پیامد بی توجهی به ابلاغ احضاریه
اگر گذرتان به کلانتری‌ها افتاده باشد حتما تعداد زیاد مراجعه‌کنندگانی را که برای احضار و جلب متهمان به این مراجع مراجعه می‌کنند، دیده‌اید. کلانتری با رساندن این احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها دارند. اما بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند.
در گفتوگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
نصیر ملکوتی، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص برگه احضاریه و اینکه در چه مواردی صادر می‌شود؟ می‌گوید: پس از وقوع جرم، مقام قضایی که مسئول رسیدگی به عواقب جرم است، برای احراز وقوع جرم و تشخیص مرتکب یا مرتکبان جرم، ناگزیر از انجام تحقیقات ویژه‌ای است. وی در گفتوگو با «حمایت» توضیح می‌دهد: در واقع مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از مهم‌ترین مراحل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف درباره عواقب ناشی از بزه است. در این خصوص، متعاقب اطلاع مقام قضایی از وقوع بزه و انجام تحقیقات اولیه، اگر وی از وقوع بزه اطمینان حاصل کند یا اینکه عمل واقع شده طبق قوانین کیفری از مصادیق عناوین مجرمانه باشد ، حق احضار شاکی، شاهد و شخصی که جرم به وی منتسب شده (متهم) را دارد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: احضار در واقع به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضایی است. بنابراین هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم می‌شود، در صورت صلاحدید مقام قضایی (معمولا بازپرس یا دادیار) وی می‌تواند شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس را نیز برای تکمیل تحقیقات به حضور بطلبد. بنابراین احضار و برگ احضاریه که طبق قانون وسیله احضار است در مواردی که مقام قضایی نیاز به انجام تحقیقات و اخذ توضیحات از افراد مختلف دخیل در پرونده قضایی را داشته باشد، صادر می‌شود؛ ولی مورد شایع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است. در خصوص احضار متهم این نکته شایان توجه است که هرچند طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، مقام قضایی به صرف شکایت حق احضار کسی را ندارد و مطابق ماده 124 قانون مذکور باید دلایل کافی برای احضار یک شخص وجود داشته باشد تا وی بتواند او را احضار کند.
نتیجه نادیده گرفتن احضاریه دادگاه
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای نادیده گرفتن برگه احضاریه چیست؟ توضیح می‌دهد: اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. (ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری) نکته شایان توجه رویه‌ای است که برخی مقام‌های قضایی در چنین مواقعی اتخاذ می‌کنند؛ آنان برای حصول اطمینان از اینکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسیده و وی این دستور را تعمدا نادیده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاریه می‌کنند و در اغلب جرایم پس از دو بار ارسال احضاریه و حضور نیافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر می‌کنند. ملکوتی تاکید می‌کند: اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون مذکور مجددا احضار می‌شود و در صورت حضور نیافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضایی، جلب می‌شود. هر چند از امکان جلب شاهد این تصور در ذهن به وجود می‌آید که وی برای ادای شهادت ملزم به حضور نزد مقام قضایی است؛ با عنایت به اینکه طبق هیچ قانونی نمی‌توان احدی را مجبور به ادای شهادت کرد؛ جلب شاهد نه برای اجبار وی به ادای شهادت، بلکه به دلیل بی‌توجهی او به دستور مقام قضایی است. پس به نظر این موضوع چندان با موازین آزادی افراد در انتخاب اعمال و رفتار خود هماهنگی ندارد و حذف این مقرره قانونی به دلیل بی‌فایده بودن آن مناسب به نظر می‌رسد. این کارشناس حقوقی به بررسی فرض سوم می‌پردازد و می‌گوید: اگر احضارشده شاکی باشد با توجه به پیش‌بینی‌نشدن ضمانت اجرای حضور نیافتن وی، امکان جلب وجود ندارد؛ اما مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد که احتمالا و به دلیل واضح نبودن موضوع برای مقام قضایی و حکومت «فرض بی‌گناهی»، این تصمیم، صدور قرار منع تعقیب یا حکم بی‌گناهی متهم خواهد بود. بیان این موضوع لازم است که اگر دلایل ارایه شده از جانب شاکی در مراحل قبلی کافی باشد و لزومی به اخذ توضیح اضافی از وی یا مواجهه با متهم وجود نداشته باشد، مقام قضایی باید از احضار شاکی اجتناب کند. ملکوتی ادامه می‌دهد: اگر احضارشده کارشناس باشد و وی بر خلاف دستور مقام قضایی بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتی که امکان اخذ نظر فرد متخصص دیگری در خصوص موضوع مورد ارجاع برای مقام قضایی نباشد؛ وی جلب خواهد شد.
تفاوت احضار و جلب
یک وکیل دادگستری به بررسی تفاوت احضار و جلب می‌پردازد و می‌گوید: نتیجه حضور نیافتن متهم در پی احضار، جلب اوست. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب مشتکی‌عنه مستلزم سلب آزادی رفت‌وآمد او و انتقال وی به محلی دیگر مثلا نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است. مهرنوش ابوذری تاکید می‌کند: برای دستور جلب فرد، چند شرط لازم است. این شروط عبارتند از: ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن مشتکی‌عنه و اعلام‌نشدن عذر موجهی از جانب او. بنابراین بازپرس یا دادیار پس از احضار مشتکی‌عنه و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل و آنگاه توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.
جلب بدون احضار
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: در برخی جرایم معین به دلیل اهمیت و مجازات سخت آنها نظیر جرایم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممکن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن خود، متواری شود و دیگر دسترسی به وی میسر نشود. یا اینکه در مواردی که محل اقامت و شغل متهم معین نیست و انتشار آگهی در روزنامه برای احضار او مدت زیادی دستگیری را با تأخیر و کندی مواجه می‌کند و زمینه دستگیری را از میان می‌برد؛ امکان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. مهرنوش ابوذری ادامه می‌دهد: جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی، تحت نظر و محافظت است. لازم به ذکر است در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم یا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وی جلب سیار صادر می‌شود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسی یافتند او را جلب کنند و تحویل مقام قضایی دهند.
وی تاکید می‌کند: جلب متهم باید در روز به عمل آید و در صورت مخفی شدن او در منزل مسکونی خود یا دیگری، برای ورود به منزل مجوز ورود از مقام قضایی اخذ شود. اگر بیم فرار یا تبانی او با دیگران یا امحای آثار جرم باشد مأموران می‌توانند حداکثر تا 24 ساعت از زمان جلب، متهم را تحت نظر خود در بازداشت نگه دارند. نگهداری بیشتر، توقیف غیرقانونی و قابل مجازات است.
بازجویی از متهم
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که بعد از حضور متهم چگونه با وی برخورد و از او بازجویی می‌شود، بیان کرد: بعد از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق یا جلب او توسط مأموران و احضار نزد مرجع مزبور، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. البته در صورت نبودامکان، مانند آمادگی‌نداشتن مرجع تحقیق برای طرح سوالات یا نرسیدن نتیجه گزارش پزشکی قانونی، مرجع تحقیق مجاز است بازجویی تا 24 ساعت به تأخیر افتد. ابوذری می‌گوید: اولین اقدام در بازجویی از مشتکی‌عنه، استعلام هویت یا پرسیدن مشخصات او شامل نام، نام پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، همسر اولاد، تابعیت و نشانی دقیق منزل است. بعد از استعلام هویت، مرحله تفهیم اتهام به متهم است. تا قبل از این مرحله، فرد صرفا مشتکی‌عنه است و بعد از تفهیم اتهام، متهم نام می‌گیرد. منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه‌ای که به او نسبت داده شده و دلایل اثبات آن اتهام است. بعد از تفهیم اتهام و دلایل آن، مرجع تحقیق نخست درباره قبول یا رد اتهام از وی می‌پرسد و آنگاه سوالاتی را با هدف کشف حقیقت مطرح می‌کند. البته نخستین رکن در تفهیم اتهام این است که به متهم تذکر داده شود تا مواظب اظهارات خود باشد. همچنین سوالات نباید تلقینی با اغفال و اکراه و اجبار و شکنجه متهم توام باشد؛ زیرا اقرار به دست آمده تحت این شرایط اعتبار قانونی ندارد. به علاوه نباید کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی، گناهان گذشته و موضوعات غیرموثر در پرونده صورت بگیرد.
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: طبق قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی از ایذای متهم نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر، استخفاف و پوشاندن صورت، نشستن پشت سر یا بردن او به اماکن نامعلوم باید اجتناب شود. نکته قابل توجه این است که با وجود اهمیت بازجویی، متهم مجبور به پاسخگویی نیست و در صورت سکوت در برابر سوالات مرجع تحقیق یا خودداری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر، صرفا امتناع او در صورت‌مجلس بازجویی نوشته می‌شود. در ضمن این حق سکوت نیز طبق قواعد باید به متهم اعلام شود. گرچه قانون ما در این زمینه تصریح ندارد؛ اما باید به قواعد توجه شود. در مورد داشتن حق انتخاب وکیل مدافع هم همین وضعیت است که گرچه قانون در این مورد نیز ساکت است، طبق قواعد اگر متهم وکیل معرفی کند مرجع قضایی باید سخن او را بپذیرد. بعد از انجام بازجویی و قبل صدور قرار نهایی در مورد اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود تا هر دفاعی که دارد اظهار کند.معمولا مخاطب احضاریه متهم است و مهم‌ترین نتیجه بی‌توجهی به احضاریه جلب متهم است. بنابراین اگر با احضاریه دادگاه روبه‌رو شدید حتما آن را جدی بگیرید و برای پاسخگویی در مورد موضوعی که در متن ابلاغیه آمده است حتما به مرجع فرستنده احضاریه مراجعه کنید.
منبع : روزنامه حمایت
آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه
پست های مرتبط
اگر شاهد و مطلع به احضاریه دادگاه بی توجهی کنند ، جلب می شوند
اگر شاهد و یا مطلعی که از سوی بازپرس برای او احضاریه صادر شده، بدون عذر موجه به احضاریه بی‌توجهی کند [...]
نحوه احضار شهود به دادگاه در قانون چگونه است ؟
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده 204 قانون آیین داد [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
