خسارات معنوی در حقوق ایران

صادق هدایت 

 

کامران پور جوهری

وکیل پایه یک دادگستری

 

در یک تعریف کلی خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانسته اند که به گونه های مختلف همچون لطمه به سرمایه های معنوی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت انسانی یا جریحه دار شدن احساسات و عواطف ظاهر می شوند. علیرغم آنکه در پذیرش خسارات معنوی در زمره ضررهای وارده به اشخاص تردیدی نیست اما امکان جبران خسارات معنوی از جمله مهمترین مباحث مسئولیت مدنی است که واکنش های مختلفی را از سوی علماء حقوق و همچنین رویه قضایی به دنبال داشته است.

از نظر تاریخی هر چند از دیرباز حقوقدانان با دلائلی چون غیر قابل تقویم بودن کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی، مشکل بودن تعیین غرامت و همچنین غیر اخلاقی بودن پرداخت پول به کسانی که احساساتشان جریحه دار شده است این خسارات را قابل مطالبه نمی دانستند اما به تدریج جبران خسارات معنوی به منظور ترضیه خاطر و کم کردن بخشی از دردها و زیان دیده مورد توجه جدی قرار گرفت و موافقین امکان مطالبه این گونه خسارات ضمن پاسخگویی به مخالفین، جبران خسارات معنوی را به دلیل اهمیت صدمات فردی و اجتماعی و همچنین غیر انسانی بودن عدم جبران خواستار شدند. این موضوع به سرعت مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی قرار گرفت و دنیا امروزه علیرغم مخالفتهای محدود به سوی پذیرش کامل جبران خسارات معنوی پیش می رود. امری که متأسفانه در کشور ما به دلیل روند تقنینی سالیان اخیراً ظاهر روند معکوسی را دنبال کرده است.

اولین نص قانونی در این زمینه در ایران ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی بود که در آن مسئله ترمیم ضرر معنوی درمورد بعضی از جرائم خاص پیش بینی شده بود. این ماده بیان می داشت : ( هر کس مرتکب یکی از جرمهای مواد 207 و 208 و 208 مکرر و 209 گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارات معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود، محکوم می شود.) متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون «آئین دادرسی کیفری مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارات معنوی را به صورت گسترده تری بیان داشت. در سال 1339 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنی با وضوح و روشنی کامل در آن بیان شد. در این رابطه بند 2 ماده 9 این قانون ضرر و زیان معنوی را عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی می دانست.
 

با تصویب ماده فوق الذکر دیگری تردیدی در جبران ضرر و زیانهای معنوی ناشی از جرم وجود نداشت و هر متضرر از جرمی اجازه می یافت که به تبع طرح دعوای کیفری، جبران خسارات معنوی وارد بر خود را بعنوان ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه رسیدگی کننده، مطالبه نماید. نکته مهمی که در تدوین این ماده وجود داشت این بود که مقنن بر خلاف نظر کسانی که در مورد جبران خسارات معنوی قائل به تفکیک بین ضررهای وارده بر حیثیت و صدمات روحی بوده و صدمات روحی را غیر قابل جبران نمی دانستند، این ضررها را نیز قابل مطالبه می دانستند.

اما با وجود تصویب ماده 9 قانون فوق الذکر هنوز تردید عمده ای وجود داشت که آیا جبران خسارات معنوی تنها بعنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه است یا جبران هر گونه خسارات معنوی را هر چند منشاء مجرمانه نداشته باشد را نیز می توان از دادگاه خواست. تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 بعنوان نقطه عطفی مهم عملاً به همه تردیدها در این زمینه خاتمه داد و قانونگذار هر چند تعریفی از خسارات معنوی ارائه نداد اما مواد 1 و 2 و 8 و 9 و 10 این قانون بیانگر اراده جدی قانونگذار در شناسایی خسارات معنوی و امکان مطالبه آن بود.
 

هر چند با تصویب این قانون دعاوی مربوط به جبران خسارات معنوی به سرعت گسترش یافت اما عدم تصریح مقنن به قابل مطالبه بودن صدمات روحی این نظر را مطرح کرد که اینگونه خسارات با توجه به ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری تنها در صورتی قابل مطالبه است که ناشی از جرم باشد، در مقابل اکثر حقوقدانان با جمع مواد قانون آیین دادرسی کیفری با قانون مسئولیت مدنی و با این استدلال که دعوای ضرر و زیان از نظر ماهیت همان دعوای مسئولیت مدنی می باشد بگونه ای که به هر متضرر از جرم اجازه داده می شود در صورتی که از وقوع جرمی متضرر شود در کنار درخواست جبران ضرر و زیان از دادگاه کیفری از دادگاه حقوقی نیز مطالبه خسارت کند، منحصر کردن مطالبه خسارت صدمات روحی به ضرر و زیان ناشی از جرم را موجب دوگانگی در نظام حقوقی دانسته و قائل به تسری قانون مسئولیت مدنی به اینگونه خسارات شدند.
 

بعد از انقلاب نخستین اراده قانونگذار در مورد قابل مطالبه بودن خسارات معنوی در اصل 171 قانون اساسی تجلی یافت. این اصل دولت را مکلف می کرد که ضررهای ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را در موضوع یا در تطبیق حکم در مورد خاص را جبران نموده و از متضرر اعاده حیثیت نماید. هر چند با تکرار مضمون این اصل در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، انتقاد تکرارگویی را به قانونگذار وارد آمد اما دقت در ماده 58 قانون مجازات اسلامی بیانگر این بود که تغییراتی که در نگرش قانونگذار، در مورد مطالبه خسارات معنوی در حال شکلگیری است. چرا که در این ماده مقنن تنها به اعاده حیثیت از متضرر توجه داشت بدون آنکه به لزوم جبران خسارات معنوی اشاره نماید. هر چند با وجود برتری قانون اساسی نسبت به قوانین عادی حقوقدانان کماکان حکم قانون اساسی را قابل اجرا می دانستد.
 

علیرغم آنکه اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی در مورد خاص ( اشتباه یا تقصیر قاضی ) بیان شده اند ولی بهر حال نشانگر شناسایی ضرر معنوی در نظام حقوقی مذهبی ایران بعد از انقلاب می باشند. با این وجود قوانینی که بعد از این دو قانون به تصویب رسیده بگونه ای بود که ابهامات جدی در امکان مطالبه خسارات معنوی را در حقوق ایران بوجود آورده است. بگونه ای که برخی از حقوقدانان معتقدند که تحول قانونگذارای در ایران ظاهراً به سوی غیر قابل مطالبه بودن خسارات معنوی پیش رفته است.

 بعد از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ 14/8/64 که موارد مذکور به شورای نگهبان ارجاع شد شورا در بند 10 نظریه خود در مورد تبصره یک ماده 30 طرح قانون مطبوعات که بیان می داشت:

« در موارد فوق شاکی ( اعم از خصوصی یا حقوقی ) می تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را معین، مورد حکم قرار دهد.» اعلام داشت:

« در تبصره یک ماده سی طرح خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی به ان شده است. تقویم این خسارات به مال در امر مادی مغایر شرع است لذا رفع هتک و توهین که به شخص شده به طور مناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق است.»
 

از آنجا که ظاهراً این نظریه بیانگر این بود که ایراد شورای نگهبان در مورد خسارات معنوی، امکان جبران این خسارات با پرداخت پول به متضرر می باشد، مجلس در اصلاح طرح، تبصره یک ماده 30 را بگونه ای تنظیم نمود که در آن دادگاه مکلف به تعیین خسارت و مابه ازاء مادی در مورد خسارات معنوی نباشد بلکه باید به دعوی رسیدگی و حکم مناسب صادر نماید ولی شورای نگهبان این بار با تغییر لحن اعلام نمود که خسارات معنوی نباید ذکر شود. لذا مجلس با حذف مادی و معنوی در تاریخ 16/12/64 از ماده 30 قانون مطبوعات موجبات عدم مغایرت با موازین شرع و قانون را فراهم آورد.
 

این امر در تصویب ماده 488 طرح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب 1379 تکرار شد و شورای نگهبان در نظریه شماره 4911/21/78 مورخ 8/4/78 اعلام داشت : « عبارت ضرر معنوی که ابهام وجه در قبال آن وجود دارد خلاف موازین شرع است.» لذا لفظ خسارات معنوی از ماده 501 در تصویب نهایی طرح حذف گردید. همچنانکه قانونگذار در تصویب ماده 9 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همین روند را دنبال کرده و خسارات معنوی را از اعداد ضرر و زیانهای قابل مطالبه ناشی از جرم خارج نمود.
 

علیرغم این روند قانونگذاری که ظاهراً بیانگر این است که دعاوی جبران خسارات معنوی در حقوق کنونی ایران مسموع نیست ولی با تدقیق در نظارت شورای نگهبان معلوم می گردد که آنچه فقهای شورا را بر آن داشته که مطالبه خسارات معنوی را خلاف شرع بدانند احتمال جبران این خسارات بوسیله پول یا مابه ازاء مادی دیگری بوده است و اگر خسارات معنوی به طریقی دیگر به غیر از دادن پول جبران شود، امکان مطالبه آن مخالفتی با شرع ندارد. خصوصاً اینکه در دین اسلام که از اهداف اصلی آن حفظ کرامت انسانی است، غیر شرعی دانستن جبران ضررهای معنوی نمی تواند هیچ توجیه قانع کننده ای داشته باشد. ضمن آنکه به نظر نمی رسد با هیچ یک از ادله فقاهتی نیز بتوان قائل به غیر شرعی دانستن جبران خسارات معنوی شد.

این موضوع نه تنها هیچ مخالفتی با کتاب و عقل ندارد بلکه اطلاق روایات موجود در این زمینه بخصوص روایات نبوی لاضرر بگونه ای است که شامل هر نوع ضرر و از جمله ضررهای معنوی می گردد. امری که دقت در اوضاع و احوال مقدمات دعوی در قضیه سمره بن جندب که منجر به بیان حدیث نبوی شد بیش از پیش آن را نمایان      می سازد. ضمن آنکه بسیاری از فقها به لزوم جبران ضررهای معنوی تاکید کرده اند.
 

البته همانطور که پیش تر  نیز بیان شد مشابه به نظر فقهای شورا از سوی برخی از حقوقدانان نیز ابراز شده است و ایشان با این دلایل که کسر اعتبار و حیثیت و صدمات روحی قابل تقویم نمی باشند و در نتیجه قابل جبران نیست و از طرف دیگر پرداخت پول به ازاء آبرو ریخته شده متضرر را توهین به شخصیت انسانی تلقی می کنند منکر جبران خسارات معنوی می شوند. در مقابل اکثریت حقوقدانان بر این باورند که پرداخت ضرر و زیان هر چند کاملاً اعاده حیثیت و اعتبار نمی کند مع الوصف تا اندازه ای رنج های متضرر را کاهش می دهند. ایشان بر این باورند که پرداخت پول در خسارات مادی نیز نمی تواند زیان و ضرر را بطور کامل جبران کند و همچنین عقیده دارند در فقدان یک شاخص اقتصادی معین برای تعیین مابه ازای مادی خسارات معنوی، دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال نسبت به تعیین میزان مبلغ خسارات و صدور رأی اقدام نماید.
 

صرفنظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران خسارات معنوی با پول، روش های دیگری برای جبران این خسارات و قوانین پیش بینی شده است که به نظر نمی آید نظرات شورای نگهبان آنها را در بر داشته باشد. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 در این رابطه بیان می دارد :

« دادگاه می تواند در صورتی که حکم خسارت مالی برای رفع ضرری که به حیثیت و اعتبارات شخص یا خانواده او وارد شده است، کافی نباشد. علاوه بر آن رفع زیان را از طریق دیگر از قبیل الزام عذرخواهی و چاپ در جراید و امثال آن حکم می دهد. مضافاً بر اینکه اصل 171 قانون اساسی و مواد 58 و 698 قانون مجازات اسلامی نیز به جبران غیر مادی ضررهای معنوی اشاره دارند. البته باید توجه داشت این اقدامات تنها هنگامی عنوان جبران خسارت می یابند که به تقاضای مدعی خصوصی باشد و اگر با حکم قانون و بدون تقاضای مدعی خصوصی مورد حکم قرار گیرند نوعی مجازات تکمیلی و یا اقدام تأمینی تلقی می شوند.
 

نکته مهم در این است که اطلاع و آگاهی عمومی از مفاد رأی دادگاه و یا عذرخواهی عامل بروز زیان برای زیان دیده گاه اهمیت ارضایی به مراتب بیشتری نسبت به دریافت مبلغی پول دارد. به خصوص که اگر ضرر معنوی ناشی از جرائمی چون افتراء، نشر اکاذیب یا توهین باشد که منتشر یا به آگاهی عمومی رسیده باشد. از این رو است که در بسیاری از موارد فرد زیان دیده بدنبال جبران خسارات معنوی به طرق غیر مالی است و اگر هم گاه مالی را مطالبه می کند آنقدر ناچیز است که مسلم است زیان دیده هیچ چشم داشت مادی نداشته است. با همه تفاصیل هنوز این ابهام موجود است که با وجود نصوص قانونی جدید التصویب و نظرات شورای نگهبان چگونه می توان مطالبه خسارات معنوی را نمود؟
 

در مورد نظرات شورای نگهبان مسلماً تا زمانی که بصورت نص صریح قانون قانونی نیامده است نمی تواند برای دادگاهها لازم الاتباع باشد و همانگونه که از متون قانونی بر می آید در هیچ موردی ممنوعیت مطالبه این خسارات صراحتاً بیان نشده است و فقط موضوع به سکوت برگزار شده است. مشابه چنین امری در کشورهای دیگری از جمله فرانسه وجود دارد که علیرغم سکوت مقنن در مورد امکان یا عدم امکان جبران خسارات معنوی ، صراحتاً این امکان نیز از متضرر سلب نشده است. لذا رویه قضایی این نقیضه را جبران و در آراء متعددی رأی به جبران خسارات معنوی داده است.
 

از طرف دیگر هنوز نصوص قانونی معتبری وجود دارد که در آن صراحتاً امکان مطالبه خسارات معنوی اعلام شده است. از جمله قانون مسئولیت مدنی که مسلماً تا زمانی که خلاف شرع بودن این قوانین اعلام نشده است کماکان معتبر و قابل اعمال بوده و هر زیان دیده می تواند به استناد آنها جبران خسارات معنوی وارد بر خود را مطالبه کند.

با این وجود مشکل عمده دیگری در حقوق ما در زمینه جبران خسارات معنوی وجود دارد که همانا عدم تمایل رویه قضایی به صدور احکام مبنی بر جبران خسارات معنوی است که متأسفانه این امر حتی قبل از تحولات قانونگذاری جدید وجود داشته است که لازم است قضاوت محترم با نگرش جدید به موضوع گام مهمی در احقاق حقوق متضررین خسارات معنوی بردارند.    

1-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری ج (1)، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران. 1372

2-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری ج (1)، انتشارات سمت، تهران. 1380

3-غمامی، مجید، مسئولیت مدنی، انتشارات دادگستر، تهران. 1376

4-کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 1374

5-لوراسا، میشل ( ترجمه محمد اشتری) ، مسئولیت مدنی، نشر حقوقدان، تهران. 1375

6-یزدانیان، علیرضا، قلمرو مسئولیت مدنی، نشر ادبستان، تهران. 1379