جایگاه مدعی العموم در نظام قضایی ایران
جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی ایران اگر شأن دادستان شناخته شود کسی جرأت ارتکاب جرم نخواهد داشت گفت‌وگو با آخوندی، میرمحمد صادقی، کشاورز،توانا و خاکی
قانون اساسی تکالیف حساس و خطیری را برای قوه قضاییه مقرر کرده است. طرح مقام دادستان کل کشور در اصل 162 قانون اساسی گواه از این دارد که قانون‌گذار، دادستان کل را که سابقه‌ای دیرینه در نظامات قضایی دنیا داشته، پذیرفته و بیان وظایف و اختیارات آن را به قانون عادی واگذار کرده است. البته جایگاه دادستانی کل درطول سال‌های اخیر دستخوش تحولات فراوانی شده است و برخی معتقدند که نقش فعلی دادستان کل کشور جنبه ارشادی و نظارتی دارد و نه اجرایی. چنانچه در سال‌های اخیر شاهد عدم ورود دادستانی کل کشور در پیگیری مواردی که حایز جنبه عمومی بوده، هستیم و در مواردی که ورود یافته است صرفا به تذکر اتی بسنده کرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی پیشین دستگاه قضایی مدعی‌العموم را فردی دانست که به نمایندگی از سوی جامعه، امر تعقیب دعاوی عمومی را انجام می‌دهد و تصریح کرد: در حقوق انگلستان که قبلا فاقد دادسرا و دادستان بود در زمانی که دادسرا و دادستانی وجود نداشت، پلیس وظیفه مدعی‌العموم را انجام می‌داد و در حال حاضر اداره تعقیبات عمومی تشکیل داده‌اند که این اداره مسوول است بعد از تکمیل پرونده توسط پلیس، پرونده‌ها را در دادگاه کیفری تعقیب کند و از سوی جامعه شاکی پرونده‌های کیفری باشد.
وی با تاکید بر اینکه « در همه سیستم‌ها نیاز به نهاد دادستانی کاملا احساس می‌شود» اظهار کرد: در قوانین ایران قبل از انقلاب، دادسرا و اداره مدعی العموم وجود داشت و مسوول دادسرا، وظیفه حمایت از حقوق عمومی و تعقیب دعاوی کیفری را برعهده داشت؛ اما ابهام فعلی این است که بعد از انقلاب، علاوه بر دادستان‌های موجود در مناطق مختلف، دادستان کل کشور نیز وجود دارد و حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
این استاد دانشگاه، تصریح کرد: حتی هنگامی که دادسراها منحل شدند و افرادی با عنوان قاضی تحقیق مشغول به فعالیت شدند، باز هم جایگاه دادستان کل کشور حفظ شد و همچنین به علت تصریحی که در قانون اساسی نسبت به این نهاد شده بود این نهاد وجود داشت.
اکنون وظیفه دادستان کل مشخص نیست
عمده اختیارات، در اختیار دادستان‌های مناطق است
وی با طرح این اشکال که « اکنون وظیفه دادستان کل مشخص نیست»، خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه تعقیب پرونده‌های کیفری در قوانین بر عهده دادستان‌های مناطق و استان‌ها قرار دارد تا بتوانند از طریق سیستم دادسرا و دادیاری که در اختیار دارند، دعاوی کیفری را پیگیری کنند.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: دادستان کل کشور تا حدود زیادی مانند وزیر دادگستری از جمله مقاماتی است که اختیارات قابل ذکر و مشخصی ندارد؛ گاهی اوقات به عنوان مثال در رابطه با اعمال ماده 18 برای دادستان کل کشور در کنار افراد دیگر مانند رییس قوه قضاییه، امکان دستور بررسی مجدد پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر عمده اختیارات نه در اختیار دادستان کل بلکه در اختیار دادستان‌های مناطق است.
وی با اشاره به اینکه «دعاوی کیفری به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند»، ادامه داد: در بعضی از دعاوی جرم اتفاق افتاده دارای ماهیت خصوصی است که در این‌گونه موارد، فرد متضرر از جرم، شاکی خصوصی نامیده می‌شود و باید طرح شکایت کند و بدون شکایت او دادسرا یا دادگاه حق مداخله در موضوع را ندارد.
وی گفت: نوع دیگر از دعاوی، به تعبیر قانون دارای ماهیت عمومی هستند، یعنی حتی اگر کسی هم طرح شکایت نکند مدعی‌العموم بنا به وظیفه سازمانی خود موظف به شکایت و پیگیری پرونده است. به عنوان مثال، در خصوص جرم توهین؛ اگر توهین به مقامات در حال انجام وظیفه صورت گیرد جرمی دارای ماهیت عمومی است و دادستان می‌تواند وارد شود. اما در مورد توهین به افراد عادی جرم مذکور خصوصی تلقی شده و در نتیجه تا شاکی خصوصی شکایت نکند، دادستان یا مدعی‌العموم حق ورود ندارد.
این استاد دانشگاه وظیفه دادستان در مورد تخریب میراث فرهنگی و آلودگی‌های آب یا هوا را مورد اشاره قرار داد و گفت: اشکالی در قانون وجود دارد، مبنی بر این که هنگامی که بحث تخریب میراث فرهنگی مطرح شده، ماده 727 قانون تعزیرات این جرایم را از جرایم دارای ماهیت خصوصی ذکر کرده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان‌های مرتبط دیگر، با توجه به نوع جرم باید شکایت کند و تنها پس از شکایت، دادسرا و دادگاه امکان ورود پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه « این قسمت نیازمند اصلاح است» اظهار کرد: این جرایم باید به جرایمی با ماهیت عمومی تبدیل شوند و در آن هنگام مدعی‌العموم و دادستان می‌توانند بدون نیاز به شکایت نهاد یا سازمانی مساله را تحت پیگیرد قرار دهند.
مدعی العموم تعریفی در قوانین ما ندارد
دکتر محمد آخوندی، مولف کتاب آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق عامه، تعقیب متهمان و مجرمان و به کیفر رساندن آنان و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را سه وظیفه مهم مدعی‌العموم دانست و اظهار کرد: مدعی‌العموم تعریفی در قوانین ما ندارد اما از لحاظ نظری در کتاب‌های حقوقی از مدعی‌العموم به عنوان نماینده‌ای برای دفاع از حقوق جامعه یاد شده که به این اعتبار، چنین مقامی باید برگزیده افراد جامعه باشد.
وی ادامه داد: کسی که وکیل و مدافع حقوق جامعه است باید منتخب شهروندان باشد و در هیچ کجا، مدعی‌العموم جزئی از دستگاه قضایی نیست زیرا این مقام باید از قوه قضاییه و محاکم بخواهد که به جرم یا تخلفی رسیدگی کنند.
شاهد نظارت بر حسن اجرای قوانین به صورت دقیق توسط دادستان‌ها نبوده‌ایم
این حقوقدان با اشاره به مهمترین وظایف دادستان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مدعی‌العموم‌ها تاکنون در کشور ما وظایف اساسی خود را به درستی انجام نداده‌اند و ما نظارت بر حسن اجرای قوانین را به صورت دقیق توسط دادستان‌ها شاهد نبوده‌ایم.
آخوندی تاکید کرد: دادستان از لحاظ معلومات و کارایی قضایی باید در سطحی باشد که به دادگاه‌ها و قضات تذکر دهد و از تخلف نسبت به اجرای قانون، جلوگیری کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه گاهی دادستان‌ها از وظیفه اصلی خود منحرف می‌شوند، اظهار کرد: بیان جملاتی توسط دادستان‌ها مانند اینکه "کمال خشونت را به خرج خواهیم داد"، "سخت تعقیب خواهیم کرد" یا "تاکنون اغماض کرده‌ایم و از این به بعد برخورد می‌کنیم"، هیچ جایگاه قانونی ندارد، چرا که اساسا دادستان باید مقامی بی‌طرف باشد.
مدعی‌العموم نباید تفاوتی بین شاکی و متهم یا دولتمرد و افراد عادی بگذارد
وی افزود: مدعی‌العموم نباید تفاوتی بین شاکی و متهم یا دولتمرد و افراد عادی بگذارد. اگر جایی مشاهده کرد که اجحافی به یک شهروند شده ولو از سوی مقامات دولتی، باید بلافاصله موضوع را پیگیری کند.
آخوندی با تاکید بر اینکه مدعی‌العموم در امور کیفری می‌تواند راسا وارد موضوع شود و نیاز به گزارش رسمی دستگاه‌ها ندارد، خاطرنشان کرد: در قوانین قبلی آمده بود که وقتی دادگاه‌ها رایی صادر می‌کنند باید آن را به نظر دادستان برسانند تا اگر ایرادی دارد، آن را برطرف کنند اما این موضوع در قوانین بعدی، نادیده گرفته شد. علاوه بر این، موارد ابلاغ وجود داشت یعنی جهاتی که دادستان باید در دادرسی‌های حقوقی نظیر مسائل مربوط به ورشکستگی، عزل و نصب قیم و ... حضور داشته باشد اما متاسفانه برخی از این موارد مقداری مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: هر زمان و به هر نحوی که دادستان از سوء جریان اجرای قانون مطلع شد باید وارد شود. دادستان کل حتی می‌تواند به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه نیز در خصوص تخلف از اجرای قانون تذکر بدهد. در مجموع باید گفت که وظایف دادستان کل در کشور ما بسیار زیاد است و این مقام باید از میان افرادی که شایستگی آن را دارند، انتخاب شود.
آخوندی تاکید کرد: در اکثر کشورهای جهان، دادستان کل کشور توسط مردم یا جامعه قضات انتخاب می‌شود.
به گزارش ایسنا، دکتر علی نجفی‌توانا نیز با بیان این که مدعی‌العموم کسی بود که به عنوان نماینده جامعه در امور کیفری برای حفظ حقوق عمومی و کمک به اجرای عدالت وارد عرصه تعقیب و تحقیق می‌شد، یادآور شد: در امور مدنی نیز در مواردی برای حمایت از صغار و افراد بی‌سرپرست وظایفی را برعهده داشت و در جایگاهی قرار می‌گرفت که به آن پارکه می‌گفتند و بعدها این واژه در کشور به دادسرا تبدیل شد.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: در قوانین داخلی وظیفه دادستان این بوده و هست که متهمان را تعقیب و دلایل له و علیه متهمان را جمع‌آوری کند و اگر به این حقیقت رسید که شخص مستند به دلایل مرتکب جرم شده از دادگاه طی یک کیفرخواست، درخواست مجازات کند. دادگاه کیفری، دادستان و متهمان را دعوت کرده و قاضی مانند یک فرد بی‌طرف قرار داشت و دادستان پشت میز خطابه و مثل یک فرد معمولی از کیفرخواست دفاع می‌کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 3 قانون احیای دادسرا، اظهار کرد: بر این اساس در هر حوزه قضایی یک دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و در حقیقت به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود. وظیفه دادسرا طبق بند الف این قانون این است که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و رسیدگی امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.
نجفی توانا با اشاره به اینکه دادستان ریاست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری در اختیار دارد. همچنین دادستان بر ضابطین دادگستری ریاست و نظارت دارد و از سوی دیگر از لحاظ اجرایی وظایف متعددی بر عهده دارد که به نوعی به ماهیت وظایفش در دادسرا برمی‌گردد.
این حقوقدان با بیان این که دادیار و بازپرس دو همکار دادستان در دادسرا هستند، تصریح کرد: پیش از این بازپرس‌ها نماینده قوه قضاییه بودند؛ یعنی قاضی نشسته محسوب می‌شدند که دادستان با آنها هماهنگی و همکاری می‌کرد و نظارت کلی داشت. در کشور، کم کم این اقتدار کاهش یافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادیاران به طور کامل در اختیار دادستان هستند و باید از دادستان اطاعت کنند.
وی گفت: در حقیقت دادستان به نوعی نماینده انحصاری جامعه در برخورد با جرایم و مدعی شروع یک دعوای کیفری در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌ای در مرجع قضایی مطرح نخواهد شد.
نجفی‌توانا اظهار کرد: در مقررات سابق، دادستانی کل دارای اختیارات واسعه بود و می‌توان گفت به نوعی همطراز یا در کنار رییس دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کرد. وی نیز یک نظارت عالیه بر دادستان‌های کشور و کل دادسراها داشت و به نوعی ناظر بر اجرای عدالت بود که پس از انقلاب این اختیارات محدودتر شد. نظارت مستقیم وی بر دادستان‌ها از لحاظ قانونی کاهش یافت و اکنون نیز وظیفه دادستان کل در برخی امور مانند تایید احکام صادره در جرایم مواد مخدر یا حضور در برخی شوراها و کمیسیون‌های ملی است.
دادستان کل بیشتر وظیفه نظارتی دارد تا اجرایی
یک رابطه تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که دادستان کل بیشتر وظیفه نظارتی دارد تا اجرایی، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که دادستان‌های یک شهرستان یا استان مستقل هستند و از هیچ‌کس دستور نمی‌گیرند. آنها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را می‌دهند و در مرحله اجرای حکم نیز نظارت می‌کنند. البته یک رابطه ارگانیک و تعریف شده میان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد.
در قوانین فعلی دادستانی کل فقط جنبه نظارتی دارد
قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح کند
وی درباره ورود مدعی‌العموم در موضوع تریلرهای هوو، اظهار کرد: دادستانی کل با توجه به مرجعیت سابق و سابقه‌ای که پیش از این در این زمینه وجود داشته، اقتدار و اختیاری بیشتر از آنچه قانون برایش پیش‌بینی کرده برای خود قائل است. قانون باید اختیارات دادستانی را در قانون عادی باز و تشریح کند، اما در قوانین فعلی دادستانی کل فقط جنبه نظارتی دارد. دستورات دادستانی کل در کلیه امور کشور می‌تواند جنبه نظارتی و ارشادی داشته باشد، اما مثل دادستان عمومی و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس یا ... را در قوانین موجود ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: در سیستم قضایی حضور افراد بالاتر نمی‌تواند مجوز و دلیلی دایر بر این باشد که بر مقام پایین‌تر دستوراتی در رابطه با تصمیمات قضایی بدهد. با اینکه نهاد دادستانی کل در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما در قوانین عادی اختیارات و گستره وظایف این نهاد پیش‌بینی نشده است.
دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد
به گزارش ایسنا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد، اظهار کرد: در هر موضوعی که جنبه جزایی در آن احساس شود - بدون اینکه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی که حقی و تکلیفی در آن مطرح باشد - بدون اینکه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم- می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی کنیم.
بهمن کشاورز گفت: دادستان یا مدعی‌العموم که سرپرست و رئیس «دادسرا» است، به عقیده بعضی مقامی است که در نظام قضایی غرب ریشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و سایر کشورهای مسلمان – راه یافته است اما عقیده‌ای نیز وجود دارد مبنی بر اینکه « دادسرا» همان «دیوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است که در حقوق اسلامی از دیرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانیای فعلی) از جانب مسلمانان، از طریق این کشور به حقوق اروپایی راه یافته و بعدا دولت عثمانی آن را از غرب – بدون توجه به ریشه‌اش - اقتباس کرده و از همین طریق به سایر کشورهای مسلمان رسیده است.
وی ادامه داد: در اینجا بحث تاریخی مورد نظر نیست. مسلم این است که ما «دیوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ایم و از 1304 به بعد هم عنوان دادستان در قوانین ما وجود داشته و هم اکنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ی 1373 تا 1381 دادسرا و دادستان به علت تصویب قانون فاجعه بار تشکیل دادگاه‌های عام، از نظام قضایی ما حذف و در 1381 دیگر بار احیاء شده است.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی درباره نقش دادستان عمومی (دادستان شهرستان) و دادستان کل در نظام قضایی فعلی اظهار کرد: در هر موضوعی که جنبه‌ی جزایی در آن احساس شود – بدون اینکه از جزایی بودن آن مطمئن باشیم - و هر مطلبی که حقی و تکلیفی در آن مطرح باشد – بدون اینکه متولی حفظ یا استیفا یا ایفای آن را بشناسیم، می‌توانیم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جویی کنیم. دادستان یا باید خود و از طریق دادسرا مشکل ما را حل کند یا ما را به جایی که باید مراجعه کنیم راهنمایی کند.
کشاورز درباره نقش نظارتی دادستان و دادستان کل کشور به اصل 162 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصل "رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنان را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند."
وی درباره نقش نظارتی دادستان عمومی (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری "مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌کنند". مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارند نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد."
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه به نقش نظارتی دادستان کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: ماده 17 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بیان می‌دارد: "دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد". نتیجه این ماده قانونی این است که دادستان کل از طریق دادستان‌های عمومی بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
کشاورز در ادامه، تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم، نظارت بر وضعیت فرد محکومی که اجرای حکم در مورد او معلق شده، تقاضای اعمال مقررات راجع به تکرار جرم، در حالتی که موضوع پس از صدور حکم کشف شود، اجرای احکام به موجب تفویض اختیاری که رئیس قوه قضاییه به نیابت از مقام رهبری کرده است، نظارت بر امور زندانیان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادی، انتقال زندانی، خروج از زندان در موارد فوری، اعطای مرخصی و ....)، پیشنهاد تبدیل اقامت اجباری یا تبعید به جزای نقدی یا حبس و تعیین بیمارستان روانی یا زندان ویژه برای محکومینی که دیوانه می‌شوند را درباره نقش دادستان در اجرای احکام و مواردی که نیاز به اتخاذ تصمیم فوری دارد، برشمرد.
وی نقش دادستان را در امور بین‌المللی، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجرای استرداد مجرمان (قانون مصوب 1339) دانست.
کشاورز درباره نقش قضایی دادستان در دادسراها نیز موارد زیر را برشمرد:
1- دادستان رئیس دادسراست که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌ی خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود. بنابراین در این گونه موارد دخالت دادستان بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد، موجب و مجوز ندارد.
2- ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.
3- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب کنند، باید مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.
4- دادستان کار تحقیق را به بازپرس ارجاع می‌کند و حق نظارت بر کار بازپرس و دادن تعلیمات لازم را دارد.
5- دادستان در جرائمی که رسدیگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، اختیاراتی مشابه بازپرس دارد.
در اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا پیش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ ادله انجام می‌دهد.
6- دادستان باید با قرار دادیار موافقت کند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.
کشاورز در پایان گفت: دادستان از نظر داشتن اختیاراتی که با اعمال آنها می‌تواند با فوریت حقوق و آزادی‌های فردی را محدود یا سلب کند، شاید مقتدرترین عضو تشکیلات قضایی است. در عین حال دادستان مقامی است که -همچنانکه بدوا گفتیم- می‌تواند در همه‌ی مواردی که تکلیف آنها روشن نیست، دخالت کند، بدیهی است به این ترتیب دخالت دادستان جز در مورد جرایم عمومی و حق اللهی موجبی ندارد مگر برای حفظ ادله یا حمایت از صاحب حق و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی.
در هر جرم با جنبه عمومی،دادستان مکلف به تعقیب است
اگر شان دادستان شناخته شود کسی جرات ارتکاب جرم نخواهد داشت
قاضی صفرخاکی نیز در خصوص جایگاه مدعی‌العموم در نظام قضایی کشورمان بیان می‌کند: در عمومات حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، قاعده قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب را داریم که این بحث اولین بار در حقوق آلمان مطرح شد.
وی ادامه داد: براساس این قاعده، وقتی جرمی با دارا بودن جنبه‌های عمومی ارتکاب می‌یابد، نهاد تعقیب مکلف به پیگیری موضوع و دستگیری مجرم است. این نهاد تعقیب یک تاسیس حقوقی است که بر مبنای نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، اشکال گوناگونی دارد و در ایران که نظام حقوقی آن دارای منشا رومی ـ ژرمنی است، وظیفه تعقیب بر عهده مدعی‌العموم یا همان دادستان قرار دارد.
دادیار شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت با اشاره به ماده 2 قانون آیین‌دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: در جرایمی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقیب کند اما در جرایم خصوصی لزوما شاکی باید اعلام شکایت کند تا پیگیری قضایی صورت گیرد، زیرا وقتی یک جرم با نظم عمومی در ارتباط نیست، لزومی ندارد که دولت به معنای اعم آن هزینه بپردازد و کار تعقیبی انجام دهد.
خاکی گفت: وقوع هر جرمی در حوزه‌های گوناگون از جمله مسائل تجاری، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و ... در صورتی که جنبه عمومی داشته باشد، دادستان را مکلف به تعقیب می‌کند و هرگونه کوتاهی دادستان در این قبیل موارد می‌تواند صورت جرم یا دست‌کم تخلف انتظامی به خود بگیرد.
دادیار جنایی تهران، یکی از وظایف مهم دادستان کل کشور را نظارت بر اجرای قانون در دادسراهای سراسر کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: معمولا در مسائل کلان کشور و به ویژه در خصوص مسائل امنیتی، دادستان کل و دادستان شهرستان‌ها مجری مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند و در سایر مسائل، جایی که مساله‌ای مربوط به حقوق عمومی در سطح کشوری باشد، دادستان کل می‌تواند ورود پیدا کند و دادستان شهرستان‌ها نیز در مسائل خرد و در حوزه شهرستان خود مکلف به تعقیب جرایم دارای جنبه عمومی هستند.
دادیار جنایی تهران با بیان اینکه طبق قانون، رییس هر دستگاهی موظف است در صورت مشاهده یک جرم در دستگاه خود فورا آن‌را به دادستان گزارش کند، افزود: اگر چنین اعلامی صورت نگیرد، رییس دستگاه مربوطه مرتکب جرم شده است. البته این نافی وظیفه دادستان نیست و این مقام به هر طریقی که در جریان وقوع جرمی قرار گرفت، در صورت دارا بودن جنبه عمومی می‌تواند به مساله ورود پیدا کند.
خاکی تاکید کرد: اگر در بعد اجرایی، شان و رسالت واقعی مدعی‌العموم شناخته شود و نظارت‌های دقیقی از سوی دادستان صورت گیرد، کسی جرات نخواهد کرد که به راحتی مرتکب جرم یا تخلفی شود.
مسئولیت حقوقی پزشکی روانشناسی کیفری
پست های مرتبط
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
