اذن بزه دیده در ارتکاب جرم-مهدی تمکین
محمد مهدی تمکین
در میان رومیان قدیم ضرب المثلی وجود داشت که مقرر می داشت رضایت باعث می شود جرمی واقع نشود این ضرب المثل در حقوق انگلستان از سال 1305 میلادی در احکام دیده می شود و اعتقاد بر این بود که رضایت زیان دیده تقصیر را در زمره کارهای مباح در می آورد."
خود رومی ها معتقد بودند که این ضرب المثل فقط در خصوص برخی جرائم خاص که هدف آن صرفا حمایت از منافع خصوصی افراد است قابل اعمال است.
اذن به معانی گوناگونی در فرهنگ های لغت آورده شده است یکی از معانی اذن گوش کردن است معنی دیگر اذن اباحه، رخصت و اجازه می باشد. اذن به معنای فرمان و دستور نیز آمده است.
اذن "اصطلاحا اعلام رضایت مالک (یا نماینده قانونی او) یا رضای کسیکه قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی خواه عمل حقوقی از عقود ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمالی موجب استهکاک مال شود"
اکثر دکترین حقوقی اذن را عمل حقوقی می دانند بنابراین عقل، بلوغ و رشد در اذن شرط است اما برخی نیز اذن را واقعه حقوقی دانسته اند و کمال اذن دهنده را شرط صحت آن نداسته اند.
اذن ایقاع است بنابراین بر خلاف عقود که الزاما طرفینی است اراده یک نفر برای پیدایش آن کافی است.
اذن با رضایت تفاوت دارد: میل قلبی تا زمانی که اعلام نشده است رضایت و اعلام آن اذن می باشد پس رضایت یک امر باطنی و نفسانی است.
در واقع اجازه "رضایت به ماوقع" است ولی اذن رضایت به چیزی که هنوز واقع نشده است مساله دیگر در خصوص اذن آن است که می توان از آن رجوع کرد مگر آنکه به وجه لازمی اذن دهنده خود را ملزم کرده باشد ( نظیر ماده 120 . ق . م ) اما از رضایت ( اجازه گذشت ) نمی توان رجوع کرد ماده 23 ق . م . ا در این رابطه مقرر می داد عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. جرم در علم حقوق مترادف معصیت و گناه در فقه است: همانطور که در حقوق جهات منفی عمل برای جرم شناختن آن مد نظر قرار می گیرد فقها نیز جهاتی را برای گناهان بر شمرده اند که در جای خود شنیدنی است در بین فقها بر سر تعداد گناهان کبیره اجماع وجود ندارد ولی تعداد آن را حداقل بیش از 40 گناه برشمرده اند.
این گناهان با توجه به فلسفه و یا حکمت وجودی شان دارای حرمت هستند: حال باید دید که آیا توافق میان بزه دیده و بزهکار می تواند این حرمت را بردارد ؟ آیا اذن بزه دیده به ارتکاب عمل حرام می تواند آن عمل را برای بزهکار مباح نماید؟
آیا اگر بزه دیده اذن به ارتکاب جرمی علیه خود دهد باعث معافیت مجرم از مجازات خواهد شد؟
پاسخ این سوال را باید از منظر حکم ( حکم در مقابل حق ) جستجو کرد. (در مقابل حق) آن قضایا از مقررات شرعی است که دارای مصلحت اکید مردم است به نحوی که توافق اراده افراد بر خلاف جهت آن نافذ نیست.
در مقابل حق عبارت است از اموری که توافق برخلاف آنها نافذ است مانند حق خیار که قابل اسقاط به وسیله دارنده حق است.
حال سوالی که باقی می ماند این است که آیا رفتارهایی که برای آن تعزیر یا حد در نظر گرفته شده است حکم است؟
بدون شک قبح برخی رفتارها چنان زیاد است که شارع را برای مقابله با آن برانگیخته است، و آن حدود و تعزیرات را که همه ادبیات کیفری فقه اسلامی را در بر گرفته شامل می شود. چیزی را که خداوند مهربان به عنوان محور همه هستی، حرام دانسته و برای آن کیفر دنیوی یا اخروی در نظر گرفته نباید کم اهمیت گرفت، بنابراین این توافق طرفین را در این گونه موارد نباید نافذ دانست بنابراین می توان گفت احکام کیفری دین اسلام حکم محسوب شده و توافق بر خلاف آن باطل و بی اثر است.
در قوانین ما به طور صریح بحثی از تاثیر اذن بزه دیده به ارتکاب جرم به میان نیامده است، واضح است قوانین جزایی هر کشور جزء قواعد آمره محسوب می شوند: چرا که بنیادی ترین ارزشهایی راکه افراد آن کشور بدان پایبندند و جامعه خود را بر پایه آن دستور استوار ساخته اند مشخص می سازند از این رو توافق افراد نمی تواند دلیل موجهی برای نقض آنها باشد.
بی شک جرایم علیه اشخاص مشمول این قاعده است، هیچ کس نمی تواند به دیگری اذن بدهد که او را بکشد، چرا که خودش دارای چنین حقی نیست پس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند. در مورد جرائم خلاف عفت نیز رضایت تاثیری در ارتکاب جرم ندارد.
قوانین موضوعه در رابطه با جرایم علیه اموال نیز مسلما جزء قواعد آمره محسوب می شوند ولی اذن بزه دیده در این گونه موارد ممکن است اصل عمل را تحت شعاع قرار بدهد و وصف مجرمانه را از آن بگیرد.
توضیح آنکه در جرایم علیه اموال عدم رضایت صاحب مال شرط لازم برای تحقق جرم است و جای که اذن و رضایت مالک مال موجود باشد ممکن است بطور کلی عمل را مجرمانه تلقی نکنیم بعنوان مثال در صورتی که صاحب مال با سارقی تبانی کرده و مال را در اختیار او قرار داده تا به این وسیله شرکت بیمه را بفریبد نمی توان رباینده مال را سارق دانست، چرا که مالک مال اذن چنین ربایشی را به رباینده داده است. در حالی که در سرقت عدم رضایت صاحب مال به سرقت لازم است در کلاهبرداری نیز فریب مجنی علیه شرط تحقق جرم است بنابراین اگر با عملیات متقلبانه مجنی علیه فریب نخورد ولی با این حال مال رادر اختیار محتال بگذارد کلاهبرداری تحقق نیافته است " در یک دعوی انگلیسی در سال 1870 متهم با صحنه سازی خود را بیوه فقیری جا زده و از دیگری تقاضای پول کرده بود شخص مذکور نیز علیرغم مطلع شدن از نیرینگ متهم و به قصد بدام انداختن وی پولی را به وی داده بود دادگاه رای داد که در این مورد صحنه سازی متهم مقرون به موفقیت نبوده و شخص مقابل پول را به قصد دیگری داده است بنابراین متهم به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نشده است ."
واضح است در اینجا رضایت قبلی بزه دیده علیرغم عدم تبانی با بزهکار عمل را از مصادیق اعمال مجرمانه خارج کرده در خیانت در امانت نیز اگر امین خارج از حدود اذن مالک با مال مورد امانت برخورد نماید جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده و اگر در حدود اذن رفتار نماید جرمی متصور نیست.
با توجه به جمیع بحثها می توان گفت چه در فقه اسلامی و چه در مقررات کیفری ایران اذن مجنی علیه به ارتکاب جرم عمل بزهکار را از عداد جرائم خارج نمی کند مگر اینکه باعث زائل شدن عنوان تعریف شده برای جرم باشد بعنوان مثال سرقت مال با اذن مالک مال، عمل را از تعریف ارائه شده برای سرقت خارج می کند (ربودن مال دیگری به نحو پنهانی سرقت محسوب می شود. م.197.ق.م. ا)
چگونه میتوان هویت نویسنده ناشناس اینترنتی را کشف نمود؟ رای وحدت رویه سال 1385 پیرامون صلاحیت دادگاه در دعاوی حقوقی چک
پست های مرتبط
رسانه‌ها و الزامات حریم خصوصی
رسانه‌ها و الزامات حریم خصوصی [...]
راهکار کاهش جمعیت زندانها
راهکار کاهش جمعیت زندانها [...]
حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان
حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان [...]
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی [...]
واکاوی گستاخی در ارتکاب جرم
یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «واکاوی گستاخی در ارتکاب جرم» به علل فزونی ارتکاب جرم در جامعه [...]
حمایت اجرایی از بزه دیده حلقه مفقوده در اجرای قوانین کیفری اطفال و نوجوانان
یک وکیل دادگستری یادداشتی را به رشته تحریر درآورده و در آن به این مطلب پرداخته که حمایت اجرایی در زم [...]
تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی
طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است به همین جهت [...]
افترا چیست و چه مجازاتی دارد ؟
افترا چیست و چه مجازاتی دارد ؟ [...]
