وظایف دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی

وظایف-دادستان-کل-کشور-در-رابطه-با-امور-اراضی-و-منابع-طبیعی

وظایف دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسی، شورایی به نام « شورای حفظ حقوق بیت المال در امور راضی و منابع طبیعی، در سال 83 و با دستور رئیس قوه قضایه تشکـــیل شد » متعاقباً بمنظور اجرای مصوبه 27/4/83 ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید که که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیـت المال با هداف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که بمنظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می شوند وبا سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضیت و مغایر با منافع عمومی زمینهای زراعی ـ باغها ـ فضای سبز ـ جنگلها و مراتع، تغییر کاربری داده می شود رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد .

بموجب ماده 3 و 5 این دستورالعمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده خواهد داشت دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیرامور محوله خواهد بود به موجب ماده 8 این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

ماده 8 ـ شرح وظایف و اختیارات :

1ـ شناسائی متجاوزین و تخریب کنندگن به املاک دولتی و عمومی ( موضوع مواد 12 و 13 قانون زمـین شـهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبر و باغات و مواد موضـوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفـظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال ( موضوع اصل 45 قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه .

2ـ شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی

3ـ جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها

4ـ شناسائی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها

5ـ جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی

6ـ شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قـــضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور

7ـ اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث

8ـ انجام هر گونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصـرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیز مجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصار کشی، نصب تابلو در اراضی مذکور

9ـ تشکیل کمیته های کاری شامل : ( واحد هماهنگی اطلاعات ـ واحد عملیات و اجرا ـ واحـد حقوقی و قضائی) و سامانمدهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال

10ـ اعضای شورای مرکزی می بایست بر اساس وظایف ذاتی نمایندگان خود را در کمیـته های فـــرعی مـعرفی و شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته های کاری در شورای مرکزی تبیین گردد .

11ـ نظارت بر عمکرد کمیته های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها

    

پست های مرتبط

مقررات-حاکم-بر-روابط-کاری-بین-کارگر-و-کارفرما

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر [...]

بررسی-امکان-حل‌و‌فصل-اختلافات-فراروی-کارگران-و-کارفرما-در-گفت‌و‌گو-با-حقوقدانان؛-صلح-و-سازش،-موثرترین-شیوه

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمای [...]

تصویب-نامه-درخصوص-ضریب-حقوق-سال-1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 [...]

رای-وحدت-رویه‌-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درمقام-رفع-تعارض-آرای-شعب-درباره-احراز-رابطه-کارگری-و-کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کا [...]

جزئیات-شکایت-کارگران-به-دیوان-عدالت-اداری

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدو [...]

حق-مساوی-کار-برای-هر-ایرانی

حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف [...]

کارگران-و-کار-فرمایان-بخوانند

کارگران و کار فرمایان بخوانند

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قر [...]

دادرسی-کار-در-حقوق-موضوعه

دادرسی کار در حقوق موضوعه

حقوق هر جامعه هر قدر هم غنی و پربار باشد و ریشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبی و کهن و تجارب ارزنده گذشتگ [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.