خدمات قضایی الکترونیک، کاهش یا افزایش مشکلات مردم!؟
آرش دولتشاهی – وکیل دادگستری
قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22/3/91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است. این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است:
1- تعداد بسیار محدود دفاتر اسناد رسمی متولی ارایه خدمات قضایی الکترونیک در شهر تهران: علی رغم کمیت بسیار بالای دعاوی مطرح در پایتخت، اجازه ارایه خدمات مذکور تنها به 40 دفتر اسناد رسمی داده شده است و این امر علاوه بر فراهم کردن بستر رانت خواری برای گروهی قلیل ، عدم دسترسی مناسب به خدمات قضایی، معطلی و سر گردانی شهروندان دادخواه را در پی داشته به نحوی که بعضی دفاتر ضمن برخورد توهین آمیز با مردم مدت زمان لازم جهت ثبت دادخواست را دو ت سه هفته اعلام می نمایند!
2- عدم رعایت مقررات آمره به ویژه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی: متاسفانه در این دفاتر بعضی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی شوند. از باب تمثیل می توان به یک مورد اشاره کرد، حسب حکم صریح ماده ی 57 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل دادگستری صلاحیت تصدیق اوراق موکل خویش را دارد و به طور کلی خواهان در هنگام تقدیم دادخواست به هیچ روی ملزم به ارایه اصول مستندات خویش ( آن هم به شخصی غیر از خوانده دعوا ) نیست بلکه منحصراً باید تصویر مصدق اسناد پیوست دادخواست به مرجع قضایی تقدیم گردد. متاسفانه دفاتر خدمات الکترونیک از اجرای مقررات صریح فوق استنکاف نموده حتی از وکیل دادگستری نیز اصول ضمایم را مطالبه می کنند. ( تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل)
3- اضافه شدن مرحله ای جدید به مراحل طاقت فرسای ثبت و ارجاع دادخواست: متاسفانه راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در عمل هیچ گونه اثری در تسهیل امور مردم نداشته است زیرا متقاضیان از جمله وکلای دادگستری پس از عبور از مانع دفتر خدمات قضایی الکترونیک، مجبور به مراجعه حضوری به شعبه مربوطه و تکمیل پرونده هستند!
4- تحمیل هزینه های غیر ضروری و فرا قانونی به شهروندان: مبالغ اختصاصی دریافتی مسوولان دفاتر خدمات قضایی الکترونیک بر دو نوع است: 1- اعدادی که بر دیوار دفتر الصاق گردیده و ظاهراً به بخشنامه مستند است. 2- ارقام تحمیلی که شهروندان برای انجام امور خویش ناگزیر به پرداخت آنان هستند!
5- عدم دسترسی شهروندان به مرجع نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی الکترونیک:
متاسفانه بر خلاف حوزه های قضایی که دارای رییس ( مقام ما فوق ) بوده، افراد به منظور تظلم خواهی می توانند به ایشان مراجعه نمایند، هیچ مرجع یا مقام مافوق قابل دسترسی سریع برای شکایت از اقدامات غیر قانونی دفاتر مذکور پیش بینی نشده است.
با توجه به مراتب مزبور و صرف نظر از شبهه غیر قانونی بودن فعالیت این دفاتر، جهت رفع مشکلات وکلای دادگستری هر یک از راه کارهای ذیل قابل تحقق به نظر می رسد:
1- تقدیم دادخواست از طریق دفاتر برای وکلای دادگستری اختیاری شود.
2- امکان ثبت نهایی دادخواست از طریق سامانه مربوطه برای وکلای دادگستری فراهم گردد به نحوی که نیازی به مراجعه ایشان به دفاتر نباشد.
ای کاش مقامات محترم قضایی به جای ابراز علاقه ی شدید به پیگیری مفاد قراردادهای خصوصی وکالت و حق الوکاله های توافقی وکلا با موکلانشان و مصاحبه های پی در پی در این باره کمی هم به معضلات بی شمار دادگستری رسیدگی فرمایند
منبع : وکلای ملت
آغاز به کار آزمایشی سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی کشاورز دولت مکلف به دفاع از اتباعش در برابر اقدام امارات است
پست های مرتبط
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی
دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه [...]
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
