آیا منظور از ذینفع که در تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ها آمده همان مالک یا قائم‌مقام قانونی اوست؟
آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه):
به قرینه عبارت «مالکین اراضی و املاک» در صدر ماده 100 قانون شهرداری، و تصریح تبصره 10 الحاقی مورخه 27/6/1358 ماده مذکور، که مقرر می‌دارد؛ «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند...» منظور از ذینفع، مالک یا قائم‌مقام وی می‌باشد. البته مالک یا قائم‌مقام قانونی، صرفا مالک عین نمی‌باشد. بلکه ممکن است مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری هم به عنوان ذینفع در آرای کمیسیون شناخته شود و حق اعتراض نسبت به آرای صادره را داشته باشد.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
با عنایت به اهداف مشترک مقررات موضوعه و لزوم حفظ اصل پیوستگی قواعد و تامین آنچه که هدف مقررات دانسته می‌شود که همانا نظم توام با عدالت در قلمرو روابط حقوقی موجود در جامعه مورد نظر مقررات موضوع می‌باشد. به نظر می‌رسد که ذینفع در مقررات مذکور معنایی اعم از مالک یا قائم‌مقام وی دارد به این توضیح که با پذیرش قاعده مذکور در م 22 ق.ث و لزوم شناسایی مالک فقط با احراز شرایط مقرر در م 22 ق.ث و لزوم اعمال آن توسط شهرداری‌ها به عنوان اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی که به اقتضای گستردگی روابط آن با آحاد شهروندان اهمیت فراوانی می‌یابد از یک سو و رعایت حقوق آن دسته از شهروندانی که با قراردادهای مصطلح به عنوان قولنامه، خود را مالک می‌دانند از سوی دیگر، اقتضا دارد که مفهوم ذینفع را در مقررات مذکور در پرسش هما مفهوم پذیرفته شده در حقوق شکلی، یعنی هر فردی که در رابطه با رای موضوع پرسش دارای یک حق قانونی باشد که مصداق شایع آن متعهد به قراردادهای معروف به قولنامه است و یا مصادق دیگری که متصرف با عنوان دارنده حق انتفاع، ارتفاق، حق رهن و...
آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):
استفاده از عناوین مالک و قائم‌مقام با هدف حفظ حقوق تمام کسانی است که در موضوع مطروحه صاحب حقی هستند اعم از اینکه حق مالکیت نسبت به عین باشد یا منافع، به این اعتبار علاوه بر قائم‌مقام‌ها چه به عنوان قائم‌مقام عام (وراث) یا خاص (خریدار)، کلیه اشخاصی که صاحب حق عینی در مال هستند به عنوان ذینفع شناخته می‌شوند در رای شماره 215 – 20/9/1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «مستاجر که مصداق بارز قائم‌مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره، مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است. مصداق بارز ذینفع در اعتراض و شکایت از آرای کمیسیون‌ها هم می‌باشد.»
بنابر آنچه بیان شد ذینفع شامل دارندگان حقوق عینی نسبت به ملک موضوع تخلف است.
آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):
بله، منظور از ذینفع همان مالک یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد زیرا در ماده 100، که تبصره‌های مورد اشاره در سوال جزیی از زیرمجموعه‌های آن تلقی می‌شوند قانونگذار، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مکلف به اخذ پروانه ساختمانی قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان نموده و تبصره یک بعد از طرح و تشکیل پرونده تخلفاتی ذینفع را مجاز به بیان توضیحات به صورت کتبی بعد از ده روز از تاریخ اطلاع نموده و در ذیل همان تبصره صراحتا عنوان مالک را بیان نموده و صراحتا شهرداری را مکلف به ابلاغ رای کمیسیون به مالک دانسته است پس با توجه به اینکه مقنن در یک تبصره عنوان مالک و ذینفع را هم‌زمان طی یک حکم بیان نموده، می‌توان گفت منظور قانونگذار از به‌کار بردن واژه ذینفع که معنایی وسیع‌تر از واژه مالک دارد، همان عنوان مالک که در ماده بیان نموده بوده است.
آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
نظریه اکثریت: به نظر می‌رسد که عبارت «مالک» و «ذینفع» را در هر یک از تبصره‌های ماده 100 ق شهرداری، باید در محل خودش استعمال نمود و قانونگذار به عمد در جاهای مختلف از عبارت مالک یا ذینفع استفاده کرده.
دقت در تبصره‌ها نشان می‌دهد که هر جا تخلفی صورت گرفته این موضوع باید دایره شمول آن گسترش پیدا کند و فقط منحصر در مالک یا قائم‌مقام قانونی آن نباشد و هر شخص ذی‌نفعی را شامل شود.
نظریه اقلیت: در اینجا منظور از مالک و ذینفع یکی است یعنی ذینفع، مالک و قائم‌مقام قانونی اوست چون قانونگذار حق اعتراض را فقط برای مالک می‌شناسد.
آقای میری (دادسرای ناحیه 4 تهران):
اکثریت همکاران قضایی این ناحیه (14 نفر) عقیده دارند که منظور از ذینفع همان مالک و قائم‌مقام قانونی آن، مخصوصا در تبصره‌های 1، 2 و 3 استو اقلیت (9) نفر عقیده دارند که ذینفع می‌تواند مالک یا قائم‌مقام و یا شخص ثالث یا شهرداری باشد.
آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
منظور از ذینفع در تبصره‌های ماده 100 تنها مالک ملک نیست. ذینفع می‌تواند مالک منافع نیز باشد. در این مورد آراء 215 – 20/9/69 و 5 – 3/2/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مستاجر ملک را نیز ذینفع دانسته، باید مدنظر رای قرار بگیرد.
آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
ذینفع در ماده 2 ق.آ.د.م آورده شده است که اعم از مالک یا قائم‌مقام قانونی است. در دعاوی تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق نیازی به طرح آن توسط مالک نمی‌باشد.
در تبصره 10 ماده 100 آورده است که: «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند...» آخرین اراده قانونگذار در تبصره 10 عبارت مالک یا قائم‌مام بوده است. نظر همکاران در حوزه نظرآباد این بود که منظور از ذینفع در اینجا همان مالک یا قائم‌مقام است و متصرف را شامل نمی‌شود چرا که اگر شامل متصرف شود، امکان اعتراض وی وجود نخواهد داشت، از طرفی شهرداری پس از احراز مالکیت، پروانه ساخت صادر می‌کند.
آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
در منابع فقهی از منافعی بحث شده که حسب موضوع، ذینفع نیز متفاوت خواهد بود. ذینفع کسی است که از یک موضوعی نفعی حاصل وی گردد و ضرر نیز متوجه او باشد. «من له الغنم فعلیه الغرم» در مورد وی مصداق خواهد یافت موارد قابل ذکر به شرح زیر می‌باشد:
1- قانون، قانون آمره است. 2- در محدود حقوق اداری که از اقسام حقوق عمومی است بحث شده است. 3- آیا می‌توانیم در قواعد آمره تفسیر کنیم یا اینکه اصل تعطیلی تفسیر را خواهیم داشت و اگر لازم به تفسیر شد، تفسیر به نفع متخلف را داشته باشیم؟
اگر از لفظ مالک استفاده کرده است (در مورد ابلاغ قلع و قمع بنا) در ماده 22 قانون ثبت، قانونگذار در مقام بیان بوده و مالک را فقط افرادی می‌داند که در دفتر املاک نام ایشان به عنوان مالک رسمی به ثبت رسیده است.
مواد 70 تا 73 قانون ثبت نیز بر همین موضوع تاکید دارد. آقای دکتر کاتوزیان، دعوای الزام به تنظیم سند را به موجب سند عادی رد نمودند و به لحاظ جلوگیری از بر هم خوردن نظم عمومی اینگونه افراد را مالک نمی‌دانند. اگر معاملات انجام گرفته توسط مردم به روز ثبت شود این همه دعوا تجلی نخواهد یافت.
نمی‌توان به طور مطلق از واژه ذینفع در تبصره‌های 1، 2 و 3 تسری به مالک یا قائم‌مقام داده شود. منظور از ذینفع همان مالک یا قائم‌مقام قانونی (حسب مورد) یا متصرف قانونی اعم از مستاجر (دارای حقوق عینی یا دینی در اصل یا فرع مال) خواهد بود.
تقسیم‌بندی حقوقی ذینفع در برخی نظام‌های حقوقی بدین شرح است:
1- ذینفع اصلی کسی است که از موضوعی، مستقیما منتفع شود (مالک، قائم‌مقام قانونی اعم از منتقل الیه یا ورثه)
2- ذینفع تبعی کسی است که مالک رسمی نبوده ولی منتفع می‌باشد. به نظر می‌رسد که موضوع بحث ما نیز (دارنده حق انتفاع، ارتفاق و...) همین ذینفع تبعی است.
آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
قانونگذار از این واژه‌‌ها به عمد استفاده نموده است. اگر اعلام تخلف باشد واژه ذینفع را به کار برده است چرا که ممکن است از این تخلف علاوه بر شهرداری، افرادی به طور مستقیم متضرر شوند. دارندگان حقوق عینی، حق انتفاع، ارتفاق، مرتهن و هرکسی که حقی در آن ملک دارند را به عنوان ذینفع بایستی ذی‌صلاح در طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 بدانیم. زمانی از مالک رسمی استفاده می‌کنیم که در مورد مالکیت اختلاف باشد. پس در تبصره 1، ذینفع اعم از مالک رسمی، عینی و سایر دارندگان حقوق نسبت به ملک هستند. در تبصره‌های دیگر عامدا از واژه مالک استفاده نمود.
به طور مثال در قلع و قمع شخص دیگری (قائم‌مقام، مستاجر و...) صلاحیت دریافت اخطاریه مزبور را ندارند. اما اگر نوبت به دریافت جریمه برسد از مالک عدول کرده، ذینفع که ممکن است غیر از شخص مالک باشد در اجرای مخاطب قرار می‌گیرد حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 با مالک خواهد بود.
آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور):
در صورتی که مالک اقدام به فروش ملک نموده و خریدار قبل از انتقال رسمی سند، ساخت و ساز نماید و به دنبال آن شهرداری حکم به تخریب دهد نظر به اینکه مالک قبلی ذینفع نبوده و چنانچه برای خریدار نقشی قائل نباشیم متضرر خواهد شد، پس مالک در اینجا دارنده سند رسمی نیست. گرچه در رای دیوان عدالت اداری پروانه ساخت برای کسانی صادر می‌شود که سند مالکیت به نام آنها باشد یا مالکیت آنها محرز گردد.
در قانون شهرداری به موضوع مالکیت بایستی به گونه دیگری توجه شود بدین معنا که شخصی با سند عادی اقدام به ساخت و ساز می‌نماید ولی کسی معترض «مالکیت» وی نمی‌شود لذا منظور از ذینفع در قانون شهرداری اعم از مالک عین یا منفعت است ولی مواردی مانند حق ارتفاق، عقد رهنی و... را شامل نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه در قانون شهرداری تخلف، ناظر به ساختمان بوده و نه مالک.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
به چند نکته اشاره می‌کنم:
1- رای وحدت رویه در ارتباط با ذینفع بودن مستاجر از مصادیق بارز قائم‌مقام مالک به حساب می‌آید. (رای وحدت رویه 215 به تاریخ 20/9/69)
2- قائم‌مقام به کسی اطلاق می‌شود که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی شامل حال وی می‌شود خواه برای اجرای هدف او کار کند (نماینده تجاری) یا برای اجرای هدف خود (وارث نسبت به ترکه) در روزنامه رسمی شماره 18450 مورخه 13/4/87 رای هیات عمومی درج شده است. توضیح اینکه قانونگذار، ذینفع در منافع را قائم‌مقام قانونی قلمداد نموده است ولی برای اعتراض به رای کمیسیون بایستی سند رسمی داشته باشد. منظور از ذینفع مالک عین یا منفعت است.
رای دیوان عدالت اداری در مسائل شکلی برای کمیسیون ماده 100، لازم‌الاتباع خواهد بود ولی در مسائل ماهوی خیر.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (5/10/87):
منظور از ذینفع در تبصره‌های یاد شده در ماده 100 قانون شهرداری‌ها تنها مالک ملک نیست زیرا علاوه بر مالک از عنوان قائم‌مقام نیز استفاده شده این عنوان، مالک منافع را هم در بر می‌گیرد که از مصادیق بارز ذینفع است.
به نقل از نشریه قضاوت شماره 57
نقض رای شورای حل اختلاف و عدم صدور رای از سوی دادرس ترجمه فارسی مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)
پست های مرتبط
رضایت صاحب ملک برایی انتقال سرقفلی ضروری است
هر از گاهی وقتی از کوچه و خیابان رد می‌شویم، بنرهایی با مضمون «سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد» نظر [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
