مسئولیت حقوقی پزشکی

مسئولیت حقوقی پزشکی

• 18,259 مشاهده
• زمان مطالعه : 12:37
• مقالات
• حقوق پزشکی
• مطالب کاربردی حقوقی

چکیده:

پزشکی یکی از شاخه های مهم و پر مخاطب علوم است که قدمتی به اندازه تاریخ بشریت   دارد و با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و بهداشت عمومی انسانها نه تنها از نیاز به علوم   پزشکی نکاسته بلکه وابستگی نوع بشر به این جامعه پزشکی وارد مراحل جدیدی شده و روز افزون گردیده است . همیشه تاریخ پزشکان از جایگاه ممتازی در جامعه برخوردار بوده اند .قداست حرفه پزشکی در جامعه ما هم ریشه در تعالیم دینی دارد و هم در فرهنگ غنی ایرانی .

به همین جهت در فقه اسلامی موضوع طب و طبابت بصورت باب جداگانه ای مورد بحث های فنی و حقوقی مبسوطی قرار گرفته است .از قدیم دانشمندان و نخبگان علمی آن دوران علاوه بر فراگیری علوم مورد علاقه ؛ دستی هم در پزشکی سنتی داشتند و هنوز بسیاری از دستاوردهای طب سنتی و طبیعی ایشان مورد تایید علم پزشکی امروز است .در وضعیت فعلی با توجه به گسترش قابل توجه شاخه های علم پزشکی در رشته ها و بخش های مختلف و پیچیدگی هایی که برای شناسایی و درمان کامل افراد بوجود آمده شرایط خاص را در این عرصه بوجود آورده است از یک طرف کشف و تولید داروهای جدید که دارای اثر بخشی سریع و حیاتی برای بدن دارد و از طرف دیگر تاثیرات بسیار منفی که این داروها در صورت عدم تجویز و استفاده درست بر وضعیت روحی و جسمی فرد میگذارد .وجود ضوابط و مقررات دقیق را ضروری و اجتناب ناپذیر مینماید.

از یک سو باید بیماران در مراجعه به جامعه پزشکی از امنیت روانی در معالجه برخوردار بوده و به درمان مناسب و ایمن خود اطمینان حاصل نمایند و از سوی دیگر لازم است امنیت شغلی و اجتماعی پزشکان نیز مورد توجه و عنایت قوانین و مقررات حاکم قرار گیرد به نحوی که بر آینداین دو موضوع سلامت جامعه و بهداشت فردی و اجتماعی را موجب شوددر همایشی که مهر ماه 1378 در تهران و تحت عنوان طب و قضا برگزار گردید آخرین بحث های کارشناسی در جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین و در راستای هر چه بهتر حاصل شدن این دو هدف انجام شد . و دغدغه های جامعه پزشکی و همچنین مبانی فقهی و حقوقی مسائل مستحدثه جدید به بحث گذاشته شد .که البته میتواند کمک زیادی برای ارتقاء و پیشرفت علوم پزشکی و ابعاد حقوقی مسائل مربوط بنماید .در این مختصر تلاش شده است در پاسخ به مسائل و سئوالات مطروحه در هیات تجدید نظر کمیسیون پزشکی استان هرمزگان بصورت فشرده به مبانی مسئولیت پزشکی و قوانین جاری اشاره ای شود تا قدمی در راستای ارتقاءسطح حقوقی ، قضائی اعضای محترم کمیسیون و جامعه پزشکی استان برداشته شود.

واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ؛ مسئولیت کیفری ؛ رضایت ؛ برائت ؛ بی احتیاطی ؛ بی مبالاتی ؛ عدم رعایت نظامات ؛ تقصیر ؛ عدم مهارت

در قوانین مادر و اصلی نظام حقوقی ایران مجموعا 4 ماده قانونی به بحث نظام حقوقی مسئولیت پزشکی اشاره دارد.این 4 ماده عبارتند از بند 2 ماده 59 ؛ مواد 60–319–322 از قانون مجازات اسلامی

متن مواد مذکور بترتیب زیر است .
ماده 59 ق.م.ا : (( اعمال زیر جرم محسوب نمیشود.
1–...
2– هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سر پرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود .در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
3– ...))

ماده 60 ق.م.ا :((چنانچه طبیب قبل از شروع درمان با اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد .))
ماده 319ق.م.ا :(( هرگاه طبیبی گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آنرا صادر میکند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد ؛ باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .))
ماده 322 ق.م.ا :(( هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی و یا از صاحب حیوان ، برائت حاصل نماید ؛ عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود .))
البته مواد دیگری هم در رابطه با امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که چون از مصادیق جرائم عمومی و منصرف از موضوع بحث فعلی است اشاره ای به آنها نمی شود از جمله سقط جنین .
قبل از ورود به تحلیل مواد مذکور که مبانی مسئولیت در امور پزشکی را مطرح میکند لازم است توضیحاتی در خصوص بعضی از اصطلاحات حقوقی ارائه شود.

مسئولیت :

در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response ) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم . در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند .

مسوولیت بسته به اینکه مبنای مسئولیت را در چه حوزه و محدوده ای تعریف کنیم به اقسامی تقسیم میشود مثلا در حوزه قانونگذاری مسوولیت به دو بخش عمده حقوقی یا مدنی و کیفری یا جزائی تقسیم میشود. و یا در حوزه تاثیر و نقش اراده در باب مسوولیت میتوانیم به دو قسم مسوولیت قرار دادی و مسئولیت غیر قرار دادی یا قهری اشاره نمائیم همینطوراست مسئولیت اخلاقی ؛ اداری ؛ انضباطی ؛ تضامنی ؛ سیاسی ؛ اجتماعی و ..

در حوزه علم پزشکی نیز مسئولیت و ارکان شرایط خاص خود را داردو در علم حقوق تحت عنوان مسئولیت پزشکی مورد بحث قرار میگیرد. البته بعضی از اساتید علم پزشکی و علم حقوق (از جمله استاد فقیدپزشکی جنایی یا پزشکی قانونی ایران دکتر فرامرز گودرزی) در کتاب اصول طب قانونی و مسمومیت ها این بحث را تحت عنوان قصورات پزشکی مطرح کرده است .
در واژه شناسی حقوقی هر چند در میان تقصیر(faulte) و قصور (neglect )تفاوت وجود دارد، ولی با کمی تسامح میتوان گفت عبارت قصورات پزشکی تا حدودی منعکس کننده مباحث مرتبط با مسوولیت پزشکی می باشد که به معالجه نادرست ؛ کوتاهی ؛ سهل انگاری بر خلاف شئون حرفه ای عمل کردن ؛ عمل بی رویه ؛سوء عمل و عمل سوء تعبیر میشود لکن در اصطلاح قانونی و حقوقی به معنای تخطی از موازین و الزامات قانونی در امر درمان بیماران بکار میرود.

چنانچه بخواهیم اسلوب و چهارچوب مشخص برای بحث حاضر تعیین کنیم و از پراکنده گویی و اشاره به مباحث غیر ضروری جلو گیری نمائیم باب مسئولیت پزشکی را میتوانیم به تفسیر و تجزیه و تحلیل عبارت زیر خلاصه کنیم .
(( وقتی یک پزشک معالجه یک بیمار را پس از رضایت بیمار یا به حکم قانون می پذیرد موظف است اصول و موازین پزشکی را تا درمان کامل بیمار یا انصراف وی از ادامه درمان یا ممنوعیت بعدی قانونی در ادامه درمان مراعات نماید در صورت تخطی از وظایف پزشکی یا ورود ضرر به بیمار مسئول بوده و در مقابل قانون و زیاندیده پاسخگو خواهد بود .))
از تجریه و تحلیل مطلب فوق میتوان به پاسخ سئوالات زیر دست یافت :

1– رابطه حقوقی بیمار و پزشک
2– شرایط شروع به معالجه
3– مفهوم اصول و موازین پزشکی
4– انواع مسئولیت پزشکی
5– شرایط تحقق مسئولیت پزشک

ذیلا به شرح و بسط ابعاد حقوقی این عناوین پرداخته میشود :

1–رابطه حقوقی بیمار و پزشک

در ابتدای امر و تا زمانیکه مشکلی در امر درمان میان پزشک و بیمار حادث نشود از این رابطه حقوقی و آثار و نتایج آن اصلا صحبت نمیشود و به شیوه متداول بیمار به یک پزشک مراجعه مینماید ))و پزشک نیز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکی خود را شروع می نماید در حالیکه بر این انتخاب و مراجعه به پزشک معین و متعاقبا پذیرش درمان و معالجه بیمار از ناحیه پزشک یک آثار حقوقی و شرایطی حاکم است چرا که در اثر این رفتار متقابل یک قرارداد خصوصی بنام قرارداد درمان منعقد میشود .

عقد یا قرارداد در معنای عمومی و عرفی به معنای توافق دو یا چند نفر (بعبارتی توافق یک یا چند اراده) با هم جهت انجام یک یا چند عمل مشخص و متقابل اعم از مالی و غیر مالی . مثل خرید و فروش ( بیع ) که فروشنده متعهد به دادن یک جنس معین با اوصاف مشخص میشود و خریدار نیز متعهد به پرداخت مبلغ (ثمن ) و ارزش کالا . در هر قراردادی حداقل دو طرف وجود دارد و برای انعقاد قرارداد رضایت و توافق طرفین شرط لازم و ضروری است . شرایط دیگری هم برای صحیح بودن قرارداد لازم است از جمله آن مشروعیت و قانونی بودن موضوع معامله و همچنین اهلیت داشتن طرفین جهت انعقاد معامله . در قرارداد در مان یا معالجه دو طرف وجود دارد :

1– پزشک 2– بیمار مطابق این قرارداد بیمار با حق انتخاب پزشک معالج خود در شرایط عادی ، به پزشک مراجعه می نماید و پزشک پس از اخذ رضایت بیمار جهت معالجه و بعد از اینکه نوع بیماری را در حوزه تخصص خود دانست شروع به معالجه می نماید . هر چند در عمل کلیه مراحل با یک مراجعه و معاینه و نوشتن نسخه به پایان میرسد لکن از بعد حقوقی هر عمل و عکس العملی آثار و نتایج حقوقی و قانونی خود را دارد و از نظر قانونی یک قرارداد با ضوابط خاص خود حاکم بر روابط پزشک و بیمار میگردد و این قرارداد تا مرحله پایان درمان یا انصراف بیمار از ادامه معالجه آثار و نتایج حقوقی خود را به دنبال داشته و پس از تجویز دارو توسط پزشک خاتمه خواهد یافت .

همانطور که بیمار حق انتخاب پزشک معالج خود را دارد پزشک نیز از این حق برخوردار است که جز در موارد خاص و ضروری و اورژانسی بیمار را به پزشک دیگری ارجاع دهد و معالجه را نپذیرد . مواردی که پزشک مکلف به پذیرش بیمار است در ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/8/1364 آمده و مصادیق فوریتهای پزشکی را در 12 بند احصاء نموده است البته موارد فوریتهای پزشکی منحصر به موارد مذکور نبوده و هر بیماری که شرایط فوریت در معالجه را داشته باشد پزشک مراجعه شونده مکلف به درمان خواهد بود .فوریتهای پزشکی نیز در ماده 1 آئین نامه قانون مذکور چنین تعریف شده است : ((فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق میشود که بایستی بیماران را سریعا مورد رسیدگی و درمان قرارداده و چنانچه اقدام فوری بعمل نیاید باعث خطرات جانی ، نقص عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد .)) در ماده 2 نیز مصادیقی همچون مسمومیتها ، سوختگیها ، زایمانها ، اغماء ، خونریزی و شوکها ، تشنجات و ... بعنوان نمونه ای از فوریتهای پزشکی نام برده میشود .

در بند 2 ماده واحده قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354 برای پزشکانی که توان خود را در جهت کمک به بیماران دارای فوریتهای پزشکی به کار نگیرند حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده است . بنا براین نتیجه بحث در مورد ماهیت حقوقی قرارداددرمان به این ترتیب است که پروسه درمان نیازمند یک قرارداد است که معمولا بر اساس عرف موجود در جامعه پزشکی این قرارداد بجز در موارد مربوط به جراحی و بیماریها و معالجات حاد بصورت غیر مکتوب و به صورت اصطلاحا معاطاتی بر قرار شده و آثار و نتایج حقوقی خود را به بار می آورد . بعبارتی در بعضی موارد حتی ممکن است میان پزشک و بیمار فقط اشارات و رفتارها موجب برقراری رابطه حقوقی شود . 

2–شرایط شروع به معالجه :

بعد از اینکه ماهیت حقوقی معالجه و روابط حاکم بر پزشک و بیمار مشخص گردید این سئوال مطرح میشود که آیا صرف مراجعه بیمار به یک پزشک و قبول کردن معالجه توسط پزشک ؛ قراداد درمان کامل شده یا نیاز به مقدمات و اقدامات دیگری است ؟ همچنانکه در بخش قبلی اشاره شد هر رابطه حقوقی شرایط و الزامات خاص حقوقی و قانونی خود را دارد و تا این مرحله مشخص شد امر درمان و رابطه پزشک و بیمار یک قرارداد خصوصی بوده و تابع قواعد عمومی قرار دادهاست . بنا براین همانطور که برای انعقاد سایر قرادادها طرفین قراداد می بایستی یک سری شرایط و خصوصیاتی داشته باشند در قرارداد درمان نیز پزشک و بیمار از این شرایط کلی و امری مستثنا نیستند .

اولین شرط لازم برای بر قراری قرارداد درمان رضایت بیمار به معالجه است آنهم توسط پزشکی که مد نظر ایشان است .چرا که پزشک بر تمامیت جسمی و روحی بیمار تسلط پیدا میکند . و اگر این اقدامات جهت معالجه و با رضایت بیمار نباشد به منزله اقدام علیه اشخاص بوده و جرم تلقی خواهد شد .با مراجعه به مفهوم مخالف بند 2 ماده 95 قانون مجازات اسلامی این موضوع به خوبی روشن میشود .سئوالی که در این مقطع مطرح میشود این است که آیا صرف مراجعه بیمار به یک پزشک معین به منزله رضایت کامل بوده و پزشک مجاز به هر گونه اقدام جهت معالجه خواهد بود ؟ جواب سئوال منفی است . رضایت بیمار اعم از اینکه بصورت شفاهی باشد یا مکتوب می بایستی اصلاحا آگاهانه باشد یعنی در ابتدا پزشک می بایستی وضعیت بیمار ؛ معالجات لازم جهت بهبودی و عوارض احتمالی یا قطعی درمان را به بیمار گوشزد کند . رضایتی که در اثر اشتباه یا نا آگاهی از نتایج تصمیم باشد نه در قراداد درمان بلکه از نظر قانونی در هیچ قراردادی منشا ء اثر نیست و نه تنها موجب مخدوش شدن قرارداد میشود بلکه اگر این اقدام از روی سوء نیت باشد طرف مقابل ممکن است بعنوان متقلب یا کلاهبردار و ... تحت تعقیب کیفری قرار گیرد .

بعنوان مثال وقتی پزشکی با یک ضایعه جرحی مواجه میشود می بایستی رضایت بیمار را جهت معالجه با بخیه یا در صورت امکان معالجه بدون بخیه مطلع شود و حق انتخاب را از بیمار نگیرد و با تشریح نتایج هر یک از روشها مبادرت به ادامه معالجه نماید . همینطور است در خصوص تجویز داروی خوراکی یا تزریقی در صورتیکه فواید و مضررات هر دو برای بیمار از نظر پزشک برابر باشد. سئوال دومی که پس از بحث رضایت بیمار مطرح میشوداین است که رضایت می بایستی از طرف چه کسانی ابراز شود و اگر بیمار به دلیل شرایط فکری و جسمی توانایی ارائه نظر نداشته باشد ابراز رضایت به چه صورتی خواهد بود ؟ بعبارت حقوقی و قانونی چه کسانی اهلیت لازم جهت انعقاد قرارداد درمان را دارد و رضایت چه کسانی میتواند واجد آثار حقوقی باشد ؟ بطور کلی بیماران به چند گروه تقسیم میشوند یک گروه افرادی که به سن بلوغ رسیده اند (قانونا سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته شده است )و از نظر عقلی و روانی در سلامتی و تعادل قرار دارند بدیهی است رضایت و تصمیم این افراد برای شروع و ادامه درمان کافی خواهد بود .

یک گروه از افراد از نظر سنی خرد سال هستند و به اصطلاح حقوقی صغیر محسوب میشوند که در اینجا مطابق عمومات قرادادها لازم است پدر و یا پدر بزرگ طفل و در صورت عدم حضور آنها سایر سرپرستان و مراقبین طفل اعلام رضایت نمایند هر چند در معالجات عمومی و سرپائی معمولا احراز سمت و هویت بیمار ضروری به نظر نمیرسد و معمولا هم پزشکان این موضوع را جدی نمی گیرند لکن در معالجاتی که مهم و حیاتی محسوب میشوند خصوصا در جراحی های نیازمند بیهوشی لازم است ولی و سرپرست قانونی طفل (پدر یا پدر بزرگ و در صورت فوت قیم طفل )نسبت به معالجه اعلام رضایت نمایند . بخش دیگری از بیماران افراد فاقد توانائی ذهنی ؛ مجانین و بطور کلی افراد محجور و فاقد بلوغ فکری هستند که در اینجا هم برای ورود در معالجه لازم است از قیم و سرپرست قانونی بیمار اخذ رضایت شود .البته در قوانین مرتبط با امور پزشکی بطور مشخص از افرادی که رضایت آنها میتواند قانونا مورد قبول واقع شود یاد نشده و ناگزیر میبایستی به قواعد عمومی حاکم بر قرار دادها استناد کرد.

بعنوان مثال : ماده 18 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درخواست بستگان بیمار را یکی از روشهای خاتمه ادامه درمان توسط پزشک معالج دانسته لکن در خصوص درجه و طبقه قرابت توضیحی ارائه ننموده و عدم شفافیت قانونی در این خصوص میتواند موجبات به خطر افتادن سلامت بیمار از طریق مداخله بستگان غیر مسئول در معالجه وی و همچنین امنیت شغلی پزشکان شود .توصیه حقوقی به پزشکان معالج در این قبیل موارد این است که ضمن احراز رابطه خویشاوندی بیمار و همراهان وی حتی الامکان از رضایت سرپرستان اصلی و قانونی بیمار اطمینان حاصل نمایند .نکته مهم قابل بحث دیگر در خصوص بیماران اورژانسی و بعبارتی فوریتهای پزشکی است . در بخش اول و در بحث ماهیت قرارداد درمان اشاره شد برای شروع درمان رضایت بیمار یا مجوز قانونی لازم است .

و به مصادیقی هم از فوریتهای پزشکی اشاره شد و مشخص گردید در بعضی مواقع پزشکان مکلف هستند به بعضی از بیماران خاص خدمات ارائه داده و تلاش خود را جهت بهبود وضعیت بیمار و معالجه های اولیه وی بکار گیرند و حتی در صورت استنکاف تحت تعقیب نیروی کیفری، حقوقی قرار خواهند گرفت .سئوالی که مطرح میشوداین است که از مبانی و شرایط صحت یک قرارداد رضایت طرفین است و از طرفی امر درمان هم یک نوع قرارداد است   حال باید دید آیا امکان جمع بین رضایت و الزام از نظر حقوقی وجود دارد یا خیر ؟ مقدمتا باید به این مطلب توجه داشت فلسفه وضع قانون و حقوق موضوعه صیانت از حقوق افراد و جامعه و حاکمیت در روابط فردی و اجتماعی است .و برای رسیدن به این هدف لازم است در دو بخش تفکیک و قانونگذاری شود . بخش اول مقررات حاکم بر تنظیم روابط خصوصی افراد در جامعه است و بخش دوم مقررات حمایتی است از حقوق آحاد افراد جامعه در قبال عملکرد افراد و مسئولین حاکمیتی و مورد تایید دولت .

اصل و سیاست حقوقی حاکم در بخش اول آزاد بودن افراد در انتخاب نحوه ارتباط اقتصادی ؛ اجتماعی و حقوقی با دیگران است در این بخش قانون تلاش دارد راهکارها و چارچوبهای لازم را برای روابط حقوقی تنظیم کند تا افراد جامعه با تمسک به این قوانین با آزادی اراده نسبت به انتخاب عمل حقوقی اقدام نماید . در این قبیل امور مادامی که ادعایی در نزد قانون و مراجع صالحه مطرح نگردیده حاکمیت و قانون علاقه ای به ورود در روابط حقوقی خصوصی افراد جامعه ندارد. و برابر اصل صحت قراردادها ؛ در صورت بروز اختلاف قانونگذار تعهدات و توافقات طرفین را لازم الاجرا اعلام خواهد کرد . مثلا در یک قرارداد درمان ممکن میان پزشک و بیمار یک سری شروط و خدماتی توافق شود که در سایر معالجات مشابه چنین توافقاتی مطرح نشود ولی در صورت توافق و بروز اختلاف ، مرجع قضائی در چارچوب قواعد حقوقی موجود و به استناد توافقات و قرار داد طرفین رفع اختلاف خواهد کرد .

در نوع دوم قانونگذاری ؛ قانون از منظر حفظ نظم وهنجارهای جامعه وارد میشود چراکه نتیجه آزادی بی قید و شرط افراد با حرفه ها و تخصصهای متفاوت هرج و مرج و شیوع بی مسئولیتی در جامعه خواهد بود . بعنوان مثال هر فردی میتواند نسبت به انتخاب یک نفر مهندس ناظر و احداث ساختمان به طرح و نقشه دلخواه خود اقدام نماید .بدیهی است چنانچه قانون و حاکمیت همه امور و اختیار این قرار داد را به مالک و عوامل دخیل در ساخت بسپارد هیچ تضمینی در استاندارد بودن بنا از حیث استحکام و رعایت حقوق مجاورین و در مقیاس کلان نظم و بافت شهری وجود نخواهد داشت .بنا بر این لازم است در این قرارداد احداث بنا قانونگذار افراد صالح جهت نظارت بر احداث ساختمان و حد اقل استانداردهای لازم را تعریف کرده و با افراد متخلف برخورد نماید .

امور پزشکی هم به اقتضای اهمیت و ارتباط مستقیم آن با سلامت و امنیت روانی جامعه از این نظارت قانونی مستثناء نیست بنا بر این جامعه پزشکی و سلامت همچنانکه از حقوق و اختیاراتی برخوردار هستند ناگزیر مکلف به رعایت بعضی اصول و قواعد الزام آور در حوزه شغلی خود هستند .یکی از این تکالیف در مورد پذیرش بیماران اورژانسی و دارای فوریتهای پزشکی است . مطابق قواعد کلی قراردادها ؛ هر پزشکی حق دارد از پذیرش معالجه یک بیمار خود داری کند لکن این خود داری ؛ مطلق و بی قید و شرط نیست و برای حفظ نظم و سلامت جامعه این اختیار توسط قانونگذار به الزام تبدیل میشود .که از جمله این موارد ؛ الزام پزشک مراجعه شونده به معالجه و درمان بیماران اورژانسی است همچنانکه در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در موارد فوری و اورژانسی اخذ رضایت از بیمار ضروری نیست .

یعنی اراده قانونگذار در حفظ جان افراد جایگزین اراده و رضایت بیمار به معالجه میشود چراکه هر بیماری به سلامت و بهبودی خود علاقمند است و قانونگذار با این پیش فرض ضمن ساقط کردن تکلیف اخذ رضایت از پزشک ؛ او را به امر درمان الزام میکند در مقابل نیز جهت حمایت از امنیت شغلی پزشکان ؛ در صورت ورود ضرر به بیمار پزشک را چنانچه قصور از نظامات مرتکب نشده باشد مسئول نمی داند . (ذیل ماده 60 قانون مجازات اسلامی ) در خصوص اینکه چه بیماری اورژانسی محسوب میشود و چه بیماری امکان ارجاع به پزشک دیگر را دارد به نظر میرسد جای بحث زیادی نباشد چرا که پزشک خود یک کارشناس و متخصص است و میتواند با معاینه اولیه نسبت به ارزیابی و اعلام نظر اقدام نماید در صورت طرح ادعا و شکایت ؛ نظر پزشکان متخصص مجرب جهت بررسی صحت تشخیص یا قصور پزشک ملاک خواهد بود .بر رضایت بیمار استثنای دیگری هم وجود دارد که در آن شرایط نیز دستور قانون جانشین رضایت بیمار میشود و آن در شرایط ویژه و خاص است مثل لزوم معالجه نظامیان و ضرورت پذیرش درمان از ناحیه نظامی یا معالجه متهممین و محکومین تحت مراقبتهای قانونی .

3–مفهوم اصول و موازین پزشکی :

همچنانکه گذشت قانونگذار متناسب به نوع شغل و حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه از جمله جامعه پزشکی به جامعه عرضه میدارد یکسری قوانین و مقررات حمایتی وضع می نماید تا حقوق جامعه صیانت شود . و درصورت تخلف از این مقررات بسته به اینکه کدام نوع از دستورات نظارتی نقض شده باشد برخورد متناسب مینماید . بطور کلی اصول و موازین پزشکی به اعمالی اطلاق میشود که پزشک از لحظه پذیرش بیمار تا پایان معالجه می بایستی انجام دهد و در صورت تخلف از این اصول و مقررات بحث مسئولیت پزشک و قصورات پزشکی مطرح میگردد .مثالهای زیر می تواند مصادیقی از عدم رعایت اصول و موازین پزشکی تلقی گردد . پذیرش بیماری که خارج از تخصص پزشک است ، عدم پذیرش و درمان بیماران اورژانسی ، شروع به درمان بیمار قبل از اخذ رضایت آگاهانه ، تشخیص نادرست روش درمان و نوع بیماری ، ترک معالجه قبل از انصراف بیمار از درمان یا حصول نتیجه و... بطور کلی هر فعل ( باید ) و ترک فعلی (نباید) که یک پزشک در طول یک معالجه و قبل و بعد از آن باید رعایت کند تابع یک سری قواعد و مقرراتی است که از آن تعبیر به موازین و نظامنامه پزشکی میشود .

این مقررات در سه طبقه قابل تقسیم است : 1– مقررات جزائی 2– مقررات مدنی 3– مقررات انضباطی و اداری مقررات جزائی زمانی اعمال میشود که فردی مرتکب جرم شود جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته میشود که قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است مثلا رانندگی بدون گواهینامه مطابق قانون جرم است و مرتکب به جزای نقدی محکوم میگردد همینطور است ایراد جرح با چاقو ، قتل عمدی ، تخریب عمدی ، توهین و ... در محدوده پزشکی نیز مجموعا دو ماده قابل انطباق با اقدامات پزشکی است : اول مفهوم مخالف بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی که قبلا نیز متن آن در مقدمه ذکر شد دوم نیز ماده 616 قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده (( در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد))

مطابق بند 2 ماده 59 چنانچه طبیب قبل از عمل جراحی رضایت بیمار را گرفته باشد کلیه آسیبهای ظاهری را که به بیمار وارد میشود بدلیل فقدان سوء نیت علیه تمامیت جسمی و روحی بیمار فاقد وصف مجرمانه است لکن اگر عنصر رضایت و هدف در مان و الزام قانون را از آن حذف کنیم همین عمل جرم بوده و پزشک بدلیل ایراد جرح عمدی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت . مطابق ماده 616 قانون مدنی نیز چنانچه پزشک در هنگام معالجه مرتکب بی احتیاطی ، شود یا بدلیل عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات موجب فوت بیمار شود هم مسئولیت کیفری ( حبس از یک سال تا سه سال ) و هم مسئولیت مدنی ( پرداخت دیه ) و هم مسئولیت انتظامی خواهد داشت . ( به عنوان مثال اگر به جای آمپول امتین آمپول مرفین به مریض تزریق کند و منجر به فوت وی شود بزهکار شناخته میشود و دفاع متهم به اینکه من در نسخه آمپول امتین نوشته بودم و اطمینان داشتم که دارو ساز اشتباه نمیکند و از طرفی این دو آمپول به هم شباهت دارند و به خواندن حروف لاتین آمپول آشنایی نداشته موثر در برائت وی نیست .حکم شماره 977–3/4/19 دیوان عالی کشور ) ماده دیگری هم در خصوص اعمال پزشکی جرم انگاری نموده که قبلا به آن اشاره شده و توضیحات لازم ارائه گردیده ( ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/8/1364 )

دومین طبقه از مقررات حاکم بر امور پزشکی قوانین حقوقی و مدنی است در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بیمار و اولیای دم است و اینکه پزشک چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام نماید . در مجموع قوانین فعلی با توجه به اینکه پرداخت خسارت از ناحیه پزشکی بیشتر در قالب پرداخت دیه متبلور میشود و مطابق سیستم حقوقی و روش قانونگذاری کشور ما ، امر دیه یک نوع مجازات تلقی و در قالب قوانین کیفری آمده است قوانین مدنی معین و مشخص مرتبط با امور پزشکی وجود ندارد در آن بخش از مسئولیت پزشک که بحث دیه مطرح باشد مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف میگردد و خسارات خارج از بحث دیه مثل هزینه های زاید درمان و ... که به بیمار تحمیل شده است مطابق عمومات و قواعد کلی مسئولیت مدنی توسط قاضی بررسی و اظهار نظر میشود .

سومین بخش از مقررات موضوعه مرتبط با امور پزشکی مقررات انضباطی و اداری است ، پزشکان مانند سایر حرفه های مشاغل اداری و غیر اداری علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی و به عنوان یک شهروند پاسخگو هستند باید بواسطه حرفه پزشکی خود از یک سری مقررات انظباطی و اداری و به تعبیری اخلاق پزشکی تبعیت نمایند . شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای در مجموعه قوانین تحت عنوان آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای مشاغلین حرفه ای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمده است این قانون در راستای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب( 25/1/83 مجلس شورای اسلامی )در تاریخ 16/8/83 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی گردآوری و تصویب شده است . از جمله تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکی میتوان به ناخوانانوشته شدن و عدم رعایت اصول علمی نسخه نویسی ؛ بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ؛ فروش دارو و محصولات بهداشتی و ... در محل طبابت بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت، تحمیل مخارج غیر ضروری به بیمار و .. اشاره کرد .

مجازاتهای انتظامی در نظر گرفته شده برای پزشک متخلف 7مورد است که در تبصره 1 ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1382 مجمع تشخیص نصلحت نظام آمده است این مجازاتها از توبیخ یا تذکر شفاهی در حوزه هیات مدیره نظام پزشکی محل شروع و به محرومیت دائم ازاشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور ختم میشود .
نکته مهم قابل توجه اینکه اعمال هر یک از مقررات سه گانه بر عمل پزشک مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد . مثلا زمانی که یک پزشک بدلیل ارتکاب یک جرم محکوم میشود .
این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزائی توام با پرداخت خسارت و دیه امکانپذیر و در مواقعی مکمل هستند .
علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم گردیده به این موضوع هم از مجاری مشخص شده رسیدگی خواهد شد به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور پزشک همزمان هم جرم باشد هم موجب مسئولیت مدنی گردد و هم تخلف انتظامی محسوب گردد. ولی عکس آن همیشه صادق نیست چراکه یک تخلف انتظامی ممکن است نه جرم باشد نه موجبات مسئولیت حقوقی پزشک را موجب شود و یا اینکه عمل پزشک فقط مسئولیت حقوقی او را در بر داشته باشد بی آنکه جرمی اتفاق افتاده باشد .

4– انواع مسئولیت پزشکی

در این بخش میخواهیم به این سئوال جواب دهیم که در چه زمانی پزشک مسئولیت کیفری دارد چه زمانی مسئولیت حقوقی و چه زمانی مسئولیت انتظامی . برای پاسخ به این پرسش مقدمتا لازم است به مفهوم تخطی از موازین پزشکی اشاره ای داشته باشیم . در ماده 336 قانون مجازات اسلامی برای احراز تخطی از موازین پزشکی یا به عبارت عامیانه تر قصورات پزشکی 4 مصداق ذکر شده است الف –بی مبالاتی ب– بی احتیاطی ج– عدم مهارت د– عدم رعایت نظامات دولتی
در قوانین ایران تعریف دقیق از مصادیق یاد شده ارائه نگردیده و احراز هر کدام بر اساس ضابطه عرفی و تعاریف حقوقی خواهد بود .

الف– بی مبالاتی (igence negl) :

از نظر لغوی بی مبالاتی عبارتست از اینکه فاعل عمل علیرغم اینکه احتمال و پیش بینی ورود ضرر را از عمل خود دارد ولی به این احتمال توجهی نمی کند و نهایتا منجر به ورود ضرر به غیر میگردد. عباراتی همچون اهمال فاحش و بی تدبیری و غفلت میتواند انعکاسی از مفهوم این عبارت باشد . شخص بی مبالات در واقع امر قانونگذار و ضابطه را بصورت فعل منفی یا ترک فعل نقض میکند .یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی دهد . مثل اینکه پزشک یا پرستار مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و نهایتا بیمار بدلیل شوک آنافیلاکسی فوت کند یا دچار آسیب مغزی شود . نتیجه اینکه هر گاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استاندارد ها وارد شود مسئولیت فرد بدلیل بی مبالاتی قابل اثبات خواهد بود.

ب– بی احتیاطی (intention  ) : 

این عبارت در مقابل غفلت و بی مبالاتی بکار میرود یعنی انسان مرتکب عملی شود که اساسا مطابق ضوابط مقرره نمی بایستی آن عمل را انجام می داد . در اینجا نیز رگه هایی از سهل انگاری و کوتاهی وجود دارد ولی از نوع مثبت و انجام فعل. البته در معنای عام بی احتیاطی شامل بی مبالاتی هم میشود و ضابطه تمیز این دو نوع موضوع فعل یا ترک فعل است . به عنوان مثال چنانچه پزشکی در اثر بی دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی احتیاطی شده است .علاوه بر ضابطه ای که برای بی مبالاتی از بی احتیاطی ارائه شد (فعل یا ترک فعل ) میتوان گفت دامنه افعال بی احتیاطی وسیع تر و نامعین است و هر فعل مثبت زایدی که آثار منفی بر جای بگذارد میتواند نوعی بی احتیاطی تلقی شود ولی در بی مبالاتی معمولا ضابطه ای از قبل تعریف شده یا عقلا وجود داشته ولی فاعل از این ضابطه ها و موازین عدول نموده است .

ج – عدم مهارت :

عدم تبحر علمی و فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفی شود ؛ مسئولیت بدلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد . در یک تعبیر ساده تر میتوان گفت عدم مهارت معمولا ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی است یعنی یک پزشک و متخصص یا بدلیل ترک موازین قانونی یا انجام فعل ممنوعه و غیر قابل توجیه مرتکب تقصیر میشود . لکن فرق عدم مهارت با دو مقوله قبلی در این است که در عدم مهارت ؛ پزشک بدلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط میشود لکن در بی احتیاطی یا بی مبالاتی پزشک اطلاع ضمنی از عواقب بی دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی پزشک واقع نمی گردد.مثل اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم جهت تصمیم گیری برخوردار نباشد . (عدم مهارت معنوی ) و یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیر منتظره ای روبرو شود و معالجه و عکس العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد (عدم مهارت مادی )

د– عدم رعایت نظامات دولتی :

نظامات دولتی به قوانین ؛ تصویب نامه ها و آیین نامه ها ؛ بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت دار تصویب میشود اطلاق میگردد. بخشی از این نظامات ، عمومی و ناظر بر تمامی افراد ذیمدخل در امور مشخص میشود و بخشی هم شامل تخصص و طبقه خاصی از جامعه مخاطب ضابطه . علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد لکن قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق خطای جزائی تلقی نموده است ( جرم انگاری )به عبارتی در معنا ی وسیع و کلی میتوان گفت هر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم مهارت حکایت از نا دیده گرفتن یک ضابطه و نظامنامه است لکن در معنا ی خاص عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی احراز می گردد که یک پزشک ؛ مشخصا یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده گرفته باشد صرفنظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و نا آگاهی به حوزه های تخصصی خود باشد . مثل تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه ؛ صدور گواهی خلاف واقع .بنا بر این باید توجه داشت که یک عمل در بعضی موارد ممکن است هم مصداق عدم رعایت نظامات دولتی باشد و هم یکی از سه صور قبلی مذکور. در چنین شرایطی تشخیص نوع تقصیر با مرجع رسیدگی به شکایت خواهد بود .

5– شرایط تحقق مسئولیت پزشک

در این مرحله از بحث باید به این سئوال پرداخت که چه موقع و با جمع چه شرایطی یک پزشک محکومیت جزائی ؛ مدنی ؛ یا انضباطی پیدا میکند . آیا صرف بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ... کافی برای تحقق مسئولیت است یا شرایط دیگری نیز لازم است .در بسیاری از امور روزمره از جمله در امور پزشکی خطاهای زیادی از ناحیه افراد صورت میگیرد لکن همچنانکه می دانیم هر خطا الزاما منجر به بروز خسارت نمی شود ممکن است یک راننده در طول یک مسیر صد کیلو متری بارها از سرعت مطمئنه تخطی کند یا با وسیله بدون ایمنی کافی رانندگی کند ولی هیچ حادثه و اتفاقی رخ ندهد همینطور است در مورد یک پزشک که ممکن است سالها بدون در نظر گرفتن احتیاطات ضروری پزشکی مبادرت به تجویز دارو کند فقط در یک یا چند مورد محدود منجر به آسیب و ضایعه گردد. بنا بر این از منظر حقوقی برای اینکه یک پزشک مقصر و مسئول شناخته شود سه فاکتور اصلی لازم است
1– قصور و خطای پزشکی 2– تحقق خسارت و ورود ضرر 3– رابطه علیت و سببیت میان ضرر و خطای پزشک .

اولین شرط جهت احراز مسولیت پزشک احراز خطا و قصور است همچنانکه اشاره شد اصول و موازین پزشکی در چهار بخش تقسیم بندی میگردد و هر پزشکی در پروسه درمان مرتکب یکی از مصادیق چهار گانه مذکور در قانون (بی احتیاطی ؛ عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ) گردد اولین شرط تحقق مسولیت واقع گردیده است .مانند عدم تشخیص درست بیماری یا معالجه نادرست و .. دومین شرط جهت مسئولیت پزشک وجود ضرر است .مادامی که ضرر و خساراتی به شخص یا اشخاص وارد نگردیده اساسا طرح موضوع مسئولیت منتفی است ولو اینکه پزشک در انجام وظیفه خود مرتکب قصور شده باشد به عبارتی چون مسئولیت پزشکی اعم از جزائی یا حقوقی (بجز تخلفات انضباطی که ممکن است ضرری مادی متوجه کسی نگردد ) از موضوعات مقید به نتیجه و ضرر است فلذا مادامی که وجود ضرر و خسارت به اثبات نرسد امکان تعقیب حقوقی و کیفری پزشک وجود ندارد .

به عنوان مثال ممکن است پزشک در تجویز یک دارو از نظر اهل فن وخبره دچار اشتباه شده یا بدون ضرورت دارویی را تجویز نموده لکن هیچ ضرر و خسارت به بیمار وارد نگردیده در این حالت موضوع مسئولیت حقوقی و کیفری و بالطبع جبران خسارت منتفی است هر چند که شاید این اقدام پزشک به عنوان یک تخلف انضباطی قابل پیگیری میتواند باشد . در تعریف ضرر موضوع بحث نیز مختصرا باید گفت هر نوع آسیب روحی و جسمی است که منجر به عوارض سوء در بیمار شود.

سومین شرط تحقق مسئولیت وجود رابطه علیت میان خطا و ضرر است در مواردی ممکن است از ناحیه پزشک خطا و قصوری صورت گرفته باشد و ضرری هم به بیمار وارد شود لکن میان خطا و ضرر ارتباط سببیت و علت و معلولی برقرار نگردد مثلا بیماری را تصور کنید که از نظر پزشک معالج نیازمند تزریق خون است و پس از تزریق خون مشخص میشود خون تزریق شده آلوده به یک نوع بیماری بوده که منجر به عوارض و ضرر بیمار گردیده و از طرفی پس از بررسیهای علمی و تخصصی کاشف بعمل میآید که اساسا تجویز خون برای بیمار ضرورت نداشته و یک تشخیص نادرست بوده است در اینجا هر چند پزشک مرتکب یک تشخیص پزشکی از نوع عدم مهارت گردیده لکن میان تقصیر وی و آلوده بودن خون و ورود ضرر رابطه   علت و معلولی وجود ندارد زیرا که پزشک دستور تزریق خون سالم را داده است و اگر خون سالم تزریق میگردید طبعا این عارضه ایجاد نمیشد و مسئولیت متوجه عرضه کننده و کنترل کننده خون از حیث سلامت خواهد بود .

نتیجه احراز مسئولیت پزشک جبران خسارت است که بعضا در قالب پرداخت دیه است و بعضا هم در قالب پرداخت ارش . به معنای اعم دیه میزان خسارتی است که در شرع انور اسلام مشخصا از طرف شارع مقدس تعریف و تعیین گردیده است . مثل دیه فلج کردن دست یا ناشنوا شدن یک گوش در اثر پارگی پرده آن . ارش یا حکومت جبران خسارتی است که از طرف شارع مقدس تعیین نگردیده و از طرف حاکم با جلب نظر کارشناس و خبره تعیین میگردد . مثل آسیبهای مغزی ، از کارافتادگی بخشی از یک عضو در تعریف ارش نیز گفته شده تفاوت ارزش عضو سالم نسبت به معیوب و ناقص . نکته قابل توجه اینکه در بعضی مواقع خسارت وارده به یک شخص مادی و جسمی نیست و ممکن است بیمار در اثر معالجه نادرست دچار آسیب حیثیتی یا روحی و روانی گردد؛ که در این صورت نیز مطابق مبانی مسئولیت مدنی ؛ قاعده لاضرر و اطلاق قانون در جبران خسارت ناشی از قصور پزشکی ؛ این نوع خسارتها نیز قابل مطالبه خواهد بود . هر چند که ممکن است از نظر حقوقی با تعریف ارش انطباق کامل نداشته باشد .

در پایان به یک بحث حقوقی مبنایی و مهم هم اشاره میشود. شاید این سئوال مطرح شود که اساسا بار اثبات دعوا با چه کسی است به عبارتی در اختلاف میان پزشک و بیمار چه کسی مدعی است و چه کسی مدعی علیه به عبارتی ادله اثبات یک دعوای پزشکی چگونه بکار گرفته میشوند . برای تبیین این موضوع مهم لازم است گریزی به مبانی مسئولیت مدنی و تئوریهای مطروحه داشته باشیم . بطور کلی مبنای مسئولیت در دو نظریه اصلی خلاصه میشود 1– نظریه تقصیر 2– نظریه خطر

هر یک از این دو نظریه آثار و تبعات متفاوتی در اثبات مسئولیت و تعیین مسئول در پی دارد. بر مبنای نظریه تقصیر ؛ در صورت ورود ضرر اصل بر این است که پزشک مسئول نیست مگر اینکه بیمار بتواند قصور و خطای پزشک را ثابت کند بعبارتی ورود ضرر الزاما به معنای قصور و خطای پزشک و بالنتیجه مسئولیت پزشک نیست بر این مبنا تعهد پزشک تعهد به وسیله است یعنی چنانچه پزشک در بکار گیری وسایل و مقدمات و ابزار معالجه صحیح عمل کرده باشد صرف نظر از اینکه نتیجه در مان چه باشد مسئولیتی نخواهد داشت . مطابق نظریه خطر یا مسئولیت بدون خطا اصل بر این است که چنانچه ضرری وارد شود پزشک مرتکب تقصیر و خطا شده است مگر اینکه ثابت شود هیچگونه قصوری واقع نگردیده است .

در این حالت تعهد پزشک به بیمار یک نوع تعهد به نتیجه است چرا که در صورت عدم بهبودی بیمار یا بروز عوارض ،چنین فرض میشود که پزشک به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است . در حالت اول مدعی بیمار است و باید ثابت کند قصور واقع گردیده در حالت دوم مدعی پزشک است و باید ثابت کند قصوری مرتکب نشده است یا به عبارتی کلیه اقدامات لازم را جهت بهبودی بیمار انجام داده است ( این مطلب اثبات ما عدم نیست که امکان پذیر نباشد بلکه اثبات صحت فعل است که نتیجه آن به روش برهان خلف ؛ احراز عدم قصور است ) در بعضی از مذاهب اسلامی از جمله مذهب شافعی قول بیمار را مقدم میدانند ( نظریه خطا ) و بعضی از مذاهب از جمله حنابله قول پزشک را با سوگند مقدم میدانند (نظریه تقصیر ) در اکثر سیستمهای حقوقی دنیا با توجه به تعریفی که از رابطه قراردادی و حقوقی بیمار دارند حاکمیت با نظریه تقصیر است یعنی پزشک متعهد به وسیله است .نه نتیجه و مطابق قراداد پزشک مکلف است که مراقبتهای پزشکی صحیح و کارشناسی را نسبت به بیماران اعمال کند صرفنظر از نتیجه ای که حاصل میشود . لکن در سیستم حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه از نظریه دوم یعنی تعهد پزشک تعهد به نتیجه است تبعیت می گردد.

و در صورت بروز ضرر ، پزشک می بایستی ثابت کند کلیه اصول و موازین پزشکی را رعایت کرده است . البته در وضعیت فعلی و با توجه به پیشرفتهای علمی و پزشکی بوجود آمده این موضوع در تصمیم نهایی مراجع قضائی نمی تواند داشته باشد اعمال نظریه های فوق در جاهایی میتواند گره گشا باشد که امکان اظهار نظر علمی و دقیق نسبت به پدیده یا عوامل بروز خسارت وجود نداشته باشد در حالی که در یک اختلاف پزشکی براحتی با اخذ نظر خبره و انجام آزمایشات علمی میتوان ثابت کرد که پروسه معالجه صحیح بوده یا خیر و عوارض و ضرر بوجود آمده ناشی از اقدام پزشک است یا مربوط به عوامل دیگری همچون وضعیت فیزیکی و جسمی فرد . و بهر حال احراز و اثبات تقصیر بر عهده مرجع رسیدگی کننده به شکات و نظریه های علمی و کارشناسی است .

قانونگذار ما ضمن تبعیت و بیان این نظریه (تعهد به نتیجه ) جهت تلطیف مسآله و احترام به رابط قراردادی خصوصا حمایت از امنیت شغلی پزشکی والبته با پیروی از مبانی فقهی مکانیزمی بنام اخذ برائت از بیمار قبل از معالجه را پیش بینی کرده است . این نهاد حقوقی که با اخذ رضایت از بیمار هم بعضا به اشتباه مترادف و جابجا بکارگرفته میشود موجب میگردد با فرض اخذ برائت بار اثبات تقصیر منقلب شود یعنی پزشک در صورت اخذ برائت مسئول زیانها و صدمات وارده به بیمار نیست مگر اینکه بیمار ثابت کند پزشک مرتکب تقصیر شده است .در غیر اینصورت بروز زیان ، ظاهر در تقصیر پزشک دارد و این پزشک است که باید ثابت کند قصوری اتفاق نیفتاده است . فرق برائت و رضایت هم این است که اساسا رضایت شرط لازم جهت ورود به معالجه است و اقدامات پزشک بدون رضایت اولیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و به منزله صدمه بدنی عمدی به بیمار است که درصورت شکایت ،پزشک تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد مگر اینکه شرایط استثنایی که قبلا اشاره شد اخذ رضایت دادن در معالجه را منتفی سازد .

نتیجه :

با توجه به اشاراتی که گذشت میتوان نکات کلیدی و مهم بحث را در چهارچوب مواد قانونی مربوطه بشرح زیر جمع بندی کرد .

الف :نکات حاصله از بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی

1– حمایت قانونی از اعمال پزشک تا زمانی است که علاوه بر اخذ رضایت در درمان و عدم تقصیر در معالجه ؛ عمل جراحی و طبی مشروع باشد و اعمالی از قبیل سقط جنین بدلیل ممنوعیت قانونی تحت هر شرایطی جرم است . در اعمال جراحی پلاستیکی نیز اختلاف در تفسیر وجود دارد ولی قدر متیقن این است که در صورت احراز ضرورت از قبیل تعادل روحی بیمار و .. عمل جرم نیست .
2– اخذ رضایت قبل از عمل به منزله عدم مسئولیت پزشک نیست .
3– اخذ برائت قبل از درمان موجب منقلب شدن بار اثبات تقصیر میگردد.
4–     تشخیص فوری بودن درمان بدون اخذ رضایت بر عهده پزشک مراجعه شونده است .
5–  مطابق این ماده اصل عمل جراحی جرم نیست نه نقص عضو ناشی از آن . و در صورت نقص عضو مشمول ماده 319 قانون مجازات اسلامی است .

ب– ماده 60 قانون مجازات اسلامی

با اخذ برائت فرض تقصیر پزشک در مواد 319 و بند ب ماده 295 و باراثبات تقصیر از پزشک به زیاندیده منتقل میشود .

ج– ماده 319 قانون مجازات اسلامی

1– ظاهر ماده با قول مشهود فقهای امامیه منطبق است .
2– اذن و رضایت به درمان جهت معالجه و بهبودی است نه به منزله اذن در اتلاف بنا بر این رضایت به درمان ظهور در برائت در فرض تقصیر ندارد.
3–در این ماده اصل تعهد به وسیله در معالجه به خودداری از اضرار به غیر شده است .و برابر تحلیل برخی از حقوقدانان تعهد به نتیجه را نشان میدهد.
4– حاذق و متخصص نبودن پزشک و یا عدم رعایت نظامان دولتی موجب مسئولیت حقوقی و کیفری پزشک است .

د– ماده 322 قانون مجازات اسلامی

در خصوص ماده 322 این بحث فقهی مطرح است که آِیا برائت پزشک قبل از درمان از مصادیق اسقاط مالم یجب است یا خیر ؟ چراکه برابر موازین فقهی و حقوقی اسقاط ما لم یجب نافذ نیست ( ساقط کردن تعهدی که هنوز بوجود نیامده است ) ماده 322 قانون مجازات این موضوع را مشروع میداند چرا که بر سقوط مسئولیت پزشک در صورت اخذ برائت صحه گذاشته است در تحلیل حقوقی این مطلب (برائت قبل از استقرار دین یا ضمان یا مسئولیت )گفته شده شرط عدم مسئولیت به عنوان یک شرط ضمن عقد در قرار داد درمان میان پزشک و بیمار است چون از دیون احتمالی میتوان مدیون را بری نمود برائت ذمه پزشک نیز فاقد ایراد حقوقی است . اثر این مطلب نیز منقلب شدن بار اثبات دعوی است .

منابع و ماخذی که در تهیه این مقاله بکار گرفته شده است .

1–      ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
2–    مجموعه مقالات حقوقی پزشکی جلد اول ؛ دوم وششم ؛تالیف دکتر محمود عباسی
3–    حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام ؛ قیس بن محمد آل شیخ مبارک
4–     اصول طب قانونی و مسمومیت ها ؛ دکتر فرامرز گودرزی و دکتر مهرزاد کیانی
5–    قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
6–    قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ؛ رضا لشکری ؛ قادر سیروس
7–    شرح قانونی مجازات اسلامی ؛ دکتر عباس زراعت
 
حمید خلیلی فر
مستشار دادگاه تجدید نظر و عضو هیات
تجدید نظر انتظامی پزشکی استان هرمزگان

تخلفات شهرداری و حقوق و تکالیف مردم و شهرداریها     جایگاه مدعی‌ العموم در نظام قضایی ایران

پست های مرتبط

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:29

موازین حقوقی فرزند‌خواندگی [...]

مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:21

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانو [...]

مسئولیت مدنی ، قهری یا قراردادی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:16

مسئولیت مدنی به‌معنای ملزم بودن شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد کرده و زمانی اتفاق می‌افتد [...]

نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

در ماده 1102 قانون مدنی آمده است همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق [...]

دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:23

موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل [...]

الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:33

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین [...]

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:8

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:25

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]