قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/2/1379 در فصل نهم ،مواد 178 تا 193 رابه سازش و نحوه درخواست آن، اختصاص داده است، مطابق ماده 186 قانون مذکور ، « هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند ». در امر دعوی تقسیم ترکه نیز که معمولا" شرکاء در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می نمایند ، می توانند از مقررات موجود در این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمایند . بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوا باشد ، که این صورت ، معمولا" با تشویق دادگاه ، طرفین به سازش می رسند و موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته می شود و حسب مورد به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می رسد ( ماده 182 ق.آ.د.م. ) . پس از آن دادگاه ختم رسیدگی به سازش را اعلام می نماید و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید ( ماده 184 ق.آ.د.م. ). مفاد سازش نامه ، مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.
گاهی نیز سازش بعمل آمده ، خارج از دادگاه است که گاه ممکن است در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی ، معاینه محل ، تامین دلیل و ... واقع شود ، که در این حالت هر گاه سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم شود ، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ( تبصره ماده 182 ق.آ.د.م. )و گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع می شود .
بنابراین شرکاء مال مشاع یا وراث متوفی هنگام تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه به یکی از طرق اشاره شده می توانند متوسل شوند. تقسیم نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مشاع تنظیم گردیده ، لیکن باید توجه داشت که مطابق ماده 10 قانون مدنی این توافق و تراضی تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار خواهد بود که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد . آنچه در این تقسیم نامه ها و سازش نامه ها حائز اهمیت است بیشتر در خصوص اموال غیر منقول است که هر چند افراد با تراضی ، نسبت به تقسیم و افراز یک ملک بین خود اقدام می نمایند ، لیکن با توجه به تفکیک و افراز اراضی در رابطه با نظم شهرسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، بطوریکه مسئله تفکیک و افراز اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد . به همین جهت است که قانونگذاربا وضع ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت و محاکم را در موقع تقاضای تفکیک اراضی در محدوده شهری ، مکلف نموده که ، عمل تفکیک مطابق نقشه ای انجام گردد که قبلا به تصویب شهرداریها رسیده باشد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که عمل تقسیم خواه توسط محاکم صورت گیرد خواه به تراضی خود وارث یا مالکین مشاع ، رعایت مواد فوق لازم الرعایه خواهد بود .
در یکی از نشستهای قضایی سوالی بدین شکل مطرح گردیده است: آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟
نظر اکثریت که در تاریخ 4/12/67 اعلام شده است:
همانطوری که تاکنون رویه محاکم بوده است چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می تواند به استناد مواد 628 و630 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(مواد183 و184 قانون جدید) به تنظیم و صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازشنامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی بویژه ماده 313 آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازشنامه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی شود و مقررات مواد 309 و بعد قانون امور حسبی منصرف از گزارش اصلاحی است.
در نظر اقلیت نیز آمده است:
امور مربوط به ترکه از جمله تقسیم ترکه از امور حسبی و مطابق ماده 2 قانون امور حسبی تابع مقررات مربوط به آن است و هر جا که اعمال و اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی لازم باشد قانون امور حسبی تصریح به آن کرده است مانند مواد 5 و7 و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور. بنابراین در غیرموارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد 309 و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علیرغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است به نظر می رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمده محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد.
در مورد لزوم یا عدم لزوم دخالت دادستان نیز ،قضات دادگاه حقوقی 2 سابق تهران اینچنین نظر داده اند:
سوال: اگر احد از شرکا صغیر باشد برای صدور گزارش اصلاحی دائر به تقسیم ماترک یا حکم به فروش علاوه بر مداخله قیم دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن نیز لازم است یا نه؟
نظریه ای که در تاریخ 25/12/67 به اتفاق آرا اعلام شده است بدین شرح بوده است:
فرض این است که قیم مورد وثوق و منصوب و نماینده از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست.
بنابراین در غیرموارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد 309 و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم علیرغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است به نظر می رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمده محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد. بنابراین در پاسخ به سوال فوق باید گفت: چون تقسیم، مربوط به امور حسبی است و طبق ماده 20 قانون امور حسبی، دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون امور حسبی تصریح نشده است، اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) ضروری به نظر نمی رسد و ماده 1242 قانون مدنی هم در رسیدگی به دعاوی اعمال می شود نه در رسیدگی به امور حسبی (اعم از اینکه ماترک منقول باشد یا غیرمنقول) از طرف دیگر، قانونگذار در قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی بیان داشته:«... لیکن اگر مابین آنها (ورثه) محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید».(خواه عمل تقسیم بر مبنای تراضی صورت پذیرفته باشد خواه به اجبار دادگاه). رای وحدت رویه شماره 532-21/12/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، تأکیدی بر این موضوع است که عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد، توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت می پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه، نیازی به دخالت دادسرا نمی باشد. ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفاً تمیز حق است نیز موضوع را تابع ماده 1242 قانون مدنی نمی داند که نیاز به تصویب مدعی العموم باشد.
ممکن است عمل تقسیم در قالب عقد صلح از ناحیه مورث ، در زمان حیاتش صورت گیرد ، سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که چنانچه ورثه درخواست تنفیذ صلح نامه یا تقسیم نامه عادی از دادگاه تقاضا نمایند ، در صورتی که مفاد تقسیم نامه یا صلح نامه مغایر با قانون افراز و ماده 101 قانون شهرداریها باشد ، آیا اصولا" دادگاه می تواند به چنین درخواست هایی ترتیب اثر دهد یا خیر؟ به عبارتی می تواند آنها را تنفیذ بنماید ؟
در پاسخ باید گفت صدور گزارش اصلاحی در موردی که تقسیم مال غیر منقول با مدلول مواد ذکر شده مغایر باشد ، قبل از صدور گزارش اصلاحی وتایید تقسیم نامه عادی ،کسب نظرسازمان ذیربط الزامی است نکته دیگری که در اینجا حائز اهمیت است و آنطور که در عمل وموجود در محاکم مشاهده می شود اینست که که محاکم در صورت وصول تقاضای تنفیذ تقسیم نامه ، پس از رسیدگی های لازم ، اقدام به صدور حکم می نماید که این امر مخالف صریح مواد 183 و184 قانون آیین دادرسی مدنی است . مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی ، هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و با صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهند داد . در ادامه ماده 184 قانون مذکور نیز بیان داشته :« دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نمید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد» .
بنابراین مطابق مواد مرقوم ، تقسیم نامه تنظیمی در خارج از دادگاه توسط ورثه که به شکل غیر رسمی تنظیم می گردد ، می بایست یا منجر به صدور گزارش اصلاحی گردد یا مطابق قسمت اخیر ماده 183 ق.آ.د.م.دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه ، دادرسی را ادامه دهد.
ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی ، احدی از وراث ادعای اشتباه در تقسیم ، کشف عیب یا غبن در تقسیم ، بنماید یا شخص ثالثی ادعای بنماید مال او در مال تقسیم شده خلط شده ، سوالی که مطرح می شود اینست که آیا می شود در اینگونه موارد ، ادعای فسخ یا بطلان تقسیم را نمود ؟
قبل از پاسخ به سوال باید گفت که قانونگذار در مواد 600 ، 601 ، 602 ق.م. راجع به ادعای اشتباه در تقسیم ، کشف عیب یا غبن در تقسیم و یا استحقاق مال غیر در مال تقسیم شده صحبت به میان آورده و ضمانت اجرای برخورد با جنین مواردی را حسب مورد ، قابل فسخ بودن تقسیم یا قابل ابطال بودن تقسیم ، اعلام نموده است و این موارد در زمانی است که دادگاه بین وراث اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید . در این زمینه باید گفت، نظر به اینکه اقدام دادگاه درصدور گزارش اصلاحی ، رای شمرده نمی شود ، می تواند موضوع دعاوی فسخ یا بطلان تقسیم قرار گیرد ، زیرا دادگاه در نوشتن گزارش اصلاحی ، نقشی را ایفا می کند که سر دفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش نامه رسمی ایفا می کند . به هر ترتیب می توان قائل به این بود که طرح هر یک از ادعاهای مذکور در صورت وجود داشتن موجبات فسخ یا ابطال ،در موارد صدور گزارش اصلاحی قابلیت استماع دارد .
تدوین کننده:حسین قربانیان
منبع : سایت ادار کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
پست های مرتبط
هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه، صدور حکم موت فرضی و … چه میزان است؟
هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی قانون امور حسبی است که به استناد بند 1 [...]
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]