بررسی طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری بعد از تعطیلات-جداسازی برخی از سازمان ها از قوه قضائیه
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری بعد از تعطیلات مجلس، در کمیسیون قضایی بررسی می‌شود.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: مدتی پیش دولت لایحه‌ای برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کرد که مخالفت‌های زیادی با آن صورت گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس، با انجام تغییراتی نسبت به لایحه دولت، طرحی را برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری تهیه کرده است و پیش‌بینی شده سازمان‌هایی که ماهیت قضایی و حقوقی ندارند از قوه‌قضاییه جدا شده و زیرنظر وزیر دادگستری فعالیت کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاه‌هایی هستند که قرار است در این طرح از قوه‌قضاییه جدا شوند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که این دو سازمان هم ماهیت حقوقی دارند، گفت: این موارد در طرح پیشنهادی مطرح شده و اینکه نهایتا پذیرفته شود یا خیر، مشخص نیست و باید منتظر ماند تا به طور رسمی در کمیسیون قضایی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
اسفنانی درباره زمان بررسی این طرح در مجلس گفت: به احتمال فراوان بعد از تعطیلات مجلس، این طرح در کمیسیون قضایی بررسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش از این دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود که براساس آن تعدادی از بخش‌ها و سازمان‌های قوه‌قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و حتی دادسراها از تصدی قوه‌قضاییه خارج و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گرفت اما با مخالفت شدید مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و حقوقدانان روبه‌رو شد.
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان بخشنامه رسیدگی به دارایی کارمندان دولت
پست های مرتبط
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما
این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر [...]
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفتوگو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه
گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمای [...]
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 [...]
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کا [...]
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری
تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدو [...]
حق مساوی کار برای هر ایرانی
براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف [...]
کارگران و کار فرمایان بخوانند
هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قر [...]
دادرسی کار در حقوق موضوعه
حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگ [...]
