ممکن است خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این قبیل اند.
همچنین ممکن است خواهان دعاوی مذکور را هر یک، به موجب دادخواست جداگانه به صورت دعوای اضافی یا طاری اقامه نماید یا اینکه احدی از وراث یا شخص ثالثی خود را در ذیحق شدن یکی از اصحاب دعوی بداند و یا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. و حتی ممکن است تا پایان اولین جلسه دادرسی برای جلب شخص ثالث، جهات و دلایل اظهار نماید.
بررسی و تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل» دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«... بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد». در موارد تقدیم دادخواستهای علیحده نیز باید گفت چنانچه دعاوی یاد شده، با توجه به ارتباط کامل بین آنها، در شعبات مختلف دادگاه مطرح باشد، علی الاصول پرونده ها باید به شعبه ای که سبق تصمیم دارد ارجاع شود. لیکن طرح دعاوی مذکوره به نحوی است که بدون تقسیم ماترک و تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکاء نمی توان به دعاوی مطالبه سهم الارث و یا اجرت المثل رسیدگی نمود و می بایست بدواً اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول منقح گردد و در صورت عدم وجود اختلاف در مالکیت بین ورثه یا اشخاص ثالث، بدواً نسبت به تقسیم ترکه اقدام و چنانچه قسمتی یا تمام سهم الارث در ید خواندگان دعوی سهم الارث قرار گرفته باشد نسبت به محکومیت آنها به استرداد سهم الارث و متعاقباً محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، اقدام گردد. بنابراین در برخورد با اینگونه دعاویی ، می بایست مطابق قسمت اخیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان داشته:«اگر دعاوی... در چند شعبه مطرح باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد ...» رفتار گردد و رئیس شعبه اول، دعاویی را به شعبه ای می بایست ارجاع نماید که درخواست تقسیم ترکه در آن شعبه مطرح رسیدگی می باشد که با توأم نمودن آنها با یکدیگر مطابق آنچه گذشت عمل گردد. در قسمتی از رای شماره 350- 2/6/71 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور آمده است:«اعتراضات تجدید نظرخواه بر دادنامه های شماره 365-366-30/6/70 دادگاه حقوقی یک... مآلاً وارد به نظر می رسد زیرا اولاً در شرایطی که خواسته خواهانها در اصل استرداد سهم الارث پدری بوده که تعبیربه تقسیم شده همانا وضع ید بر املاک موروثی است و چنانچه خواهانهای اصلی در قبال اخذ توضیح دادگاه آنهم بعد از چند جلسه طی لوایحی مطالبی تحت عنوان تقسیم اموال و با عناوینی از این قبیل اعلام داشته این عناوین ماهیت اصلی خواسته آنها را که همان استرداد سهم الارث آنهاست تغییر نمی دهد. خاصه آنکه وضعیت وصیت نامه ابرازی خواندگان را مورد تنفیذ قرار نداده که این عدم قبولی با تقسیم ساده ماترک آنگونه که دادگاه تعبیر نموده منافات قرار دارد.ثانیاً، خواسته های خواهانها در قسمت استرداد و وضع ید آنها بر ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک بر خلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشأ واحد می باشد و می توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و دو خواسته با منشأ مغایر تلقی نمی شوند بنا به مراتب و جهات اشعاری و امکان تأثیر نقایص یاد شده در دعوی تقابل خواندگان اصلی دادنامه تجدید نظر خواسته در مجموع مشتمل بر اشکال قضایی و قانونی است و آن را در هر دو مورد به استناد بند «ب» ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه حقوقی یک ... (دادگاه نزدیک) محول می نماید».
در مواردی نیز ممکن است، دادگاه در اجرای ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به تفکیک دعاوی ذکر شده در یک دادخواست اقدام نماید. مطابق ماده مرقوم:« اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید».
فرض نمائید، ماترک متوفی یک قطعه زمینی است که فاقد سابقه ثبتی است، ورثه شخص متوفی دادخواستی تقدیم دادگاه می نمایند و دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید (به لحاظ تصرف احدی از ورثه در ملک موصوف) را مطرح می کنند. در این جا، نظر به اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست بنابراین در ما نحن فیه، دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک شده و نسبت به دعوی اثبات مالکیت رسیدگی و رای مقتضی صادر و در مورد دعوی خلع ید، در هر صورت، در چنین دادخواستی مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
باید توجه داشت، اگر وراث، دعوی افراز ملکی را که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، با دعوی خلع ید در یک دادخواست مطرح نمایند و بین وراث در مالکیت اختلافی حادثی نشود یا مدعی از خارج پیدا نشود، نیز قضیه تابع موردی که بیان شد، خواهد بود. لیکن در همین مثال چنانچه بین وراث یا فردی از خارج، ادعای مالکیت مطرح گردد، رسیدگی به دعوی خلع ید و افراز منوط به رسیدگی دعوی اثبات مالکیت مطرح شده از سوی مدعی خواهد بود. ذیلاً یک نظریه مشورتی اداره حقوقی و یک نشست قضایی آورده می شود که بر جواز طرح دعوی افراز و خلع ید در ضمن یک دادخواست، نظر داده اند که البته با توجه به رای وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 باید قائل به نظریه ای که در فوق آورده شده بود. در نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی دادگستری آمده است.
«چون دعوی خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است، برحسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اقامه آنها ضمن یک دادخواست بلااشکال است»
در نشست قضایی دادگستری بم در مردادماه 81، اکثریت در خصوص فرض مسئله (طرح دعوی افراز و خلع ید در یک دادخواست) چنین نظر داده اند:«در پرداخت به خلع ید لزومی بر افراز نمی باشد، چنانچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام اجرا با توجه به اینکه اجرا زیرنظر دادگاه صادر کننده رای اقدام می کند می تواند بعد از انجام کارشناسی، افراز و سپس خلع ید انجام شود».
از واحد مشاوره قضایی قوه قضائیه نیزسوال شده است: در دعوی تقسیم ترکه چنانچه خواهان تقاضای بطلان اسنادی را که خوانده آنها را ابراز داشته نماید و مدعی باشد به مدعی باشد به موجب این اسناد بخشی از ترکه به وی منتقل شده آیا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است یا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به دادخواست تقسیم بطلان این اسناد را اعلام نماید آیا خواهان به اعتبار تقاضا باید هزینه دادرسی پرداخت نماید مراتب فوق با این فرض است اعلام بطلان در اولین جلسه به خواسته افزوده نشود حال چنانچه در اولین جلسه چنین امری ضرورت گیرد خواهان تکلیفی برای پرداخت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟
به این سوال پاسخ داده شده است :«با توجه به مقررات ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض سوال چنانچه دعوی خوانده در اولین جلسه باشد دعوی تقابل محسوب است و با تقدیم دادخواست باید هزینه دادرسی پرداخت نماید در غیر اینصورت دادخواست جداگانه محسوب و وفق مقررات در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد».
تدوین کننده:حسین قربانیان
منبع : سایت ادار کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
پست های مرتبط
نقد و بررسی یک رای حقوقی - بخش دوم و پایانی
نقد و بررسی یک رای حقوقی-بخش دوم و پایانی [...]
هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه، صدور حکم موت فرضی و … چه میزان است؟
هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی قانون امور حسبی است که به استناد بند 1 [...]
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]