه بدوی به کمتر از حداقل رای داده است نظر بر اعمال کیفیات مخففهداشته است.

در این جا دادگاه تجدیدنظر به جای آنکه مجازات را تشدید کندخودش موجبات کیفیات مخففه را ذکر کرده و هم حکم بدوی را به کمتر از حداقل تاییدکند.فرض دیگر این است که دادگاه بدوی با استناد به کیفیات مخففه به کمتر از حداقلرای می دهد. چون اساساً وقتی صحبت از تخفیف مجازات می شود یعنی دادگاه به کمتر ازحداقل رای می دهد والا تعیین حداقل مجازات تخفیف مجازات تلقی می شود.چون دادگاهبدون استناد به کیفیات مخففه نیز می تواند به حداقل مجازات رای بدهد. علت اینکه اینسوال را مطرح می کنیم که آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند مجازات را تشدید کند یا نه،این است که در اینجا به نظر می رسد یک نوع تقابلی بین دادگاه بدوی در تخفیف مجازاتبه استناد ماده 22 و قاعده جواز تشدید مجازات به درخواست دادستان یا شاکی خصوصی درتبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی می بینیم. یعنی از یک طرف دادگاهبدوی با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مختار است با لحاظ کیفیات مخففهمجازات متهم را تخفیف بدهد. از طرف دیگر با تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی یا دادستانمواجه هستیم.

در مقام تقابل این دو به نظر می رسد اساساً دادگاه تجدیدنظر باید ماده 22 قانونمجازات اسلامی را بر تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقدمبداند یعنی حق تشدید مجازات را نخواهد داشت. چون اگر ما معتقد به تشدید مجازاتباشیم در واقع ماده 22 خود به خود کنار خواهد رفت. قانونگذار نیز می داند وقتی بهاستناد ماده 22 اجازه تخفیف مجازات را به دادگاه می دهد نباید حکمی وضع کند کهزمینه اجرای ماده 22 قانون مجازات اسلامی را منتفی کند. از طرف دیگر در مقام جمعاین دو ماده نمی توان گفت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است کهدادستان یا شاکی خصوصی از قبل مجازات تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد، چون اگر قائل بهاین تفسیر باشیم ماده 22 به عنوان یک اصل حقوقی مهم که زمینه قبلی جزایی مجازات رافراهم می کند، زمینه اجرایی آن را یا از دست می دهد یا بسیار محدود می شود.

با اینحال به نظر می رسد در ارتباط با ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 22قانون مجازات اسلامی باید قائل به تفسیر شویم. حالت اول این است که دادگاه بدوی باتوجه به استنادات موجود در پرونده و با احراز کیفیات مخففه در مجازات متهم تخفیفقائل است و حالت دوم این است که برخلاف محتویات پرونده صرفاً با استناد به ماده 22قانون مجازات اسلامی زمینه رهایی متهم از مجازات قانونی را فراهم کرده است. به نظرمی رسد دادگاه بدوی با استناد به کیفیات مخففه، در مجازات متهم تخفیف داده است ودادگاه تجدیدنظر اساساً حق تشدید مجازات را نخواهد داشت.فرض سوم مربوط به حالتی استکه دادگاه بدوی در محدوده حداقل و حداکثر مجازات، حداقل را برای متهم تعیین کردهاست. به نظر می رسد در اینجا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را نداشته باشد. چونفرض بر این است که دادگاه بدوی با لحاظ اوضاع و احوال مربوط به وضعیت و در مقامفردی کردن مجازات، حداقل مجازات را مناسب تشخیص داده است.تجویز تشدید مجازات در اینحالت در واقع نفی اختیار دادگاه بدوی در تعیین مجازات مرحله تجدیدنظر است.

چون معتقدیم دادگاه بدوی بین حداقل و حداکثر مجازات در واقع سلطنت می کند نه حکومت. وقتی دادگاه بدوی حداقل مجازات را برای متهم مناسب تشخیص می دهد دادگاه تجدیدنظرنباید تشخیص دادگاه بدوی را زیر سوال ببرد. در واقع پشتوانه این نظریه ماده 258قانون دادرسی کیفری سال 78 است که می گوید؛ «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازاتتعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در موردی که مجازات مقرر در حکم بدویکمتر از حداقل میزانی که در قانون مقرر داشته است و در اینجا دادگاه به حداقلمجازات مبادرت کرده است.»فرض چهارم حالتی است که دادگاه بدوی براساس تکلیف قانونیخود مجازات متهم را تخفیف داده است.

در دو مورد قانون مجازات اسلامی دادگاهبدوی را مکلف به تخفیف مجازات کرده است. یعنی برخلاف ماده 22 قانون مجازات اسلامیکه دادگاه بدوی مختار به تخفیف مجازات است در دو مورد قانون مجازات، دادگاه بدوی رامکلف به تخفیف مجازات کرده است؛ فرض اول مربوط به تفسیر ماده 41 قانون مجازاتاسلامی است که می گوید؛ «کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند،اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف برخوردار خواهد شد.»تکلیف دادگاه تعیینمجازات معین و عدم اعمال تخفیف مجازات از فروض دیگر است که ناظر به مواردی است کهدادگاه مکلف به تعیین مجازات معین است و حق اعمال تخفیف را ندارد.برای مثال ماده 666 قانون مجازات اسلامی گفته است؛ «در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حداکثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود.»

در مورد فرض تعدد و تکرار جرم در مواد 47و 48 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار پیش بینی کرده است دادگاه می تواند مجازات راتشدید کند ولی ایرادی که بر این ماده وارد است، این است که مجازات را اختیاری کردهاست، یا اساساً تکلیفی به تشدید مجازات ندارد. ایراد دیگری که به این ماده وارداست، این است که قانونگذار سبب تشدید مجازات را ذکر کرده است، ولی میزان تشدید رامشخص نکرده و می دانیم برای تشدید مجازات هم سبب تشدید و هم میزان تشدید لازم استذکر شود و چون میزان تشدید مجازات تعیین نشده است، تشدید مجازات خلاف اصل 36 قانوناساسی است. حال سوال این است که اگر دادستان و شاکی خصوصی اعتراض کند، آیا دادگاهتجدیدنظر می تواند حکم را تشدید کند؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال منفی باشد،زیرا اولاً تشدید امری اختیاری است و ثانیاً وقتی دادگاه بدوی در مجازات متهم تشدیدایجاد نمی کند، برای متهم یک نوع حق مکتسبه ایجاد می شود.

این فرض مربوط بهاقدام غیابی است. اگر دادگاهی متهم را به صورت غیابی محکوم به مجازات کند و متهم ازاین حکم محکومیت واخواهی کند آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی دادگاه بدوی می تواندمجازات را تشدید کند یا خیر؟

ممکن است گفته شود، دادگاه بدوی مجاز به اینکار است، چون قبل از صدور حکم اوضاع و احوال متهم شناخته شده نبوده است. حالا کهمتهم حضور پیدا کرده است آشنایی بیشتری نسبت به اوضاع و احوال متهم دارد، می تواندمجازات بدوی را تخفیف دهد یا تشدید کند یا تصمیم دیگری اتخاذ کند. به نظر می رسدپاسخ به این سوال منفی باشد. دادگاه بدوی در مقابل رسیدگی به واخواهی حق تشدیدمجازات را نخواهد داشت. چون اولاً تشدید مجازات یک امر استثنایی است. ثانیاً درمراحلی که مجاز به مجازات است قانونگذار فقط با اعتراض شاکی خصوصی یا دادستان اجازهتشدید را داده است.در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر یا خصوصاً اعلامیه جهانیحقوق بشر یا میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی من ماده یی ندیده ام که به ممنوعیتتشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر اشاره یی کرده باشد.

ظاهراً از نظر اینکنوانسیون ها و اعلامیه ها تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر ممنوعیتی ندارد. در حقوقداخلی بعضی از کشورها و گهگاهی ظاهراً در فرانسه، محکوم علیه به استناد بند یک مادهشش کنوانسیون اعلامیه حقوق بشر که حقوق جزا را مطرح کرده، در رایی که در سال 1998صادر کرده است، مقرر داشته کنوانسیون حقوق بشر حق متهم در تشدید مجازات در مرحلهتجدیدنظر را تضمین نمی کند. در واقع این کمیسیون درخواست متقاضی را که به تصمیمدادگاهی که در دادگاه تجدیدنظر مبنی بر افزایش مجازات از شش سال به ده سال اعتراضداشت، غیرقابل قبول دانست.

همچنین از نظر این کنوانسیون تشدید مجازات دردادگاه تجدیدنظر، حق متهم به برخورداری از دادرسی منصفانه مطابق میثاق بین المللیمدنی - سیاسی را رد نمی کند. مگر آنکه تشدید به اعتبار محرومیت فرد صورت گرفتهباشد. باید توجه داشت هرچند افزایش مجازات در مرحله تجدیدنظر مخالف حقوق بشر نیستولی این امر نگرانی های بشردوستانه یی را به همراه داشته است.گفته می شود رایدادگاه تجدیدنظر برای افزایش مجازات با معیارهای موجود در این میثاق از این جهتمغایرت دارد که وقتی یک بار به متهم گفته می شود چه مجازاتی را باید تحمل کند،نباید وضعیت وی در مرحله تجدیدنظر وخیم تر شود. پس از این منظر در واقع گفته می شودمجازات قانونی صادر شده توسط دادگاه بدوی قابل افزایشنیست.

نمونه انگلیسی قرارداد طراحی داخلی    مفهوم مال و ملک در ماده 841 قانون مدنی

پست های مرتبط