تمام لوایح قضایی از دولت به مجلس رفت-لایحه جامع وکالت رسمی از دستور کار دولت خارج شده است

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: 15 تیرماه سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید ولی پس از چند سال با تشکیل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌های قانونی آیین دادرسی کیفری کارشناسان حقوقی و قضایی تدوین قانون آیین دادرسی کیفری را آغاز کردند. اکنون دادسراهای کشور بر اساس قانون دادگاه‌های عمومی کشور فعالیت می‌کنند که با تصویب قانون آیین دادرسی، دادسراها نیز صاحب قانون می‌شوند. آخرین وضعیت این لایحه 800 ماده ای بیانگر این است که به دلیل چند ایراد قانونی در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و به زودی به شورای نگهبان می رود. البته به دلیل این که آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح همراه لایحه آیین دادرسی کیفری بود و با توجه به اینکه این دو آیین‌ دادرسی جزو لایحه اولیه آیین دادرسی کیفری نبوده‌ است و به صورت یک طرح، هشتاد و پنجی تصویب شده بودند، شورای نگهبان بر این نظر بود که باید آیین دادرسی الکترونیکی و نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری جدا شوند. با این حال این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری اظهار داشت: سال 1389 پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران می شود. اکنون بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس تقدیم شده است.

عبدالعلی میرکوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح بود که بر اساس دستور رئیس جمهور بررسی این لایحه از دستور کار کمیسیون لوایح خارج شده است.

معاون وزیر دادگستری در مورد لایحه آیین دادرسی تجاری هم گفت: این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و به مجلس نهم رسید که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد.

میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از بزه دیدگان هم گفت: تاکنون قانونی برای حمایت از بزه دیدگان نداشتیم ولی کارگروه حمایت از بزه دیدگان در وزارت دادگستری سالهاست تشکیل شده است. این لایحه به هیات وزیران ارجاع شد و کمیسیون لوایح دولت این لایحه را تصویب کرد که برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارجاع شده است.

در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود. خردادماه سال 86 لایحه پلیس قضایی واردصحن مجلس شد ولی کلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد. اکنون این لایحه دوباره از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در دستور کمیسیون قرار دارد.