حق حیات

حق حیات

• 46,461 مشاهده
• زمان مطالعه : 22:15
• مقالات
• حقوق بشر

برارزش وکرامت انسان همین بس که آنگاه که درمراحل خلقت آفرینش باری تعالی در کالبد گلین انسان از روح خود دمید خود را احسن الخالقین نام نهاد و همه فرشتگان را به سجده بر آدم امر فرمود بی گمان صفت احسن الخالقین برای خداوند دربردارنده صفت اشرف مخلوقات برای انسان است وبراساس همین صفت و کرامت انسانی است که باری تعالی بر خود بالید و فرمود «فتبارک الله احسن الخالقین».

براین بنیاد تمامی انسانها جدای بر داشتن هرگونه مرام و مسلک ، رنگ و نژاد ، ملّیت وقوم ، اندیشه و رفتار دارای ارزش و کرامت ذاتی هستند.که این کرامت و ارزش ذاتی انسان ناگزیر از آن است که انسان دارای حقوق فطری ،طبیعی واجتماعی نظیر حق حیات ، آزادی و بیان اندیشه ونظائر آن باشد.

حق حیات بدین معناست که انسان حق ریشه ای برای زندگی کردن دارد و حقوق انسان منوط به زنده بودن اوست.این حق بر سایر حقوق انسان اولویت داردزیرا بدون حیات سایر حقوق ارزش و کاربردی ندارند.ومباحث راجع به مجازات اعدام ، دفاع مشروع ،سقط جنین،مرگ آسان وجنگ  حول محور همین حق حیات مطرح می شوند.مثلاً در بررسی مجازات اعدام این سئوال مطرح است که آیا مجازات به معنای نقض حق حیات فرد می باشد یا خیر؟ یا در مرگ آسان تجویز این امر درمخالفت با حق حیات فرد قراردارد یا خیر؟یا در سقط جنین این مبحث مطرح است که میان حق حیات جنین وسرنوشت زن درموضوع بارداری چه تدبیری بیاندیشیم.و در جنگ، دولتها برای حمایت از حق حیات شهروندان خود چه وظیفه ای دارند؟

حق حیات که از حقوق ذاتی بشر است همواره درادیان و قوانین اساسی و عادی و کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است.

درآیه 84 سوره بقره باری تعالی می فرماید:«...و اذ اخذنا میثاقکم لاتسفکون دماءکم و لا تخرجون  انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ... چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید..»

 و در سوره ماده آیه 32 می فرماید:«مَن قَتَل نفساً بغیر نفس او فسادٍ فی الارض فکانما قَتَل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیاً... هر کس دیگری را جز برای قصاص یا مبارزه با فساد گری بکشد گویا همه مردم را کشته است.وهرکس زنده گردانش گویا که  همه مردم را زنده کرده است»

در اسناد بین المللی به کرات از این حق حمایت شده و دولت ها را مکلف به رعایت حقوق شهروندان خود نموده اند که بدون تشریح و تفسیر به بیان عین عبارات مربوطه پرداخته می شود.

برابر ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٠ دسامبر ١٩4٨ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل « هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد »

حسب بند 1ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ مقرر می‌دارد: « حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.» ودر بند 2 همین میثاق آمده است«..در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (6) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.».همچنین دربند 5میثاق موصوف آمده:«حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌.»

که جادارد همین جا بیان شودکه تا سال 1386در100 کشور جهان مجازات اعدام لغو شده ودر29 کشور اجرای مجازات اعدام  به حالت تعلیق درآمده است و تنها در69 کشور همچنان مجازات اعدام برقرار است. و از آنجائیکه یکی از مولفه های  رعایت حقوق بشر در جوامع بشری  تعداد مجازات های سلب حق حیات انسان می باشد شایسته است قانونگذاران ایران اسلامی در خانه ملت به جای مجازات اعلام مجازات های جایگزین تعین نمایند تا ضمن انتباه مرتکب جرم کمترشاهد سلب حق حیات  انسانی باشیم و بدین طریق به فرموده باری تعالی که فرمود :«من احیاها فکانما احیا الناس »جامه عمل بپوشانیم.

علاوه بر عهود فوق در بند الف از ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:«زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی».

توجهاً به پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به عهد نامه های فوق برابر ماده 9 قانون مدنی  این عهود در حکم قانون جمهوری اسلامی ایران می باشند تمامی شهروندان اعم از هیات حاکم  وملت از حقوق و تکالیف منعکسه در آن برخوردار می باشند.و در راستای همین تکلیف است که دول مختلف از جمله دولت جمهوری اسلامی نیز در قوانین جاری خود سعی دررعایت آنها می نمایند کما اینکه در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران «..کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا..»اشاره شده است و حیات مادی و معنوی او به موجب اصل 22  به صراحت عبارت«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» مورد حمایت قرار گرفته است.

به دیگرسخن جان انسانها محترم بوده و نمی توان خودسرانه کسی را از حق حیات محروم نمود. ونهاد حاکمیت و خصوصاً دولت به عنوان مجری قانون اساسی مکلف به تامین این مصونیت است. درهمین راستاست که همواره دولت ها به پرورش نیروهایی جهت پاسداری و نگهبانی جامعه و تامین این مصونیت می پردازند.

با نگاهی به عبارت « مگر در مواردی که قانون تجویز کند»  در اصل 22مشخص می شود که صرفاًدر بعضی مواقع می توان مشروط به رعایت قوانین و رویه های قضائی حق حیات از شخص  سلب گردد. با وجود چنین اصل ذاتی و قانونی  سلب حق حیات استثنائی است که صرفاً می توان به موجب قانون و مشروط به وجود شرایط معین  از فرد سلب شود و دولت درراستای محدود نمودن این استثناء و رعایت اصل تکلیف دارد همواره حیات شهروندان را ضمانت نماید و این ضمانت خصوصاً آنگاه که فرد در تحت نظارت  نیرو های امنیتی وپلیس جامعه قرار می گیرد ایجاب می کند که به گونه ای وظائف وتکالیف  مامورین  تصریح و روشن شود که موجب ارتکاب افعال خود سرانه نگردد.بنابراین در قانون می بایست شرایطی را که یک فرد ممکن است حق حیاتش بوسیله نیروهای امنیتی سلب شود را کنترل و محدود نماید.

درصانیت وتضمین  مصونیت  حق حیات افراد  به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370قتل عمد را تعریف و برابر ماده 205 همین قانون مرتکب فعل قتل عمد را مستحق شدیدترین مجازات یعنی قصاص نفس اعلام داشته است. البته این قاعده اصلی کلی است و دارای استثنائائی می باشد و در اینجا گذرا به استثنائات اشاره می شود. الف/ براساس مفهوم مخالف نص صریح ماده 207 قانون مجازات اسلامی  که بیان می دارد:« «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود».فقط قتل مسلمان سبب قصاص می شود بهدیگر سخن قتل غیر مسلمان قابل قصاص نیست. ومتاسفانه قانون در خصوص مجازات قتل غیر مسلمان ساکت است و این وهم وشبهه را ایجاد می کند که قتل غیر مسلمان درایران مجازاتی ندارد.درحالی که با شریعت اسلام و اعلامیه حقوق بشراسلامی  و میثاق ها واعلامیه های بین المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوست است بااین موضوع سازگار نمی باشد.

ب/یکی دیگر ازاستثنائات اصل مذکورمجازات قتل عمدی فرزند توسط پدروجدپدری می باشد که حسب ماده220قانون مجازات اسلامی:«پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».

براستی آنجا که فردی بی رحم با قصاوت تمام  مرتکب قتل فرزند خود می شود این ارفاق از چه جایگاهی برخورداراست و اگراستدلالی درپشت آن نهفته است نمی تواند مادرهم از این ارفاق قانونی برخوردارباشد.

 ج/ استثناء دیگر برابر ماده 222قانون مجازات اسلامی «هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد...» همچنان که می دانیم دیوانه از نعمت عقل محروم است وبه عنوان یک بیمارمی بایست تحت حمایت قانون قرار گیرد اما می بینم که در ماده 222 قانون مذکور جان چنین بیماری مانند یک انسان سالم مورد حمایت قرار نگرفته است.

د/ همچنین در قتل عمدی زن توسط مرد برابر ماده 258قانون مذکوراجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت « نصف دیه» است و چون ممکن است تهیه آن برای شاکی (ولی مقتوله) دشوارباشد می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد

ازاستثنائات فوق که بگذریم نگارنده بر این نظر پافشاری وامید می ورزد که انسان آفرینش حضرت حق است و کرامت انسانی  این اجازه را نمی دهد که با این مخلوق خداوندی  جدای از هر اندیشه و مرام وی جز به تکریم نگریست و بر تک تک افرادجامعه لازم است تا به جای سلب حیات همنوعان خویش درحیات بخشی کوشش نمایند وبرعهده دانشمندان علم حقوق و فقه اسلامی است که با کنکاش و جهد علمی زمینه های لغو مجازات های سلب حیات ابنای بشر را تدوین و اجرا نمایند.درپایان سخن خویش را با شعری از زندیاد سهراب سپهری مزین می نمایم.

«و من می دانم

       اگر سبزه ای را بکنم

                                خواهم مرد»

ترجمه فارسی مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)     تخلفات شهرداری و حقوق و تکالیف مردم و شهرداریها

پست های مرتبط

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:25

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]